نوشته استاد ، اصول ، قسمت نهم از واجب تعبدی و توصلی

صفحه ۳۸

ان الانسان العرفی ملتفت الی حاق المطلب و لا ینظر الی خطاب لکان ایضاً للتمسک الی الاطلاق لاثبات التوصلیه مجال لان تجدد الامر بنفسه عنایه زائده لا یفی باثباتها الاطلاق و یحتاج الی بیان لان الخطاب المشتمل علی امر بالفعل ظاهر فی الامر الواحد المتعلق بصرف الوجود و لا یفی ببیان اوامر متعدده ولکن هذا التقریب اسوء و اهون من التقریب السابق و ظهرت المناقشه فیه من النقاش فی التقریب الاول

و اما بناء علی مسلک صاحب الکفایه و المشهور القائلین بعدم امکان اخذ قصد الامر فی متعلق التکلیف فهل یمکن التمسک بالاطلاق لاثبات التوصلیه ام لا فهذا السؤال یؤدی الی سؤال آخر من ان استحاله التقیید هل توجب استحاله الاطلاق ام لا و البحث فی هذه المسئله یتم فی الموضعین الموضع الاول بیان المیزان الکلی فی موارد کون استحاله التقیید موجباً لاستحاله الاطلاق الموضع الثانی تطبیق ذلک المیزان فی مورد قصد القربه و کلمات المحقق النائینی قدس سره و ادعائه ان استحاله التقیید بقصد القربه توجب استحاله الاطلاق ایضاً علی اساس کون التقابل بینهما الملکه و عدمها

و اما الموضع الاول فان استحاله التقیید تنشأ من عده ملاکات و بعض هذه الملاکات یوجب استحاله الاطلاق ایضاً و البعض الآخر لا یوجب

  • الملاک الاول لاستحاله التقیید ان یکون ثبوت الحکم للمقید مستحیلاً باعتبار عدم صلاحیه ذات المقید ان یکون موضوعاً للحکم من قبیل ان یقال ان استحاله التقیید فی مثل «صل» بالعاجز توجب استحاله الاطلاق له ایضاً اذ وقوع العاجز موضوعاً للحکم محال سواء کان موضوعاً مستقلاً او فی ضمن غیره و لذا اطلاق الحکم بالنسبه الیه و شموله له ایضاً محال
  • الملاک الثانی لاستحاله التقیید هو ان تکون استحاله التقیید باعتبار عدم تعقل المقسمیه کما لو قیل بان حرمه شرب الخمر مقیده بکون الخمر خمراً لان تقیید الخمر بالخمریه فرع ان یکون الشئ مقسماً لنفسه و لنقیضه اذ معه یصبح مقیداً بنفسه و معه لا یعقل تقییده بنفسه
  • الملاک الثالث لاستحاله التقیید هو ان یکون التقیید مستحیلاً باعتبار نتیجته ای اذا کانت نتیجه التقیید هی قصر الحکم علی المقید و حبس الحکم علیه و هذا مستحیل مثل کون الخطاب بالفروع مختصاً بالکافر بالتقیید او بغیره ولکن هذا الملاک لا یوجب استحاله الاطلاق و لذا لو قال المولی « ایها الناس صلوا » من دون تقیید بالکافر فلا یکون الخطاب مستهجناً بل یکون معقولا و یشمل المسلمین و غیرهم
  • الملاک الرابع لاستحاله التقیید ان تکون الاستحاله قائمه بالتقیید بما هو تقیید مثل ان یقول المولی یا من تعلم بامری آمرک و الفرق بین هذا و القسم الثالث ان الاستحاله انما تکون فی الملاک الرابع فی نفس التقیید و الا فمجرد قصر الحکم بالعالم و اختصاصه به من دون التقیید لا یکون محالاً کما ان الفرق بینه و بین القسم الاول واضح اذ فیه نفس ذات العاجز یستحیل ان تکون موضوعه للحکم و لو فی ضمن غیرها بخلاف المقام

