نوشته استاد-ادامه مرجحات تا ابتدای تنبیهات

الاولی او فی الثانیه او التخییر بینهما و هو من موارد الدوران بین التعیین والتخییر فتجری البرائه من التعیین هذا لو کان الدلیل علی کل منهما مطلقا حتی یتعارضا ویتساقطا  والا فیوخذ بالمطلق کما هو واضح وهکذا الکلام فی المثال الثانی مع ما یرد علیه ایضا من ان الجلوس بدل عن القیام ایضا و اما المثال الثالث فلا نسلم ان الرکوع اهم فی الصلاه و لو فیما لم تکن فیه قرائه  فحینئذ یعلم بسقوط المتعلق الاختیار التام الاجزاء و یدور الامر فی المتعلق الجدید بین التعیین والتخییر و لو سلم العلم باهمیه الرکوع مطلقا فالامر کذلک بناءا علی ماسبق من امکان الامر بالمهم والتخییر.

فتحصل من ذلک عدم تمامیه واحد من هذه المرجحات الثلاث اما من حیث الصغری کما فی معلوم الاهمیه و اما من حیث الکبری والصغری کما فی غیره.

هذا کله حول الترجیح بین المتزاحمین اما اذا فرض تساویهما وعدم ترجیح فی احدهما فالحکم هو التخییر الا ان الکلام فی انه عقلی او شرعی ونقصد بالتخییر العقلی وجود خطابین شرعیین تعیینین کل منهما مشروط بعدم امتثال الاخر وانما یتخیر بینهما فی مقام الامتثال بحکم العقل ونقصد بالتخییر الشرعی وجود خطاب واحد تخییری( ولایخفی انه قد یعکس الامر ویعبر عن التخییر العقلی بالتخییر الشرعی والمقصود واضح) وتظهر الثمره فیما لو ترکهما العبد فعلی القول بتعدد الخطاب یتعدد العقاب ایضا وعلی القول بوحدته یتحد.

ذهب المحقق النائینی قدس سره الی ان المتزاحمین لو کانا مشروطین بالقدره العقلیه  فیتعدد العقاب لوجود الملاک فی کل من الخطابین فهما معا فعلیان و لو کانا مشروطین بالقدره الشرعیه فالعقاب واحد للعلم بان الواجب فی فرض التزاحم و ما له الملاک الملزم هو احدهما(اجود۱/۲۷۷الی ۷۹)

اورد علیه السید الصدر بان التخییر عقلی علی کل حال لانه ان ارید من القدره الشرعیه المعنی الاول او المعنی الثانی فکل واحد من الخطابین فی فرض عدم الاشتغال بالاخر فعلی خطابا و ملاکا وان ارید منها المعنی الثالث وهو عدم وجود امر بالخلاف بالعدم الولائی فقد سبق ان العبد یترکهما معا و لاعقاب علیه.ثم قال: الحق وحده العقاب سواء تعدد الخطاب ام لا لان المیزان فی صحه العقوبه هو المسلک الثالث من المسالک الاتیه.

المسلک الاول: المیزان هو القدره علی الامتثال فکلما لم یکن الامتثال مقدورا لم یصح العقاب و علیه فالعقاب علی تارک المتزاحمین معا واحد.

المسلک الثانی: المیزان هی القدره علی التخلص من المخالفه بالامتثال او یرفع الموضوع وعلیه فالعقاب متعدد لامکان التخلص عن عقابهما باتیان الاهم ولازمه صحه التکلیف بالمحال معلقا علی امر اختیاری کما لو قال : لو دخلت الدار یجب علیک الجمع بین الضدین فان التخلص عن المخالفه مقدور بعدم دخول الدار کما انتقض به فی الکفایه علی القائل بتعدد العقاب فی مساله الترتب(کفایه الاصول ۱۳۵) فان المسالتین من واد واحد.

المسلک الثالث: کون العبد مقصرا فی تفویت ملاک لزومی علی المولی و هو الصحیح، اذ لاموضوعیه للخطاب بما هو جعل و تشریع فی نظر العقل الذی هو الحاکم فی باب الاطاعه والعصیان وانما هو مجرد طریق لابراز اهتمام المولی بالملاک و هذا یتحقق العصیان ایضا بتفویت ملاک لزومی اذا استکشفه العقل من غیر طریق  الخطاب و علیه فالعقاب واحد لان فوت احد الملاکین قهری سواء کان التخییر فعلیا او شرعیا نعم لو کانا معا مشروطین بعدم الاشتغاب بالاخر فیتعدد العقاب بترکهما لان العبد کان یمکنه ان لایفوت ملاکا علی المولی بالاتیان باحدهما(بحوث۷/۱۰۵الی ۱۰۷)

وفیه اولا: ان هذا المسلک خلاف ما سبق منه فی بحث التجری من استحقاقه للعقاب بداهه انه لم یفوت علی المولی ملاکا بل قد یکون مستوفیا للملاک.

وثانیا: ان الملاکات راجعه الی العباد لانه الغنی و نحن الفقراء فلایکون تفویتها سببا للعقاب، اذ للعبد ان یقول لا ارید هذه الملاکات فکیف یعاقبه الله تعالی علی عدم استیفائها لاسیما فی الواجبات التی لایرجع ملاکاتها الی الاجتماع کالصلاه والصوم  ونحوهما فان ملاکها عائده الی العبد فقط وله ان یدعی انی لا اریدها ، فلایصح العقاب الا بالالتزام بان المیزان فی صحه العقوبه هی مولویه المولی لا استیفاء الملاکات ولهذا یلتزم لها حتی الاشاعره. وعلیه لو امره المولی بشیء لایمکنه التخطی عنه بحجه انی لا ارید ملاکه لانه ظلم لحق مولویته تعالی نعم منفعه اطاعه هذا الحق ایضا راجعه الی العبد لکنه لایصح منه الاعتذار بانی لاارید الملاک لان له حق الولایه.

ولعله ایضا مقصود المحقق الخراسانی قدس سره حیث حمل ما وقع من الامر الترتبی فی ؟؟؟؟؟؟؟  بان الامر بالمهم ارشاد الی محبوبیته و بقائه علی ما هو علیه من المصحله و الغرض لولا المزاحمه وان الاتیان به یوجب استحقاق المثوبه فیذهب بها بعض ما استحقه من العقوبه علی مخالفه الامر بالاهم لا انه امر مولوی فعلی کالامر به(کفایه الاصول /۱۳۵) وحینئذ فالامر دائر بین القولین : الالتزام بوحده العقاب لو ترکهما کما ذهب الیه المحقق الایروانی و المحقق الخراسانی و حملنا علیه کلام السید الصدر او الالتزام بتعدده کما ذهب الیه السید الخوئی والمیرزا النائینی والصحیح هو الثانی لما اشار الیه الشیخ مرتضی الحائری قدس سره من ان الملاک فی العقاب هی القدره علی العصیان وارتکابه لا القدره علی الامتثال و من العلوم ثبوت قدره العبد علی عصیان الاهم والمهم معا بترکهما وان لم یمکنه امتثالهما، بعباره اخری ان العقاب الثانی لیس علی ترک الجمع بین الضدین حتی قال ان الجمع بینهما مستحیل فکیف یعاقب علی ترکه، بل العقاب علی الجمع بین الترکین و هو محرم لانه مقدور و هو عباره اخری عن ترک المهم بعد ترک الاهم وهکذا یقال فی التزاحم بین المتساویین فانه لو ترکهما یستحق عقابین عقاب علی ترک احدهما و عقاب آخر علی الجمع بین الترکین ولامحذور فیه ( محاضرات ۲/۴۴۴ ) فلا یرد ما فی الکفایه من انه لا اظن ان یلتزم القائل بالترتب ما هو لازمه من الاستحقاق فی صوره مخالفه الامرین لعقوبیتن ، ضروره قبح العقاب علی ما لایقدر علیه العبد (کفایه الاصول ۱۳۵) فالحق بعد امکان الترتب تعدد الخطاب و العقاب.