نوشته استاد ، اصول ، قسمت هشتم از واجب تعبدی و توصلی

صفحه ۳۵

اخذه و اما استحاله عدم علم الحاکم بموضوع حکمه و مراده فهو مدفوعه ایضاً بان الحاکم عالم بموضوع مراده و انه مطلق واقعاً الا انه لا یمکن له الامر کما اذا منع مانع خارجی عن الجعل و ما امره و ان لم یکن مقیداً الا انه غیر کاشف عن غرضه و ما قال من ان تقابلهما هو تقابل التضاد للزوم لحاظ رفض عدم القید فهو ادعاء باطل اذ لو ارید من الاطلاق ای مجرد عدم اخذ القید فی الجعل و مقام الثبوت فدعوی انه مبتن علی لحاظ عدم القید دعوی بلا دلیل و جزاف بل مجرد عدم الاخذ یکفی لهذا المعنی و لو کان لغفله و ان ارید منه الاطلاق الکاشف عن المراد فمجرد لحاظ عدم اخذ القید من جهه عجزه عن اخذه لا یفیدنا لاثبات متعلق غرض المولی و مراده کما ان مقصود المحقق النائینی عن الاطلاق الذی هو عدم الملکه عنده ان کان مجرد عدم اخذ القید فی الجعل فهو مدعی جزاف اذ بالوجدان لم یؤخذ القید فی المتعلق و قلنا انه لیس النزاع فی التسمیه و اما لو کان مراده منه هو الاطلاق الکاشف فالحق معه و لذا یمکن ان نقول ان النزاع بین الاصولیین فی نوع التقابل بینهما نزاع لفظی

و کذلک یمکن الایراد علی المحقق النائینی بان استحاله التقیید تکون علی نحوین احداهما ان اختصاص الحکم بهذه الحصه مستحیله مثل اختصاص الحکم بالکفار ثانیتهما بان شمول الحکم لها و لو فی ضمن الاطلاق محال مثل شمول الحکم بالنسبه الی العاجز فان ثبوت الحکم لها غیر ممکن سواء کان الحکم مختصا به او شمول الحکم و اطلاقه یقتضیه ثبوته لها و الفرض الاول لا تستلزم استحاله التقیید استحاله الاطلاق بخلاف الفرض الثانی فان استحالته مقتضیه لاستحاله الاطلاق کما لا یخفی

فتلخص مما ذکرنا انه لو کان المراد من قصد القربه المعتبر فی العبادات هو قصد الامر فمقتضی اطلاق الخطاب لفظیاً هو التوصلیه لامکان اخذ قصد الامر فی متعلقه بلا احتیاج الی متمم الجعل.

[امکان اخذ قصد القربه بسائر المعانی فی متعلق الامر]

الی هنا تم البحث عن امکان اخذ قصد الامر فی المتعلق بامر واحد او امرین و امکان التمسک بالاطلاق فی هذا الفرق و اما امکان اخذ قصد القربه بسائر المعانی فی متعلق الامر فقال صاحب الکفایه قدس سره : و اما اذا کان بمعنی للاتیان بالفعل بداعی حسنه او کونه ذا مصلحه او له تبارک و تعالی فاعتباره فی متعلق الامر و ان کان بمکان من الامکان الا انه غیر معتبر فیه قطعاً لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال الذی عرفت عدم امکان اخذه فیه بدیهه

و الکلام فی امکان اخذ القربه بسائر المعانی و حل المعضله فی المقام یتم برسم امور :

الاول الایراد علیه : فقد اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان اخذ هذه الامور بخصوصها و ان کنا نقطع بخلافه لصحه العباده مع قصد الامر بدون قصد هذه الدواعی الا ان الالتزام باخذ قصد الجامع بین قصد الامر او هذه الامور یکون بلا محذور و لذا نلتزم باخذ قصد الجامع و مجرد استحاله اخذ قصد الامر فی المتعلق و القطع بعدم اخذ سائر الدواعی بخصوصها لا یستلزم عدم اخذ الجامع بین قصد الامر و سائر الامور

ولکن قد یناقش فی هذا الایراد بوجوه:

الوجه الاول : انه لا یمکن اتیان ذات الصلوه بقصد الامر لان الامر تعلق بذات الصلوه و الجامع معاً و لذا یعود الاشکال السابق

الوجه الثانی : ما ناقشه المحقق النائینی علی اخذ الجامع من ان الداعی ایّاً ما فرض فهو فی مرتبه سابقه علی الاراده المحرکه للعمل فیستحیل کونه فی عرض العمل الصادر عن الاراده التکوینیه لان الداعی عله للاراده و هی عله للعمل فیکون الداعی مقدماً علی العمل برتبتین فاذا اخذ فی متعلق الاراده بمعنی ان العبد اراد فعل مع الداعی لزم التهافت و الخلف

ان قلت ان محل الکلام و النزاع هو اخذ جامع قصد القربه الاعم من قصد الامر و غیره فی متعلق الامر و الاراده التشریعیه و ما ذکرت من البرهان انما یدل علی استحاله تعلق الاراده التکوینیه بالفعل المقید بقصد الجامع

قلت نعم ولکن اذا لم یمکن وقوع الداعی فی حیز الاراده التکوینیه فلا یمکن وقوعه فی حیز الاراده التشریعیه ایضاً بداهه ان متعلق الاراده التشریعیه هو بعینه ما یوجده العبد فی الخارج و تتعلق به ارادته فلو لم یمکن تعلق الاراده التکوینیه بشئ لا یمکن تعلق الاراده التشریعیه به ایضاً

ولکن اجاب السید الخوئی قدس سره اولا عن هذه المناقشه بالنقض بانه لو تم ما افاده من عدم امکان تعلق الاراده التشریعیه و التکوینیه بداع من الدواعی القربیه لکان ذلک موجباً لعدم امکان تعلقهما به بمتمم الجعل و بالامر الثانی ایضاً مع انه قد التزم بامکان اخذه بالامر الثانی

و بالحل بان ما افاده قدس سره انما یتم فی الاراده الشخصیه حیث انها لا یعقل ان تتعلق بما تنبعث منه بداهه استحاله تعلق الاراده الناشئه عن داع بذلک الداعی لتأخرها عنه رتبه فکیف تتقدم علیه کذلک ولکن المقام غیر ذلک بل فی المقام فردان من الاراده احداهما تکون متعلقه بالفعل و اخرهما متعلقه بالفعل النفسانی ای قصد احد الدواعی القربیه و ذلک لان الواجب مرکب علی الفرض من فعل خارجی کالصلوه و فعل نفسانی کاحد الدواعی القربیه حیث انه فعل اختیاری للنفس یصدر منها باختیارها و ارادتها و بلا واسطه احدی قوی النفس

و لذا یندفع الاشکال اذ اراده الفعل الخارجی معلوله لاراده الفعل ای المصلحه او المحبوبیه و لا یلزم التهافت لان المتقدم علی الاراده التکوینیه المتعلقه لایجاد الفعل الخارجی هو الاختیار المتعلق بالفعل النفسانی و هذا الاختیار لم یؤخذ فی متعلق الاراده التکوینیه التی هی معلوله لهذا الاختیار

و اورد علی المحقق النائینی قدس سره ایضاً فی المحاضرات بان ما افاده النائینی قدس سره من ان ما افاده من ان الاراده التشریعیه تتعلق بما یوجده العبد و تتعلق به ارادته التکوینیه فیرد علیه ما ذکرنا سابقاً من انه لا معنی للاراده التشریعیه فی مقابل الاراده التکوینیه الا ان یکون المراد من الاراده التشریعیه الامر الصادر من المولی المتعلق بفعل المکلف ولکن علی هذا فالاراده التشریعیه واحده دون الاراده التکوینیه و ذلک لان وحده الاراده التشریعیه و تعددها تتبع وحده الفرض و تعدده و حیث ان الفرض فی المقام واحد قائم بالمجموع المرکب منهما لکون الواجب ارتباطیاً فبطبیعه الحال الاراده التشریعیه المتعلقه به ایضاً واحده و لذا قال قدس سره انه لا مانع من اخذ الجامع بین جمیع الدواعی القربیه فی متعلق الامر و ان قلنا باستحاله خصوص اخذ قصد الامر فی متعلقه

ولکن الظاهر عدم تمامیه اجوبه السید الخوئی قدس سره و توضیح المطلب ان النقض غیر وارد و السر فی ذلک انه فی مورد متمم الجعل امران احدهما تعلق بذات الصلوه و الآخر تعلق باتیان ذاتها مع قصد الامر الاول و الامر الثانی یصیر عله لاراده المکلف اتیان الصلوه بالامر الاول فما یکون متقدماً علی اراده المکلف هو الامر الثانی لانه الداعی و ما اخذ فی متعلق الاراده التکوینیه هو الامر الاول فالاراده التکوینیه التی تعلقت بالصلوه بالامر الاول فلا تکون ناشئه عن قصد الامر الاول و اراده الامر الاول کما لا یخفی

لا یقال نعم ولکن الامرین فی مورد متمم الجعل بحکم امر واحد و لذا تکون هو الداعی للاراده التکوینیه التی تعلقت بالفعل مع قصد الامر و لذا یعود المحذور فانه یقال ان الداعی و العله لاراده العبد اتیان الفعل بقصد الامر حقیقه هو خوف العقاب او ترتب الثواب او اهلیه اللّه سبحانه وتعالی للعباده ولکن هذا الداعی لم یؤخذ فی متعلق الاراده بل المأخوذ هو اراده امتثال الامر الاول و لذا لا تهافت

و اما الحل ایضاً فغیر تام اذ لو تعلق الامر الواحد بمجموع المرکب من الفعل و قصد احد دواعی القربه فان الامر و ان انحل ضمناً الی الامرین و هکذا الاراده المتعلقه باتیان المرکب و ان انحلت الی الارادتین الا انه لا یمکن ان تصیر الاراده الثانیه موجبه لاراده الفعل الا اذا ارد الفعل مع قصد امره و لا معنی لقصد الامر الا ان یکون الامر الضمنی بذات الصلوه محرکه للفعل و لذا یصیر الامر بالمرکب داعیاً لاتیان الفعل بقصد الامر لانه احد جزئی المرکب و لا معنی لاتیان الفعل بقصد الامر الا ان امر المولی داعیاً الی الفعل فیعود المحذور لان الامر بالمرکب او الامر الضمنی بقصد الامر یکون عله لکون الامر الضمنی المتعلق بذات الصلوه یصیر عله لاتیان ذات الصلوه فلو اخذ الامر الضمنی المتعلق بذات الصلوه قیداً فی متعلق هذا الامر الضمنی للزم تقدم الشیء علی نفسه لان الامر الضمنی بجزء الآخر یکون عله العله و نفس الامر الضمنی المتعلق بذات الصلوه ایضاً تکون عله کما لا یخفی

و اما ما ذکره السید الخوئی قدس سره من انه لا معنی للاراده التشریعیه فی مقابل الاراده التکوینیه و انه لا اراده من اللّه سبحانه و تعالی بالنسبه الی افعال العباد فی مورد اوامره و نواهیه اللّهم الا ان یکون المراد منها هو الامر الصادر من المولی ولکن علی هذا المعنی فالاراده التشریعیه فی المقام واحده دون الاراده التکوینیه اذ وحده الاراده التشریعیه و تعددها تابعه لوحده الغرض و تعددها و حیث ان الفرض واحد قائم بالمجموع لفرض کون الواجب ارتباطیاً تکون الاراده التشریعیه ایضاً واحده فغیر تام الوجه فی ذلک ان الامر یتعلق بمتعلق الاراده التکوینیه و هو یصیر داعیاً لاراده العبد فاذا اخذ فی متعلق الامر یعود المحذور و لا ادری ما انکره من عدم الاراده التشریعیه کیف یدفع المحذور

مضافاً الی ان الامر انما یدعوا المکلف نحو الفعل اذا کان بغرض البعث و المراد من الغرض هو الاراده التشریعیه و هو ینحل الی غرضین ولکن منضمین و لذا لا فرق من هذه الجهه بینه و بین الاراده التکوینیه اذ کما ان العبد یرید اتیان الرکوع و کذلک السجود فیدعوا الغرض ایضاً الی اتیان الرکوع والسجود

ولکن یمکن لنا الجواب عن اصل ایراد المحقق النائینی بان الداعی هو المصلحه بوجودها الذهنی و المتأخر عن الفعل هو المصلحه بوجودها الخارجی و لذا یمکن ان یرید المکلف بالوجدان التحصیل الذی یوجب اجتهاده مع ان داعیه هو الاجتهاد و کذا المهندس یرید بناء بیت مشتمل علی الغرف الذی یسکن فیه مأه نفر مع ان داعیه هو اسکان مأه نفر و هذا واضح کما لا یخفی

الوجه الثالث من المناقشه فی اخذ الجامع انه اذا کان تقابل الاطلاق و التقیید تقابل الملکه و عدمها فاذا استحال التقیید بخصوص الامر فکذلک یستحیل الاطلاق و ما اجاب السید الخوئی قدس سره من ان الاطلاق هو رفض القیود لا جمع القیود و لذا لا اشکال فی اخذ الجامع فهو خارج عن الفرض و المبنی فتلخص مما ذکرنا انه اذا قلنا باستحاله اخذ خصوص قصد الامر فکذلک یشکل اخذ الجامع بینه و بین سائر انحاء القربه

و لا ادری کیف قال السید الخوئی قدس سره بانه لو قلنا باستحاله اخذ قصد الامر فلا مانع من اخذ قصد الجامع مع ان الایرادات  التی وردت فی اخذ خصوص قصد الامر فکذلک ترد علی اخذ الجامع و لذا نعم ما قال صاحب الکفایه من ان الالتزام باخذ سائر انحاء القربه من المصلحه و غیرها و ان کان ثبوتاً بمکان من الامکان الا انه نقطع بعدم اخذه اثباتاً لصحه الصلوه التی اتی بها بقصد الامر

تبصرتان فی المقام:

تبصره الاولی : انه یمکن المناقشه فی تحقق قصد القربه بقصد المصلحه حیث ان مصلحه الافعال تعود الی العباد فاذا اتی العبد بالفعل بقصد المصلحه التی تعود الیه فلا یکون العمل مضافاً الی الله سبحانه و تعالی و لا تصح العباده نعم لو اتی العبد بالفعل لاجل المصلحه باعتبار انها مورد لاهتمام المولی بحیث کان العمل مضافاً الیه سبحانه و تعالی فقد یتحقق قصد القربه

التبصره الثانیه : فقد قال المحقق النائینی انه اذا قلنا بمقاله الشیخ الاعظم الانصاری قدس سره من کون قصد المصلحه یوجباً  للتقرب فی عرض قصد الامر خلافاً لصاحب الجواهر قدس سره حیث قال ان القربه لا تتحقق الا بقصد الامر فقط و بقیه الدواعی انما هی فی طول ذلک الداعی لا فی عرضه فلا یمکن اخذ قصد المصلحه ایضاً فی متعلق الامر للزوم الدور اذ مصلحه انما تترتب علی فعل الصلوه بقصد المصلحه و لو کان قصد المصلحه دخیلاً فی المتعلق بمعنی ان المصلحه کانت داعیه لفعل الصلوه فلابد ان یکون المصلحه مترتبه علی ذات الصلوه ولکن هذا الاشکال ایضاً مندفع و الوجه فی ذلک انه اذا اتی بفعل الصلوه بقصد المصلحه فقد تحقق کلا الجزئین من المتعلق و المصلحه تترتب علی الفعل

و اجاب السید الصدر ایضاً بان اتیان فعل الصلوه مثلاً بقصد المصلحه لا یتوقف علی کونها مترتبه علی ذات الصلوه فقط بل یکفی لاتیان الصلوه بقصدها مجرد کون الصلوه دخیله فی حصول المصلحه و لذا لا دور

ولکن هذا الجواب بدون انضمام ما قلنا لا یکفی اذ یصح اتیان ذات الصلوه بقصد الامر اذا تحقق الجزء الآخر و الا مع عدم الانضمام فلا یصح کما لا یخفی

