نوشته استاد ، اصول ، قسمت هفتم از واجب تعبدی و توصلی

صفحه ۳۳

و هکذا سقوط شخص الامر و بقاء نوعه هذا الکلام انما یصح فیما اذا انشئ نوع الامر و انشئ شخص الامر و لا ادری ماذا قصد من هذه الکلمات اللّهم الا ان یکون مراده بقاء روح الامر و هو الغرض و اراده المولی و لیس هذا الا ما قاله الکفایه

فتلخص مما ذکرنا ان الالتزام بتعدد الامر لا محذور فیه الا اللغویه من جهه امکان اخذ قصد الامر فی الامر الاول کمامر مفصلاً

قد یقرب تعدد الامر فی کلمات المحقق العراقی قدس سره ببیان حاصله ان الاشکال فی اخذ قصد الامر فی متعلق الامر نشاء من توهم ان المجعول امر شخصی واحد و لذا یلزم من الاخذ محذور التهافت و الخلف فی لحاظ المولی کما مر و اما اذا قلنا بان المجعول بهذا الجعل هو سنخ الوجوب بحیث ینحل الی الوجوبات المتعدده

نعم المجعولات المتعدده قد تعجل بالجعول المتعدده کما صوره المحقق النائینی قدس سره فی متمم الجعل و اخری تجعل بامر واحد و جعل واحد و هذا الجعل الواحد قد یتضمن سنخ الوجوب المتعلق بطبیعه الفعل او الموضوع الساریه فی ضمن الافراد العرضیه مثل اکرم کل عالم و لذا یقال بان مثل هذا الخطاب قابل للانحلال بخطابات متعدده بعدد افراد الطبیعه و منه ایضاً الانشاء المتعلق بالعمومات الاستغراقیه و قد یتضمن سنخ الوجوب الموجود فی ضمن الافراد الطولیه بمعنی ان هذا الجعل الواحد یشتمل علی مجعولات متعدده ولکن کل وجوب فی طول الوجوب الآخر

و علی هذا الفرض قد تکون طولیه الحکم بملاحظه طولیه احد الفردین ذاتاً حسب معلولیه احدهما عن الآخر و ذلک کما فی قوله « اذا دخل الوقت وجب الصلوه و الطهور حیث ان وجوب الطهور من جهه کونه معلول وجوب الصلوه نظراً الی علیه کل وجوب نفسی لوجوب مقدمته الغیری کانا فردین من الوجوب فی طول الآخر و مع ذلک من انشاء « وجب » ارید سنخ الوجوب الموجود فی ضمن الفردین الطولیین

و قد تکون طولیه احد الفردین للآخر من جهه اناطه موضوعه علی قیام الفرد الآخر من الحکم علی موضوع آخر مثل قوله « صدق العادل » الشامل للافراد الطولیه مثل الاخبار مع الواسطه مثلاً لو نقل الشیخ الطوسی قدس سره عن المفید عن الصدوق عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه عن احمد بن محمد بن عیسی فان الخبر المحرز و الواصل إلینا هو خبر الشیخ و لا یثبت خبر المفید الا بشمول « صدق العادل » لخبر الشیخ و لذا یکون وجوب تصدیق العادل بالنسبه الی خبر المفید فی طول صدق العادل بالنسبه الی خبر الشیخ لکون موضوعه فی طول حکم خبر الشیخ ولکن هذه المجعولات الطولیه جعلت بانشاء واحد

و بعد اتضاح هذه الکبری نقول فی المقام انه لو ارید من انشاء الامر سنخ من الوجوب الموجود فی ضمن الفردین الطولیین بملاحظه دخل قیام احد الفردین بموضوعه هو الذات فی تحقق الموضوع الآخر و هو دعوه الامر به فلا ضیر فی اخذ مثل هذا القید فی حیز شخص هذا الخطاب المشتمل علی شخص هذا الانشاء نعم لو قلنا بان المنشاء هو شخص الوجوب و شخص الاراده بهذا الجعل فیشکل الامر فی المقام و فی الاخبار مع الواسطه

ولکن هذا البیان یمکن المناقشه فیه اولاً بان ما اورده علی قصد الامر فی موضوع شخص هذا الامر یرد علی هذا البیان ایضاً لانه و ان قال قدس سره بتعدد المجعول و اخذ قصد الامر المحقق فی الرتبه السابقه فی الامر الآخر المحقق فی الرتبه اللاحقه و اراد الفرار من محذور التهافت بهذا الاشکال الا ان الاشکال باق فی هذا التقریز ایضاً لان هذه المجعولات المتعدده یتحقق بهذا الجعل و لذا تکون متأخره عن هذا الجعل تأخر المعلول عن العله و لذا لابد ان یلاحظ قصد الامر المحقق فی الرتبه المتأخره عن هذا الجعل فی الرتبه المتقدمه علی هذا الجعل لاخذه فی متعلقه و هو الخلف و التهافت

و ثانیاً ان الامر فی المقام لا ینحل بالوجوبات اذ جعل الوجوب الواحد لصرف وجود الصلوه

و ثالثاً انه کیف یمکن للمولی و الحاکم جعل الحکم بحیث ینحل الی وجوبین احدهما متعلق بذات الصلوه و ثانیهما متعلق بقصد الامر المحقق فی الرتبه السابقه بذات الصلوه لعدم وجود جامع بینهما حتی یجعل الوجوب له بنحو الاستغراق و لا یقاس المقام بالاخبار مع الواسطه لوجود الجامع فیها و هو خبر العدل او الثقه اللّهم الا ان یقول المحقق العراقی بان الشارع یجعل الوجوبین بجعل الواحد فی المقام مثل الوجوب الصلوه و الطهور بان یقول « اذا دخل الوقت فقد وجبت الصلوه و الطهور » فکذلک فی المقام یقول « وجبت الصلوه و قصد الامر »

و قال المحقق العراقی قدس سره فی حل عویصه اخذ قصد الامر فی متعلقه ان الشارع یأمر بالحصه التوأم مع قصد الامر بحیث کان قصد الامر خارجاً عن المأمور به و لا یؤخذ فی المتعلق شرطاً و لا شطراً بل اخذ فی ظاهراً الخطاب مشیراً الی المتعلق و معرفاً نحوه و انما المتعلق هو ذات الحصه الخاصه من الصلوه کما ورد فی الروایات من لسان النبی صلی اللّه علیه و آله و لعنه اللّه علی اعدائهم اجمعین : « اتبعوا خاصف النعل » و عنوان خاصف النعل اخذ بما هو مشیر و طریق الی مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بلا دخل فی الموضوع ابداً و لذا یرتفع الاشکال بلا محذور

ولکن هذا البیان غیر تام اذ العنوان المشیر و المعرف انما یمکن فی ما اذا کان الموضوع او المتعلق وجود متعیناً خارجیاً ممتازاً عن الغیر بذاته و بنفسه غایه الامر ان الحاکم یشیر بهذا العنوان الی ذلک الوجود الخارجی کما فی المثال بخلاف المقام اذ الامر تعلق بطبیعه الصلوه و لو لا تقییده بقصد القربه شرطاً او شطراً لا تصیر حصه حتی لا یکون غیرها مأموراً و لذا لو اراد المولی اتیان الصلوه بقصد الامر من المکلف فلا محیص الا من اخذه فی المتعلق شرطاً او شطراً فیرجع المحاذیر.

الی هنا تم البحث بالنسبه الی امکان تقیید الامر الاول بقصد الامر فی التعبدیات ثم نتکلم فی انه هل یمکن لنا التمسک باطلاق خطاب الامر لاثبات التوصلیه بناء علی استحاله التقیید و عدم امکانه ام لا؟

[تقابل الاطلاق و التقیید]

و تحقیق هذا المطلب مبتن علی اساس ان تقابل الاطلاق و التقیید هل هو تقابل الملکه و عدمها حتی لا یمکن التمسک لاثبات التوصلیه او التضاد او السلب و الایجاد حتی یمکن التمسک بها و ینعقد الاطلاق بالضروره

فقال المحقق النائینی و العراقی و صاحب الکفایه قدس اسرارهم بان تقابلهما هو الملکه و عدمها خلافا للسید الخوئی قدس سره لانه التزم بالتضاد و للبعض الآخر للاتزامهم بالسلب و الایجاب

و قال السید الخوئی: ان الکلام فی ان استحاله التقیید تستلزم استحاله الاطلاق یقع فی موردین:

الاول: ان التقابل بین الاطلاق و التقیید هل هو من تقابل العدم و الملکه او من تقابل التضاد؟

الثانی: علی فرض ان التقابل بینهما من تقابل الملکه و عدمها فهل استحاله التقیید تستلزم استحاله الاطلاق ام لا؟

اما المورد الاول  فقد اختار شیخنا الاستاذ ان التقابل بینهما تقابل العدم و الملکه و فرع علی ذلک ان استحاله التقیید تستلزم استحاله الاطلاق و بالعکس و من هنا فرق بین الحالات و الانقسامات الاولیه التی تعرض علی الموضوع او المتعلق ای الحالات و الانقسامات التی یتصور الموضوع او المتعلق بالنسبه الیها مع غض النظر عن الحکم مثل انقسام العالم مثلا الی العادل و الفاسق و العرب و العجم و غیر ذلک و بین الحالات و النقسامات الثانویه التی تعرض علی الموضوع ملاحظه تعلق الحکم به مثل عروض الواجب او قصد الامر او قصد الوجه و التمییز و غیر ذلک مثلا تنقسم الصلوه الی الواجب و غیره او المقرونه مع قصد الامر او غیرها بلحاظ النظر الی الحکم و الا فمع غض النظر عن الحکم لا معنی لهذه الانقسامات

و قال ان التمسک بالاطلاق و انعقاده بالنسبه الی الانقسامات الاولیه صحیح و ممکن لامکان التقیید بالنسبه الیها بخلاف القسم الثانی فکما ان التقیید بالنسبه الیها محال فکذلک الاطلاق

ثم استشکل السید الخوئی قدس سره علیه و قال ان الصحیح هو التفصیل بین مقامی الاثبات و الثبوت اما فی مقام الاثبات فلا ینبغی الشک فی ان التقابل بینهما من تقابل العدم و الملکه و ذلک لان الاطلاق فی هذا المقام عباره عن عدم التقیید بالاضافه الی ما هو قابل له کما اذا کان المتکلم فی مقام البیان و هو متمکن من الاتیان بالقید و مع ذلک لم یأت به فعندئذ یتحقق الاطلاق فمردّ هذا الاطلاق الی عدم بیان القید و لذا یکون امراً عدمیاً و هذا بخلاف التقیید و هو امر وجودی و هو نصب القرینه علی اعتبار خوصیه زائده فی الموضوع او المتعلق و لذا استحاله التقیید فی هذا المقام تستلزم استحاله الاطلاق

و اما فی مقام الثبوت فالتقابل بینهما تقابل التضاد لا الملکه و العدم و ذلک لان الاطلاق فی هذا المقام عباره عن رفض القیود و الخصوصیات و لحاظ عدم دخل شیء منها فی الموضوع او المتعلق و التقیید عباره عن لحاظ دخل خصوصیه منها و لذا یکون کلاهما امرین وجودیین و لذا قد مرّ منه فی جواب المحقق النائینی ان استحاله التقیید بالوجود و العدم تستلزم ضروره الاطلاق لاستحاله الاهمال بالنسبه الی القیود و الخصوصیات من المولی الملتفت

و اما المورد الثانی  فقال السید الخوئی قدس سره ان استحاله التقیید لا یستلزم استحاله الاطلاق حتی بناء علی کون تقابلهما العدم و الملکه خلافا لشیخنا الاستاذ المحقق النائینی فلنا دعویان الاولی بطلان ما افاده شیخنا الاستاذ نقضاً و حلاً،

و اما نقضاً فبعده من الموارد: منها: ان الانسان جاهل بحقیقه ذاته تعالی و لا یتمکن من الاحاطه بکنه ذاته لاستحاله احاطه الممکن بالواجب فلو کان استحاله التقیید تستلزم استحاله الاطلاق لکان اتصاف الانسان بالجاهل ایضا محلاً مع ان اتصافه بالجاهل ضروری

صفحه ۳۴

منها: ان الانسان یستحیل ان یکون قادرا علی الطیران فی السماء مع ان اتصافه بالعجز عنه ضروری و لیس مستحیل لو کانت استحاله احد المتقابلین بتقابل العدم و الملکه تستلزم استحاله الآخر لکان اتصاف الانسان بالعجز فی المثال محالا مع انه ضروری البطلان

و منها: ان کل احد یستطیع حفظ صحفه او اکثر من ای کتاب و لکن لا یستطیع حفظ جمیع الکتب فلو کانت استحالته بالنسبه الی الجمیع تستلزم استحاله صفحه واحده فلا یصح ان نقول کذا ای یستحیل حفظ صفحه واحده

و اما حلاً : فلان قابلیه المحل المعتبره فی التقابل المذکور لا یلزم ان تکون شخصیه فی جزئیات مواردها بل یجوز ان تکون صنفیه او نوعیه او جنسیه و من هنا ذکر الفلاسفه ان القابلیه المعتبره بین الاعدام و الملکات لیست قابلیه شخصیه بخصوصها فی کل مورد بل الاعم منها و من القابلیه الصنفیه و النوعیه و الجنسیه حسب اختلاف الموارد و المقامات فلا یعتبر فی صدق العدم المقابل للملکه عی مورد ان یکون ذلک المورد بخصوصه قابلا للاتصاف بالملکه بل کما یکفی ذلک یکفی فی صدقه علیه ان یکون صنف هذا الفرد او نوعه او جنسه قابلا للاتصاف بالوجود و ان لم یکن شخص هذا الفرد قابلا للاتصاف به

و یتضح بهذا الحل الجواب عن النقوض حیث ان نوع الانسان قابل للاتصاف بالعلم و استحاله اتصافه به فی مورد لاجل خصوصیه فیه لا توجب عدم صدق الملکه علیه هذا کله فی رد المحقق النائینی قدس سره

و اما استدلاله قدس سره علی دعواه بان التقابل بینهما هو تقابل التضاد و ان استحاله التقیید تستلزم ضروره الاطلاق او ضروره التقیید بخلافه اذ الاهمل فی الواقعیات مستحیل و ذلک لان الغرض الداعی الی جعل الحکم و اعتباره لا یخلو من ان یقوم بالطبیعی الجامع بین خصوصیاته من دون مدخلیه شیء منها فیه او یقوم بحصه خاصه منه و لا ثالث لهما و جاء بالدلیلین فی کلامه و قد مرا فی جواب المحقق النائینی قدس سره

و لکن فی کلام السید الخوئی قدس سره جهات من الایراد

الایراد الاول:  ان کلامه فی التفصیل بین مقام الثبوت و الاثبات فی التقابل بین الاطلاق و التقیید لا یخلو عن مسامحه بل الحق فی مقام التعبیر ان نقول ان الاطلاق فی مقام الاثبات تاره یلاحظ بالنسبه الی قید یمکن اخذه فی الجعل و اخری یلاحظ بالنسبه الی قید و خصوصیه لا یمکن اخذه فی مقام الجعل و الثبوت ففی هذا المورد کلما امتنع التقیید کان الاطلاق ضروریا بلا احتیاج الی مقدمات الحکمه و یسمی هذا الاطلاق بالاطلاق الذاتی و فی المورد الاول حیث کان التقیید ممکنا یحتاج انعقاد الاطلاق بالنسبه الی ذلک القید الی مقدامات الحکمه و یسمی اطلاقا لحاظیا و الظاهر ان مراد السید الخوئی قدس سره هذا المطلب و انما المسامحه فی التعبیر

الایراد الثانی: ان ما اورده علی المحقق النائینی قدس سرهما من عدم استحاله الاطلاق عند استحاله التقیید حتی بناء علی مسلکه فی الاطلاق و التقیید لان القابلیه الماخوذه الملکه لیس المراد منها هی القابلیه بحسب شخص المورد بل القابلیه بالنسبه الی النوع و الصنف و الجنس غیر تام ایضا اذ لیس المراد النزاع فی المفهوم العرفی للفظ الاطلاق کما فی موارد النقض مثل صدق العمی و العالم و القادر اذ لفظ الاطلاق لا یرد فی کلمات الائمه علیهم السلام حتی یؤخذ بظاهره و النزاع فی المقام هو فی واقع الاطلاق و التمسک به لنفی القید و فی هذا المورد لابد ان یکون الملاحظ هو القابلیه فی شخص المورد و یظهر سره فی الایراد الثالث ان شاء الله

الایراد الثالث:  ما ادعاه قدس سره من ان تقابل الاطلاق و التقیید هو تقابل التضاد لا الملکه و عدم الملکه دعوی بلا دلیل و ما استدل به لاثبات مراده و نفی مدعا شیخه علیل ایضا و الوجه فی ذلک انه ما المراد من الاطلاق المتنازع فیه فان کان المقصود هو اطلاق الخطاب الدال علی کون المراد الاستعمالی او الجدی مطلقا و اثبات عدم دخاله القید فی غرضه و مطلوبه من العبد فالحق مع المحقق النائینی قدس سره اذ یمکن ان تکون الخصوصیه دخیله فی المصلحه الداعیه الی الامر و لکن لا یمکن للمولی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *