پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
و فی هذا الفرض یقدم علیه فی مقام التزاحم کل خطاب لم یکن مقیداً بمثل هذا القید بأحد البیانات التالیه علی ما قال السید الصدر:
البیان الاول:ان یستظهر بمقتضی اطلاق القید ان کل واجب آخر یتقدم علی هذا الواجب لا انّه لا یزاحمه فحسب و هذا الظهور العرفی واضح جداً فیما اذا افترض اتصال احد الخطابین بالآخر و قید احدهما بعدم الاشتغال بالآخر.
و مقصوده من هذا البیان ظاهراً انّ کل واجب اذا قیس بالنسبه الی هذا الواجب یکون ملاکه اهمّ من هذا الواجب لاعدم الملاک فیه مع الاشتغال بواجب آخر و إلّا یرجع الی البیانین الآخرین.
البیان الثانی: و یتألّف من مقدمتین:
اولاهما: انّ المستظهر من اطلاق التقیید بعدم الاشتغال بواجب آخر ان أی واجب آخر یفترض بنحو القضیه الحقیقیه فلا یزاحمه هذا التکلیف و هذا لا یمکن إلّا بان تکون القدره المأخوذه فی حق هذا التکلیف شرعیه و إلّا فلو کانت عقلیه فلعلّ ملاکه اهم من بعض الواجبات المستلزم لعدم صحه التقیید إلّا اذا افترضت القضیه خارجیه و هذا خلاف الظاهر.
الثانیه: انّ مقتضی اطلاق دلیل الخطاب المطلق ان تکون القدره فیه عقلیه و لکن لا مطلقا بل بالقیاس الی خصوص الخطاب المشروط بالقدره الشرعیه اذ مقتضی اطلاق الخطاب حال الاشتغال بالخطاب المشروط هو فعلیته خطاباً و ملاکاً.
ان قلت: یکون التمسک بالاطلاق حال الاشتغال بالواجب الآخر من التمسک بالشبهه المصداقیه لوجود المخصّص اللبّی فی کل خطاب و هو عدم الاشتغال بواجب لا یقل اهمیته عن هذا الواجب.
قلت: ان المخصّص اللبّی انّما یکون ثابتا بالنسبه الی حال الاشتغال بالواجبات المشروطه بالقدره العقلیه لا مطلقا حتی بالنسبه الی الاشتغال بالواجبات المشروطه بالقدره الشرعیه اذ لا برهان یقتضی ذلک، لأنه حین الاشتغال بالواجب المشروط بالقدره العقیله لا یفوت ملاک حتی یقید بالقید اللبّی و لذا یقدّم علی الخطاب المشروط اذ هو مشروط بالقدره العقلیه و الآخر مشروط بالقدره الشرعیه.
ان قلت: یمکن الاشکال فی دلاله الخطاب المقیّد علی کون القدره مطلقا دخیله فی الملاک بالنسبه الی الاشتغال الی کل واجب بحیث لم یکن فیه ملاک مع الاشتغال بل یمکن ان یکون الملاک مختلفاً بالقیاس الی واجب و واجب آخر بحیث تکون القدره شرعیه بالقیاس الی الواجبات المشروطه بالقدره الشرعیه و لذا لا یزاحمه أیّ واجب منها و بالقیاس الی الواجبات المشروطه بالقدره العقلیه تکون القدره فیه ایضا عقلیه إلّا انه لا یزاحمه أیّ واجب آخر منها لعدم رجحان ملاکه.
قلت: هذا خلاف ما استظهرناه من کون القضیه حقیقیه و لذا تکون القدره مطلقا فیه شرعیه.
و فیه انه یمکن المناقشه فی هذا البیان بامرین:
الاول: ان کون القضیه خارجه بمعنی انّ الشارع لاحظها بالنسبه الی الواجبات الشرعیه کلّها و رأی عدم مزاحمته معها بل تُقدّم تلک الواجبات علیه کما قال المستشکل لا یکون خلاف الظهار. بل لا دلیل علی حجیه ظاهر القضیه فی کونها حقیقیه لعدم الاثر العملی لها کما لا یخفی.
الثانی: انه لا یمکن الالتزام بکون القضیه حقیقیه لانّه اذا قیست بالنسبه الی الواجب المشروط بالقدره الشرعیه بمعنی عدم الملاک فیه مع الاشتغال بأیّ واجب آخر حتّی هذا الواجب فلا وجه لتقدم هذا الواجب علیه لکون ملاکه اقلّ و علی هذا فلا بدّ و ان تکون القضیه خارجیه حتی نقول بعدم وجود هذا الواجب الکذایی فی الواجبات الشرعیه.
البیان الثالث: و هو ایضا یتألف من مقدمتین:
الاولی: المقدمه الثانیه المتقدّمه فی البیان الثانی.
الثانیه: الترجیح باحتمال الاهمیه فی الخطابین المتزاحمین اذا کانا مشروطین بالقدره العقلیه.
و علی ضوء هاتین المقدمتین یثبت الترجیح فی المقام و الوجه فی ذلک ان القدره لو کان فی الخطاب المقیّد بعدم الاشتغال بواجب آخر عقلیه بمعنی فعلیه الملاک حین الاشتغال بواجب آخر فلا بد ان نلتزم باحتمال اهمیه ملاک الواجب الآخر و إلّا لا یصح التقیید کما لا یخفی و لذا لو کانت القدره عقلیه فی المشروط فیتقدم الواجب الآخر بملاک احتمال الاهمیه و ان کانت شرعیه فیتقدم الواجب الآخر بملاک القدره العقلیه و لذا نعلم اجمالا إما بعدم الملاک فی الواجب المشروط حین الاشتغال بالواجب الآخر او عدم احتمال اهمیه ملاکه بالنسبه الی الواجب الآخر لو کانت القدره فی کلهیما عقلیه ثم قال السید الصدر انّ هناک بحث آخر.
