نوشته استاد-اصول-شماره۵-مهر۹۴

المطلب الخامس: تعریف علم الاصول

و یذکر فیه نکات:

 النکتۀ الاولی ذکر التعاریف التی عرّفت بها علم الاصول.

الاول: تعریف المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدۀ لاستنباط الحکم الشرعی.

الثانی: تعریف المحقق العراقی بأنه القواعد الخاصۀ التی تعمل فی استخراج الاحکام الکلیۀ الالهیۀ او الوظائف العملیۀ الفعلیۀ عقلیۀ کانت ام شرعیۀ و لو یجعل نتیجتها کبری القیاس فی استنتاج الحکم الشرعی الواقعی او الحکم الشرعی الظاهری او حکما عقلیا مع عدم اختصاصها بباب دون باب من ابواب الفقه.

الثالث: تعریف النائینی قدس سره و هو العلم بالقواعد التی اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجۀ فقهیۀ و هو الحکم الکلی الشرعی الثابت لموضوعه المقدر وجوده علی ما هو الشأن فی القضایا الحقیقیۀ.

الرابع: تعریف الکفایۀ بأنه صناعۀ یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

الخامس: تعریف السید الصدر: علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکۀ فی الاستدلال الفقهی خاصۀ التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی.

النکتۀ الثانیۀ: النقض و الابرام و الجرح و التعدیل للتعاریف.

اما تعریف المشهور فقد اورد علیه بایرادات:

الاول: ما اورد الکفایۀ بخمسۀ مناقشات:

المناقشۀ الاولی هو حذف «العلم» من التعریف اذ الاصول عبارۀ عن نفس القواعد و الصناعۀ لا العلم بها و لذا یقال فلان عالم بالاصول او جاهل به.

المناقشۀ الثانیۀ: تبدیل کلمۀ «القواعد الممهدۀ» بـ«التی یمکن ان تقع» اذ ربما تکون مسألۀ اصولیۀ لا تقع فی طریق الاستنباط مع انها تبحث فی الاصول کالبحث عن حجیۀ الشهرۀ او القول اللغوی و هکذا.

المناقشۀ الثالثۀ: ان بعض المسائل الاصولیۀ کبحث الانسداد بناء علی الحکومۀ و مسائل الاصول العملیۀ اما ان لا تقع فی طریق الاستنباط اذ مفاده حکم عقلی او نفس مفاد المسئلۀ حکم شرعی لا انه تقع فی طریق الاستنباط.

المناقشۀ الرابعۀ: انه ینطبق علی القواعد الفقهیۀ کقاعدۀ ما یضمن و ما لا یضمن و قاعدتی لا ضرر و لا حرج و قاعدتی الفراغ و التجاوز.

المناقشۀ الخامسۀ: انه لا یمیز بین المباحث التی تبحث عنها فی علم الاصول کحجیۀ خبر الواحد و المباحث التی لا تبحث عنها فیه کعلم الرجال او بعض المسائل اللغویۀ مع انها الممهدۀ لاستنباط الحکم الشرعی ایضا.

و قد اجیب عن المناقشۀ الثالثۀ بجوابین:

احدهما عن المحقق النائینی و هو انه یحتاج الی هذا القید بناء علی ارادۀ الحکم الواقعی من الاحکام الشرعیۀ الواردۀ فی التعریف و اما اذا ارید من الحکم الماخوذ فی التعریف الاعم من الواقعی و الظاهری فمباحث الاصول العملیۀ تدخل فی المسائل التی یستنبط منها الحکم الشرعی و لکن هذا الجواب مخدوش بوجهین.

الاول انه لو اراد من الحکم الشرعی الوارد فی التعریف الاعم، لَما یشمل التعریف الاصول العملیۀ ایضا لانها تکون من باب التطبیق و نفس مفاد الاصل تکون حکما شرعیا لا ان الحکم الشرعی مستنبط منه.

الوجه الثانی ان الاصول العملیۀ العقلیۀ لیست مفادها حکما شرعیا بل مفاده هو مجرد الوظیفۀ العملیۀ کالبرائۀ و الاحتیاط العقلیین.

ثانیهما ای الجواب الثانی من السید الخوئی قدس سره و هو ان المقصود من الاستنباط لیس خصوص العلم بالحکم الشرعی حقیقۀ او تعبدا بل المقصود منه هو استنباط نفس الحکم الشرعی او حاله من التنجیز و التعذیر و لذا یشمل التعریف جمیع الاصول العملیۀ و الوجه فی ذلک ان مفاد اصالۀ الحل مثلا هو و ان کان الحلیۀ الشرعیۀ الا ان هذا الحکم الظاهری لیس بمهم للاصول بل المهم هو انتقال المجتهدین من هذه الحلیۀ الی معذوریۀ المکلف بالنسبۀ الی الحرمۀ الشرعیۀ الواقعیۀ و هکذا الامارات حتی علی مسلک التنجیز و التعذیر او مسلک جعل الحکم المماثل اذ المکلف ینتقل من جعل المنجزیۀ الشرعیۀ او المعذریۀ فی موارد خبر الواحد الی منجزیۀ الحکم الواقعی او معذریته و هو المهم للفقیه و هکذا بناء علی جعل الحکم المماثل علی مسلک الشیخ قدس سره مثلا اذا قام خبر الواحد علی حرمۀ الخمر فنقول شرب الخمر مما قام علی حرمته خبر الواحد و کل ما قام علی حرمته خبر الواحد حرام فشرب الخمر حرام، لیس المقصود من الحکم المستنبط الحرمۀ الواقعیۀ فی نتیجۀ هذا القیاس لانه حکم ظاهری لا عقوبۀ علیه بل المقصود هو الحرمۀ الواقعیۀ للخمر علی فرض وجودها التی یستنبط من الحرمۀ الظاهریۀ تنجزها و لذا قال الشیخ الاعظم قدس سره فی الرسائل ان القطع الطریقی حجۀ بالمعنی اللغوی فقط دون المنطقی و الاصولی و القطع الموضوعی حجۀ بالمعنی المنطقی لا بالمعنی الاصولی اذ حینما یقال هذا مقطوع الخمریۀ و کل مقطوع الخمریۀ حرام فینتج حرمۀ مقطوع الخمریۀ مع ان الحجۀ بالمعنی الاصولی هو ما یثبت حکم متعلقه بخلاف الظن اذ یقال هذا مظنون الخمریۀ و کل مظنون الخمریۀ حرام فیثبت حکم الخمر لا مظنون الخمریۀ و مقصود الشیخ ما ذکرنا و لا یرد علیه ما اورد علیه صاحب تهذیب الاصول من عدم الفرق بین القطع و الظن مع ان الفرق موجود اذ النتیجۀ فی مورد قیاس القطع هو الحکم الواقعی بخلاف الظن فان النتیجۀ حکم ظاهری یدل علی تنجیز الواقع او تعذیره.

و لکن هذا التوجیۀ مع متانته و صحته لایکفی لدفع جمیع الشبهۀ اذ یبقی مثل البرائۀ العقلیۀ خارجا عن التعریف و هکذا الظن الانسدادی علی الحکومۀ و کذا بحث الاحتیاط.

و اما المناقشۀ الرابعه فقد ظهر جوابها عن کلام  السید الخوئی قدس سره فی المناقشۀ الثالثۀ اذ جمیع القواعد الفقهیۀ تکون من باب التطبیق علی موضوعاتها و نفس نتیجۀ القیاس هو الحکم الشرعی بخلاف القاعدۀ الاصولیۀ اذ المجتهد ینتقل من نتیجۀ القیاس المتشکل من الصغری و الکبری الی حکم شرعی آخر او حاله من التنجیز و التعذیر مثل اصالۀ الحل او الاستصحاب بخلاف القاعدۀ الفقهیۀ مثل قاعدۀ ما یضمن لانها اذا طبقت علی مصداقه مثل بیع ینتج نتیجۀ فقهیۀ.

و اما المناقشۀ الخامسۀ فقد اجیب عنها باجوبۀ:

الجواب الاول ما ذکره المحقق النائینی من ان ضابطۀ المسالۀ الاصولیۀ انه اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجۀ فقهیۀ بخلاف العلوم الادبیۀ او غیرها من مبادئ الفقه مثل الرجال و غیره فانه اذا انضمت الیها صغریاتها لا تنتج نتیجۀ فقهیۀ مثلا الفاعل مرفوع اذا انضم الیها الصغری لا ینتج نتیجۀ فقهیۀ و لکن هذا الجواب مخدوش بلحاظ ان هذ القید و ان خرجت به النقوض الا انه یخرج به بعض المسائل الاصولیۀ مثل بحث ظهور صیغۀ افعل فی الوجوب و هکذا مسالۀ اجتماع الامر و النهی فانهما تحتاجان الی انضمام مسألۀ اخری مثل حجیۀ الظهور و هکذا اقتضاء النهی للفساد و لکن اجاب ثانیا السید الخوئی قدس سره بان کبری حجیۀ الظهور لیست مسألۀ اصولیۀ لانها مسلمۀ غیر مختلفۀ فیها و عن النقض بمسألۀ اجتماع الامر و النهی بان المسالۀ الاصولیۀ اذا صلحت لان تنتج نتیجۀ فقهیۀ علی بعض التقادیر لیکفی فی کونها اصولیۀ و لا یلزم ان تنتج علی جمیع التقادیر و فی المقام بناء علی الجواز تکفی للنتیجۀ قال فی ضابطۀ المسئلۀ الاصولیۀ و تعریفها بان المسألۀ الاصولیۀ هی التی یعتبر فیها الامران: الاول ان یکون وقوعها فی طریق الحکم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق و بها تتمیز عن المسائل الفقهیۀ. الثانی ان یکون وقوعها فیه بنفسها و بالاستقلال من دون حاجۀ الی ضمیمۀ کبری او صغری اصولیۀ اخری.

و لکن اورد السید الصدر علیه اولا بانه قد یراد من الاستقلال و عدم الاحتیاج، عد م الاحتیاج الی ضم کبری اصولیۀ فوقها بمعنی ان الکبری هی الاصولیۀ فهو یرجع الی جواب المحقق النائینی و قد یراد من عدم الاحتیاج عدم الاحتیاج الی ضم ای مسئلۀ اصولیۀ اخری و لو کانت صغرویۀ و استشکل علیه بناء علی هذا التقدیر بانه ان ارید من عدم الاحتیاج الی مسألۀ اصولیۀ اخری عدم الاحتیاج اصلا و فی ای مورد من الموارد خرجت کثیر من المسائل الاصولیۀ لاحتیاجها الی ضم مسألتین اصولیتین لتنتج نتیجۀ فقهیۀ کما اذا استنبط الحکم الشرعی مثل وجوب صلوۀ الجمعه من دلیل غیر قطعی السند و الدلالۀ لتوقف الاستنباط علی حجیۀ خبر الثقه و دلالۀ صیغۀ الامر علی الوجوب و ان ارید منه عدم الاحتیاج فی الجملۀ و لو فی بعض الموارد فسوف یشمل التعریف جملۀ من المسائل غیر الاصولیۀ کما اذا وردت کلمۀ «صعید» فی دلیل قطعی السند و الدلاله علی الوجوب بحیث لم یکن الاستنباط متوقفا علی شیء آخر فیکون البحث اصولیا.

و هذا الایراد غیر وارد و الوجه فی ذلک ان مقصود سید الخوئی من عدم الاحتیاج الی مسئله اصولیۀ اخری هو عدم التوقف علی مسئله اخری غیر المسائل التی تستعمل لتنقیح الصغری و الا ینقض علیه بخروج جمیع مسائل علم الاصول عن التعریف لان حجیۀ خبر الثقه لاستنباط الحکم الشرعی تتوقف علی قول الرجالی و علی ظهور صیغه الامر فی الوجوب و علی قول اللغوی فی معانی سائر الفاظ الحدیث و یلزم نقض غرضه و یلزم الخلف اذ هو قدس سر ه ادخل هذا القید فی التعریف لخروج هذه النقوض و لذا علی کل من التقدیرین فی کلامه لا یصح النقض اذ موارد النقض هی المنقحه للموضوع مضافا الی عدم کفایه قول اللغوی بلا انضمام حجیه قوله للاستنباط مع ان قول اللغوی غیر دخیله فی استنباط الحکم بل هو دخیل فی احراز الموضوع مثل بحث المشتق و الصحیح و الاعم.

و ثانیا ان جملۀ من بحوث علم الاصول تحتاج دائما الی ضم کبری اصولیۀ کالمسائل المرتبطۀ بتشخیص اقوی الظهورین عن اضعفها فی باب العمومات و المطلقات مثل موارد تعارض العام الوضعی مع الاطلاق.