نوشته استاد ، اصول ، قسمت سوم از واجب نفسی و غیری

صفحه ۴۹

و من الملحوظ تبعاً لحاظه آلیاً و مندکاً فی الغیر کما اذا قال الآخوند قدس سره فی الفرق بین الاسم و الحرف فی مقام الجعل فهو غیر صحیح اذ ربما یلحظ المولی الوجوب الغیری ایضاً لحاظاً استقلالیاً کما فی مثل الآیه الشریفه «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم» کما ربما یکون العکس و ان السید الصدر خلط ظاهراً بین الواجب  النفسی و الغیری و الواجب الاصلی و التبعی و ما فسره للنفسی فهو تعریف الواجب الاصلی و ان ارید من الملحوظ بالاصاله المقصود بالاصاله و من الملحوظ بالتبع المقصود بالتبع فهو صحیح و لکن یورد علیه اولا بان کیف قال ان ظاهر مقام الاثبات هو الملحوظ استقلالاً و بالاصاله و ثانیاً ان حجیه الظهور او اصاله التطابق انما تکون فی المورد الذی کان للحکم ثبوتاً اثر عملی و اثبات کون الوجوب وجوباً بالاصاله و ملحوظاً استقلالاً لا فائده فیه الا بلحاظ لازمه و هو اتیان هذا الواجب و لو لم یجب الفعل الآخر و لذا تکون النفسیه مدلوله الالتزامیه لا المطابقیه

لا یقال انما المدعی هو اثبات الوجوب النفسی بالمطابقه و اذا قلنا انه هو الواجب الملحوظ استقلالاً و فسرناه به فهذا یثبت بالمطابقه و لا نرید اثبات لازمه

فانه یقال کذلک یمکن ان نقول فی التقریب الاول بان الواجب النفسی هو الوجوب الذی لم یکن مقیداً بالوجوب الآخر و هذا المعنی یثبت بالمطابقه

ان قلت ان تفسیر  الواجب به غلط. قلت: فکما ان تفسیره بالملحوظ استقلالاً هو التفسیر بلحاظ خصوصیته فکذلک هذا التفسیر ایضاً تفسیر بخصوصیته بل لا یبعد ان نقول ان تفسیره بالمعنی الصحیح فی التقریب الرابع بعینه هو تفسیره فی التقریب الاول

الخامسه: ما قاله فی التقریب الرابع من ان اصاله التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات تجری و تثبت النفسیه و لو لم یتم الاطلاق الاحوالی لا فی الهیئه و لا فی ماده الواجب الآخر و لکن التقریبین الاولین یحتاجان الی تمامیه الاطلاق الاحوالی و لذا یثبت الوجوب النفسی باصاله التطابق و لو لم یکن لهذا الواجب اطلاق احوالی و کذلک ایضاً لم یکن للدلیل الآخر اطلاق احوالی فبقطع النظر عن الاطلاقات الاحوالیه اذا قال المولی «اذا زالت الشمس فتوضأ» فظاهره الوجوب النفسی ما لم یکتنف هذا البیان خصوصیه توجب کونه تبعیاً أو توجب اجماله من هذه الناحیه، عجیب اذ المعنی المعقول لکون الواجب النفسی هو الواجب بالاصاله و الغیری هو الواجب بالتبع ان الواجب النفسی لم یجب لوجوب الغیر بل فی حد نفسه بلا نظر الی الغیر مطلوب للمولی و الغیری هو الذی یجب لواجب آخر و کان مطلوبیته بتبع مطلوب آخر و الا لو خلی و طبعه لم یکن الشارع فیه غرض و لا مطلوب له و کیف یمکن کون ظاهر الخطاب الوجوب النفسی مع عدم تمامیه الاطلاق الاحوالی و مقدمات الحکمه مع ان هذا التقریب یرجع الی التقریب الاول و لیس تقریباً علی حده

السادسه: ان التقریب الثالث یرجع ظاهراً الی تقریب المحقق الاصفهانی قدس سره حیث قال : و التحقیق ان النفسیه لیست الا عدم کون الوجوب للغیر و عدم القرینه علی القیود الوجودیه دلیل علی عدمها و الا لزم نقض الغرض لا ان النفسیه و الغیریه قیدان وجودیان و احدهما هو الاطلاق من حیث وجوب شیء آخر کانه لیس بقید بل احد القیدین عدمی و یکفی فیه عدم نصب القرینه علی الوجودی المقابل له فمقتضی الحکمه تعیین المقید بالقید العدمی لا المطلق من حیث وجوب شیء آخر کما هو ظاهر المتن اذ الوجوب النفسی هو الوجوب لا لغیره لا الوجوب المطلق الذی وجب هناک شیء آخر اولا اذ لیس الوجوب الغیری مجرد وجوب شیء مع کون الشیء الآخر واجباً مقارناً معه بل هو الوجوب المنبعث عن وجوب آخر و من الواضح ان اطلاق الوجوب من حیث انبعاثه عن وجوب

صفحه ۵۰

آخر و عدمه غیر معقول

فتلخص من کلامه ان هذا التقریب یرجع الی امرین احدهما ان الواجب النفسی هو عدم کون الوجوب للغیر ثانیهما : عدم بیان القید الوجوبی دلیل علی عدمه و استدل قدس سره علی هذا المدعی بانه لو لم یکن عدم البیان دلیل علی عدم اخذ القید و دخالته فی المتعلق فی مقام الثبوت للزم نقض الغرض و علی هذا الاساس ان ما نقضه السید الصدر علی هذا التقریب صغری و کبری فی غیر محله

اما النقض فلما مر من انه لو کان الواجب النفسی هو الواجب الناشئ عن ملاک فی نفسه فلا یثبت بالتقریب الرابع ایضاً کما لا یخفی مضافاً الی ان المهم للمکلف اثبات وجوب اتیان الفعل مطلقاً سواء وجب الغیر ام لم یجب و کذلک سواء اراد اتیان الغیر ام لم یرد حتی تیقن بالبرائه عن العقاب و عن عهده المکلف

و اما اثبات نشوء التکلیف عن ملاک فی نفسه لا یرتبط بالمکلف و لا یهم اثباته مع ان الاشعری ایضاً قائل بالوجوب النفسی مع انهم لا یلتزمون بالملاکات فی المتعلق و مازال لا ینقضی تعجبی لماذا اورد النقض علی التقریب الثالث دون الرابع

و اما الاشکال علی الکبری بانه لیس کلما کان القید عدمی لا یحتاج الی البیان و لذا نقض بما اذا ورد اکرم العالم و علمنا من الخارج انه مقید اما بالعداله او بعدم الفسق فهل یتوهم احد ان الاطلاق یثبت عدم الفسق فغیر تام ایضاً اذ لا ادری ما الفرق بین التقریب الثالث و التقریب الرابع اذ ما ادعاه من انه لو کان للطبیعه فی مقام الثبوت حصتین و احدهما کان مناسباً فی الارتکاز مع مقام الاثبات فیثبت باصاله التطابق ان تلک الحصه هی الموضوع او المتعلق و هذه النکته سر حمل الکلام علی الاطلاق مع تمامیه مقدمات الحکمه موجود بعینه فی التقریب الثالث اذ لا ندری هل المتعلق مقید بقید وجودی او لم یکن مقیداً فاذا لم یکن القید وجودیاً فمناسبه الامر العدمی هو السکوت فی مقام الاثبات و ما نقضه علی الکبری فهو خارج عنها اذ فی مورد النقض ندری بان العالم مقید قطعاً ولکن لا ندری هل ذلک القید وجودی او عدمی و لا یدور الامر بین وجود القید و عدمه و المثال الصحیح انه ورد « اکرم العالم » و لا ندری هل هو مقید بالعداله او عدم الفسق او لیس له قید فتجری مقدمات الحکمه فیثبت الاطلاق و یطبق علی محل النزاع اذ لو قال المولی تجب الوضوء فلا ندری هل هو مقید بقید مثل تجب الوضوء اذا وجبت الصلوه او لم یکن مقیداً بوجوب الصلوه

ان قلت یمکن ان نقول هذا التقریب غیر ما قربه المحقق الاصفهانی قدس سره

قلت فعلی هذا نقول اولا بوجوب التقریب الخامس لاثبات المدعی و ثانیاً لم یقل احد بالتقریب الثالث فی کلامه و بطلانه مفروغ عنه و لا یحتاج الی البیان

السابعه: ان ما قال فی التقریب الرابع من جریان اصاله التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات و کذلک ما قال من انه لو لم یکن فی مقام الثبوت قید فهو مناسب مع السکوت فی مقام الاثبات فهو مجرد الدعوی اذ لقائل ان یقول ان المناسب هو ابراز عدم القید و کذلک بالنسبه الی جریان اصاله التطابق و لذا و لم یذکر نکتته و لذا قال المحقق الاصفهانی قدس سره ان نکتته هو نقض الغرض

النکته الثالثه

فی بیان المختار فنقول لا شبهه فی ظهور اطلاق الصیغه فی الوجوب النفسی و الشاهد علی ذلک صحه احتجاج المولی علی العبد عند العقلاء و اما الوجه الفنی لهذا الظهور فتاره یوجه بانه لو لم یکن الظاهر النفسیه للزم نقض الغرض کما قال المحقق الاصفهانی قدس سره ولکن یمکن المناقشه بانه لا یلزم نقض الغرض لو کان مراده الوجوب الغیری لان العبد یأتی به مطلقاً و لو فی صوره عدم وجوب الغیر و هو لا یضر بغرضه

لا یقال انه لیس المقصود من الغرض هو مخالفه المولی و عدم وصول المولی الی الملاک الذی دعاه الی التکلیف بل المراد من الغرض هو کونه فی مقام بیان التکلیف و متعلقه و موضوعه و لذا لو کان مراده الوجوب الغیری فما بینه فی کلامه و هو نقض کونه فی مقام البیان لانه اراد البیان و لم یبین

فانه یقال ان احراز کون المولی فی مقام بیان جمیع خصوصیات تکلیفه و لو لم یکن دخیلاً فی ملاکه و غرضه بالاصل العقلائی اول الکلام و لا دلیل علیه

و اخری یوجه بما فی کلام السید الصدر و قد مر آنفاً ذکره و المناقشه فیه ولکن التوجیه الصحیح هو ان العقلاء لهم قواعد عامه فی مقام بیان مقاصدهم لغرض الاختصار فی مقام الخطاب و الاظهار و من تلک القواعد انهم لو کان مرادهم مطلقاً لسکتوا عن بیان القید و لا یظهرون الاطلاق و لو کان المراد مقیداً لاظهروا القید و السر فی ذلک ان الاطلاق فی کلمات العقلاء اکثر من التقییدات

ان قلت فعلی هذا ما معنی قولهم ما من عام الا و قد خص قلت ان الاطلاق امر اضافی و یقاس بالنسبه الی کل قید بالخصوص و هذا اکثر اذ لعله لا یوجد کلام کان مقیداً من جمیع الجهات و معنی ما یقال ما من عام الا و قد خص انه لا یوجد فی الخطابات کلام مطلق من جمیع الجهات بل کل خطاب مقید من بعض الجهات عقلاً

لا یقال ما الدلیل علی هذه القاعده العامه فانه یقال نفس سیره العقلاء علی الاخذ بالاطلاق مع السکوت دلیل علی ذلک و علی هذا انکشف انه لا ثمره فی تحلیل الاطلاق هل هو امر وجودی او عدمی و ما قاله السید الصدر فی التقریب الرابع من ان الاطلاق مناسب مع السکوت فی مقام الاثبات فهو اول الکلام و لذا سکت شخص حین السؤال منه هل درست فلا یصح ان یسند الیه ان لم تدرس لسکوته بل یصح ان یسند الیه انه ما اجاب بالسؤال و ما یقال انه لعل حکمه هذه القاعده هی مناسبه العدم مع السکوت فی عالم الاثبات غیر تام و تفصیل الکلام فی محله ان شاء اللّه هذا کله فی جهه الاولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *