نوشته استاد-اصول-شماره۳-مهر۹۴

و یتلخص کلماته فی ضمن نقاط:

النقطه الاولی: بیان مختاره و هو یتوقف علی مقدمتین احداهما اقسام العرض:

عرض:

  1. ما ینتزع من نفس الذات کانتزاع الاسودیه او الموجودیۀ من نفس السواد و الوجود.
  2. ما ینتزع من جهۀ خارجۀ عن ذات الموصوف.
    1. ما اذا کانت الجهۀ باقتضاء نفس الذات کانتزاع المدرکیۀ من العقل و توصیفه بها.
    2. ما اذا کانت تلک الجهۀ باقتضاء امر خارجی و واسطۀ خارجیۀ.
      1. ما اذا کانت الواسطۀ حیثیۀ تعلیلیۀ و المعروض حقیقۀ ذو الواسطۀ و واسطۀ سبب للعروض فقط کعروض الحرارۀ للماء بواسطۀ النار او الرفع للکلمۀبواسطۀ الفاعلیۀ.
      2. ما اذا کانت الحیثیۀ تقییدیۀ و هی المعروض استقلالا للعرض.
        1. ان یکون العروض لذی الواسطۀ ضمنا کعروض اوصاف النوع علی الجنس.
        2. ان یصح حمل الوصف علی ذی الواسطۀ حقیقۀ بلا صحۀ عروض و لو ضمنا.
        3. ان لا یصح الحمل و لا العروض حقیقۀ.

المقدمۀ الثانیۀ: بیان کلمات الحکماء مثل صاحب الاسفار و الاشارات و المنظومۀ و قال قدس سره ان المستفاد من کلماتهم ان المدار و المیزان فی العرض الذاتی ان یکون العرض عرضا حقیقۀ للموضوع علی نحو الاستقلال و لو کانت مع الواسطۀ فی الثبوت او مع الحیثیۀ التعلیلۀ کعروض الرفع علی الکلمۀ بواسطۀ الفاعلیۀ و لا یکفی مجرد العروض ضمنا فضلا عما اذا لم یکن الوصف عرضا بالدقۀ و حقیقیۀ للموضوع و ان صح الحمل کعوارض الفصل للجنس فکیف بمااذا لم یصح الحمل حقیقۀ کعروض السرعۀ و البطء علی الجسم و قال ان التمثیل فی کلام المنظومۀ بـ«جالس السفینۀ متحرک» و ان یوهم خروج القسم الاخیر فقط الا ان مقصوده مقصود الاسفار و الاشارات و لذا قال اذا کان بعض العلوم موضوعه اعم و البعض الآخر اخص فلا یصح البحث عن الاخص تحت الاعم فلا بد من رسم علم مستقل کما هو المصرح به فی کلام الاشارات.

النقطۀ الثانیۀ: رد الاشکال المعروف علی جل من العلوم بان محمولات مسائله تعرض علی الموضوع العام بواسطۀ اخص و هو خارج عن العرض الذاتی کعروض الرفع او النصب علی الکلمۀ فی علم النحو بواسطۀ الفاعلیۀ او المفعولیۀ و هکذا عروض الوجوب علی الصلوۀ او الصوم مع ان الموضوع فی علم الفقه هو فعل المکلف بان الاشکال مبنی علی خلط الحیث التقییدی مع الحیث التعلیلی و لذا لا اشکال فی مورد علم النحو لان الفاعلیۀ و المفعولیۀ حیث تعلیلی نعم یبقی الاشکال فی علی الفقه و لکن اجاب عن مثل علم الفقه بان الاشکال انما یاتی بالنسبۀ الی العلوم التی یکون لها موضوع عام جامع بین موضوعات المسائل و اما العلوم التی لیس لها موضوع عام فلا اشکال فیها بل یکفی کون العرض فیها عرضا لموضوعات المسائل.

النقطۀ الثالثۀ: رد ضابط المشهور فی العرض الذاتی بان المیزان کون الواسطۀ حیثا تعلیلیا و واسطۀ فی الثبوت و ان کانت اعم او اخص او مباینۀ لا حیثا تقییدیا و واسطۀ فی العروض و ان کانت مساویۀ لذی الواسطۀ فلا وجه لعد العرض عرضا ذاتیا اذا کانت الواسطۀ مساویۀ لذیها کما لا یخفی.

استشکل السید الصدر علی کلام المحقق العراقی قدس سره بثلاث استشکالات:

الاول: ما اورده علی النقطۀ الاولی من کلامه بان المستفاد من کلام  الحکماء هکذا و قال السید الصدر: انه قدس سره لاحظ صدر کلام الخواجه فی الاشارات و لم یلاحظ ذیله و لذا قال علم الاخص یکون علما مستقلا و لا یکون تحت العام و لکن لو لاحظ ذیله لیفهم من کلامه قدس سره ان علم الاخص یکون جزأ من علم الاعم حیث قال قدس سره فی الاشارات «… العلوم تتناسب و تتخالف‏ بحسب موضوعاتها فلا یخلو اما أن یکون بین موضوعاتها عموم و خصوص أم لا یکون، فان کان فإما أن یکون على وجه التحقیق أو لا یکون، و الّذی یکون على وجه التحقیق هو الّذی یکون العموم و الخصوص بأمر ذاتی و هو أن یکون العام جنسا للخاص کالمقدار و الجسم التعلیمی اللذین أحدهما موضوع الهندسه، و الثانی موضوع المجسمات، و العلم الخاصّ الّذی یکون بهذه الصفه یکون تحت العام و جزءا منه‏ و الثانی و هو الذی یکون العموم و الخصوص بامر عرضی و  ینقسم الی ما یکون الموضوع شیئا واحدا و لکن وضع ذلک الشیء فی العام مطلقا و فی الخاص مقیدا و الی ما یکون الموضوع شیئین و لکن موضوع العام عرض عام لموضوع خاص کالوجود و المقدار و العلم الخاص علی هذین الوجیهن یکون تحت علم العام و لا یکون جزء منه »[۱]

الثانی: ایضا ما اورده علی النقطۀ الاولی من کلامه حیث قال قدس سره «ان عوارض الفصل و ان کانت تحمل علی الجنس بلحاظ حمل الفصل علی الجنس و ان لم تکن عوارض الجنس بالدقۀ و حقیقۀ» و صریح کلامه فی التفصیل بین الحمل و العروض.

و اورد السید الصدر علیه بان التفصیل غیر صحیح اذ العرض تارۀ یلاحظ مضافا الی موضوعه فی عالم الوجود و اخری یلاحظ الیه فی عالم التحلیل و فی الحالۀ الاولی کل ما یکون محمولا علی الشیء حقییقۀ یکون عارض علیه کذلک ایضا لان الوجود الخارجی للمعروض واحد حقیقۀ و ان کان ذا اجزاء بحسب عالم التحلیل فلا معنی للحمل حقیقۀ و ان لم یکن الوصف عرضا للجنس بالدقۀ و لذا تکون کل الاقسام ما عدا الاخیر عرضا ذاتیا حقیقۀ و فی الحالۀ الثانیۀ ما لا یکون عارضا علی الشیء حقیقۀ لا یصح حمله علیه حقیقۀ لانه بحسب التحلیل شیئان مباینان لا ینسب احدهما او ما له من الاعراض الی الآخر و لذا یکون الصحیح هو التفصیل علی اساس العالم الملحوظ فیه العروض فان کان عالم الوجود فالاقسام الستۀ من العرض الذاتی و ان کان عالم التحلیل انحصر العرض الذاتی بالاقسام الثلاثۀ الاولی.

الثالثۀ:  ما اورده السید الصدر علی النقطۀ الاولی و الثانیۀ و الثالثۀ:

ان للشیء مع ما یعرض الیه نسبتین. احداهما: نسبۀ المحلیۀ. ثانیتهما نسبۀ  المنشأیۀ و نقصد بالمحلیۀ ان یکون الشیء محلا و معروضا للعرض و نقصد بالمنشأیۀ ان یکون الشیء سببا لوجود العرض و هاتان النسبتان بینهما عموم من وجه ربما یجتمعان مثل نسبۀ الحرارۀ الی النار و اخری یفترقان مثل الحرارۀ لا تنسب الی الماء الا بالمحلیۀ و الی المجاورۀ الا بالمنشأیۀ و المحقق العراقی قدس سره فسر الذاتیۀ بکون المعروض محلا للعرض و تصور ان مقصود الحکماء کذلک و لذا حار فی تطبیق هذا المعنی علی عد عروض الوصف علی الشیء بواسطۀ مساوٍ داخلیا کان او خارجیا من العرض الذاتی و الواسطۀ بامر اخص او اعم من العرض الغریب و قال هذا الضابط غیر صحیح و لابد ان یکون المدار فی ذاتیۀ العرض و غربته ان الواسطۀ حیث تعلیلیۀ او تقییدیۀ مع ان مقصود الحکماء من ذاتیۀ العرض ان الموضوع منشأ للعرض و سببا له لا مجرد المحلیۀ و الوجه فی ذلک انهم جعلوا العرض الذاتی منحصرا فی قسمین: ما یعرض بلاواسطۀ او بواسطۀ امر مساو و غیرهما عرض غریب. و لا وجه لهذا التقسیم الا اذا اردنا من العروض المنشأیۀ و و السببیۀ اذ العرض اذا کان یعرض بلا واسطۀ فالمعروض و الموضوع هو تمام المنشأ و العلۀ و اذا کان یعرض بواسطۀ مساویۀ فاما ان تعرض الواسطۀ علی الموضوع بلاواسطۀ او تعرض بواسطۀ امر مساو آخر و یستحیل ان تعرض الواسطۀ بواسطۀ اعم او اخص و الا لزم ان تکون الواسطۀ لهذا العرض ایضا اعم او اخص و ننقل الکلام الی تلک الواسطۀ الی الآخر و حینئذ لابد و ان تصل بما اذا عرضت الواسطۀ علی الموضوع بلا واسطۀ لاستحالۀ التسلسل و لذا ینطبق الضابط علی کلام المشهور.

ان قلت: علی التفسیر یلزم خروج عوارض الجنس بواسطۀ الفصل او عوارض النوع بواسطۀ الفصل عن العرض الذاتی مع انهم عدوهما منه کما لا یخفی و استظهره السید الصدر من کلام المحقق الطوسی.

قلت: اما عوارض النوع بواسطۀ الفصل فباعتبار مساوقۀ النوع لوجود الفصل و کون الفصل هو المحصل الحقیقی لماهیۀ النوع تکون المنشأیۀ و السببیۀ ثابتۀ للنوع ایضا بحیث کلما وجد خارجا کان العرض موجودا ایضا و کلما ارتفع کان مرتفعا و اما عوارض الجنس بواسطۀ الفصل مع ان الجنس قد ینفک عن الفصل فلا یکون وجوده مستتبعا لوجود العرض فمن جهۀ ان عروض الفصل علی الجنس کان بواسطۀ امر اخص و هو لیس فصلا او امرا آخر زائدا علی الجنس بل هو نفس حصۀ من الحیوان التوأمۀ مع الجنس و لذا یکون ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک علی ما یقوله الفلاسفۀ فی باب الوجود فی التشکیک الخاصی اذ لو کان الواسطۀ شیئا آخر فلا یکون الفصل فصلا بل الفصل هو الامر الذی دخل فی عنوان بعض الحیوان و هو خلف و یکون الفصل عرضا خاصا و لذا تفصل الشیء قبل الفصل و هو خلف و علی هذا اذا عرض الفصل او عوارض الفصل علی الجنس بواسطۀ نفس الحیوانیۀ و ان کانت اخص حیث ان الواسطۀ بعض الحصۀ من الجنس بلا شیء زائد و لم یحل امر غریب بین الموضوع و بین العارض علی الجنس فی الوجود کانت المنشأیۀ الحقیقیۀ بین الجنس و الفصل و عوارض الفصل ثابتۀ ایضا.

ان قلت: ان هذا التوجیه یصح بالنسبۀ الی عروض نفس الفصل لا عوارض الفصل.

قلت: اذا کان عروض الفصل علی الجنس ذاتیا فکانت عوارض الفصل علی الجنس ایضا ذاتیۀ لان المنشأ للمعلول المنشأ للمعلول الآخر  منشأ للمعلول الآخر ایضا و هذا بخلاف الامر الاخص فی سائر الموارد اذ الاعراض المحمولۀ علی الموضوع بواسطۀ امر اخص غیر الفصل لا یکون المنشأ فیه نفس الموضوع بل المنشأ هو الحصۀ المنضمۀ من الموضوع مع الامر الزائد کعرض العراقی علی الانسان او کعروض عوارض العراقی علی الانسان اذ الموضوع لیس نفس الانسانیۀ بل الموضوع هو الانسان مع قید العراقیۀ و کذلک ظهر مما ذکرنا ان العرض الذی یعرض بواسطۀ اعم سواء کانت الواسطۀ داخلیۀ کالجنس او اجنبیۀ لم یکن ذاتیا مثل عروض الحرکۀ علی الانسان حیث انها کانت یعرض بواسطۀ کونه جسما اذ المنشأ و العلۀ هو الجسمیۀ و الانسان بما هو انسان بما له من الخصوصیۀ التی زاد بها الانسان علی غیره یکون اجنبیا عن دائرۀ المنشأیۀ و لذا لم یصر الموضوع بحده منشأ بل هو جزء من المنشأ و اما العرض الذی یعرض علی الموضوع بواسطۀ امر مباین فهو من اضافات علماء الاصول و لم یکن فی کلمات الحکماء حیث ان علماء الاصول قصدوا من کون العروض بواسطۀ الاخص او الاعم او المساوی، الاخص و الاعم و المساوی بلحاظ الانطباق علی المعروض و الموصوف فلذا اضافوا کون الواسطۀ امرا مباینا حتی یتم الاستقراء و یستوعب مع ان ما ینبغی المراد من کون الواسطۀ اخص او اعم او المساوی هو تلک الاقسام بلحاظ المورد اجتماعا و لو لم یکن منطبقا علی المعروض بحیث متی کان المعروض موجودا کانت الواسطۀ موجودۀ و لذا لو فرضنا ان موضوعا کان علۀ لعرض من الاعراض و کان ذلک العرض علۀ لعرض آخر فهذا العرض الثانی عارض علی الموضوع الاصلی بواسطۀ امر مساو و هو العرض الاول مع ان العرض الاول هنا مباین مع الموضوع وجودا لأن الموضوع بنفسه یستتبع العرض الاول بلا واسطۀ و یستتبع العرض الثانی بواسطۀ العرض الاول و لهذا صرح المحقق الطوسی فی شرح الاشارات فی مقام التمثیل للعرض الذی یعرض بواسطۀ الامر المساوی و قال کالعرض الذی یعرض للموضوع بواسطۀ فصله او بواسطۀ عرض ذاتی آخر له مع ان العرض الآخر مغایر له وجودا.

ثم لا یذهب علیک ان المقصود من کون المعروض فی العرض الذاتی لابد و ان یکون منشأ و علۀ للعرض لا نرید منه خصوص العلۀ الفاعلیۀ بل ربما یکون العلۀ المادیۀ ایضا کافیۀ لکون العرض ذاتیا بلحاظ تمامیۀ العلۀ الفاعلیۀ و فرض وجودها و توقف المعلول علی العلۀ المادیۀ مثل البحث عن عوارض الموت و الحیاۀ و النمو و غیرها للحیوان و النبات مع انهما من العلل المادیۀ لهذه الاعراض و علتها الفاعلیۀ الحقیقیۀ ارادۀ الله سبحانه و تعالی لکن باعتبار انه لا قصور فی فیض تلک العلۀ و انما القصور فی استعداد المادۀ الحیوانیۀ او النباتیۀ بحیث کلما تمّ الاستعداد وجبت تلک الاعراض کان البحث عنها بحثا عن العوارض الذاتیۀ بخلاف ما اذا لم یکن المحل و المادۀ مستتبعا لوجود العرض کما فی عروض السریریۀ علی الجسم و الخشب فلدا لو کان علم یبحث فیه عن الخشب لا یبحث فی ذلک العلم عن السریر و عوارضه کما لا یخفی. انتهی کلامه من البحوث و التمهید فی مباحث الدلیل اللفظی و یتلخص کلماته فی ضمن نقاط:

النقطۀ الاولی: ان ما استفاده المحقق العراقی من کلمات الحکماء خلاف ما ارادوا من کلامهم حیث ان المحقق العراقی قدس سره استفاد من کلام الاشارات انه اذا کان علمان موضوعاهما الاعم و الاخص فلابد و ان یبحث عن علم الاخص مستقلا لا فی ضمن العام و لذا قال العوارض التی تعرض علی الجنس بواسطۀ الفصل کانت من العرض الغریب مع ان ذیل کلامه قدس سره صریح فی خلاف ما استفاد قدس سره.

النقطۀ الثانیۀ: ما قاله قدس سره من ان عوارض الجنس بواسطۀ الفصل و ان کانت تحمل علی الجنس حقیقۀ بلحاظ حمل الفصل علی الجنس حقیقۀ و لکن لم تکن عرضا للجنس بالدقۀ فان کان المیزان فی العرض الذاتی وحدۀ الحمل فلا اشکال فی کونه عرضا ذاتیا و ان کان المیزان ان یعرض بالدقۀ علی المعروض و الموصوف فلا تکون تلک العوارض عوارض ذاتیۀ لانها عوارض الفصل لا الجنس غیر تام اذ لو کان المقصود من عالم العروض عالم الوجود فلا شبهۀ فی کون العرض عرضا حقیقۀ للجنس کما انه یحمل علیه حقیقۀ اذ بعد ما فرض الوجود الواحد للجنس و الفصل فکیف یمکن التفصیل بینهما و ان کان المقصود من عالم العروض عالم التحلیل فلا حمل و لا عروض بالدقۀ لان الجنس و الفصل بحسب عالم التحلیل شیئان متمایزان لایحمل احدهما علی الآخر.

النقطۀ الثالثۀ: قال ان المیزان للعرض الذاتی هو این یکون الموضوع منشأ و سببا لعروض الوصف لا محلا له و قال ایضا هذا هو مقصود الحکماء و ما قال المحقق العراقی قدس سره فی ان المیزان کون المعروض محلا للوصف خطأ.

النقطۀ الرابعۀ: ما قال فی توجیه کون عوارض الجنس بواسطۀ الفصل او عوارض النوع بواسطۀ الفصل عرضا ذاتیا و ان کان یتوهم عدم کون الموضوع منشأ للعرض.

النقطۀ الخامسۀ: ما قال من انه لیس المقصود من المنشأیۀ و السببیۀ خصوص العلۀ الفاعلیۀ بل المقصود ان یکون المعروض مستتبعا للعرض و مستلزما له و لو کان علۀ مادیۀ فی بعض الاحیان کما مر.

النقطۀ السادسۀ: ان المشهور قد قسموا العوارض علی سبعۀ اقسام فان العارض علی الشیء اما ان یعرض بلا واسطۀ امر آخر او بواسطۀ امر آخر مساو للمعروض کعروض الضحک العارضۀ علی الانسان بواسطۀ امر مساو و هو صفۀ التعجب او یعرض بواسطۀ امر مساو داخلی کعروض عوارض الفصل علی النوع مثل عروض النطق علی الانسان بواسطۀ النفس الناطقۀ او بواسطۀ امر اخص کعروض عوارض النوع او الفصل علی الجنس کما هو الحال فی اکثر مسائل العلوم او بواسطۀ امر اعم کعروض عوارض الاجناس للانواع مثل صفۀ المشی العارضۀ للانسان بواسطۀ کونه حیوانا او بواسطۀ امر اعم خارجی او بواسطۀ امر مباین له کعروض الحرارۀ للماء بواسطۀ النار و قال ان القسم الاخیر اضافه الاصولیون حیث زعموا ان المراد من العموم و الخصوص و التساوی هذه النسب بلحاظ عالم الانطباق مع ان الحکماء  قصدوا هذه النسب بلحاظ المورد و الاجتماع معا و لو لم تحمل الواسطۀ علیه و استشهد بانهم عدوا من الواسطۀ بامر اخص عروض عوارض الفصل علی الجنس مع ان الفصل لا ینطبق علی الجنس.

و لکن فی کلماته مواقع للنظر:

الاول: ما اورده فی النقطۀ الثانیۀ علی المحقق العراقی من ان التفصیل بین الحمل و کون العرض عرضا للموضوع بالدقۀ استقلالا غیر تام علی ما هو المستفاد من کلام الاسفار کما فی النهایۀ حیث قال المحقق الاصفهانی قدس سره فی نهایۀ الدرایۀ[۲]: «فان قلت لیس مفاد العروض هو العروض بحسب الوجود حتی یقال بانه لا تعدد للعوارض فی الجود لیلزم توسط بعضها لبعض بل مفاد الکون الرابط المتعدد بتعدد العوارض التحلیلیۀ … قلت نعم المراد من العروض مفاد الکون الرابط … فتامل جیدا.»

و الظاهر من هذا الکلام ان المیزان هو العروض بالدقۀ بلحاظ عالم التحلیل و لذا فصل بین البحث عن عقلیۀ الجسم و الوجود و البحث عن ضاحکیۀ الحیوان فی کون الاول عرضا ذاتیا للوجود دون الثانی و لولا بلحاظ الحمل فی عالم الوجود الخارجی کلاهما سیان.

الثانی: ان الصحیح کون المیزان فی العرض الذاتی هو کون الموضوع متحدا مع العرض فی مقام الحمل لا کون الموضوع منشأ و هو المستفاد من کلام الحکماء کما قال المحقق الاصفهانی ایضا فی ذلک الکتاب.(ص۲۳)

«توضیحه: أن الموضوع فی‏ علم‏ المعقول‏- مثلا- هو الموجود أو الوجود، و هو ینقسم أولا: إلى الواجب، و الممکن‏ … و لیس الضحک و الکتابه بالإضافه إلى الإنسان کالعقلیه و النفسیه بالإضافه إلى الجوهر؛ بداهه أنّ إنسانیه الإنسان لیست بضاحکیته و کاتبیّته.»[۳]

فما قال فی النقطۀ الثالثۀ غیر تام.

الثالث: العرض الذاتی بما کان المعوض منشأ و سببا للعرض وطبق هذا المیزان بالعوارض التی عرضت علی الموضوع بأمر مساو لیس باقتضاء ذات الموضوع و کذلک وجّه تطبیقه علی عوارض النوع الو الجنس بواسطۀ الفصل غیر خال عن المناقشۀ ایضا اما ما قال بالنسبۀ الی الواسطۀ المساویۀ داخلیۀ کانت او خارجیۀ من ان الواسطۀ اما ان یعرض بواسطۀ اخری او باقتضاء ذاته فمخدوش بالنسبۀ الی ما اذا کانت الواسطۀ تعرض علی الموضوع بواسطۀ اخری مثل عروض الضحک علی الانسان بواسطۀ التعجب فما الدلیل علی کون المعروض هو السبب للواسطۀ الاخری فلا یذکر وجه فی کلامه الا فی بعض عبارات التمهید من ان کل ما بالعرض لابد و این ینتهی الی ما بالذات و لکن هذه الکبری لا تنطبق علی المقام اذ یمکن ان تکون الواسطۀ الاولی هی ما بالذات لا نفس المعروض کعروض الحرارۀ علی الماء بواسطۀ النار بلا اقتضاء نفس الماء عروض الحرارۀ و لا یاتی هذا البرهان فی سائر الواسئط الاعم او الاخص کما هو الظاهر.

و اما ما قال فی توجیه عوارض الجنس بواسطۀ الفصل من ان السبب لعورض الفصل هو مرتبۀ من نفس الحیوان بلا شیء زاید فهذا اول الکلام اذ التشکیک فاخاصی مختص بالوجود مع ان الجنس لیس من سنخ الوجود بل لا حقیقۀ له و لا تحصل و انما امره دائر بین ذا و ذاک و لقائل ان یقول ان الفصل حقیقۀ هو املعروض و لیس شیء فی الخارج یسمی بالجنس حتی یعرضعلیه الفصل و الا یلزم ان یکون الموجود الواحد فی الخارج شیئین حقیقۀ و اما ما یقال من ان بعض الحیوان ناطق فالموضوع عنوان مشیر الی نفس الناطق فی الخارج و حقیقیۀ لابد و ان یقال ان الناطق ناطق و اما بانسبّ الی عوارض الفصل بالنسبلۀ الی الجنس فالامر واضح.

الرابع: اما ما قال فی النقطۀ السادسۀ فمخدوش ایضا بعد ما عرفت من ان المقصود من العرض الذاتی هو العرض المحمول علی الموضوع و المتحد معهه وجود و لذا تتصور الواسطۀ بامر مباین.

و اما التفسیر الثانی فی تعریف العرض الذاتی فهو ان یکون العرض عرضا لنفس المعروض و لو کان بواسطۀ امر مباین لا عرضا لشیء آخر و یسند الی المعروض بالعرض و الخمجاز کعروض الحرکۀ علی جالس السفینۀ او الجریان الی المیزاب بلا فرق فی ذلک بین کون الواسطۀ داخلیۀ او خارجیۀ مساویۀ او اعم او اخص او مباینا و انما المدار علی صحۀ الحم ل و الاسناد دون الواسطۀ هذا کله بالنسبۀ الی نقل بعض الکلمات و الایرادات علیه و اما بیان قول المختار فلا بد ان نتکلم فی مطلبین: الاول فی معنی الواسطۀ فی العروض. الثانی فی تفسیر العرض الذاتی.

[۱] شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسى، ج‏۱، ص: ۳۰۲

[۲] چاپ آل البیت ج۱-ص۲۳

[۳] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ؛ ج‏۱ ؛ ص۲۲