و علی هذا فلابد ان نبحث من ان استحاله التقیید هل توجب استحاله الاطلاق مطلقاً او لابد من التفصیل بین کون الاطلاق هو الجمع بین القیود و التقییدات اذن فقد یتوهم حینئذٍ ان ملاک الاستحاله فی التقیید بنفسه یجری فی الاطلاق لان الاطلاق بناء علی هذا المسلک یشمل کل التقییدات بما هی المقیدات او ان الاطلاق لیس هو الجمع بین التقییدات بل هو رفض القیود کما هو الصحیح فلا تکون استحاله التقیید موجبه لاستحاله الاطلاق

فمحصل الکلام انه قال السید الصدر ان استحاله التقیید بالملاک الاول او الثانی توجب استحاله الاطلاق مطلقاً دون الملاک الثالث و الرابع اذ ان الملاک الثالث لا یوجب استحاله الاطلاق مطلقاً سواء قلنا بانه الجمع بین القیود او الرفض و اما الرابع فلابد من التفصیل بینهما

ولکن یمکن المناقشه فی هذه الکبری بانه ما الفرق بین الملاک الاول و الثالث اذ کما ان شمول الخطاب للکفار لیس مستهجناً بل یکون معقولاً فکذلک شمول الخطاب للعاجز ان قلت انه فی تکلیف العاجز لیس غرض قلت فکذلک فی تکلیف الکافر بما هو کافر ولکن حیث انه لیس فی الاطلاق مؤنه زائده حتی یقبح عقلاً فلا محذور فی الاطلاق ولکن الملاک الذی یمکن انطباقه فی المقام هو الملاک الرابع

صفحه ۳۹

و اما الموضع الثانی : قال السید الصدر ان هذه الکبری لا تفید للقائلین باستحاله الاطلاق مقصدهم اذ مقتضی انطباقها علی المقام هو استحاله شمول الاطلاق الحصه القربیه و لذا لا تؤخذ هذه الحصه مع ان مقصدهم اثبات عدم امکان الاطلاق لا ثبات التوصلیه ای عدم شموله الحصه اللا قربیه بل تطبیقها فی المقام ینتج عکس مطلوبهم کما لا یخفی اذ بعد عدم امکان اخذ الحصه القربیه فی المتعلق یبقی تحته الحصه اللا قربیه و یثبت التوصلیه و هو المطلوب.

ولکن یمکن المناقشه فی کلامه بانه اذا استحال التقیید فلابد و ان یرفض و لم یؤخذ و اذا قلنا ببقاء الحصه اللاقربیه تحت المتعلق فقط یستلزم محذوراً آخر و هو جعل الامر علی فعل مقید بعدم قصد الامر و هذا الجعل ایضاً محال للغویه الامر و لذا لو کان هذا الامر توصلیاً فلابد ان یشمل الحصه اللاقربیه بالاطلاق و المفروض فی المقام هو محال و لذا لا ینتج هذا البرهان خلاف مقصودهم

و من هنا قام المحقق النائینی بمحاوله غیر تلک الکبری بنحو تفید مقصوده و قال انه متی ما کان اخذ قید فی المتعلق مستحیلاً فرفض نفس القید الذی هو معنی الاطلاق المقابل له مستحیل و لذا لا یمکن التمسک بالاطلاق لاثبات التوصلیه لانه متوقف علی رفض قید القربه و هو محال و لذا یکون کل الکلام مع المحقق النائینی قدس سره فی انه ما الدلیل علی ما ادعاه من استحاله رفض القید فیما کان التقیید مستحیلاً و احسن التقریب لمدعاه ان التقابل بین الاطلاق و التقیید هو تقابل الملکه و عدمها و حیث ان التقیید محال لوجوه قد مر الکلام فیها یکون الاطلاق ایضاً محال اما لان الاطلاق هو الجمع بین القیود کما مر الکلام فیه و الاشکال و الجواب و اما لان الاطلاق هو رفض القید فیما یمکن التقیید

و اما کون الاطلاق هو رفض القید فیما یمکن التقیید کما ادعاه المحقق النائینی فیمکن تقریبه بان التقابل بین الاطلاق و التقیید حیث کان الملکه و عدمها کما صرح فی کلامه قدس سره یستحیل الاطلاق ای عدم الملکه فیما یستحیل التقیید ای الملکه

ولکن یمکن المناقشه فی کلامه کما مر بان النزاع لیس فی معنی لغه الاطلاق و التقیید حتی یقال ان تقابلهما هو الملکه و عدمها بل النزاع فی واقع الاطلاق و لا شبهه فی انه اذا استحال التقیید فلا محاله یکون المتعلق عاریاً عن القید و یکون ذات الطبیعه بلا قید و لیس المقصود من الاطلاق الا هذا

ولکن اجبنا عن هذه المناقشه و قلنا ان الحق مع النائینی قدس سره اذ المقصود من الاطلاق المبحوث عنه فی المقام هو الاطلاق الکاشف عن غرض المولی بحیث یمکن التمسک به لاثبات المراد الجدی و کان حجه علیه و هذا لیس الا فیما یمکن التقیید حتی تتم مقدمات الحکمه و اما الاطلاق الضروری الذاتی فلا فائده فیه

ان قلت اذا لم یمکن التقیید ثبوتاً نقطع بکون المراد الجدی من الجعل هو المطلق و لیس الحکم مجعولاً للمقید واقعاً و ثبوتاً نعم ان هذا الکلام یصح بالنسبه الی الاطلاق فی مقام الاثبات فاذا لم یمکن تقیید الخطاب اثباتاً کما اذا منع شخص عن تکلمه و سد فمه فلا یکون هذا الاطلاق کاشفاً عن المراد الجدی لاحتمال کون الحکم مجعولاً علی المقید

قلت لیس المقصود من المراد الجدی هو ثبوت الحکم واقعاً و فی مقام الجعل بل المقصود هو کون غرض المولی فی بعث المکلف نحو المتعلق مطلقاً لا یقال ان المهم لنا امتثال تکلیف المولی و هو المنجز علینا فانه یقال ان المهم لنا فی مقام الاطاعه و العصیان عقلاً هو تحصیل غرض المولی و تفویته و اما مجرد الحکم الاعتباری الذی لم یکن کاشفاً عن غرض المولی فلا یلزم العقل اطاعته کما لا یخفی و لذا قلنا ان الاختلاف فی تقابل الاطلاق و التقیید نزاع لفظی و مر تفصیله

و یمکن تقریب استحاله الاطلاق فی المقام بان الاطلاق هو کون المتعلق ذات الطبیعه المقسم بین الحصص و المقسم انما یصح فیما کان انقامه الی الحصص معقولاً و فی ما نحن فیه لا یصح تقسیم الطبیعه الی کونها بقصد امر و بعدم قصد الامر لانهما من الانقسامات الثانویه و لحاظ الطبیعه مطلقه بالنسبه الی هذه الانقسامات فی مقام الاخذ فی متعلق الامر محال لانه لا معنی لهذا التقسیم الا بعد الامر و مقتضی الاخذ فی المتعلق هو لحاظه قبل الامر

ولکن یمکن المناقشه فی هذا التقریب ایضاً ان اللازم فی مقام الجعل هو تصور ذات الطبیعه مطلقه و تصور انقسامها الی الحصه القربیه و اللاقربیه و تصورها هکذا و انقسامها فی مقام التصور لا یتوقف علی تحقق الامر خارجاً نعم الاقسام فی مقام الوجود خارجاً تتوقف علی حصول الامر و لذا ما یکون لازماً فی مقام الجعل لیس متوقفاً علی وجود الامر خارجاً و ما کان متوقفاً لیس بلازم

و قد اورد السید الصدر علی محقق النائینی قدس سره بالایراد النقضی و توضیحه ان فی المقام حصتین احداهما هو المتعلق المقید بقصد القربه ثانیتهما هو المتعلق المقید بعدم قصد القربه فکما ان التقیید الاول محال و بالنتیجه یکون الاطلاق المقابل له ایضاً محال فکذلک التقیید الثانی و هو التقیید بعدم قصد القربه ایضاً محال و بالنتیجه یکون الاطلاق المقابل له ایضاً محال و علی هذا لا یبقی تحت هذا الجعل مورد و یصیر هذا الامر لغواً بلا متعلق

نعم یمکن تصحیح التمسک بالاطلاق فی المقام لاثبات التوصلیه شرط تمامیه المقدمتین احداهما ان المولی اذا کان غرضه و مراده مقیداً ولکن لا یمکن له اخذ القید فی متعلق الجعل ثبوتاً و واقعاً

صفحه ۴۰

و لذا یکون الجعل مطلقا فی مقام الثبوت ولکن یمکن للمولی التوصل الی غرضه بتقیید الخطاب و کلامه و ان لم یکن هذا الکلام مطابقاً لمقام الثبوت قطعاً او بمتمم الجعل او بالعنوان الملازم او بالاخبار فلو کان المولی فی مقام البیان من ناحیه هذا القید فلابد و ان یقید کلامه فی مقام التخاطب او باحد الطرق الاخر فلابد ان یقید هکذا ثانیتهما انه تتم مقدمات الحکمه بهذا المعنی و احراز کون المتکلم فی مقام البیان هکذا بالاصل العقلاء و لم یقید هکذا ولکن اثبات هاتین المقدمتین فی غایه الصعوبه و الی هنا قد تم البحث فی امکان التمسک بالاطلاق اللفظی لاثبات التوصلیه

و اما الاطلاق المقامی فیمکن تقریبه باحد التقربین التقریب الاول و قال السید الصدر هو مطابق لما افاده المحقق العراقی و حاصله اننا اذا اقمنا برهاناً علی هذا القضیه الشرطیه و هی انه لو کان قصد الامر او القربه دخیلاً فی غرض المولی فلابد له من بیانه بنحو الجمله الخبریه حیث یتعذر علیه اخذه قیداً فی متعلق الامر فی جمله الانشائیه و حینئذٍ یستکشف من عدم البیان عدم الدخل فی غرض المولی و اما البرهان فانه لو کان دخیلاً فی غرضه و لم یبین مطلقا و لو بالجمله الخبریه للزم نقض الغرض

و قال المحقق العراقی ان لزوم نقض الغرض یتوقف علی احد امرین الامر الاول ان یکون قصد القربه من القیود المغفول عنها غالباً بحیث ان العرف لا یلتفت غالباً لاحتمال دخله فی غرض المولی الامر الثانی انه لو سلم ان قصد القربه من القیود غیر المغفول عنها ولکن عند الشک تجری البرائه لا الاشتغال فلو تم احد الامرین تم الاطلاق المقامی و اما لو لم یتم کلا الامرین کما اذا قلنا بان قصد القربه من القیود غیر المغفول عنها و عند الشک تجری الاشتغال فلا یکون عدم البیان نقضاً لغرضه اذ لعله اعتمد علی حکم العقل بقاعده الاشتغال و لذا لم یبین و ان کان دخیلاً فی غرضه

ولکن اعترض السید الصدر علی هذا البرهان بوجهین الاعتراض الاول ان احراز سکوت المولی مطلقا و لم یبین و لو بخطاب منفصل صعب اذ لعله بینه ولکن لم یصل الینا نعم احراز السکوت و عدم البیان بنفس هذا الخطاب امره سهل و یمکن الاحراز بحجیه خبر الواحد الا ان هذا المقدار من السکوت لا یفید ناشیئاً

الاعتراض الثانی ان هذا التقریب لو سلم تمامیته فلا یفید الا لنفی الشرطیه المطلقه بمعنی انه شرط للملتفت و الغافل و اما لو کان قصد القربه مثلاً او شرط آخر شرطاً ذکریا بمعنی انه شرط للملتفت فقط فلا ینفیه هذا الاطلاق ان قلنا بان الشک فیه مجری الاشتغال

التقریب الثانی قال السید الصدر ان المولی حینما یقول « اغسل – صل » لا اشکال فی ان مدلول خطابه هو الامر و الجعل فی مقام بیان الحکم و ظاهر حاله انه فی مقام بیان تمام ما یأمر به و یطلبه لکن لا بنحو یکون الامر منظوراً الیه بالنظره الاستقلالیه بل بما هو طریق الی غرضه لان المولی انما یهتم بایصال امره الی عبده باعتبار ان امره کاشف عن غرضه فالامر ملحوظ عرفاً من قبل الآمر بالمعنی الحرفی و الا فانه حقیقه یکون فی مقام بیان تمام ما له دخیل فی غرضه فاذا ثبت هذا الظهور الحالی فلابد ان یبین ما له الدخل فی غرضه و لو بالجمله الخبریه و ان لم یمکن اخذه فی المتعلق فی الجمله الانشائیه و هذا الاطلاق المقامی یرجع الی الظهور الحالی للمتکلم

ولکن یمکن المناقشه فی هذا التقریب اولا بان احراز کون المولی فی مقام بیان کل ما له دخل فی حصول غرضه بنفس هذا الخطاب و لو بضمیمه الجمله الخبریه الداله علی دخول قصد القربه فی غرضه بظاهر الحال بالاصل سیما بالنسبه الی الشارع الذی کان دأبه بیان غرضه بخطابات منفصله کثیراً ما فی غایه الصعوبه

و ثانیاً بان هذا التقریب ایضاً متوقف علی جریان البرائه فی مورد الشک فی الغرض و اما اذا قلنا بجریان الاشتغال یمکن ان یکون قصد القربه دخیلاً فی غرضه ولکن اعتمد فی مقام البیان علی اصاله الاشتغال و لا ادری ما الفرق بین التقریب الثانی و الاول فی هذا الاشکال و لماذا استکشل بهذا علی التقریب الاول دون الثانی اللّهم الا ان یقال ان ظاهر حال المولی بیان کل ما هو دخیل فی غرضه و عدم الاعتماد علی الاصل العمل و هو کما تری

صفحه ۴۱

هذا کله بالنسبه للقائلین بکون الاطلاق مقتضیاً لاثبات التوصلی و القول بان الاصل اللفظی التوصلیه ولکن فی مقابل هذا القول قد ذهب جماعه من الاصولیین مثل المحقق الایروانی الی ان الاصل الاولی فی التکالیف هو التعبدیه و التوصلیه تحتاج الی بیان بالخصوص عکس القول الاول و استدل علی هذا القول بوجوه

الوجه الاول لا شبهه فی ان الغرض من الامر هو ایجاد الداعی للمکلف نحو الفعل او الترک حیث ان الامر فعل اختیاری للمولی و لابد ان یصدر منه بداع و الداعی من الامر هو تحریک المکلف نحو الفعل و بعثه الیه بایجاد الداعی فی نفسه لیصدر منه الفعل خارجاً و لذا اذ اتی المکلف بالفعل بداعی الامر فقد حصل الغرض و سقط الامر و الا فلا و لا شبهه فی استقلال العقل بلزوم الاتیان بالمأمور به تحصیلاً للغرض

و قد اورد السید الخوئی قدس سره علی هذا الوجه بایرادین الایراد الاول ان الغرض من الامر یستحیل ان یکون الداعویه الی ایجاد المأمور به ضروره ان الغرض من الامر لابد ان یکون مترتباً علیه خارجاً و لا یتخلف عنه مع ان وجود المأمور به فی الخارج لیس دائمیاً بل قد یوجد و قد لا یوجد فکیف یمکن ان یقال ان الغرض من الامر هو جعل الداعی نحو المأمور به و لذا یکون الغرض من الامر هو امکان الداعویه علی تقدیر وصوله الی المکلف و هذا الغرض لا یتخلف عنه و لا معنی لوجوب تحصیله علی المکلف مضافاً الی ان هذا الغرض مشترک بین التعبدی و التوصلی و اجنبی عن التعبدیه المبحوث عنها فی المقام

الایراد الثانی ان ما یحکم العقل بوجوب تحصیله هو غرض المولی من المتعلق و المأمور به لا الغرض من الامر و لذا قال هذا الوجه مخدوش صغری و کبری الوجه الثانی بعده روایات

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *