نوشته استاد ، اصول ، قسمت اول از واجب تعیینی و تخییری و عینی و کفائی

 [الجهه الثانیه فی ان الاطلاق یقتضی التعیینه لا التخییریه]

و اما الجهه الثانیه و هی ان الاطلاق یقتضی التعیینه لا التخییریه فی موارد الشک بینهما و لابد فی هذه الجهه من البحث فی امرین الامر الاول فی بیان حقیقه الواجب التخییری و الامر الثانی فی بیان مقتضی الاطلاق

[الامر الاول]

و اما الامر الاول فنقول ان فی حقیقه الواجب التخییری اقوالا اربعه

  • ان الواجب حقیقه ما اختاره المکلف فی مقام الامتثال ففی موارد التخییرین القصر و الاتمام فان اختار المکلف القصر فهو الواجب و بالعکس فبالعکس
  • ان یکون کل واحد من الطرفین او الاطراف واجباً یقینیاً ولکنه بقاؤه مشروط بعدم اتیانه او اتیان طرف الآخر و لذا یرجع الواجب التخییری الی وجوبین مشروطین
  • ما اختاره السید الخوئی قدس سره من ان الواجب حقیقه هو احد الفعلین او الافعال لا بعینه ولکن تطبیقه یکون بید المکلف ولکن الوجوب تعلق فی مقام الثبوت بالجامع العنوانی و بعباره اخری ان الوجوب فی الواجب التعیینی تعلق بالطبیعه المتأصله و فی الواجب العنوانی تعلق بالجامع الاعتباری

ان قلت ان الوجوب یستحیل ان یتعلق بالجامع العنوانی مثل احدهما لانه لا یکون فی الخارج حقیقه قلت بعد امکان تعلق الصفات الحقیقیه کالعلم و الاراده بهذا الجامع الانتزاعی کالعلم الاجمالی و اراده احد الشیئین فما ظنک بتعلق الوجوب الذی حقیقته امر اعتباری خفیف المؤنه لانه عباره عن اعتبار الفعل فی ذمه المکلف و ابرازه

ان قلت ان العلم فی موارد العلم الاجمالی تعلق بالواقع حقیقه ولکن لا ندری تطبیقه قلت ربما لا یکون فی موارد العلم الاجمالی واقع حقیقه حتی فی علم اللّه سبحانه و تعالی مثل العلم الاجمالی بنجاسه احد الانائین مع نجاستهما معاً فی علم اللّه او طهارتهما

  • ان الاختلاف بین الوجوب التعیینی و التخییری لیس فی المتعلق او الشرط بل اختلافهما فی نفس الواجب و لذا یکون الواجب التخییری هو الطلب المشوب بجواز الترک الی بدل بخلاف التعیینی و یکون الواجب التخییری مرتبه متوسطه بین التعیینی و الاستحباب اذ الواجب التعیینی هو الوجوب الذی لا یرخص الشارع فی الترک مطلقاً و لو الی بدل و الاستحباب هو الطلب الذی یرخص الشارع فی ترکه و لو لا الی بدل ولکن التخییری یرخص الشارع فی الترک لا مطلقاً بل الی بدل

[الامر الثانی]

الامر الثانی فی بیان وجه المدعی فنقول علی القول الاول فمقتضی اطلاق الهیئه هو التعیینیه مثل ما قلنا فی التقریب الاول فی الدوران بین النفسیه و الغیریه حرفاً بحرف و علی القول الثانی فایضاً کذلک

صفحه ۵۱

و اما علی القول الثالث فقد ذکر لدلاله الاطلاق علی التعیینیه وجوه ثلاثه احدها قال السید الخوئی قدس سره ان مرجع الشک فی التعیین و التخییر الی الشک فی متعلق التکلیف من حیث السعه و الضیق یعنی لا یعلم ان متعلق التکلیف هل الجامع او خصوص ما تعلق به الامر کما اذا ورد الامر مثلا باطعام ستین مسکینا و شککنا فی ان وجوبه تعیینی او تخییری یعنی ان الواجب هو خصوص الاطعام او الجامع بینه و بین صیام شهرین متتابعین ففی مثل ذلک لا مانع من الاخذ باطلاق الواجب لاثبات التعیینیه لان بیان التخییریه یحتاج الی مؤنه زائده و هی ذکر العدل بالعطف بکلمه «أو» وحیث لم یکن فیکشف عن عدمه فی الواقع

ثانیهما ان الواجب لو کان تخییریا فبقاء وجوبه مقید بعدم اتیان هذا الفعل او العدل الآخر و مقتضی اطلاق الهیئه هو تقیده بخصوص عدم اتیان المتعلق دون اتیان فعل آخر

ولکن المناقشه فی هذا الوجه بان التکلیف علی فرض کونه تخییریا لا یقید بقاء بعدم اتیان هذا المتعلق او فعل آخر بل هو مقید بقاء بعدم اتیان الجامع و علی هذا یرجع الشک فی التعیینیه و التخییریه الی تقید الوجوب بقاء بعدم اتیان الجامع او خصوص الفرد و هذا لیس الشک فی التقیید الزائد حتی یدفع بالاطلاق و لا ادری کیف تمسک السید الخوئی قدس سره و السید الصدر بهذا الوجه

ثالثها بتقریر منا ان ظاهر کل عنوان اخذ فی الخطاب فی الموضوعیه و الحمل علی المثال خلاف الظاهر و بمقتضی اصاله التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات هو تعلق الوجوب بخصوص هذا العنوان فاذا قال «من افطر فی نهار شهر رمضان فلیطعم ستین مسکینا» فظاهر الخطاب ان اطعامهم بهذا العنوان هو المتعلق فاذا قلنا بالتخییریه فلابد ان نقول بان ذکره من باب المثال و احد المصادیق

و اما علی القول الرابع فوجه حمل الاطلاق علی التعیینیه متوقف علی الامرین

  • ان القاء التکوینی یوجب سد ابواب العدم من جمیع الجهات و ایجاد الفعل خارجا
  • ان التکلیف هو القاء تشریعی للمکلف نحو الفعل بحیث یوجب سد ابواب العدم جمیع الجهات تشریعا بمعنی انه لو کان مطیعا لحکم العقل لاوجد الفعل فی الخارج بخلاف الاستحباب و الوجوب التخییری اذ هو لا یوجب سد باب العدم من جمیع الجهات بل یوجب سد بابه الا اذا اتی بفرد آخر من الجامع و هذا خلاف اطلاق الوجوب

و لکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه بانه یرجع الی الاول أو الثانی اذ لا وجه لحمل الاطلاق علی ان اطلاق الوجوب یقتضی سد باب العدم من جمیع الجهات لا بما قیل فی القولین الاولین کما لا یخفی

الجهه الثالثه

فی کون اطلاق الصیغه مقتضیا للعینیه لا الکفائیه و البحث فیها ایضا یقع فی الامرین الامر الاول فی تفسیر الواجب الکفائیه و الامر الثانی بیان وجه دلاله الصیغه علی العینیه لا الکفائیه

[الامر الاول]

و اما الامر الاول فقد ذکر فی تفسیره وجوه:

  • ان التکلیف متوجه الی واحد معین عند الله و لکن یسقط عنه بفعل غیره لحصول الغرض فی الخارج
  • ان التکلیف فی الواجبات الکفائیه متوجه الی مجموع آحاد المکلفین من حیث المجموع بدعوی انه کما یمکن تعلق تکلیف واحد شخصی بالمرکب من الامور الوجودیه و العدمیه علی نحو العام المجموعی کالصلوه اذا کان الغرض المترتب علیه واحدا شخصیا فکذلک یمکن تعلقه بمجموع الاشخاص علی نحو العام المجموعی
  • ان التکلیف متوجه الی عموم المکفین علی نحو العموم الاستغراقی و لذا یکون التکلیف متعدده بتعداد المکلفین غایه الامر ان وجوبه علی کل احد مشروط بترک الآخر أو بقاؤه مشروط بعدم اتیان الآخر
  • ان یکون التکلیف متوجها الی احد المکلفین لا بعینه المعبر عنه بصرف الوجود و قال السید الخوئی قدس سره فی توضیح ذلک ان غرض المولی کما یتعلق تاره بصرف وجود الطبیعه و اخری بمطلق وجودها کذلک یتعلق تاره بصدوره عن جمیع المکلفین و اخری بصدوره عن صرف وجودهم فعلی

صفحه ۵۲

الاول الواجب عینی و لا یسقط عن کل واحد منهم بفعل الآخر و علی الثانی کفایی و یسقط بفعل احد منهم و هذا واقع فی العرف و الشرع و اما العرف فکما اذا امر المولی احد عبیده او خدامه بفعل فی الخارج من دون ان یتعلق غرضه بصدوره عن شخص خاص و لذا لو اتی به احد عبیده لسقط الامر و اما فی الشرع فایضاً کذلک کما فی امر الشارع بدفن المیت و کفنه اذ لم یتعلق غرضه بصدوره عن شخص خاص و لا عن مجموع المکلفین بما هو مجموع لانه بلا مقتض و محال عقلاً و لا عن جمیع المکلفین بنحو العام الاستغراقی لانه بلا وجه بعد فرض کون الغرض واحداً یحصل بفعل واحد منهم فاذن یتعین تعلق الوجوب بصرف وجود المکلف و واحد لا بعینه

  • تعلق الوجوب بالمتعلق بلا موضوع البته

التفسیر الرابع و الخامس قد یستکشل فی امکانهما ثبوتاً اذ عنوان صرف الوجود او احدهما غیر ممکن انبعاثهما و لا یقاس بالواجب التخییری و الاحکام الوضعیه و اما الامر الثانی فمقتضی اطلاق الصیغه هو العینیه بعین ما ذکرنا فی مورد الشک فی التعیینیه و التخییریه هذا تمام الکلام فی مقتضی الاصل اللفظی و اما تفسیر الواجب الکفائی و التخییری و النفسی و الغیری و مقتضی الاصل العملی فی الشک فیها فسیأتی ان شاء اللّه فی محله

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *