نوشته استاد ، اصول ، قسمت پنجم از واجب تعبدی و توصلی

صفحه ۲۵

بمعنی ان المولی یأمر اولا بنفس الصلوه مهمله من حیث قصد الامر و عدمه و ثانیاً یأمر بها باتیان الصلوه بداعی الامر الاول

و استکشل صاحب الکفایه علی الوجهین و اما الوجه الاول فاورد علیه باشکالین الاول استحاله اخذ ما لا یکاد یتأتی الا من قبل الامر بشیء فی متعلق ذاک الامر مطلقا شرطا او شطراً و توضیح المطلب انه تاره یقصد اخذ قصد هذا الامر الشخصی فی متعلق نفسه و اخری یقصد اخذ قصد طبیعی الامر فی متعلق هذا الامر و اما النحو الاول الذی هو ظاهر الکفایه فیورد علیه بوجوه:

[الوجه الاول لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه الاول ما قال صاحب الکفایه من انه یستحیل هذا الاخذ من جهه ان هذا الامر متأخر عن الموضوع و المتعلق تأخر الحکم عن موضوعه و متعلقه رتبه فاذا ارید اخذه فی المتعلق یلزم ان یکون متقدماً علیه و هو تهافت لانه تقدم الشیء علی نفسه و خلف

ان قلت ان الامر بوجوده الخارجی متأخر عن المتعلق و الموضوع و اما اخذه فی المتعلق حین الامر لا یحتاج الی تحققه خارجاً بل یتصور قصد هذا الامر و یأخذه فی المتعلق فما هو مقدم تصور الامر و تصور قصد الامر و هو یصیر داعیاً لجعل المولی اذ الحکم لیس علته الموضوع و المتعلق بل هو الداعی الی الجعل فما هو المتقدم غیر ما هو المتأخر اذ المتقدم هو ذات ماهیه قصد الامر و ما هو المتأخر هو وجود الامر و قصده الخارجی فلا تهافت و لا خلف مثل سائر العلل الغائیه فکما هی متأخره عن المعلول بوجودها الخارجی ولکن تکون عله للفعل بوجودها الذهنی و التصوری فکذلک فی المقام

قلت اجاب المحقق العراقی قدس سره عن هذا الاشکال فی نهایه الافکار و مقالات الاصول من ان المحذور لیس من ناحیه ان الامر بوجوده الواقعی الخارجی متأخر عن المتعلق حتی یقال فانه لا تهافت بین کون الشیء متأخراً واقعاً و متقدماً بوجوده اللحاظی کما قال المستشکل بل یلزم من اخذ قصد الامر فی متعلق الامر هو تقدم ما یلحظ فی الرتبه المتأخره یلحظ فی الرتبه المتقدمه و هو تهافت و خلف فی مقام اللحاظ

ولکن یمکن المناقشه فی ما قاله قدس سره بان لازم اخذ قصد الامر فی متعلق التکلیف لیس لحاظ ما هو المتأخر لحاظاً متقدماً حتی یقال انه محال بل یلزم نفس ما هو المتأخر واقعاً متقدماً لحاظاً و تصوراً لا یقال انه یلزم لحاظ الامر المتأخر حتی یمکن تصوره قبل وجوده فانه یقال نعم ولکن نفس هذا اللحاظ لیس دخیلاً فی المتعلق بل هو مصحح الاخذ و حیث تعلیلی لا تقییدی کما هو الحال فی العلل الغائیه فتلخص مما ذکرنا عدم لزوم هذا المحذور فی مقام الجعل

[الوجه الثانی لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه الثانی ما قاله المحقق النائینی قدس سره  و المطالب التی تقال فی هذا الوجه سته مطالب : المطلب الاول تقریر اصل الوجه و اشکال المحقق النائینی فی اخذ قصد الامر فی المتعلق المطلب الثانی ایراد المحقق العراقی علیه المطلب الثالث جواب السید الخوئی قدس سرهم عن العراقی المطلب الرابع ایراد السید الخوئی قدس سره علی المحقق النائینی المطلب الخامس ایراد السید الصدر علی السید الخوئی المطلب السادس بیان المناقشه فی ایراد السید الصدر

و اما المطلب الاول انه قال المحقق النائینی قدس سره یلزم من الاخذ محذور الدور فی مقام الجعل و الفعلیه و الامتثال و توضیحه یتوقف علی مقدمتین الاولی ان کل ما اخذ فی موضوع التکلیف فیوخذ فیه مفروض الوجود بمعنی انه کلما تحقق ذلک تحقق الحکم و لا یدعو التکلیف الی ایجاد الموضوع او انعدامه و الوجه فی ذلک ان الاحکام مجعوله علی نحو القضایا الحقیقیه التی اخذ موضوعها مفروض الوجود و کل قضیه حقیقیه یرجع الی قضیه شرطیه شرطها هو وجود الموضوع و جزائها هو الحکم و ثبت فی محله ان القضیه الشرطیه لا تتکفل اثبات الشرط و ایجاده او انعدامه بل مدلولها هو ترتب الجزاء علی تقدیر وجود الشرط و لا فرق فی هذا المعنی بین کون الموضوع امراً اختیاریاً کالاستطاعه بالنسبه الی الحج و یقدر المکلف علی ایجاده او کان غیر اختیاری و کان المکلف عاجزاً عن ایجاده کالوقت و زوال الشمس و شهر رمضان

المقدمه الثانیه ان متعلق المتعلق یکون جزء الموضوع و یؤخذ مفروض الوجود مثلاً اذا قال الشارع وجب الصلوه فی الوقت فتکون الصلوه متعلقه

صفحه ۲۶

التکلیف و الوقت متعلق المتعلق فیصیر الموضوع و هکذا فی لا تشرب الخمر فیکون الخمر متعلق المتعلق و هکذا فی قصد الامر یکون الامر متعلق المتعلق فیؤخذ مفروض الوجود فی الموضوع فنتیجه المقدمتین لزوم محذور الدور فی مقام الجعل و الفعلیه و الامتثال

توضیح ذلک انه فی مقام الجعل لابد و ان یفرض الامر موجوداً فی الخارج قبل تحققه خارجاً اذ الموضوع فی القضایا الحقیقیه یفرض وجوده فی رتبه الموضوع و قبل الحکم و هذا هو محذور الدور یعنی تقدم الشی علی نفسه اذ لابد من فرض وجود الامر قبل تحقق الامر هذا فی مقام الجعل و اما فی مقام الفعلیه فیلزم ایضاً نفس محذور الانشاء و الوجه فی ذلک ان فعلیه الحکم تتوقف علی فعلیه الموضوع توقف المعلول علی العله و لذا یلزم فی المقام تحقق الامر و فعلیته فی رتبه قبل نفسه و هو تقدم الشی علی نفسه و اما فی مقام الامتثال فیلزم نفس هذا المحذور و الوجه فی ذلک فان قصد الامتثال متأخر رتبه عن اتیان تمام الاجزاء و الشرائط و حیث ان احد الاجزاء و الشرط قصد الامتثال فیلزم کونه مقدماً رتبه علی نفسه و الشئ الواحد متقدم و متأخر رتبه هذا کله فی المطلب الاول

و اما المطلب الثانی و هو ایراد المحقق العراقی علی المحقق النائینی قدس سرهما فتوضیحه ان جعل الاحکام علی نهج القضایا الحقیقیه انما یقتضی اخذ موضاعات الاحکام مفروض الوجود لا متعلقات الاحکام و فعل المکلف لانه یقتضی سقوط التکلیف و قصد الامر فی المقام فعل المکلف و لیس مثل الخمر و البلوغ و العالم و امثال ذلک

المطلب الثالث ما اجاب السید الخوئی قدس سره عن هذا الایراد بان المحقق النائینی قدس سره لم یدع اخذ قصد الامر فی الموضوع مفروض الوجود حتی یرد علیه ما اورده بل هو ادعی اخذ نفس الامر فی الموضوع لان قصد الامر متوقف علی الامر و هو امر غیر اختیاری للمکلف بل هو تحت اختیار المولی فربما یأمر و ربما لا یأمر و لذا لابد و ان یأخذ مفروض الوجود فی الموضوع

المطلب الرابع ما اجاب السید الخوئی قدس سره عن المحقق النائینی من ان ضابط تشخیص الموضوع و اخذ شیء مفروض الوجود فیه احد امرین احدهما المتفاهم العرفی من الخطاب مثل « للّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا » و هکذا مثل « اوفوا بالعقود » و وجوب الانفاق علی الزوجه و الوفاء بالنذر و الیمین و الشرط و العهد فان مثل الاستطاعه او الزوجه او العقد او النذر و الشرط و العقد و ان کان اختیاریاً للمکلف و تحت قدرته الا ان المتفاهم العرفی و ظهور الخطاب انها اخذت مفروض الوجود فی الموضوع

ثانیها حکم العقل فان القید اذا لم یکن اختیاریاً و تحت قدره العبد فیحکم العقل باخذه مفروض الوجود فی الموضوع اذ لو اخذ فی المتعلق یلزم التکلیف بالمحال کما فی مثل قوله تعالی « اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل»

و المقام لیس منهما و الوجه فی ذلک ان عدم الظهور العرفی واضح و اما حکم العقل فان الامر و ان لم یکن مقدوراً للمکلف الا ان المفروض فی المقام هو تحققه بنفس الجعل و الانشاء اذ الفرض اخذ قصد الامر فی متعلق الامر فلابد ان ینشئ الامر و یجعل حتی یتصور اخذ قصده فی متعلقه و بعد فرض الامر یقدر المکلف علی قصد الامر بلا احتیاج الی اخذه مفروض الوجود کما لا یخفی لعدم احتمال عدم الامر و لذا نقول فی مثل « لا تشرب الخمر » لا یؤخذ الخمر فی موضوع الحرمه مفروض الوجود لانه مقدور للمکلف و تکون الحرمه ذات اثر و لاتکون لغواً لان المکلف بعد هذا الجعل لا یذهب عقیب الخمر و صنعه و لا یسعی فی ایجاده

المطلب الخامس : اورد السید الصدر علی السید الخوئی قدس سره بما حاصله مشتمل علی مقدمتین الاولی ان قصد الامر و ان کان یتوقف علی فرض وجود الامر فی الموضوع من جهه عدم کونه تحت اختیار العبد لان الامر قطعا یوجد بنفس هذا الانشاء و الجعل الا ان قصده یتوقف علی وصول الامر ایضاً بالوصول القطعی او الظنی او الاحتمالی اذ مع عدم الوصول و لو ادنی مرتبته یعنی الوصول الاحتمالی فلا یقدر العبد علی قصد الامتثال اذ مع القطع بعدم الامر لو قصد

صفحه ۲۷

امتثال الامر لکان شرعاً مبدعاً و کان عمله محرماً و حیث ان الوصول لیس تحت اختیار العبد فلابد و ان یؤخذ مفروض الوجود بحکم العقل کما اعترف به السید الخوئی قدس سره و علی هذا الظابطه الثانیه فی مصباح الاول تنطبق علی المقام لا بلحاظ نفس الامر حتی یجاب بانه قطعی بل بلحاظ الوصول کما ذکرنا المقدمه الثانیه ان اخذ وصول الحکم ای العلم به او الظن به او احتماله فی موضوع الحکم محال لنفس محذور الدور و لزوم تقدم الشیء علی نفسه و لذا یمکن تنقیح کلام المیرزا لا بالبیان الذی ذکره بل بما ذکرنا

المطلب السادس انه یمکن المناقشه فی ایراد السید الصدر بانه بعد کون التکلیف مشروطاً بالقدره و الالتفات فلا یحتاج الی تقییده بخصوص الوصول حتی یلزم المحذور و لذا لا یتم ایراده علیه مضافاً الی انه یمکن اخذ عدم القطع بعدم الحکم بدلاً عن اخذ الوصول

تتمه : یمکن الایراد علی المحقق النائینی قدس سره مضافاً الی ما اورده السید الخوئی قدس سره علیه بعدم لزوم المحذور فی مقام الجعل و الانشاء من اخذ الامر مفروض الوجود فی التکلیف اذ التکلیف و ان کان متأخراً رتبه عن الموضوع الا انه متوقف علی فرض وجوده فی مقام الجعل لا علی وجوده خارجاً و لذا ما هو المتقدم رتبه هو فرض وجود الامر و ما هو المتأخر وجود حقیقه الامر فلا خلف و لا تهافت فی الرتبه فی مقام الجعل و هکذا لا یلزم المحذور فی مقام الامتثال اذ اتیان الاجزاء بقصد الامتثال و ان کان متأخراً رتبه عن الاجزاء و الشرائط الا انه لا یکون متأخراً عن نفس قصد الامتثال و ان کان مأخوذاً فی المتعلق اذ لو اتی المکلف سائر الاجزاء بقصد الامر یتحقق المأمور به و هو الاجزاء و قصد الامر فی الاجزاء و لا یحتاج قصد الامر الی قصد الامر حتی یرد المحذور المتوهم بل بنفس اتیان الاجزاء یتحقق الجزء الآخر و هو القصد نعم انما المحذور یبقی فی مقام الفعلیه کما لا یخفی

کما انه یمکن الایراد علی السید الخوئی قدس سره بان القیود التی لا تکون مقدوره للمکلف فلا یجب عقلا اخذها فی الموضوع مثل الوقت فی الصلوه فی الوقت لان اخذ القدره فی الموضوع یغنی عن اخذ الوقت اضافه علی القدره هذا کله فی الوجه الثانی

[الوجه الثالث لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه الثالث : ما ذکره السید الصدر و ظاهره ما ذکره المحقق العراقی قدس سره الذی نقلناه توضیحاً لکلام الآخوند رحمه الله علیه و حاصله ان متعلق التکلیف اذا قید بقصد شخص هذا الامر فهذا القید و ان کان لا یقتضی اکثر من تقدم الامر بوجوده الذهنی و فی مقام اللحاظ و التصور و لا خلف فی المقام الا ان الآمر حینما یتصور عنوان الامر فهو یری من هذا العنوان نفس الوجود الخارجی و المعنون و یقصد قصد امتثال ذلک المعنون فلذا یقع الخلف فی نظر الآمر و رؤیته و لحاظه لانه حینما یلحظ الامر المتأخر فیراه متقدماً و یلحظه متقدماً و یأخذ فی المتعلق و لذا و ان کان لا خلف و لا تهافت واقعاً الا انه یکون الخلف فی نظر الآمر و هو ایضاً محال

و المناقشه فی هذا الوجه واضحه و هی ما قلناه فی جواب المحقق العراقی قدس سره من ان الآمر ما یراه متأخراً عن الجعل و مفروغاً عنه فلا یأخذ فی المتعلق فی مقام الجعل بما هو متأخر و بما هو مفروغ عنه بمعنی انه لم یفرض وجوده و لا یأخذ الامر الموجود بما هو موجود بل یأخذ قصد الامر الذی لیوجد فی مقام الجعل و الجاعل حینما یجعل الامر ملتفت الی هذه النکته لانه حین الامر یلحظ الامر غیر الموجود و یأخذ شخصه فی متعلق الامر الذی هو الحکم و یتصوره للجعل و فی رتبه لاحقه

[الوجه الرابع لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه الرابع ما ذکره السید الصدر ایضاً و هو ان معنی قصد الامر هو کون الامر داعیاً للمکلف نحو الفعل بمعنی انه یوجب انقداح الاراده و الباعثیه نحو الفعل هذا من ناحیه و من ناحیه اخری ان حقیقه الامر عباره عن الخطاب و الاعتبار الذی یجعل بداعی المحرکیه و الباعثیه نحو الفعل و لذا لا یشمل العاجز و لابد فی تعلق الامر بای متعلق ان یصلح للداعویۀ و المحرکیه نحو ذاک المتعلق و هذه الظابطه لا تنطبق علی الامر اذ اخذ قصد الامتثال فی متعلق الامر بحیث ینحل الامر الی امرین ضمنین و الی حصتین فلا یکون

صفحه ۲۸

الامر الضمنی المتعلق بقصد الامتثال امراً حیقیقه لعدم امکان الداعویه له و لذا یکون مجرد لقلقه لسان و توضیح ذلک ان الامر الضمنی بذات الصلوه اما یصلح ان یکون داعیاً للامتثال و الاتیان بقصد الامر او لا یصلح فان کان صالح فهو یکفی للمقصود و لا یحتاج الی الحصه الثانیه و الامر الضمنی الآخر و ان لم یکن صالحاً فلا یفید انضمام الامر الآخر الی الاول اذ هو صنو الامر الاول لانهما یرجع الی امر واحد و یؤکد الامر الاول علی فرض صلاحیه الاول اذ المحرکیه تنشأ من الامر الاستقلالی دون الضمنی نعم انما تکون فائدته هو عدم سقوط الامر الاول لو فرض اتیانه من جهه شهوه العبد و حبه لا من جهه امر المولی ولکن هذه الفائده غیر مهمه فی المقام لان المصحح للامر هو صلاحیته للداعویه

ولکن مناقشه هذا الوجه واضحه اذ ینقض علیه اولا بانه اذا کان الامر الثانی مجرد اللقلقه و لا یکون له الداعویه فکیف یوجب عدم سقوط الاول مع قصد القربه بل یجب اتیانه ثانیاً مع قصدها و ثانیاً انما الخطا نشأ من قیاس الامر الضمنی الاول مع الامر الضمنی الآخر مع ان الصحیح مقایسه الامر الاستقلالی متعلق بذات الصلوه و الامر الاستقلالی المتعلق بذاتها مع قصد الامر و لا شبهه فی عدم صلاحیه الاول الامر للداعویه الی الفعل بقصد الامر بخلاف الامر الثانی و هذا واضح یصدق بادنی تأمل

[الوجه الخامس لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه الخامس ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره و توضیحه انه اذا اخذ قصد شخص الامر فی متعلق الامر فمعناه ان یأتی بالمجموع بداعی الامر و حیث ان من اجزاء المجموع نفس قصد الامتثال یلزم ان یأتی قصد الامتثال بداعی قصد الامتثال فیلزم ان یکون الامر داعیاً و محرکاً الی نفسه ای محرکاً الی محرکیه نفسه و هو بمنزله علیه الشی لنفسه و هو محال

ولکن الجواب عن هذا الوجه ایضاً واضح و هو ان المتعلق هو ذات اجزاء الصلوه و قصد اتیان تلک الاجزاء بداعی الامر لا اتیان مجموع الاجزاء و نفس قصد الامر بداعی الامر و قصده

[الوجه السادس لعدم امکان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

الوجه السادس ما اورده صاحب الکفایه قدس سره ثانیاً من عدم امکان اتیان الصلوه بداعی الامر لعدم الامر بها لان الامر تعلق بالصلوه المقیده بقصد الامر لا بذات الصلوه ان قلت اذا تعلق الامر بالصلوه المقیده فتصیر ذات الصلوه ایضاً مأموره بالامر الغیر المقدمی قلت ان ذات الصلوه لا تکون مأموره بالامر الغیری اذ الامر الغیری یتعلق بالمقدمه التی کان لها وجود منحاز عن ذی المقدمه و المقام لیس کذلک اذ الصلوه التی توجد فی الخارج اما تکون مع قصد القربه فهو نفس المأمور به و اما ان تکون فاقده فهی مبانیه له لا مقدمه له نعم ان ذات الصلوه المهمله التی تکون جزاء تحلیلیا عقلیاً مقدمه ولکنها لم تتصف بالوجوب اصلا غیریاً کان او نفسیاً لانه متحد مع الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی لا یقال ان ذات الصلوه لم تکن مأموره بها اذا کان قصد القربه شرطاً و اما اذا کان جزءاً فلا محاله تکون مأموره بها بالوجوب الضمنی النفسی و یصح اتیانها بداعی هذا الوجوب فانه یقال اخذه بنحو الجزئیه محال اولا لاستلزامه تعلق الوجوب بامر غیر اختیاری اذ اتیان الصلوه و ان کان اختیاریاً لانه مسبوق بالاراده ولکن الجزء الآخر من الواجب و هو قصد الصلوه ای ارادتها لا تکون مسبوقه باراده اخری و قد ذکر فی محله ان الفعل الارادی الاختیاری عباره عن الفعل المسبوق بالاراده اذ قصد الامتثال یعنی « اراده بکن که اراده کنی اتیان صلوه لامرها »

و ثانیاً ان اخذ المرکب من جزءتین لا یصح اتیان جزء منه بداعی الامر الا فی ضمن اتیان الکل بداعی الامر بالمرکب و لا معنی لاتیان الجزء فقط مستقلاً لا فی ضمن المرکب بقصد الامر الضمنی اذ لا معنی معقول للامر الضمنی الا دعوه الامر بالکل الی دعوه کل جزء فی ضمنه و حیث لا یمکن اتیان المرکب من الفعل و قصد الامتثال بداعی امتثال امره فلا یمکن اتیان الفعل فقط بهذا الداعی لاستحاله اتیان القصد بالقصد کمامر انتهی کلامه رفع مقامه

ولکن هذا الوجه ایضاً لا یخلو عن مناقشه و السر فی ذلک کما قلنا آنفاً بان الامر تعلق بالصلوه و بقصد اتیان الصلوه بامرها لا انه تعلق باجزاء الصلوه و بقصد امتثال جمیع اجزائها حتی هذا القصد بقصد

صفحه ۲۹

الامر و بعباره اخری ان هذا الواجب المرکب من جزأین احدهما تعبدی و هو ذات الصلوه و الآخری توصلی و هو قصد الامتثال و لا یحتاج الی القصد

ثانیاً فاذا اتی بذاتها بداعی امرها الضمنی فقد اتی بجمیع المرکب لا بجزء منه فقط حتی یقال ان الامر بالمرکب لا یدعوا الی اجزائه الا فی ضمن الکل

[المختار]

فتلخص مما ذکرنا انه لا شبهه فی اخذ قصد شخص هذا الامر فی متعلق الامر لانا ذکرنا فی الجواب المیرزا النائینی قدس سره ان الامر لا یؤخذ مفروض الوجود حتی تستحیل فعلیته و لا محذور فی مقام الامتثال اذ بعد جعل المولی یمکن قصد الامر و یقدر المکلف علیه و العقل یشترط القدره علی الامتثال فی ظرفه لا فی ظرف الجعل هذا کله بالنسبه الی قصد شخص هذا الامر فی متعلقه و لذا لا وجه لما التزم به البعض من المحذور فی قصد شخص الامر فی موضوع الامر و قالوا انما یرفع المحذور باخذ قصد طبیعی الامر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *