پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
المرجح الثالث: الترجیح بالاهمیه
و نتکّلم ضمن هذا المرجح فی جهات: الاولی فی ترجیح معلوم الاهمیه، الثانیه فی ترجیح محتمل الاهمیه، الثالثه الترجیح بقوه احتمال الاهمیه، الرابعه فی سریان هذا المرجّح الی موارد القدره الشرعیه، الخامسه فی تشخیص الاهم.
و اما الجهه الاولی فالوجه فی ذلک انه لو اشتغل المکلف بالواجب الاهم و فات عنه المهم یکون معذورا قطعا فی فوت الملاک و الغرض، أما لو اشتغل المکلف بالواجب المهم و فات عنه الاهم فلا یکون معذورا عند العقل و العقلاء و هذا من قضایا قیاساتها معها یعنی اذا احرز ان هذا الواجب اهم بمعنی عدم رضی الشارع بترکه حتی حین الاشتغال بالواجب المهم فیحکم العقل بالبداهه علی تقدّمه علی المهم.
و لیس معنی الاهم مجرد کون ملاکه و مصلحته ارجح و اکثر عن المهم حتی یستشکل بأن مجرد کون ملاکه اهم لا یقتضی التقدّم اذ من المحتمل ان لا تکون زیاده الملاک بحدّ توجب عدم رضی الشارع بل یکون بمقدار الاستحباب و الافضلیه.
نعم انما الکلام فی تشخیص کون احدهما اهم بهذا المعنی ای کون الاهم مشتملا علی الملاک حتی حین الاشتغال بالمهم بمعنی کون الشرط هو القدره العقلیه و کذلک لا یرضی الشارع بترک هذا التکلیف و فوت الملاک حتی فی صوره الاشتغال بالمهم.
قال السید الصدر انه یمکن ان یحرز فعلیه ملاک الاهم حین الاشتغال بالمهم باطلاق نفس خطاب الاهم و الوجه فی ذلک ان القید اللبی المأخوذ فی کل خطاب بحسب الدقّه عباره عن عدم الاشتغال بضد واجب یشتمل علی شرطین: ان لا یقل اهمیه ملاک هذا الواجب عن ذلک الضد و ان یکون ملاکه فعلیا حین الاشتغال بالمهم و مع انتفاء الشرط الاول علی الفرض یمکن التمسک بخطاب الاهم حین الاشتغال بالمهم و بنفس هذا الاطلاق یثبت الشرط الثانی.
و لکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه بانه یمکن ان نتمسک باطلاق خطاب المهم حین الاشتغال بالاهم و به نحرز عدم کون الملاک فعلیا فی صوره الاشتغال بالمهم و یتعارض الاطلاقان.
اما الجهه الثانیه فی ترجیح محتمل الاهمیه و الوجه فی ذلک انه اذا احرزنا تساوی المتزاحمین فی الملاک و الغرض أو احتمال کون احدهما اهم فی نظر الشارع بمعنی انا نعلم بسقوط غیر محتمل الاهمیه عند الاشتغال بمحتمل الاهمیه و نعلم ایضا بمعذوزیته و لکن لا نعلم بسقوط محتمل الاهمیه و معذوریه العبد فی ترکه مع الاشتغال بالطرف الآخر فان کان خطاب محتمل الاهمیه مطلقا فنأخذ باطلاقه للشک فی سقوطه و اما ان لم یکن خطابه مطلقا و لو من جهه عدم کون الدلیل علیه لفظا فنرجع الی البرائه.
الجهه الثالثه فی الترجیح بقوه احتمال الاهمیه فنقول قد ظهر الحال مما قلنا فی الجهه الثانیه بعد ان لا نحتمل عقلا ان یقول الشارع یجب علیک الاتیان بالاضعف اهمیه من حیث الاحتمال و ترک ما فیه قوه احتمال الاهمیه و لذا یأتی التفصیل فی الجهه الثانیه هنا ایضا کما لا یخفی. نعم لا بد و ان نحرز قوه احتمال الملاک و فعلیته حین الاشتغال بالخطاب الآخر کما لا یخفی و لکن لا یلزم ان نحرز فعلیه الملاک قطعا بل لو احرزنا قوه احتمال الملاک فی هذا الخطاب و احرزنا ضعف احتمال فعلیته فی الآخر لکفانا فی الترجیح کما لا یخفی.
الجهه الرابعه فی انه هل یسری الترجیح بالاهمیه فی مشروطین بالقدره الشرعیه مثل المشروطین بالقدره العقلیه او لایسری؟
فقد ذهب المحقق النائینی قدس سره الی عدم السرایه اذ الأهمیه انما توجب التقدّم اذا کان کل من الملاکین تامّاً فعلیاً بحیث ان الاشتغال بکل منهما یوجب فوات ملاک الآخر و حینئذ ان العقل یحکم بتقدم الملاک الاهم و اما اذا کان التکلیفان مشروطین بالقدره الشرعیه و یکون الملاک موقوفا علی القدره علی تحصیله فلا محاله یکون احد الملاکین غیر ثابت فی نفسه لإستحاله ثبوت الملاک مع عدم ثبوت القدره علی کلیهما و لذا لا یعلم ان ما لم یثبت ملاکه هل هو الأهم أو الملاک الأضعف فالدوران لیس بین تفویت الملاک کما لا یخفی و المقام مثل ما اذا دلّ دلیل علی ثبوت ملاک وجوبی شدید و دلّ دلیل آخر علی ملاک وجوبی آخر ضعیف أو علی ملاک استحبابی و علمنا من الخارج بکذب احد الدلیلین فیتعارضان فکما لا یقدم الملاک الاهم عند التعارض فکذلک فی المقام لعدم ثبوت اصل ملاک الاهم و لکن استشکل السید الخوئی قدس سره علیه بان القدره و ان کانت دخیله فی الملاک إلّا ان الملاک فعلی لتحقق القدره و وجودها علی الامتثال و لا مانع عقلی و لا شرعی من الامتثال.
ان قلت: نفس الاشتغال بإمتثال الواجب الآخر تکون مانعاً شرعیاً و معجزاً مولویاً و لذا لا یحرز الملاک.
قلت: ان ما یتصور کونه مانعاً هو الامر التعیینی بالآخر و هو غیر محتمل اذ المورد من موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر لانه اما یأمر الشارع بالاهم تعیینا او یکون المکلف مخیرا بینهما و اما الامر التعیینی بالواجب الذی یکون ملاکه اضعف فغیر محتمل و لا یقاس المقام بباب التعارض.
و فیه انه لو کان المراد من القدره الشرعیه الدخیله فی الملاک فقد الملاک فی صوره الاشتغال بأی واجب آخر فالحق للمحقق النائینی لان الاشتغال بأی واجب آخر یزیل ملاک هذا الواجب و کان رافعا للوجوب و واردا علی خطابه و اما لو ارید من القدره الشرعیه الدخیله فی الملاک هی فقد الملاک فی صوره الاشتغال بواجب یتعیّن علیه امتثاله و ینجز علیه بحیث کان معجزاً مولویاً عن امتثال هذا الواجب فایراد السید الخوئی قدس سره صحیح و تام کما لا یخفی و کذا لو ارید من القدره الشرعیه الدخیله فی الملاک هو عدم الامر واقعا بالتعین علی واجب آخر و ان لم یکن منجزا علیه فالحق مع السید الخوئی ایضا لعدم احتمال الامر التعیینی بالمهم خلافا للسید الصدر حیث انه احتمل الامر التعیینی بالمهم اذ المحال عقلا الامر بصرف القدره فی المهم دون الاهم فیما اذا اوجب تفویت الاهم لا ما اذا زال اصل ملاک الاهم و لکن یمکن المناقشه فیما قال بان الممتنع عقلا ثبوت الامر بالمهم دون الاهم اللهم الا ان یقال انه لا محذور عقلا فی الامر تعیینا باحد الفعلین بالخصوص و لو مع فرض التساوی فی الملاک او کان ملاکه اضعف خصوصا اذا کان امتثاله اسهل من امتثال الاقوی ملاکا و المسئله مشکله و تکون مزال الاقدام.
هذا کله فیما اذا کانت القدره فی کلیهما شرعیه اما لو کانت القدره فی الاهم شرعیه و فی المهم عقلیه فهل یقدّم الاهم أو یقدّم المهم أو یکون العبد مخیرا بینهما؟
فان المحققین و ان قالوا بتعین المهم لکیلا یلزم تفویت ملاک اصلا و لکن قد یختلج ببالی انه لا یبعد الحکم بالتخییر لانه باشتغاله بالاهم یدرک مصحله الاهم و ان یفوت ملاک المهم.
الجهه الخمسه فی تشخیص الاهم: قال السید الصدر لإثبات اهمیه ملاک احد الواجبین المتزاحمین علی الآخر یتصور عده طرق و وسائل یرتبط جلّها بالإستظهار العرفی فی ألسنه الخطابات الشرعیه و اهمها ما یلی:
۱- التمسک باطلاق الخطاب لصوره الاشتغال بالواجب الآخر فانه کاشف إنّاً عن اهمیه ملاکه و رجحانه علی الآخر و هذا مشروط بما اذا کا احد الدلیلین خطاباً لفظیاً مطلقاً و الآخر لبیاً أو لفظیاً و لکن لم یتم فیه الاطلاق ثم اورد علیه بأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه لما ذکره من ان کل خطاب مقید لبّا بعدم الاشتغال بضد واجب اهم أو مساو و لکن لا یتم اصل الوجه و لا ایراده.
