صفحه ۳۶

المثال یتضح محل الکلام و یندفع الاشکال و المثال هو قولنا «الجزئی لا ینطبق علی کثیرین» و هذه القضیه صحیحه عند من قبل الوضع العام و الموضوع له الخاص و من انکر ذلک و فی هذه القضیه یبدوا فی اول النظر و بادی الامر اشکال و هو ان المفهوم الذی احضره الحاکم فی ذهنه هو المفهوم الجزئی مع انه لا یحمل علیه هذا المحمول بل هو ینطبق علی کثیرین و ما هو الموضوع واقعا لهذا الحکم و المحمول هو مصادیقه الخارجی مثل زید و بکر و عمرو و علی هذا یستشکل کیف یحکم علی هذا الموضوع مع ان موضوعه حقیقه و واقعا لا یحضر فی الذهن.

و الجواب یظهر عن المقدمتین السابقتین من انه یکفی احضار الموضوع بالحمل الاولی فی مرحله اصدار الحکم و ان کان الموضوع حقیقه للمحمول هو مصداقه و الحمل الشایع انتهی کلامه[۱].

و یتخلص من جمیع ماذکرناه من نقل الکلمات نکات:

النکته الاولی: و هی لب الاشکال و ملاکه ان الوضع و الحکم علی موضوع یحتاج الی تصور الموضوع و المحمول و فی الوضع العام و الموضوع له الخاص لم یلاحظ الموضوع و لا یتصور.

النکته الثانیه: ان تصور الشیء علی قسمین: قسم تصوره و لحاظه بالوجه و بالعنوان الذی یحکی عن جمیع خصوصیاته تفصیلا و قسم تصوره و لحاظه بوجه و بالعنوان العام الذی یشیر به الی الموضوع له اجمالا و بمقدار انطباق هذا العنوان و ما هو المسلم من النکته الاولی هو کفایه تصور الشیء فی مقام الحکم و الوضع بوجه و بعنوان و لو کان عاما و لا یحتاج الی تصور الشیء تفصیلا و بجمیع خصوصیاته.

النکته الثالثه: ان مثل السید الخوئی قدس سره و المحقق العراقی رحمه الله علیه و السید الصدر انهم فصلوا بین العمومات و الجوامع و قالوا الوضع العام و الموضوع له الخاص فی الجوامع الذاتیه مثل الانسان محال و عبر العراقی قدس سره عن هذه الجوامع بالجوامع و العناوین المنتزعه عن الافراد الخارجیه و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فی الجوامع العرضیه المنتزعه عن مناشیء انتزاعها مثل عنوان الفرد، المصداق، الخاص، الماهیه الممکنه فصحیح و معقول وممکن  و عبر المحقق العراقی قدس سره عن هذه الجوامع بالجوامع المنتزعه المنشأه فی الذهی التی یعطیها الذهن و یحکی بها عن الافراد.

النکته الرابعه: النقض فی کلام السید الصدر بمثل قضیه «الجزء لا ینطبق علی کثیرین» و تحلیلها.

و لکن لنا بالنسبه الی جمیع النکات الاربعه اشکال و ایراد و اما النکته الاولی فانا نقول ان الوضع یحتاج الی تعین الموضوع بحیث اذا سئل عن الواضع لا یقول انه لا اعلم الموضوع له و لو کان الموضوع له لم یتصور بجمیع خصوصیاته لا تفصیلا و لا اجمالا مثلا اذا قال الواضع «وضعت هذا اللفظ لکل ما خلف الجدار» صح هذا و علی هذا یحتاج الوضع فقط الی تصور عنوان مشیر الی الموضوع له بحیث یحدد الموضوع لا اکثر و اما النکته الثانیه فقد ظهر الحال من النکته الاولی و اما النکته الثالثه فقد ظهر مما ذکرنا فی النکته الاولی انه کما یصح الوضع فی مثل عنوان الفرد و المصداق فکذلک یصح الوضع فی مثل الانسان بان یتصور مفهوم الانسان و وضع اللفظ لافراده

اللهم الا ان یقال انه حقیقه تصور فرد الانسان لا نفس الکلی الجامع و لکن یصیر النزاع علی هذا لفظیا اللهم الا ان نقول ان النزاع فی انه لا یجوز لفظ الانسان مثلا لافراده بمجرد لحاظ الجهه الجامعه بلا تصور شیء آخر و لکن لا اظن من یقول بهذا الکلام اذ یقول شیخنا الاستاذ رحمه الله انه لا فرق بین الجوامع و یصح الوضع العام و الموضوع له الخاص فی جمیعها حتی مثل کلی الانسان بان نقول انا نتصور معنی الانسان و نضع اللفظ لافراده و مصادیقه و اما النکته الرابعه فقد یناقش فی مثل «الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین» بان نسأل من السید الصدر حیث قال ان الواضع یتصور مفهوم الجزئی و یضع اللفظ له و لکن الحکم یستقر علی افراده و علی ما یکون خاصا بالنظر التصدیقی و بعباره اخری المحکوم به فی قضیه «الجزئی ما یمتنع صدقه علی کثیرین» هو ما هو الجزئی بالنظر التصدیقی ای المصادیق مثل زید و بکر و عمرو و لا بالنظر التصوری الاولی فکذلک لفظ الانسان فانه یتصور المفهوم و یضع اللفظ له و لکن الحکم یستقر علی الانسان بالنظر التصدیقی ای الافراد بانه ماذا اراد من وضع اللفظ للمفهوم الجزئی و لکن الحکم یستقر بالنظر التصدیقی علی افراده و هل استقرار الحکم امر بید الحاکم و مربوط بکیفیه اصدار الحکم للمفهوم او لا و یکون استقرار الحکم علی المفهوم بالنظر التصدیقی امر قهری لا بد منه بلا دخاله کیفیه صدرو الحکم علی الموضوع فان قلنا بالاول فیقع السؤال کیف یستقر الحکم علی المصادیق مع عدم لحاظها و ان قلنا بالثانی فیقع السؤال عن الفرق بین القضیتین: «الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین» و ا«لجزئی لا یمتنع صدقه علی کثیرین» او «الانسان حیوان ناطق» و «الانسان ماش» فان الواضع لو اصدر الحکم فی کلتا القضیتین علی المفهوم بالنظر التصوری الاولی فلِمَ یستقر الحکم فی الاول علی المفهوم بالنظر التصدیقی بخلاف الثانی فانه یستقر الحکم علی المفهوم بالنظر التصوری الاولی مع انه بالبداهه معلوم ان کیفیه صدور الحکم فی القضیتین لیست علی نحو واحد.

و حل المطلب بانه تاره ان الواضع یضع اللفظ لنفس المفهوم المتصور و اخری لمصادیقه کما ذکرنا.

و اما ما ذکره السید الصدر من ان الوضع العام و الموضوع له الخاص علی مسلکنا یحتاج الی تصور الخاص بنفسه لان الوضع علیه امر تکوینی و هو ایجاد القرن الاکید بین اللفظ و المعنی و ما ذکرناه فی تصحیح الوضع العام و الموضوع له الخاص انما یصح علی مسلک من قال باعتبار الوضع نعم یمکن تصحیح الوضع علی مسلکنا بایجاد القرن الاکید بین اللفظ و بین فئه من المعانی الجزئیه و بعد ایجاد الربط المخصوص بین فئه من اللفظ و فئه من المعانی ینتقل الذهن بعد ذلک من تصور فرد جدید من الفئه الاولی الی ما یقابله من الفرد فی الفئه الثانیه غیر تام اذ یمکن ان نقول بامکان ایجاد القرن الاکید بین اللفظ و مصادیق المعنی کما لا یخفی.

فتلخص مما ذکرنا امکان هذا القسم

و اما استحاله القسم الرابع عقلا

فقال صاحب الکفایه قدس سره ان تصور الخاص لایکون تصور العام و لو بوجه و لا سائر الافراد اذ الخاص بما هو خاص لیس وجها و عنوانا ینطبق علی العام و لا یکون وجها لسائر الافراد و حیث ان الوضع یحتاج الی تصور الموضوع له و لو بوجه و ان العام لا یتصور مطلقا فلا یعقل جعل اللفظ له نعم ربما یصیر الخاص سببا لتصور العام فیوضع اللفظ له و لکنه خارج عن محل النزاع اذ هو من الوضع العام و الموضوع له العام کما لا یخفی.

و فیه انه بعد ما قلنا من ان الوضع لا یحتاج الی اکثر من تحدید الموضوع له و تعینه و لا یحتاج الی تصوره حتی یقال ان الخاص لیس وجها للمعنی و لیس قابلا للحکایه عن المعنی و لو بوجه و لذا نتصور المعنی و هو الخاص و نضع اللفظ للمعنی الکلی المنطبق علیه.

ان قلت: ان الکلی المنطبق علی الخاص لیس معنی معیّنا و محدّدا بل یکون متعدّدا مثلا یکون الکلی المنطبق علی زید عباره عن رجل و ماش و انسان و حیوان و غیر ذلک .

قلت: نعم و لکن یمکن وضع اللفظ لجمیع العمومات التی تکون منطبقه علیها او نقول نضع اللفظ للکلی المشتمل علی الفصل او غیر ذلک و لذا یصح الوضع الخاص و الموضوع له العام.

المطلب الخامس فی الاقسام الواقعه من الوضع

فقال صاحب الکفایه قدس سره ان لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص کوضع الاعلام و کذلک لا ریب فی ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام کوضع اسماء الاجناس و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد یتوهم

صفحه ۳۸

[۱] تمهید فی المباحث الدلیل اللفظی. ص۸۱-۷۸