نوشته استاد ، اصول ، فور و تراخی (بخش اول)

صفحه ۶۷

المبحث التاسع فی الفور و التراخی

فقال صاحب الکفایه: انه لا دلاله للصیغه لا علی الفور و التراخی نعم قضیه اطلاقها جواز التراخی

و تنقیح البحث یستدعی رسم امور:

الاول فی تقریر محل النزاع

فنقول ان فی المراد من محل النزاع احتمالات:

الاول: ان یکون المراد من الفور هو دلاله الامر علی وجوب الفعل فوراً و فی الآن الاول بحیث لو لم یأت به فیه لسقط الواجب ولکن هذا الاحتمال لیس محل النزاع کما قال المحقق العراقی و یتضح هذا المطلب لمن راجع الکلمات نعم قد یتعلق الامر بالفعل المقید بالفور و بالاتیان فی الآن الاول کوجوب رد السلام و لکنه خارج عن محل البحث اذ البحث فی دلاله اطلاق الامر مثل صل فان النزاع انما یکون فی دلاله الامر المطلق مع عدم قرینه خاصه علی الفور او التراخی و لا اظن ان یلتزم احد بدلالته علی الفور بمعنی سقوط الواجب فی الآن الثانی مع عدم اتیانه فی الآن الاول

الثانی: ان یکون المراد من الفوریه هی الفوریه الشرعیه کفوریه وجوب الحج و مع عدم اتیان الواجب فی آلان الاول لا یسقط التکلیف و لکن لا یجب ایتانه فوراً فی الآن الثانی بل یجوز التراخی فیه

الثالث: ان یکون المراد من الفوریه هی الفوریه الشرعیه کفوریه وجوب الحج ولکن مع عصیان المکلف فی الآن الاول یجب علیه الامتثال فوراً فی الآن الثانی و کذلک فی الآنات الأخر کوجوب الحج و یعبر عن هذا الاحتمال بدلاله الامر علی الاتیان فوراً ففوراً

الرابع: الفوریه العقلیه او الفوریه الشرطیه لا الشرعیه النفسیه بمعنی ان العبد لو لم یمتثل فی الآن الاول و طرء العجز فی الآنات الأخر و لم یوفق للامتثال لما کان معذوراً بل یکون معاقباً و عاصیاً بل لو وفق للامتثال مع احتمال طریان العجز لکان متجزیاً و مستحقاً للعقاب

تبصره

لا خلاف و لا شبهه فی عدم دلاله الامر علی لزوم التراخی و لم یقل به احد بل النزاع فی عدم دلاله علی الفور و جواز التراخی

الامر الثانی فی بیان تقسیمات الواجب ثبوتاً

فنقول قال السید الخوئی قدس سره بانه ینقسم الی ثلاث اصناف:

الصنف الاول: ما لا یکون مقیدا بالتقدیم و لا بالتاخیر من ناحیه الزمان بل هو مطلق من کلتا الناحیتین و من هنا یکون المکلف مخیراً فی امتثاله بین الزمن الاول و الثانی و یسمی بالواجب  الموسع نعم اذا لم یطمئن باتیانه فی الزمن الثانی وجب علیه الاتیان فی الزمن الاول و لکن هذا امر آخر اجنبی عما نحن بصدده

الصنف الثانی: ما یکون مقیدا بالتاخیر فلو قدمه فی اول ازمنه الامکان لم یصح و یسمی هذا الصنف بالواجب المضیق کالصوم

الصنف الثالث: ما یکون مقیدا بالتقدیم و هذا علی قسمین الاول ان یکون ذلک بنحو وحده المطلوب کوجوب رد السلام و اما القسم الثانی فیکون بنحو تعدد المطلوب، [و هو] ایضا علی شکلین احدهما ان یکون المطلوب هو اتیانه فی اول ازمنه الامکان و الا ففی الزمن الثانی فوراً ففوراً فتاخیر فیه کما لا یوجب سقوط اصل الواجب کذلک لا یوجب سقوط فوریته قیل و من هذا القبیل قضاء الفوائت. ثانیهما ان یکون المطلوب اتیانه فی اول ازمنه الامکان عرفاً ولکن مع عصیانه جاز له التاخیر فی الزمن الثانی و الثالث و لا تجب الفوریه فی آنات البعد کوجوب صلوه الآیات عند الزلزله[۱]

[الامر الثالث فی بیان الاستدلال علی الفوریه]

الامر الثالث فی بیان الاستدلال علی الفوریه سواء کان بنفس صیغه الامر وضعاً او اطلاقاً او انصرافاً او بحکم العقل او بالادله الآخر

فنقول ان البحث فی هذا الامر یقع فی جهات

الجهه الاولی فی الفوریه بالمعنی الثالث

و لا شبهه فی عدم دلاله صیغه الامر وضعاً علی هذا المعنی لا بالماده لانها وضعت لنفس الماهیه المبهمه المهمله فقط و لا بهیئتها لانها تدل علی الطلب او اعتبار الفعل علی ذمه العبد و ابرازه او النسبه الارسالیه بین المکلف و الماده علی اختلاف المبانی و لا تدل علی الفور و کذلک لا توهم لحکم العقل بهذه الفوریه و کذلک لا وجه لدلاله الامر باطلاقه او بانصرافه علی هذا المعنی

صفحه ۶۸

کما هو المشاهد من سیره العقلاء فی الاوامر العرفیه

الاستدلال بالآیات علی هذا المعنی

نعم قد یتوهم دلاله بعض الآیات علی هذا المعنی کقوله تعالی «فستبقوا الخیرات» و «سارعوا الی مغفره من ربکم»[۲]

و توضیح الاستدلال ان الآیه الشریفه تدل علی المسارعه و الاستباق نحو الخیر و المغفره و حیث ان المغفره فعل الله سبحانه و تعالی فلا معنی للامر بالمسارعه نحوها و لذا یکون المقصود هو المسارعه نحو اسبابها و لا شبهه فی ان فعل المامور به هو مصداق الخیر و اسباب المغفره و صیغه الامر فی الآیه تدل علی الوجوب و لذا تدل علی وجوب اتیان المامور به فوراً ففوراً و هذه الفوریه شرعیه مثل وجوب الحج

ولکن قد یناقش فی دلاله الآیه من وجوه:

الوجه الاول: ما اورده صاحب الکفایه قدس سره من ان سیاق الآیه هو البعث نحو المسارعه و الاستباق الی الخیر من دون استتباع ترکهما للغضب و الشر اذ لو کان المراد منهما وجوب الاستباق و المسارعه بحیث کان ترکهما مستتبعا للغضب و الشر کان البعث بالتحذیر عنهما انسب بمعنی ان المناسب ان یقول الله سبحانه و تعالی «فلیحذر الذی ترکوا المسارعه و الاستباق نحو الخیر» و هو مقتضی البلاغه لان هذا اللسان آکد و احسن للوصول الی مقصوده و غرضه [۳]

ولکن ناقش فی هذا الوجه من جهتین الاولی ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره بانه لو قلنا بوجوب المسارعه و المغفره لما کانتا مستتبعتین للغضب و الشر ایضاً حتی یقال ان البعث بالتحذیر انسب و الوجه فی ذلک ان الغضب و الشر کانا مقابلین للخیر و المغفرهلا للمسارعه و الاستباق حتی یناسب التحذیر بل اتیان الفعل فی الزمان الثانی ایضا خیر و مغفره لا شر و غضب

و بعباره اخیر لیست المسارعه و المغفره مقومتین للخیر رأساً بحیث لم یکن الخیر او المغفره خیراً و مغفره الا مع المسارعه و الاستباق بل ظاهر الآیه الشریفه ان المقصود من الخی و المغفره فی الآیه هو الخیر و المغفره مع الغض عن المسارعه و الاستباق و الا فلا معنی للاستباق اذ الا خیر فی غیر صوره الاستباق[۴]

ولکن هذه المناقشه غیر تامه و الوجه فی ذلک ان الغضب و الشر یکونان انحلالیین فو کانت المسارعه واجبه فنفس اتیان المامور به فی الزمن الثانی و ان کانت مصداقاً للخیر الا انه ملازم للغضب و الشر بلحاظ ترک المسارعه و یصیر المقام مثل من صام فی شر رمضان و لکن لا یصلی

الثانیه: ما اورده علیه المحقق الایروانی قدس سره من ان مجرد کون التحذیر انسب لا یکون دلیلا علی عدم وجوب المسارعه و الاستباق بعد ظهور الامر فی الوجوب فی نفسه و لو تم هذه المناقشه لجری فی سائر الواجبات و المحرمات المقتصر فی بیانها علی البعث و الزجر [۵]

و الظاهر بطلان هذه المناقشه ایضاً اذ لعل مقصود الکفایه انه حیث کان الارتکاز العقلی و العقلائی علی حسن المسارعه و الاستباق فلا یبقی مع هذا الارتکاز ظهور فی الوجوب بل تحمل الآیه علی الاستحباب و لذا کلامه یکون فی مثل هذه الموارد

 

الوجه الثانی: ما اورده صاحب الکفایه قدس سره ایضا من انه لابد من حمل الآیه علی الاستحباب فی المقام و ان سلمنا ظهورها فی الوجوب فی حد نفسه لاستلزام الحمل علی الوجوب تخصیص الاکثر و هو قبیح لتخصیص کل المستحبات و اکثر الواجبات [۶]

و یمکن المناقشه فیه بان هذا الوجه مبتن علی عدم کون الوجوب بحکم العقل و الا فلا تخصیص اصلاً اذ لو ورد فی مورد ترخیص فیحکم العقل بالاستحباب و الا فبالوجوب و لیس الوجوب مدلولاً لفظیاً حتی یقال بتخصیص الاکثر

بل یمکن المناقشه ایضا حتی بناء علی کون الوجوب مدلولاً اطلاقیاً للصیغه و الوجه فی ذلک ان المستحبات بناء علی هذا المسلک یکون خارجاً عن الآیه الشریفه تخصصاً لمنع انعقاد الاطلاق ابتداء فی المستحبات بعد وضوح عدم المعنی لوجوب المسارعه الی فعل یکون اصله مستحباً فکیف نلتزم بوجوب الاستباق

بل یمکن المناقشه فی هذا الدلیل حتی لو قلنا بانعقاد الاطلاق فی المراد الاستعمالی حتی بالنسبه الی المستحبات اذ یلزم التخصیص بناء علی هذا المسلک

 

[۱] المحاضرات فی اصول الفقه جلد ۲ ص ۲۱۲

[۲] آل عمران آیه ۱۳۳

[۳] کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: ۸۰

[۴] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ( طبع قدیم )، ج‏۱، ص: ۲۵۵

[۵] نهایه النهایه فی شرح الکفایه، ج‏۱، ص: ۱۱۶

[۶] کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: ۸۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *