نوشته استاد-اصول-شماره۱۳-آبان۹۴

صفحه ۳۴

لیس مدعی الخصم و ما هو مدعی الخصم من الوضع العام و الموضوع له الخاص لا یمکن له الوضع اذ العنوان الجامع و العام لا یحکی عن الفرد بخصوصیاته لا اجمالا و لا تفصیلا أو فقل لا بالوجه و لا بوجه اذ الانسان مثلا لا ینطبق علی زید بما هو زید و بلحاظ خصوصیاته بل علی الحیثیه المشترکه و یحکی عنها.

والثانی: ان المفهوم الکلی للانسان و غیره من المفاهیم الکلیه انما تنتزع من الواقع الخارجی لهذا المفهوم بلحاظ الحیثیه المشترکه المحفوظه فی ضمن الافراد فانیا فی افراده و منطبقا علیه و یکون وجها و عنوان للوجودات الخارجیه و لکن المفهوم الکلی مثل الانسان لا ینطبق علی المفهوم الجزئی و لا یحکی عنه و لا یکون وجها له بل مفهوم الفرد مثل زید مباین مع مفهوم الکلی مثل الانسان و مفهوم الکلی جزء من مفهوم الفرد فی مقابل التحلیل و لا یکون وجها و عنوان له و علی هذا الاساس لو کان الوضع هو قیام العلاقه الوضعیه بین اللفظ و الوجودات الخارجیه لصح ان یقال ان تصور الجامع تصور الفرد و لو بوجه و ینطبق علیه و هذا المقدار یکفی لامکان الوضع الا ان الصحیح ان الوضع هو قیام العلاقه بین اللفظ و المفهوم و المفهوم الکلی الجامع لا یکون فانیا فی المصادیق حتی یصیر آله للحاظ افراده و نظر فیها نظر المرآتی بحیث یری الافراد من هذا المفهوم لان مفهوم الانسان لا یصح ان یشیر بها اللاحظ الی المفاهیم الجزئیه و لا یحکی عنها اذ المباین لا یحکی عن المباین بل المفهوم الکلی لا یحکی الا عن الحیثیه المشترکه دون المفاهیم الجزئیه و لو اجمالا و هل هو الا کتصور الجنس او الفصل و الوضع للنوع مع انه لا شبهه فی استحاله ذلک.

و الجواب عن کلا الاعتراضین ان المفاهیم الکلیه و الجامعه علی قسمین: قسم منها هو الکلی الجامع بین افراده بالذات و ینتزع من الخارج ابتداء کمفهوم الانسان الذی لا یصلح ان یکون فانیا الا فی الواقع الخارجی المنتزع منه او کمفهوم الامکان بالنسبه الی افراد الامکان و هذا القسم لا یصح فیه الوضع العام و الموضوع له الخاص و و الاعتراضان واردان. القسم الثانی المفهوم العام الذی ینتزع من المفاهیم الجزئیه التی یراد الوضع لها فهو فانٍ فی تلک المفاهیم و المنطبق علیها کمفهوم الفرد او الجزئی او الماهیه الممکنه فانه من المعقولات الثانویه الفلسفیه و هذا المفهوم العام یصلح ان یکون فانیا فی المفاهیم الجزئیه و منطبقا علیها و یصلح ان یکون آله للاشاره الیها فإن زیدا و عمروا بما لهما من الخصوصیات الشخصیه مصداق للفرد و مفهوم الانسان بما له حیوان ناطق یکون مصداقا للماهیه الممکنه لا بما هو حیوان فقط و المدعی هو وضع العام و الموضوع له الخاص فی مثل هذه المفاهیم و هذا الجامع هو الجامع العرضی المنتزع من مناشئ انتزاعه و هذا الجامع قائم بافراده بجمیع خصوصیاته قیاما عرضیا.

ان قلت: انتزاع مفهوم واحد جامع من المفاهیم الجزئیه المتباینه معا محال لانه خلاف قاعده ان الواحد لا یصدر الا من الواحد.

قلت: ان انتزاعه منها لیس من قبیل تأثیر العله فی المعلول و ایجاده منها حتی ینافی القاعده و الا فماذا یقال بالنسبه الی مفهوم الشیء الذی ینتزع من مصادیقه اذ هو قائم بالانسان بخصوصه و بالماء ایضا بخصوصه لا قائم بالحیثیه المشترکه اذ ما به الامتیاز بینهما ایضا شیء بل یأتی الاشکال ایضا فی انتزاع مفهوم الانسان عن افراده بناء علی التشکیک الخاصی

صفحه۳۵

فی الوجود و ان الکلی الطبیعی بالنسبه الی افراده کالآباء الی الابناء لا کالاب الوحد الی الابناء بمعنی ان الحصه المشترکه من الانسان فی ضمن زید یغایر الحصه المشترکه منه فی عمرو و لو احرزنا جمیع خصوصیاته الفردیه و الشخصیه من الافراد مع ذلک ما بقی من الانسان فی ضمن احدهم غیر ما بقی منه فی ضمن الآخر و بعباره اخری کما ذکر السید الصدر فی تقریرات عبد الساتر …

و اما الاشکال بأن الواضع حینما یتصور الجامع، فإن قیل بانه ینتقل من تصور الجامع الی تصور الفرد ای زید مثلا فهذا خلف لانه من الوضع الخاص و الموضوع له الخاص و ان قیل بانه یتصور الجامع فقط یحضر الفرد و الجامع معا فی الذهن فهو محال ایضا لان المفاهیم بما هی مفاهیم متباینات و ان قیل بان مفهوم الخاص غائب عن الذهن بقول مطلق و طراً و مع هذا یوضع اللفظ له فهو ایضا محال اذ یلزم الحکم لما لم یتصور اصلا و ان قیل بانه یتصور العام و یوضع اللفظ له فهو ایضا خلاف المطلوب و المدعی و هو من الوضع العام و المضوع له العام.

و اما الجواب انا نختار الشق الرابع و هو ان الواضع یتصور العام و یضع اللفظ له و لکن یستقر اللفظ و الوضع لمصادیقه و هو الخاص.

ان قلت هذا تناقض. کیف یصدر الحکم علی العام و لکن یستقر علی الخاص؟

قلت: لیس بتناقض و توضیح ذلک یکون ببیان مقدمتین:

الاولی: ان العناوین کل العناوین اذا لوحظت بالنظر التصوری و بالنظره الاولیه و بالحمل الاولی فهی واحده لحیثیاتها المقومه لها لا محاله مثلا عنوان الانسان و عنوان الممکن و الواجب و الکلی و الجزئی حینما ننظر الیها بالنظر التصوری و بالنظره الاولیه نراه واجدا لخصوصیه المقومه له فالکلی واجد للکلیه و الجزئی واجد للجزئیه و یستحیل ان نراه فاقدا لمقوماته بان نقول الانسان لیس واحدا للانسانیه لان هذا تناقض و اجتماع النقیضین محال لکن بنظر ثانوی تصدیقی تختلف العناوین فبعضها واجد لحیثیاتها و بعضها فاقده لها و واجده لضدها مثل الجزئی فان قضیه الجزئی جزئی صحیح و لکن بالنظر التصدیقی الجزئی کلی و توضیح ذلک ان مفهوم الجزئی اذا نظرنا الی نفس المفهوم و بالحمل الاولی فالجزئی جزئی و واجد لمفهومه و لکن اذا نظرنا الیه بالحمل الشایع فالجزئی کلی یعنی یکون فی الخارج مصادیق کثیره یصلح هذا العنوان للانطباق علیه ولیس هکذا: انه لا یصلح للانطباق فی الخارج علی کثیرین بخلاف الکلی کلی فانه واجد لکلیته بالحمل الاولی و بلحاظ عالم المفهوم و کذلک کلی بلحاظ الانطباق علی الخارج الثانیه.

المقدمه الثانیه انه انه یوجد فی القضیه مرحلتان المرحله الاولی و هی مرحله عقد الحکم و اصدار الحکم من قبل النفس. المرحله الثانیه ما حکم به حقیقه و هو الموضوع الجاری علیه الحکم واقعا. و اما مرحله الاولی و هی مرحله عقد الحکم و اصداره من قبل الحاکم فلا تحتاج الی وجود الموضوع حقیقه بل یکفی احضار الموضوع بالنظر التصوری لأن الحکم یتوقف عل تصور الموضوع مثلا اذا اراد المولی جعل وجوب الحج علی المستطیع لا یحتاج الی تحقق الموضوع فی الخارج و ان کان ما هو الموضوع للوجوب حقیقه و واقعا هو المستطیع الخارجی و بعد ثبوت هاتین المقدمتین نأتی الی مثال و نطبق علیه کلتا المقدمتیین و من هذا

صفحه ۲۶