نوشته استاد ، اصول ، قسمت دوم از واجب نفسی و غیری

صفحه ۴۸

اللحاظ و الثبوت تناسب الاصاله فی مقام البیان و التبعیه فی الثبوت تناسب التبعیه فی مقام الاثبات و البیان و لا شبهه فی ان ظاهر مثل خطاب «توضأ» فی مقام الاثبات هو اللحاظ الاستقلالی للوضوء و مقتضی اصاله التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت ان یکون الوضوء فی مقام الثبوت ملحوظا استقلالیا و لذا یحمل الخطاب علی الوجوب النفسی و لو استشکلنا علی التقریبین الاولین [۱]

ولکن یمکن المناقشه فی کلامه من نواحی مختلفه

الاولی: ان التقریب الثالث و الرابع لیسا تقریبین مستقلین فی مقابل التقریب الاول و الثانی لانهما وجه دلاله الاطلاق علی النفسیه و بیان کیفیه دلاله الاطلاق و مع الغض عن الاخرین لا معنی لتمامیه الاولین کما ان الاخیرین متوقفان علی الاولین اما التقریب الثالث فلان تطبیقه علی المقام فلابد و ان یکون اما باطلاق الهیئه او الماده و الاشکال الذی اورده علی التقریب الاول یأتی بعینه فی التقریب الثالث و اما التقریب الرابع فکذلک ایضا کما سیأتی ان شاء الله

الثانیه: ما اورد علی التقریب الثالث بلحاظ الصغری یرد علی التقریب الاول اذ لو کان الواجب النفسی هو الواجب الذی کان ناشئاً عن ملاک فی نفسه و لذا لیس التردد بین النفسیه و الغیریه التردد بین الامر الوجودی و العدمی بل یدور الامر بین الامرین الوجودیین فلا یتم التقریب الاول ایضاً اذ  هو مبتن علی ان نقول ان الواجب النفسی هو الواجب الذی لیس وجوبه مقیداً بوجوب الآخر بل وجب سواء کان وجب الآخر أو لم یجب یعنی لم یؤخذ فی وجوبه قید عدمی و لذا قلنا بان الواجب النفسی هو الوجوب الناشی عن ملاک فی نفسه فهو لایثبت بالاطلاق

ان قلت انا فی التقریب الاول نثبت بالدلاله المطابقیه نفی الغیریه و هو ملازم للنفسیه و لذا یدل الاطلاق بالدلاله الالتزامیه علی النفسیه

قلت فنحن فی المقام ایضاً نقول انا نثبت بالاطلاق فی التقریب الثالث بالدلاله المطابقیه نفی الغیریه ببیان ان الوجوب الغیری هو الذی کان ناشئاً من وجوب آخر و عدم الوجوب الغیری هو الوجوب الذی لم ینشأ من وجوب آخر و لذا یکون خصوصیه الواجب الغیری هی الخصوصیه الوجودیه و خصوصیه الطرف الآخر هی العدمیه و اذا ثبت نفی الغیریه باطلاق یثبت الوجوب النفسی بالدلاله الالتزامیه لحجیه مثبتات الاماره

الثالثه: ان ما اورد علی التقریب الاول یرد بعینه علی التقریب الرابع اذ کما قال فی التقریب الاول اشکالاً علی السید الخوئی قدس سره انه اذا کان الوجوب النفسی ملازماً فی الوجوب مع الوجوب الغیری بمعنی ان الوجوب المردد بین النفسیه و الغیریه لا فرق بینهما فی السعه و الضیق مثل ما اذا قال المولی «توضأ اذا زالت الشمس» و لا ندری هل وجوب التوضی نفسی فی صوره الزوال أو غیری لوجوب الصلوه و لکن علی ای حال وجب التوضی عند زوال الشمس  فقط بلا فرق بین کونه مقدمیاً أو نفسیاً فکما لا یثبت بالاطلاق فیه فکذلک لا یثبت فی التقریب الرابع اذ اصاله التطابق بین المقام الثبوت و الاثبات انما تجری فیما اذا شک فی مقام الثبوت و فی المقام بعد ان ندری مقام الثبوت فلا معنی لاصاله التطابق

الرابعه: ان ما قال من الوجوب الغیری و النفسی مختلفان ثبوتاً فان الواجب النفسی ملحوظ بنحو المعنی الاسمی بما هو هو و الواجب الغیری ملحوظ استطراقاً و بنحو المعنی الحرفی و تبعاً لغیره فالواجب النفسی ملحوظ بالاصاله و الواجب الغیری ملحوظ بالتبعیه و الحرفیه بحسب عالم الثبوت غیر تام اذ ان ارید من الملحوظ الاستقلالی لحاظ الوجوب حین الجعل استقلالاً و تصوره فی الذهن مستقلاً

صفحه ۴۹

و من الملحوظ تبعاً لحاظه آلیاً و مندکاً فی الغیر کما اذا قال الآخوند قدس سره فی الفرق بین الاسم و الحرف فی مقام الجعل فهو غیر صحیح اذ ربما یلحظ المولی الوجوب الغیری ایضاً لحاظاً استقلالیاً کما فی مثل الآیه الشریفه «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم» کما ربما یکون العکس و ان السید الصدر خلط ظاهراً بین الواجب  النفسی و الغیری و الواجب الاصلی و التبعی و ما فسره للنفسی فهو تعریف الواجب الاصلی و ان ارید من الملحوظ بالاصاله المقصود بالاصاله و من الملحوظ بالتبع المقصود بالتبع فهو صحیح و لکن یورد علیه اولا بان کیف قال ان ظاهر مقام الاثبات هو الملحوظ استقلالاً و بالاصاله و ثانیاً ان حجیه الظهور او اصاله التطابق انما تکون فی المورد الذی کان للحکم ثبوتاً اثر عملی و اثبات کون الوجوب وجوباً بالاصاله و ملحوظاً استقلالاً لا فائده فیه الا بلحاظ لازمه و هو اتیان هذا الواجب و لو لم یجب الفعل الآخر و لذا تکون النفسیه مدلوله الالتزامیه لا المطابقیه

لا یقال انما المدعی هو اثبات الوجوب النفسی بالمطابقه و اذا قلنا انه هو الواجب الملحوظ استقلالاً و فسرناه به فهذا یثبت بالمطابقه و لا نرید اثبات لازمه

فانه یقال کذلک یمکن ان نقول فی التقریب الاول بان الواجب النفسی هو الوجوب الذی لم یکن مقیداً بالوجوب الآخر و هذا المعنی یثبت بالمطابقه

ان قلت ان تفسیر  الواجب به غلط. قلت: فکما ان تفسیره بالملحوظ استقلالاً هو التفسیر بلحاظ خصوصیته فکذلک هذا التفسیر ایضاً تفسیر بخصوصیته بل لا یبعد ان نقول ان تفسیره بالمعنی الصحیح فی التقریب الرابع بعینه هو تفسیره فی التقریب الاول

الخامسه: ما قاله فی التقریب الرابع من ان اصاله التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات تجری و تثبت النفسیه و لو لم یتم الاطلاق الاحوالی لا فی الهیئه و لا فی ماده الواجب الآخر و لکن التقریبین الاولین یحتاجان الی تمامیه الاطلاق الاحوالی و لذا یثبت الوجوب النفسی باصاله التطابق و لو لم یکن لهذا الواجب اطلاق احوالی و کذلک ایضاً لم یکن للدلیل الآخر اطلاق احوالی فبقطع النظر عن الاطلاقات الاحوالیه اذا قال المولی «اذا زالت الشمس فتوضأ» فظاهره الوجوب النفسی ما لم یکتنف هذا البیان خصوصیه توجب کونه تبعیاً أو توجب اجماله من هذه الناحیه، عجیب اذ المعنی المعقول لکون الواجب النفسی هو الواجب بالاصاله و الغیری هو الواجب بالتبع ان الواجب النفسی لم یجب لوجوب الغیر بل فی حد نفسه بلا نظر الی الغیر مطلوب للمولی و الغیری هو الذی یجب لواجب آخر و کان مطلوبیته بتبع مطلوب آخر و الا لو خلی و طبعه لم یکن الشارع فیه غرض و لا مطلوب له و کیف یمکن کون ظاهر الخطاب الوجوب النفسی مع عدم تمامیه الاطلاق الاحوالی و مقدمات الحکمه

 

[۱] بحوث فی علم الأصول(عبد الساتر)، ج‏۴، ص: ۳۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *