نوشته استاد ، اصول ، قسمت اول از واجب نفسی و غیری

صفحه ۴۵

المبحث السادس فی ان اطلاق الصیغه یقتضی النفسیه التعیینیه العینیه

قال صاحب الکفایه: قضیه اطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیا تعیینا عینیا لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تضیق دائرته[۱]

یقع البحث فی ثلاث جهات: الجهه الاولی فی اقتضاء اطلاق الصیغه وجوبا نفسیا لا غیریا و البحث فی هذه الجهه یقع ضمن نکاه:

النکته الاولی

تعریف الواجب النفسی و الغیری فنقول ان الوجوب النفسی عباره عن الواجب الذی وجب لمصلحه فی نفسه او فی مصلحه فی غیره و الواجب الغیری عباره عن الواجب الذی وجب لواجب آخر و صار الواجب الآخر داعیا لجعل الوجوب لهذا

النکته الثانیه

فی بیان وجه دلاله الصیغه علی الوجوب النفسی و تقریب الاطلاق الصیغه فقرب السید الخوئی قدس سره اطلاق الصیغه ببیانین

[التقریب  الاول]

احدهما الاطلاق الاحوالی فی نفس الواجب المشکوک نفسیا او غیریا مثلا اذا قال المولی «توضأ» و لا ندری هل وجوب الوضوء غیری لوجوب الصلوه حتی انه لم یکون واجبا مع عدم وجوبها و لو ترکهما کان مستحقا لعقاب واحد أو ان الوضوء واجب سواء وجبت الصلوه أو لم تجب فحیث ان الوجوب المقید بوجوب آخر یحتاج الی بیان القید فمقتضی مقدمات الحکمه هو اطلاق الوجوب لان عدم القید لا یحتاج الی بیان زائد و مؤنه زائده[۲]

ولکن اورد السید الصدر علی هذا البیان بانه انما یتم علی امکان تصویر الاطلاق الاحوالی بحیث انه لم یکن هذا الوجوب المشکوک ملازما فی الخارج مع ذاک الواجب النفسی الآخر الذی یحتمل کون هذا الوجوب المشکوک غیریا بالنسبه الیه مثل ما اذا قال المولی «توضأ» و اما اذا کان الواجب المشکوک وجوب نفسیا او غیریا ملازما مع الوجوب الآخر خارجا بحیث لم یکن تصویر الاطلاق الاحوالی کما اذا قال «توضأ اذا زالت الشمس» و نشک فی کون وجوب الوضوء نفسیا عند زوال الشمس او غیریا لوجوب الصلوه ففی هذا المورد لا یعقل الطلاق الاحوالی اذ لا معنی لان نقول ان الوجوب واجب عند زوال الشمس سواء کانت الصلوه واجبه أم لا اذ عند زوال الشمس تکون الصلوه واجبه قطعا و لذا یکون هذا التقریب اخص من المدعی

ان قلت اذا کان هذا الوجوب ملازما مع الوجوب النفسی نقطع بلزوم اتیانه عقلا سواء کان نفسیا او غیریا فلا ثمره لاثبات الاطلاق حتی یستشکل فی هذا المورد

قلت انه لیس کذلک اذ تظهر الثمره فی مورد ترک الصلوه إما عمدا أو غذرا لانه لو کان غیریا لما وجب عقلا اتیان الوضوء مثلا و لما استحق علی ترکهما الا عقابا واحدا و أما لو کان نفسیا وجب اتیانه عقلا فی هذا الفرض و استحق العقابین فی صوره ترکهما [۳]

و لکن الظاهر عدم تمامیه هذا الایراد اذ نتمسک بالاطلاق الاحوالی لدفع القیدین بان الواجب الغیری مقید بقیدین احدهما تقیده بوجوب الواجب الآخر و ثانیهما تقیده باراده اتیان الواجب الآخر لان الوجوب الغیری مختص بالمقدمه الموصله لا مطلق المقدمه و فی المقام ان اطلاق الصیغه لدفع القید الاول و ان کان غیر مفید لنا فی مورد النزاع الا ان اطلاقه بالنسبه الی دفع القید الثانی یکفینا

ان قلت ان یمکن للمولی ان یجعل الوجوب الغیری مطلقا ولو فی صوره ترک ذی المقدمه و لذا لا یدفع الاطلاق الوجوب الغیری لعدم العلم بالتقیید لو اراد الوجوب الغیری و عدم الاحتیاج عقلا الیه

قلت ان جعل الوجوب الغیری لغیر الموصله لغو و لذا یکون اطلاق الجعل قبیحا لا یصدر عن الحکیم

لا یقال انه حیث لم یکن فی الاطلاق مؤنه زائده لما کان جعله قبیحا علی المولی و لذا لا دافع لهذا الاطلاق علی فرض کونه غیریا

فانه یقال ینتقض اولا بهذا البیان علی فرض صحته الاطلاق الدافع للقید الاول مع انه تسلم التمسک به و ثانیا ان جعل وجوب المقدمه مطلقا و ان لم یکن قبیحا عقلا و لکن غیر عقلائی و طریق المحاوره عند العقلاء هو تقید هذا الوجوب و اذا لم یقید فی کلامه یکون المتفاهم عرفا عن الاطلاق هو الوجوب النفسی فتامل

صفحه ۴۶

فتلخص مما ذکرنا عدم تمامیه ایراد السید علی هذا التقریب

[التقریب الثانی]

ثانیهما ای التقریب الثانی ان نتمسک باطلاق  الماده فی الواجب النفسی الآخر لاثبات نفسیه هذا الواجب المشکوک و بیان  ذلک انه لو کان وجوب الوضوء مثلا غیریا للصلوه فلابد ان یکون متعلق وجوب الصلوه هو الحصه المقیده بالتوضئ فاذا کان لمتعلق الواجب الآخر اطلاق و لم یکن مقیدا فیستکشف من اطلاق الماده کون الوجوب الآخر نفسیا

لا یقال انه لازم عقلی فانه یقال لا بأس به لان اطلاق الماده اماره و مثبتاتها حجه[۴]

و اورد السید الصدر علی هذا التقریب ایضا بانه یتوقف علی تمامیه امور ثلاثه:

احدها: ان یکون للواجب النفسی الآخر الذی یحتمل هذا الواجب المشکوک کونه مقدمه له خطاب لفظی ینعقد له اطلاق فی الماده و الا لو احتمل ذلک الوجوب بلا دلیل لفظی فلا معنی للاخذ باطلاق مادته لنفی الغیریه مثلا اذا ورد فی خطاب «اذا زرت مسلما فتوضأ» فحیث کان فی سائر الموارد معمولا ورد صلوه الزیاره و وجوب التوضئ کان وجوبا مقدمیا للصلوه یحتمل فی هذا المقام ایضا غیریه وجوب التوضئ ففی مثل هذا المورد لا یمکن التمسک بالطلاق الماده

ثانیها: ان یکون  هذا الواجب الذی یحتمل غیریته واجبا غیریا بملاک التقیید الشرعی لا بملاک توقف الواجب علیه توقفا تکوینیا و کونه مقدمه عقلیه اذ المقدمات علی قسمین احدهما مقدمه عقلیه یتوقف الواجب علیها تکوینا و خارجا من قبیل نصب السلم للکون علی السطح و الآخر مقدمه و لکنها صارت مقدمه لاخذها قیدا فی الواجب من قبیل الوضوء للصلوه و الا لم یحکم العقل بمقدمیته ففی مثل القسم الثانی من المقدمات یمکن التمسک باطلاق الماده لنفی غیریه الواجب الآخر و اما فی القسم الاول لا یصح الاخذ بالاطلاق لنفی غیریه الواجب الآخر لان الشارع انما یاخذ فی خطابه القیود التی لا یفهم العرف لزوم اتیان تلک القیود لتحصیل المامور به و غرضه کالوضوء بالنسبه الی الصلوه اذ لو لم یامر الشارع بالحصه لما یفهم العقل لزوم اتیانه بخلاف نصب السلم للکون علی السطح و لذا لو امر الشارع بنصب السلم و بالکون علی السطح و لکن لا ادری هل نصب السلم وجوبه غیری او نفسی فلا یمکن الاخذ باطلاق الکون علی السطح لنفی غیریه وجوب نصب السلم ببرهان ان نقول ان نصب السلم لو کان واجبا غیریا لامر المولی بالکون علی السطح المقید بنصب السلم اذ بعد حکم العقل بلزوم نصب السلم للتمکن علی الکون علی السطح فلا معنی للزوم اخذه قیدا فی المامور به

ثالثها ان لا یکون الواجب المشکوک کونه نفسیا او غیریا متصلا بخطاب ذی المقدمه بل یکون منفصلا عنه اذ لو کان خطاب «توضأ» مثلا متصلا بخطاب «صل» و یقول «توضأ و صل» فیسری الاجمال الی نفس الخطاب و یتعذر التمسک بالاطلاق الماده فی خطاب «صل»[۵]

الامر الاول و الثالث فی کلامه خروج عن محل البحث اذ البحث فی مقتضی الطلاق الصیغه او الماده و مع عدم تمامیتهما لا ینقعد الاطلاق نعم توقفه علی الامر الثانی صحیح اللهم الا ان یقال ان البحث فی تردد الواجب بین النفسی و الغیری ولکن مورد الامر الثانی هو تردد الواجب بین کونه نفسیا و غیریا أو غیریا فقط

مضافا الی ان ظاهر الخطاب فی هذا المورد، فی الواجب النفسی لکون بیان الواجب الغیری فی هذا المورد لغواً محضاً بل لا یوجد مورد ورد خطاب من الشارع.

التقریب الثالث

ما قال السید الصدر و هو اجراء الاطلاق فی نفس دلیل «توضأ» بنحو یثبت النفسیه ابتداء بالدلاله المطابقیه لا بالدلاله الالتزامیه و هذا التقریب مشتمل علی صغری و کبری

و اما الصغری فهو ان الوجوب الغیری له خصوصیه وجودیه و هی کون الوجوب ناشئاً من وجوب آخر و الوجوب النفسی له خصوصیه عدمیه و هی عدم کون الوجوب ناشئاً من وجوب آخر و اما الکبری فانه کلما دار امر مراد المتکلم فی ان یکون متخصصاً بخصوصیه وجودیه أو عدمیه و کان اللفظ علی حد واحد بالنسبه الی کل من الخصوصیتین، یتعین حمل المراد علی الخصوصیه العدمیه اذ عدم بیان الخصوصیه الوجودیه بنفسه دلیل علی الخصوصیه العدمیه لان الخصوصیه العدمیه اخف مؤنه فی مقام البیان من الخصوصیه الوجودیه و هذا هو السر فی حمل اللفظ علی الاطلاق دون التقیید مع تمامیه مقدمات الحکمه.

فلو قال «احل الله البیع» فان اسم الجنس موضوع لذات الطبیعه فاذا تردد امر البیع بین ان یکون مطلقا أو مقیدا یثبت الاطلاق اذ الاطلاق امر عدمی و التقیید امر وجودی و العرف یری ان الخصوصیه

صفحه ۴۷

الوجودیه کلفه زائده

ولکن اورد علی هذا التقریب بکلتا مقدمتیه

و اما الایراد علی الصغری فبأن الوجوب النفسی لیس له خصوصیه عدمیه بل خصوصیته ایضا وجودیه لانه لیس الوجوب الذی لم یکن ناشئاً عن الملاک الآخر و ملاکخر بل قوامه بان یکون ناشئاً عن الملاک فی نفسه فالوجوب ان کان ناشئاً عن الملاک آخر فلا یحکم العقل باستحقاق العقاب علی مخالفته مستقلا و ان کان ناشئاً عن ملاک فی نفسه یحکم العقل باستحقاق العقاب علی مخالفته و لذا تکون لکل منهما خصوصیه وجودیه

و اما الایراد علی الکبری فبأنّا لا نسلم انه کلما دار امر مراد المتکلم بین خصوصیتین احداهما وجودیه و الاخری عدمیه یقال ان عدم بیان الخصوصیه الوجودیه بنفسه بیان علی العدمیه لانها اخف مؤنه منها فی مقام البیان و لا یتوهم ان هذا هو نکته اثبات الاطلاق بمقدمات الحکمه فی اسماء الاجناس و لذا لو قال المولی «اکرم العالم» و علمنا انه مقید بخصوصیه و لکن لا ندری هل هی العداله أو عدم الفسق و هما خصوصیتان متلازمتان بحسب الخارج فرضاً و لکن لا ندری ان الموضوع هو العداله حتی لا یمکن احرازه بالاستصحاب أو عدم الفسق بنحو یمکن احرازه بالاستصحاب و لو باستصحاب عدم الفسق الثابت قبل البلوغ فرضاً ففی هذا المورد لا یمکن احراز الموضوع بالاطلاق و مقدمات الحکمه بانه عدم الفسق لانه عدمی اذ کلتا الخصوصیتین تحتاجان الی بیان و الاطلاق ینفیهما و لا یوجد هناک نکته لاستظهار ان المأخوذ فی الموضوع هو الامر العدمی لا الوجودی

و اما المقدمات الحکمه فلا تثبت الاطلاق اللحاظی فی مقابل التقیید اللحاظی بل وظیفتها اثبات الحکم علی الجامع بین المطلق و المقید المسمی بالمطلق الذاتی و باللابشرط المقسمی و لیس عدم بیان التقیید اللحاظی بیاناً علی الاطلاق اللحاظی بل عدم بیانه بیان لکون الحکم قد ثبت علی الجامع بین المطلق اللحاظی و التقیید اللحاظی من دون ان یسری لا الی مؤنه التقیید اللحاظی و لا الی مؤنه الاطلاق اللحاظی فلیس الامر هناک دائراً بین خصوصیه وجودیه و خصوصیه عدمیه بل الامر دائر بین الخصوصیه و اللاخصوصیه اصلا. نعم نحن نقبل هذه الکبری بمقدار ما کما سیأتی ان شاء الله [۶]

التقریب الرابع

قال السید الصدر ایضا یمکن التمسک بالاطلاق فی دلیل «توضأ» مثلا لاثبات النفسیه بان یقال بانه کلما دار امر مقام الثبوت بین خصوصیتین و کان مقام الاثبات بحسب الارتکاز العرفی مناسباً لاحدی الخصوصیتین بالخصوص فمقتضی اصاله التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات ان القید فی الثبوت هذه الخصوصیه

و هذه الکبری نطبقها علی المطلق و المقید فاذا فرضنا ان مراد المتکلم کان دائراً بین المقید اللحاظی و الاطلاق اللحاظی و کان مقام الثبوت دائراً بین اخذ القید و رفضه فهنا اخذ القید ثبوتا یناسب ذکره اثباتا و رفض القید ثبوتا یناسب سکوته اثباتا اذ رفض القید فی عالم الاثبات و البیان لیس معناه الا عدم التکلم و السکوت عنه و لذا اذا دار الامر بین اخذ القید ثبوتا أو رفضه فمقتضی مقدمات الحکمه هو ثبوت الاطلاق اللحاظی و اثبات عدم القید ثبوتا فی مراد المتکلم و هذه النکته لا تجری فی المثال السابق اذ لو شککنا فی ان الموضوع فی خطاب «اکرم العالم» هل هو قید العداله او قید عدم الفسق فلیس الامر ثبوتاً دائراً بین اخذ القید و رفضه بل علمنا باخذ قید ثبوتاً و لکن لا ندری هل ذلک القید وجودی أو عدمی

ثم طبق هذه الکبری فی المقام و قال اذا شککنا فی ان الواجب هل هو نفسی أو غیری نقول ان الواجب النفسی ملحوظ بنحو المعنی الاسمی بما هو هو و الواجب الغیری ملحوظ استطراقاً و بنحو المعنی الحرفی و تبعاً لغیره فالواجب ملحوظ بالاصاله فی مقام الثبوت و الواجب الغیری ملحوظ بالتبعیه و الحرفیه فی مقام الثبوت و الاصاله فی مقام

صفحه ۴۸

[۱] کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: ۷۶

[۲] محاضرات فی أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏۲، ص: ۱۹۹

[۳] بحوث فی علم الأصول(عبد الساتر)، ج‏۴، ص: ۳۲۵

[۴] محاضرات فی أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏۲، ص: ۱۹۹

[۵] بحوث فی علم الأصول(عبد الساتر)، ج‏۴، ص: ۳۲۵

[۶] بحوث فی علم الأصول(عبد الساتر)، ج‏۴، ص: ۳۲۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *