نوشته استاد-ادامه الامر الرابع (یکشنبه-۹۴/۲/۲۰)

و اما اصل الوجه فیرد علیه اولاً بانّه یمکن أن یکون تقدّمه من جهه عدم اشتمال المزاحم علی الملاک لکون الشرط فیه هو القدره الشرعیه لا من جهه کون ملاکه أهم و ثانیاً بأنه یمکن أن یأمر الشارع بهذا الفعل دون الآخر المزاحم له و إن کانا متساویین فی الملاک لصحه الأمر بأحد المتساویین تعیینا و لایأمر باحدهما تخییرا و هذا لا محذور عقلا فیه بل هو ملتزم به کما یظهر من کلامه فی ردّ ایراد السید الخوئی علی المحقق النائینی.

و اما عدم تمامیه ایراده فلأنّ القدر المتیقن من المخصّص اللبّی هو التقیید بالعلم بالأهمیه أو المساوی لا الأهم واقعا أو المساوی واقعاً کما التزم به فی توضیح تقدم محتمل الأهمیه و لذا هذا الایراد ینافی ما ذکره هناک.

۲- أن یتکفّل بعض الأدله بیان مرتبه اهتمام المولی بتکلیف معیّن علی نحو یستفاد منه تقدّمه علی غیره فی نظره کأن یکون أحد الأشیاء التی صُرّح بأن الإسلام بنی علیها کما فی حدیث «بنی الإسلام علی الخمس».

و فیه ان هذا الروایه تدل علی بناء الاسلام علی أصل الصلوه أو الصوم و لا یدل علی اهمیته علی سائر التکالیف فی جمیع موارد التزاحم و لذا لو تزاحم اتیان الصلوه مع نجاه المؤمن فلا شبهه فی تقدم النجاه علیها.

۳- أن یرد التشدید و التهویل علی ترک ذاک الواجب و مخالفته نظیر ما ورد فی ترک الحج من التعبیر بالکفر فی الآیه الشریفه و بالموت یهودیا أو نصرانیا فی الروایه فأمثال هذه التعابیر إن لم تدل علی أهمیته عند المولی فلا أقل من الدلاله علی احتمال الأهمیه بالنسبه الی غیره من الواجبات و المحرمات.

و فیه أنه قد یختلج بالبال أن هذه التعابیر قد ترد بلحاظ المبالغه و اهتمام الناس لا بلحاظ اهمیته علی سائر التکالیف و لذا لو خاف المکلف علی عرضه أو ماله فلا یجب علیه الحج بخلاف حفظ النفس فإنه یجب و إن انجر الی الزنا أو المماسه مع الاجنبی و لذا یرد امثال هذه التعابیر فی بعض المستحبات و الأخلاقیات مثل الوفاء بالعهد و الإنصاف و غیرهما.

 

۴- استفاده الأهمیه من الأدله الثانویه المتکفله لأحکام ذلک الواجب نظیر ما ورد فی الصلوه فی أنها لا تترک بحال.