صفحه ۴۴
تکشف عن خصوصیه التجرد عن کل قید فکذلک الحروف تکشف عن خصوصیه الارتباط و بعد ما کان الارتباط فی نفس المفهومین مع الغض عن الکلام موجودا فلا معنی للاحتیاج الی ربط بین المفهومین فی الکلام و هل هو الا تحصیل الحاصل مع انه غیر محتاج الیه
الایراد الثانی: انه اذا کان الاداه لایجاد الارتباط و النسب بین الالفاظ الداله علی المعانی الاسمیه فیلزم تاخر النسبه عن مدلول الالفاظ و المفهوم الاسمی بمرتبتین او ثلاث مراتب اذ النسبه مدلول الاداه وهی متاخره عن الالفاظ و الالفاظ متاخره عن مدالیلها فکیف یمکن ان یکون صقع الارتباط بین المفاهیم فی مرتبه متاخره مع ان طرفیه متقدمان رتبه مع ان الربط و النسبه لابد ان یکون فی مرتبه الطرفین.
الایراد الثالث: ان یخرج جمیع التقیدات فی مثل «سر من البصره» و «اضرب زیدا فی الدار» عن حیز الطلب و الاراده و الوجه فی ذلک انه بناء علی ایجادیه الحروف یکون التقید فی مرتبه متاخره عن الالفاظ و کذلک الطلب و الاراده و الوجه فی ذلک انه بناء علی ایجادیه الحروف یکون التقید فی مرتبه متاخره عن الالفاظ و کذلک الطلب المنشاء بالصیغه و یصیر الطلب و التقید فی مرتبه واحده لاتحاد معلولی علتین المتساویتین – ای لفظه من و اضرب و السیر و فی- فی الرتبه و لذا یکون التقید متاخره عن الطلب و یستحیل ان یکون فی حیز الطلب مثل نفس السیر و الضرب مع انه لا شبهه فی ان متعلق الطلب هو الحصه و الذات مع خصوصیه القید و لذا یقال بوجوب تحصیل القید و لا یلزم هذه المحاذیر علی القول بالکاشفیه کما لا یخفی.
ان قلت: ان الکاشف عن القید یکون فی عرض الکاشف عن الطلب ایضا.
قلت: ان مجرد وحده الرتبه فی الکاشفین لا یوجب وحدتها فی المنکشفین.
فتلخص مما ذکرنا انه بعد ما قلنا ان اسماء الاجناس وضعت للماهیه المبهمه المهمله فاذا اراد المتکلم ان یفهم الماهیه المقیده کالماء فی الکوز فلابد من حاک یکشف عن نفس التقید و الربط و لیس هو الا الحروف و لذا تکون الحروف اخطاریه و منبئه کالاسماء.
و لکن اجاب السید الروحانی فی المنتقی عن ایراداته بان المقصود من الایجادیه لیس ان الحروف موجده لمعناها بحیث لولا اللفظ فلا معنی له بل المقصود ان معنی الاسماء له تقرر ماهوی بحیث یعرض له الوجود ذهنا و خارجا بخلاف الحروف فان معناها حیث کان ربطا بین المعانی فلا معنی له مع الغض عن الوجود و لذا لا معنی للحرف الا فی الذهن بحیث لولا الوجود الذهنی لما کان للحرف معنی و لیس معنی الحروف ماهیه یعرض علیها الوجود تاره فی الذهن و اخری فی الخارج و تنطبق علی الخارج کالاسم و مما ذکرنا ظهر جواب الایراد الثانی و الثالث
القول الثانی: ما نسب الی المحقق الاصفهانی حیث قال فی نهایه الدرایه (ج ۱ ص ۵۱-۵۲) ان المعنی الحرفی والاسمی متباینان بالذات لا اشتراک لهما فی طبیعی معنی واحد و البرهان علی ذلک ان الاسم و الحرف لو کانا متحدی المعنی و کان الفرق مجرد اللحاظ الاستقلالی و الآلی لکان طبیعی المعنی الوحدانی قابلا لان یوجد فی الخارج کما یوجد فی الذهن علی طورین مع ان المعنی الحرفی کانحاء النسب والروابط لا یوجد فی الخارج الا بنحو الوجود لا فی نفسه و لا یعقل ان یوجد النسبه فی الخارج بوجود نفسی و الا فیحتاج ثبوت شیء لشیء الی رابطه اخری و لذا یکون معنی الحرف فی ذاته متقوم بالمنتسبین لا فی وجودها فقط بخلاف العرض و علی هذا یکون الصحیح تنظیر الاسم و الحرف بالوجود
صفحه ۴۵
المحمولی و الرابط لا الرابطی و توضیح ذلک ان الفلاسفه قد قسموا الوجود علی اربعه اقسام: ۱- وجود الواجب تبارک اسمه و تعالی شانه فان وجوده فی نفسه و لنفسه و بنفسه ۲- وجود الجوهر و هو وجود فی نفسه و لنفسه و لکن بغیره۳- وجود العرض و هو وجود فی نفسه و لغیره ۴- الوجود الرابط و هو وجود لا فی نفسه اذ حقیقه الربط لا توجود فی الخارج الا بتبع وجود المنتسبین و انما الحروف لم توضع لمفهوم النسبه و الربط فانه من المفاهیم الاسمیه الاستقلالیه و انما الموضوع له الحروف هو واقع النسبه و الربط و نسبه مفهوم النسبه و الربط الی واقعه هی نسبه العنوان الی المعنون لا الطبیعی و مصداقه اذ الطبیعی متحد مع الفرد ذهنا و خارجا بخلاف العنوان و المعنون فان العنوان لا یتعدی عن الذهن الی الخارج و مغایر مع المعنون ذاتا و وجودا نظیر مفهوم العدم و شریک الباری عزوجل و اجتماع النقیضین بل مفهوم الوجود بناء علی اصاله الوجود فان نسبه هذه المفاهیم الی واقعها نسبه العنوان الی المعنون لا الطبیعی الی فرده لان تلک المفاهیم لا تتعدی عن مرحله الذهن الی الخارج و لاجل ذلک لا یصح حملها علی واقعها بالحمل الشائع الصناعی فمفهوم النسبه و الربط ربط بالحمل الاولی.
ثم اورد السید الخوئی قدس سره علی مختار المحقق الاصفهانی بایردات:
الاول: ان الربط و النسبه لیس لهما وجود فی الخارج فی قبال الجوهر و العرض و الوجه فی ذلک انه لا دلیل علیه سوی البرهان الذی هو عباره عن انا قد نعلم بوجود زید فی الخارج کذلک نعلم بثبوت القیام و لکن نشک فی عروض القیام علی زید و حیث انه یستحیل اتحاد متعلق الیقین و الشک فلابد ان یتعلق الشک بوجود آخر غیر الوجود الجوهر و العرض و لیس هو الا الوجود الرابط و لکن الصحیح عدم تمامیه هذا البرهان و الوجه فی ذلک ان الشک و الیقین یتعلقان بالامور الذهنیه و یکفی تغایر متعلقهما فی الذهن و ان کانا متحدین فی الخارج کما اذا علمنا بوجود انسان فی الدار و لکن نشک فی کونه زیدا او شخصا آخر مع ان زیدا متحدا مع الانسان فی الخارج و لکن لا یکون مجرد الشک فی ثبوت العرض لزید سببا للالتزام بالوجود الرابط
الثانی: انه علی تقدیر تسلیم وجود النسبه و الربط فی الخارج فلا نسلم ان الحروف و الادوات موضوعه له اذ الالفاظ موضوعه لنفس المفاهیم و الماهیات لا للوجودات الخارجیه و لا الذهنیه اذ الغرض من الوضع هو التفهیم و التفهم مع ان الوجود الخارجی غیر قابل للاحضار فی الذهن و الوجود الذهنی غیر قابل للاحضار ثانیا اذ الموجود الذهنی لا یقبل وجودا ذهنیا آخر.
الثالث: لو سلمنا الوجود الرابط فی الخارج و سلمنا امکان وضع اللفظ للموجود بما هو موجود و لکنا نقطع بان الحروف لم توضع لانحاء النسب و الروابط لصحه استعمالها بلا عنایه فی موارد یستحیل فیها تحقق النسبه حتی بمفاد هل البسیطه فضلا عن المرکبه مثل الوجود للانسان ممکن و لله سبحانه و تعالی ضروری و لشریک الباری نستحیل فان کلمه اللام فی جمیع ذلک تستعمل فی معنی واحد مع ان تحقق النسبه مفاد «کان التامه» و ان کانت ممکنه فی الاول و لکنها محال فی الثانی و الثالث فالمتحصل من جمیع ما ذکرنا ان صحه استعمال الحروف فی موارد یستحیل تحقق النسبه فیها تکشف عن عدم وضع الحروف لانحاء النسب و الروابط.
و فیه انه لیس مدعاه وضع الحروف
صفحه۴۶
لنفس وجود الرابط حتی یورد علیه بما ذکره قدس سره بل مقصوده هو وضع الحروف لنفس المعنی المتقوم به فی ذاته بالمنتسبین لا فی وجودها فقط بحین اذا وجد خارجا او ذهنا وجد مع طرفیه و لذا لا یصح نقضه بمثل الوجود لله و الوجه فی ذلک ان المستعمل فیه لکلمه «ل» لیس الوجود الرابط خارجا حتی یقال لیس بین الله سبحانه و تعالی و وجوده اثنینیه حتی یحتاج الی الرابط بل المستعمل فیه هو المعنی الرابط بین الله سبحانه و تعالی و نفس الوجود فی الذهن و هکذا فی مثال الوجود و الذهن بتعمله ینحل الله سبحانه و تعالی الی الوجود و نفسه و ان کان هو عین الوجود و یحمل الوجود علیه و هکذا شریک الباری و ان مختاره قدس سره عین مختار المحقق العراقی فی نهایه الافکار.
القول الثالث
ما نسبه السید الخوئی قدس سره الی بعض الاعاظم و مقصوده ظاهره مختار المحققق العراقی فی بدائع الافکار علی ما قیل فی تقریرات السید الصدر و توضیحه ان الحروف و الادوات وضعت للاعراض النسبیه الاضافیه کمقوله الأین و الاضافه و نحوهما و ملخص ما افاده ان الموجود فی الخارج علی انحاء ثلاثه:
النحو الاول: ما یکون وجوده وجودا لنفسه کالجوهر.
النحو الثانی: ما یکون وجوده فی نفسه وجودا لغیره کالاعراض التسع التی قد یعبر عن وجودها بالوجود الربطی و هی علی طائفتین احداهما ما یحتاج فی تحققه الی موضوع واحد فی الخارج و یستغنی به مثل «کم». الثانیه ما یحتاج فی تحققه الی موضوعین لیتقوم بها کالعرض الأینی و الاضافی.
النحو الثالث: ما یکون وجوده لا فی نفسه کانحاء النسب و الروابط و وضع الاسماء للجواهر و بعض اقسام الاعرض و وضع الحروف للاعراض النسبیه الاضافیه و وضعت الهیئات و المشتقات للنسب و الروابط ففی مثل «زید فی الدار» ان الاسماء تدل علی الجواهر و کلمه «فی» تدل علی العرض الاضافی ای «أین» و الهیه المشتمله علی الحروف تدل علی ربط هذا العرض بکل من موضوعیه.
و لکن الورد السید الخوئی قدس سره علیه اولا بانا نقطع بعدم کون الحروف موضوعه للاعراض الاضافیه النسبیه لصحه استعمالها فیما یستحیل فیه تحقق عرض نسبی کما فی صفات الواجب تعالی فان العرض انما هو صفه للموجود فی الخارج فلا یعقل تحققه بلا موضوع محقق خارجا و ثانیا ان الاعراض جمیعا مفاهیم مستقله بحد ذاتها فی عالم مفهومیتها و ثالثا بان ما ذکره قدس سره بالاضافه الی معانی الهیئات و انها موضوعه لانحاء النسب و الروابط یرد علیه ما اوردناه علی القول السابق من عدم الدلیل علی وجود الربط و النسبه فی الخارج و عدم وضع اللفظ لها.
و اورد السید الصدر علیه بان قائمه المقولات لیس من الضروری ان تتطابق مع الالفاظ بحیث لکل مقوله فی الخارج لابد و ان یضع لفظ فی مقابله بنحو کان لکل لفظ موضوع له فی الخارج و ثانیا ان المقصود من استفاده العرض النسبی من قولنا «زید فی الدار» ان کان استفاده معنی الأین بما هو هیئه قائمه بلحاظ نسبه خاصه بینه و بین ظرفه و مکانه فهذا مما لا یستفاد بالمطابقه من لفظ اصلا و ان کان المقصود استفاده النسبه الخاصه القائمه بین المتأیّن و المکان الذی یتواجد فیه فهذا صحیح غیر ان هذه النسبه بنفسها نحو من الربط لیست بحاجه الی ربط آخر بطرفیها لیقال بان الهیئه تتکفل بربطها بطرفیها و ثالثا ان مفاد الحرف ان کان عرضا نسبیا فان ارید العرض النسبی بوصفه مفهوما من المفاهیم
صفحه۴۷