نوشته استاد-اصول-شماره۱۱-آبان۹۴

صفحه ۳۱

و قال تحقیق ذلک ان یقال انه یوجد فی فی باب الانتقال ثلاث قوانین تکوینیه. القانون التکوینی الاولی و هو ان الله سبحانه و تعالی اعطی الانسان قوه خیال و احساس و ذهنا بحیث حینما احس بشیء مثل الاسد مثلا انتقل ذهنه الی صورته و الاحساس بشیء یوجب الانتقال الی صورته فی الذهن و معنا و هو القانون التکوینی الاول و اما القانون التکوینی الثانی ان الانسان اذا احس بشیء مشابه و لم یحس نفس الشیء و لکن انتقل ذهنه من احساس المشابه الی احساس نفس الشیء و تصور معناه فی الذهن و هو القانون التکوینی الثانی للاول کما لو رأینا صوره الاسد علی القرطاس و هذا القانون التکوینی الثانوی للاول یجعل الاحساس بمشابه شیء بمنزله احساس نفس الشیء فله حکومه علیه و لکنها حکومه واقعیه تکوینیه بلا جعل جاعل و لا اعتبار معتبر و اما القانون الثانوی التکوینی للثانی فمفاده انه لو لم یرالانسان شیئا و لم یحس شیئا مشابها و لکن ادرک شیئا کان یقترن مع الحیوان المفترس مثلا اقترانا شدیدا ینتقل من احساس ذلک الشیء الی احساس الحیوان المفترس و لکن مجرد اقتران شیء مع شیء اخر لا یکفی للانتقال بل لابد من الاقتران المخصوص و هذه الخصوصیه تاره تکون بلحاظ عامل کمی بحیث اذ لاحظ الانسان شیئین معا مئآت مرات مرارا و کثیرا فحینئذ اذا رأی احدهما مره انتقل الی الشیء المقارن الآخر. مثلا فی علم الرجال اذا رأینا النوفلی مع السکونی فی الروایات کثیرا فاذا واجهنا روایه فیها النوفلی و لم یکن فیها السکونی انتقل الذهن الی السکونی و ان لم یکن فی السند و اخری تکون بلحاظ عامل کیفی کما اذا سافر الی بغداد و مرض فیه مرضا شدیدا أو ابتلی فیه کثیرا بحیث کلما تصور ذاک البلد انتقل ذهنه الی ذلک المرض و ابتلائه و ان اتفق هذا مره واحد و خلاصه الکلام انه مجرد اقتران احد الشیئین بالآخر لا یوجب القانون الثانوی التکوینی للثانی بل لا بد ان یکون اقترانا مترسخا فی الذهن بحیث ینتقل من تصور احدهما الی تصور الآخر و علی هذا فالوضع هو ایجاد الصغری للقانون الثانوی التکوین للثانی بایجاد القرن الاکید بین اللفظ و المعنی و هذا الایجاد تاره یحصل بالعامل الکمی نتیجه کثره استعمال اللفظ فی معنی واحد مرارا بحیث یوجب القرن الاکید بین اللفظ و المعنی فهو الوضع التعینی و اخری یحصل بالعامل الکیفی توسط شخص اوجد قرائن و مناسبات توجب القرن الاکید بین اللفظ و المعنی بحیث ینتقل من سماع اللفظ الی معناه و هو الوضع التعیینی و قد ظهر مما ذکرنا ممیزات هذا التحلیل عن غیره بان الوضع علی القول المختار لیس مجعولا من المجعولات الاعتباریه کالتملیک بعوض بل هو امر تکوینی ای ایجاد الاقتران المخصوص بین اللفظ و المعنی المحقق لصغری المنبّه الشرطی[۱] و الاستجابه الشرطیه و بان الدلاله الحاصله من الوضع هی الدلاله التصوریه لا التصدیقیه خلافا لنظر القائل بالتعهد.

و ما اورده السید الخوئی من ان الوضع فعل اختیاری للواضع الحکیم لغرض التفهیم و التفهم فاطلاق الوضع لغیر موارد التفهم لغو و عبث لا یصدر عن الحکیم غیر وارد علینا اذ لیس الوضع عندنا امرا اعتباریا جعلیا بل هو امر تکوینی اما ان یوجد او لا یوجد و لکن هذا التحلیل غیر تام اذ اولا فی بعض الموارد الوضع الیقینی لیس غیر التسمیه ایّ ملابس و خصوصیه

صفحه ۳۲

تقترن حتی تسمی بالعامل الکیفی الذی یکون سببا لایجاد القانون التکوینی.

ان قلت: انه لیس مقصوده من العامل الکیفی الملابسات و المقترنات فی مجلس التسمیه و الوضع حتی یستشکل علیه بانه ربما یوضع اللفظ مثل تسمیه الولد بلا ای ملابسه و خصوصیه اخری بل المقصود من العامل الکیفی هو الکیفیه التی توجب القرن الاکید بین تصور اللفظ و تصور المعنی فی ذهن السامع و الوضع هو نفس تلک الکیفیه کما صرح به فی الحلقات و تقریرات عبد الساتر قال فی الحلقات: و التحقیق ان الوضع یقوم علی اساس قانون تکوینی للذهن البشری و هو انه کلما ارتبط الشیئان فی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا اصبح بعد ذلک تصور احدهما مستدعیا للتصور الآخر و هذا الربط بین تصوّرین تاره یحصل بصوره عفویّه، کالرّبط بین سماع الزئیر و تصوّر الأسد الذی حصل نتیجه التقارن الطبیعیّ المتکرّر بین سماع الزئیر و رؤیه الأسد، و أخرى یحصل بالعنایه التی یقوم بها الواضع، إذ یربط بین اللفظ و تصوّر معنى مخصوص فی ذهن الناس فینتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى، و الاعتبار الذی تحدّثنا عنه فی الاحتمال الثانی لیس إلّا طریقه یستعملها الواضع فی إیجاد ذلک الربط و القرن‏ المخصوص بین اللفظ و صوره المعنى. فمسلک الاعتبار هو الصحیح، و لکن بهذا المعنى. و بذلک صحّ أن یقال: إنّ الوضع قرن مخصوص بین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنى بنحو أکید.[۲] و قال فی تقریرات عبد الساتر: و من هنا یتضح من أن‏ إتعاب‏ النفس، فی أنّ الواضع هل یعتبر اللفظ على المعنى، أو تحت المعنى، أو أداه للمعنى، أو وجودا تنزیلیا للمعنى، کل هذا لا معنى له، لأن النکته المطلوبه من الوضع، هی إیجاد صغرى لهذا القانون التکوینی فی نفسه. و إیجاد الصغرى، بأن یوجد حادثه، بحیث یقترن فیها اللفظ مع المعنى، اقترانا أکیدا شدیدا، و هذا الاقتران الأکید الشدید، تاره یحصل بکثره الاستعمال، و أخرى یحصل بإنشاء، کإن یرزق ولد مثلا و یقول:سمّیته علیا. هذا هو الوضع التعیینی.[۳]

قلت: لو کان مقصوده هذا کما هو لیس ببعید فنقول انه لم یفسر الوضع و لم یوجد الواضع الصغری و ما هی النکته التی اوجدت هذه الصغری نعم ما قاله هو اثر الوضع لا نفس الوضع الذی کان عمل الواضع المسمی بالوضع التعیینی و لذا وجهنا کلامه بما اشرنا الیه فی مجلس البحث و انما المهم فی المقام المخفی فی کلامه و لم یشر الیه هو ان ما یقول الاب حین تسمیه اسم ولد باحمد فما معناه و تفسیره و مما ذکرنا ظهر ان ما ذکره بعنوان ممیزات نظره غیر تام؛

اما الاول فما قال من ان الوضع عندنا لیس امرا انشائیا و مجعولا اعتباریا الذی یحصل بنفس الانشاء کالبیع بل هو امر تکوینی نعم یوجد هذا الامر التکوینی بالانشاء لا بمعنی انه المنشأ بل نفس عملیه الانشاء بما هو عملیه تکوینیه تصدر خارجا توجد هذا الامر غیر تام اذ باب الانشاء مشتمل علی جزئین احدهما نفس الانشاء بما هو عملیه تکوینیه تصدر من المنشی و اخری نفس المنشأ و هو امر اعتباری مبرز و لکن نسئل من السید الصدر ان عملیه الانشاء عباره عن تصور اللفظ و المعنی و قصد ایجاد المعنی فی عالم الانشاء باستعمال اللفظ فی المعنی مثل استعمال لفظ زید فی الولد بقصد تحقق الوضع و هذا لا یعقل ان یصیر سببا للوجود التکوینی کما استشکل علی القول باعتباریه الوضع و الا فیقول القائل باعتباریه الوضع تصیر نفس الاعتبار عله و سببا و منشأ لایجاد الارتباط بین اللفظ و المعنی بحیث ینتقل المخاطب من سماع اللفظ الی المعنی.

و اما الثانی فما قال من ان الدلاله التی تتحقق بالوضع دلاله تصوریه دائما و لهذا لا فرق فی انتقال السامع الی المعنی بین ان یسمعه من لافظ ذی شعور او غیر ذی شعور و ما قال السید الخوئی قدس سره من ان الوضع حیث کان فعلا اختیاریا للواضع الحکیم فاطلاقه لأمثال هذه الموارد التی لا یترتب علی الوضع اثر یکون لغوا و عبثا مبنی علی افتراض الوضع مجعولا اعتباریا انشائیا و اما علی ما سلکنا من ان الوضع هو الاقتران الاکید بین اللفظ و المعنی فلا یتصوره ایجاده فی حاله دون حاله بل امر دائر بین الوجود و العدم غیر صحیح ایضا و الوجه فی ذلک ان الوضع علی مسلکه ایضا هو امر اختیاری فلماذا لا یمکن له ایجاد الصغری فی حاله دون حاله و ما ذکر سره فکما ان الواضع یمکن له ایجاد الصغری فی النهار او فی اللیل فکذلک یمکن له فی المقام و کلامه ادعاء محض و اما سر توقف فعلیه الدلاله علی العلم بالوضع فلم یتضح من کلامه و ان الوضع مع انه لا یختص بحاله العلم فقط فلِمَ لا ینتقل الجاهل مع انه فسر الوضع بایجاد الصغری فی ذهن السامع بین اللفظ و المعنی (تقریرات عبد الساتر ج۲-ص۵۶-الحیثیه الثانیه)

ان قلت: ان الواضع یوجد القرن الاکید بین اللفظ و المعنی فی الخارج لا فی ذهن السامع.

قلت: لا معنی محصل لوجود الارتباط بین اللفظ و المعنی فی الخارج.

القول الحادی عشر:

و هو مختار شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره ان الوضع جعل اللفظ علامه للمعنی و لکن هذا القول خلاف الارتکاز و ان الحق فی حقیقه الوضع انه کما فی موارد البیع و النکاح یعتبر المبیع ملکا للمشتری او المرأه زوجه للرجل فکذلک اعتبر الواضع لفظا للمعنی او علی المعنی مثل موارد التسمیه فان الوالد یعتبر لفظ احمد و اسمه لهذا الولد و ها مطابق للارتکاز.

نعم بقی الاشکال الذی اوردناه علی مسلک العراقی و الاصفهانی من ان الاعتبار و الانشاء کیف یصیر سببا للانتقال الی المعنی مع انه امر تکوینی حقیقی یستحیل ان یوجد بالاعتبار و الانشاء و نجیب عن هذا الاشکال بان الوضع لیس سببا للانتقال بل منشأه هو تعهد العرف و العقلاء من اهل اللغه انه کلما نطق بهذا اللفظ یریدون قصد تفهیم المعنی و التزامهم بهذه القضیه الشرطیه هو العله للانتقال نعم ان وضع اهل اللغه او وضع شخص خاص فی التسمیه یصیر داعیا لتعهد العقلاء لا وضع کل شخص و الشاهد علی ذلک انه لو وضع شخص خاص من اهل لغه العجم وضع لفظا انجلیزیا لمعنی فما تابعه اهل اللغه و لا یتعهدون و هکذا لو سمی اب ولده باسم احمد مثلا و لکن اخوه اصرّ علی اسم حسن و قال انی سمیته حسن فنری ان التعهد یکون علی طبق تسمیه الاب و الانتقال یکون عند سماع لفظ احمد لا عند سماع لفظ حسن کما لا یخفی و لو کان مجرد الوضع منشأ للانتقال فلابد و ان ینتقل عند سماع اسم حسن ایضا.

و من هنا یظهر انه لا یمکن تقسیم الوضع الی التعیینی و التعینی اذ الاول منهما امر اعتباری جعلی دون الآخر الا ان یراد من الوضع اثره و نتیجته و الا یلزم تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره و لذا لابد و ان یستعمل کلمه الوضع فی نفس الارتباط مجازا او نلتزم فی الوضع التعینی بانه وضع تعیینی بمعنی الاعتبار او التعهد بطریق قال صاحب الکفایه فی الحقیقه الشرعیه بان المستعمل بعد الاستعمالات المجازیه کثیره یوضع اللفظ للمعنی بنفس هذا الاستعمال بانه یرید تفهیم هذا المعنی بنفس هذا اللفظ بلا قرینه و لکنه وضع تعیینی لا تعینی کما لا یخفی.

[۱]  هو اسم الانتقال من تصور احد الشیئین الی الشیء الآخر بجهه القرن الاکید بینهما فی المصطلح الحدیث

[۲] دروس فی علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏۱، ص: ۲۱۰

[۳] بحوث فی علم الأصول، ج‏۲، ص: ۵۵