الثانی:  ما اجابه المحقق الایروانی قدس سره من ان کفایه الاتیان بداعی الامر لاجل انه یؤول الی اتیان بداعی المحبوبیه او الحسن او المصلحه فالمدار علی حصول احد هذه الامور و لو کان ذلک بتبع قصد الامتثال فان کل ذلک کامن و مندرج تحت قصد الامر فکفایه قصد الامتثال انما هی لحصول القصد الضمنی لا لاجل قصد الامتثال بنفسه و یمکن المناقشه فی هذا الجواب ایضاً بانه ماذا ارید من القصد الضمنی فان ارید منه ان العبد اذا علم بان المأمور به محبوب المولی و ذو مصلحه و حسن و لذا فاذا قصد الامر قصد هذه الدواعی تبعاً فهذا یرد علیه اولا بانه لا ملازمه بینهما فی القصد و لو سلمنا الملازمه فهو صحیح من العبد الملتفت الی هذه الملازمه مع انا نری بالوجدان صحه عمل العبد الذی قصد امتثال الامر مع الغفله التامه عن هذه الملازمه و ان ارید من القصد الضمنی القصد الارتکازی بمعنی انه لو التفت الی الملازمه لقصد المصلحه او المحبوبیه او الحسن فهذا ایضاً غیر تام لعدم کفایه القصد الارتکازی فی صحه العباده مثل من دفن المولی لعدم التعفن مع انه لو کان یعلم امر المولی به لقصده فهل یمکن الالتزام بانه اتی بالعباده و اثیب به

صفحه ۳۶

[امکان بیان التعبدیه بعنوان ملازم لقصد الامر]

الی هنا تم البحث عن امکان اخذ سائر الدواعی او الجامع بین قصد الامر و سائر الدواعی فی متعلق الامر ثبوتاً و اثباتاً و لقائل ان یقول انه لو سلمنا الاشکال فی اخذ قصد الامر بشخصه او بطبیعه ما بامر واحد او بامرین و هکذا الاشکال فی اخذ سائر الدواعی او الجامع بین قصد الامر و سائرها لأمکن بیان التعبدیه بالخطاب باخذ عنوان ملازم لقصد الامر و ارتفع المحذور اذ المولی جعل الامر للفعل المقید بالعنوان الملازم لقصد الامر کعنوان عدم کون الاتیان بداعی نفسانی اذ الفعل الاختیاری یستحیل ان یصدر بلا داع فاذا لم یکن داعیه امراً نفسانیاً فیکون قطعاً داعیاً الهیاً و هو المطلوب

ولکن اورد المحقق النائینی قدس سره علیه بان لو فرض محالاً انفکاک العمل العبادی المعنون بالعنوان المذکور عن الدواعی الالهیه و بالعکس للزم کون العباده صحیحاً علی الاول و باطلاً علی الثانی و هذا مما لا یعقل ان یلتزم الفقیه به بدیهه

ثم اجاب السید الخوئی قدس سره بان غرض المولی من اخذ العنوان الملازم هو التوصل الی غرضه خارجاً و الفرض المحال وقوعه فی الخارج لا یضر بفرضه و لیس قبیحاً

ولکن یمکن المناقشه علی هذا الوجه بانه لو قلنا بصحه العباده مع قصد القربه اللولائی کما اذا صلی فی المسجد او جنب المبرده لغرض دنیوی ولکن لو لم یکن هذا الغرض لاتی بالصلوه لداع الهیه کما کان یلتزم به شیخنا الاستاذ قدس سره لیورد النقض علی هذا الوجه لانه ایضاً اتی بداع نفسیانی فتبطل الصلوه اللّهم الا ان یناقش فی صحه العباده مع هذا النحو من قصد القربه کما لا تعبد

ثم قال السید الخوئی قدس سره انه لو تنزلنا عن هذا الوجه و سلمنا بعدم امکان التقیید بعنوان ملازم لیمکن للمولی التوصل الی غرضه فی موارد التعبدیات بالاخبار عن دخاله قصد القربه فی غرضه

ولکن هذا الوجه ایضاً مخدوش لانه یرجع الی الاطلاق المقامی مع ان الکلام فی امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر حتی یمکن التمسک باطلاق الخطاب و سیأتی الفرق بینهما و بیان اکثر ان شاء اللّه

و حل السید الصدر هذه العویصه ببیانین احدهما انه تاره ینظر الی الفرق بین التعبدی و التوصلی فی مقام الثبوت و من منظر عالم اللب و البرهان و اخری ینظر الی هذا الفرق من زاویه عالم النظر العرفی اما الفرق بینهما من منظر عالم الثبوت و اللب فی ان التوصلی یسقط الامر بمجرد حصول المتعلق فی الخارج بلا احتیاج الی اتیان بدل آخر بخلاف التعبدی فان الامر فیه و ان تعلق بذات الفعل الا انه حیث لا یحصل غرض المولی بامتثال الامر الاول فانه یسقط بمجرد حصول المتعلق لاستحاله بقاء الامر مع اتیان متعلقه الا انه سقوطه انما یکون الی بدل بمعنی انه یتجدد الامر الاخر المتعلق بذات الفعل ایضاً فاذا لم یقصد القربه و اتی العبد بذات الفعل ایضاً یسقط الامر الثانی ولکن سقوطه یکون الی بدل بمعنی تجدد الامر الثالث و کل هذه الاوامر تعلق بذات الفعل بخلاف القائل بمتمم الجعل ولکن المولی یحتاج فی عالم الاثبات الی بیان قرینه علی ذلک حتی یفتهم العبد مقصوده و غرضه و لذا لو کان المولی مع المکلف فی حاله شخصیه و قضیه شخصیه امکن له الوصول الی غرضه بخطابات متعدده یوجهها الی المکلف مباشره کما اذا امر المولی خادمها الامی الی کتاب الوسائل من المکتبه ولکن حیث انه لا یعرف الکتاب فیأمره باتیان کتاب من المکتبه فان اتی بالوسائل فقط حصل غرضه و سقط امره بلا احتیاج الی امر جدید و ان لم یأب به بل اتی بکتاب آخر یأمره ثانیاً بالخطاب الثانی ایضاً باتیان الکتاب و هکذا حتی حصل الغرض و اما لو کان المولی فی مقام مولویته الحقیقیه و تشریعه فی موارد الاوامر الکلیه بنحو القضایا الکلیه و الحقیقیه فلابد ان ینصب قرینه عامه علی غرضه للمکلفین حتی یفتهموا و اتو بالفعل بداع القربه و حیث ان العرف لبساطتهم و عدم دقتهم لا یفهمون استحاله تقیید الخطاب

صفحه ۳۷

و الجعل بقصد القربه فیأتی بهذه القرینه العامه بعنوان القید فی الخطاب و العرف یتخیلون بان الامر تعلق بذات الفعل و قصد القربه بحیث ینحل الامر الی القید و ینبسط الیه مع ان حقیقته لیست تقییداً و لذا لو نظرنا الی الفرق بین التعبدی و التوصلی بنظر العرفی و فی عالم الاثبات لنقول بان التعبدی هو الذی قید المتعلق بقصد القربه و تعلق الامر بالحصه بخلاف التوصلی فانه تعلق بذات الفعل و بهذا البیان تنحل العویصه التی تری فی المقام من التهافت بین العقل و العرف حیث انه لا شبهه عرفاً فی امکان تقیید الخطاب بقصد القربه و القول بان الامر تعلق بالحصه مع ان العقل یحکم باستحاله ذلک

ثانیهما فی بیان الفرق بینهما ثبوتاً و فی عالم اللب ایضاً بان نقول ان استحاله اخذ قصد القربه ثبوتاً فی مقام الجعل انما تکون عند الشارع المقدس او الشخص الفهیم الملتفت الی المحاذیر الاربعه و اما من لم تکن له فتانه و الدقه فلا یفهم المحاذیر الاربعه و یتخیل امکان ذلک فلا یلتفت الی الاستحاله

ان قلت ان المحذور الثانی و هو التهافت فی مقام اللحاظ یفهم کل فرد من العرف لانه مثل اجتماع الضدین و انفکاک العله من المعلول و لیس من الدقائق قلت نعم ولکن یمکن ان نفر من هذا المحذور باخذ قصد طبیعی الامر لا شخصه و اما سائر المحاذیر الثلاثه فهی من الدقائق التی لا یلتفت الیها غالب افراد العرف انتهی کلامه

ولکن قد مر منا المناقشه فی حل العویصه بالبیان الاول بعدم معنی معقول لتجدد الامر کما لا یخفی و مر تفصیله و اما البیان الثانی فلا ادری ماذا قصد منه اذ ان العرف و ان لا یلتفت الی المحاذیر الدقیقه الا ان الشارع لا یمکن له تقیید جعله و یقول العالم الفتن هذا المطلب للعرف

الی هنا تم البحث عن الفرق بین التعبدی و التوصلی و امکان اخذ قصد القربه بطرق مختلفه و محصله کتب علی الورق المنضم بشکل النموذج فانظره هذا کله فی بیان امکان التقیید:

(۱) التزم السید الخوئی قدس سره بجمیع انحاء الاخذ غیر فرض «ج» لانه مخالف لمقام الاثبات و المختار عندنا امکان الاخذ بجمیع الانحاء غیر «ج» و «ص».

(۲) اشکلنا علی بیان النائینی و السید الصدر و نسبته الی الکفایه و بیان المحقق العراقی و ذکرنا النقض و الابرام من بعض الایرادات علی النائینی و العراقی من السید الخوئی او الصدر او غیرهما.

(۳) مطالبنا بالنسبۀ الی ایرادات المحقق الایروانی و السید الخوئی و غیرهما

النکته الرابعه : هل یمکن التوصل بالاطلاق اللفظی او المقامی لاثبات التوصلیه ام لا؟

فیقع الکلام فی بحثین البحث الاول فی امکان التمسک بالاطلاق اللفظی فنقول بناء علی مسلک امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر بای نحو من الانحاء فلا شبهه فی امکان التمسک بالاطلاق علی جمیع المبانی فی تقابل الاطلاق و التقیید مع تمامیه مقدمات الحکمه و اما علی مسلک السید الصدر و هکذا علی ما قال من السید الخوئی قدس سره من امکان الاخبار بدخاله قصد القربه فی غرض المولی و مقصوده فیشکل التمسک به و ان التزم السید الصدر بجواز التمسک بالاطلاق بتقربین:

التقریب الاول ان قصد الامر و ان کان اخذه ثبوتاً فی متعلق الامر محالاً الا انه حیث یمکن تقیید المتعلق فی مقام الاثبات و الخطاب عرفاً و التوصل الی غرضه بهذا التقیید فمع عدم الاخذ یثبت الاطلاق

ولکن هذا اللبیان غیر تام ایضاً لانه متوقف علی اثبات ان المولی فی مقام بیان ما له دخل فی غرضه لا فی متعلق حکمه و لا سیره من العقلاء علی ان کون الاصل ان المولی فی مقام بیان جمیع ما له دخل فی غرضه و هو یرجع الی الاطلاق المقامی و الا لا اظن ان یوجد شخص یقول باستحاله اخذ قصد القربه فی کلامه فکیف بمثل صاحب الکفایه و غیره و لذا هذا المسلک ملحق بمن کان مسلکه عدم امکان اخذ قصد القربه فی المتعلق بامر واحد و الا فلا فرق بین مسلک السید الصدر و مسلک متمم الجعل اذ لو کان المولی فی مقام بیان ماله دخل فی غرضه و لو لم یمکن اخذه فی المتعلق ثبوتاً و حقیقه فلا فرق بین الاخذ فی الخطاب صوریاً و بین الاخذ فی الامر الثانی و بیان المتمم الجعل.

اللّهم الا ان یقال ان العرف یمیزیون بین الاخذ فی الخطاب الواحد صوریاً و بین البیان بجعل آخر ولکن هذا مجرد ادعاء مضافاً الی ان المحقق النائینی لا یقول بلزوم البیان بخطاب آخر بل یقول بلزوم جعل الامر الآخر ثبوتاً

التقریب الثانی انه لو تنزلنا عن التقریب الاول و فرضنا

صفحه ۳۸

ان الانسان العرفی ملتفت الی حاق المطلب و لا ینظر الی خطاب لکان ایضاً للتمسک الی الاطلاق لاثبات التوصلیه مجال لان تجدد الامر بنفسه عنایه زائده لا یفی باثباتها الاطلاق و یحتاج الی بیان لان الخطاب المشتمل علی امر بالفعل ظاهر فی الامر الواحد المتعلق بصرف الوجود و لا یفی ببیان اوامر متعدده

ولکن هذا التقریب اسوء و اهون من التقریب السابق و ظهرت المناقشه فیه من النقاش فی التقریب الاول و اما بناء علی مسلک صاحب الکفایه و المشهور القائلین بعدم امکان اخذ قصد الامر فی متعلق التکلیف فهل یمکن التمسک بالاطلاق لإثبات التوصلیه ام لا فهذا السؤال یؤدی الی سؤال آخر من ان استحاله التقیید هل توجب استحاله الاطلاق ام لا؟

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *