نوشته استاد-اصول-شماره۴-مهر۹۴

اما معنی الواسطۀ فی العروض فالاقوال فیه ثلاثۀ:

احدها: ان الذی یحمل علی الشیء ابتداء و بالذات هو الواسطۀ و العرض انما یصح حمله علی الشیء بواسطۀ حمل الواسطۀ علیه نظیر حمل الضحک علی الحیوان بواسطۀ الانسانیۀ بمعنی أنّ فرض لحوق الضحک و الکتابۀ علی الحیوان متوقف علی فرض الحیوان متخصصا بخصوصیۀ الانسانیۀ و یتوقف علی تهیئ الموضوع للحوق عرض الانسانیۀ فی مقام الفرض ثم یعرض علیه الضحک و الکتابۀ. هذا هو مقصود ملاصدرا فی الاسفار و بناء علی هذا التفسیر لا معنی لکون الواسطۀ امر مباینا کما لا یخفی.

ثانیها: و هو ارجاع الواسطۀ فی العروض الی الواسطۀ فی الثبوت و قال الشیخ حسین الحلی رحمۀ الله علیه ان الواسطۀ علی قسمین واسطۀ فی الثبوت و هی تعبر عنها بالواسطۀ فی العروض فی کلام ابن سینا و بان هذا المعنی هو ظاهر من فسر العرض الذاتی بما یعرض لذاته او لجزئه الاعم من المساوی و الاعم و ما یعرض له للخارج المساوی فی قبال العرض الغریب و هو ما یعرض للخارج الاعم او الاخص او المباین و هذا هو الظاهر من شرح المطالع حیث قال فیه: « الثانی العرض الذاتى و هو الذی یلحق الشی‏ء لما هو هواى لذاته کلحوق ادراک الأمور الغریبه للإنسان بالقوّه او یلحقه بواسطه جزئه‏ سواء کان اعمّ کلحوقه التحیّز لکونه جسما او مساویا کلحوقه التکلّم لکونه ناطقا او یلحقه بواسطه امر خارج مساو کلحوقه التعجّب لإدراک الأمور العجیبه المستغربه و امّا ما یلحق الشی‏ء بواسطه امر اخصّ کلحوق للضّحک للحیوان لکونه انسانا او بواسطه امر اعمّ خارج کلحوق الحرکه للأبیض لأنّه جسم فلا یسمّى عرضا ذاتیا بل عرضا غریبا فهذه اقسام خمسه للعرض حصره المتأخّرون فیها و بیّنوا الحصر بانّ العرض امّا ان یعرض الشی‏ء اوّلا و بالذّات او بواسطه و الواسطه امّا داخل فیه او خارج و الخارج امّا اعمّ منه او اخصّ او مساو و زاد بعض الافاضل قسما سادسا راى عدّه من الاعراض الغریبه اولى و هو ان یکون بواسطه امر مباین کالحراره للجسم المسخن بالنار او شعاع الشّمس و الصّواب ما ذکره فان قیل نحن نقسم العرض هکذا امّا ان یلحق الشی‏ء لا بواسطه لحوق شی‏ء اخر او بتوسّطه و الوسط امّا ان یکون داخلا فى الشی‏ء او خارجا الى اخر القسمه و حینئذ لا یمکن ان یکون الوسط مباینا لأنّ المباین لا یلحق الشی‏ء و ایضا الوسط على ما عرّفه الشیخ ما یقرن بقولنا لأنّه حین یقال لانّه کذا فلا بدّ من اعتبار الحمل و المباین لا یکون محمولا قلنا السؤال باق لأنّ العرض الّذی یلحق الشی‏ء بلا توسّط لحوق شی‏ء اخر او بلا وسط على ذلک التفسیر لا یجب ان یکون عارضا لما هو هو لجواز ان یکون لأمر مباین بل الّذی کان لشی‏ء و لم یکن لآخر و لا یکون للآخر الّا و قد کان له فهو للشّى‏ء اوّلا و بالذّات و ما لم یکن کذلک بل یکون له بسبب انّه کان لشی‏ء اخر فهو له ثانیا و بواسطه سواء لم یباینه او باینته کما تقول جسم ابیض و سطح ابیض فالسّطح ابیض بذاته و الجسم ابیض لأنّ السّطح ابیض و کما انّ الحرکه زمانیّه کذلک الجسم لکن الزمان له ثانیا و لو کان المراد هناک ما ذکروه لم یکن اثبات الأعراض الأوّلیّه من المطالب العلمیه ضروره انّ الذی بلا وسط بذلک المعنى بیّن الثّبوت‏‏»[۱]

و قال الشیخ الحلی فی وجه استفادۀ هذا المعنی من کلام شرح المطالع ان ظاهر کلامه: عارض الشیء لذاته ای عارض الشیء بسبب ذاته و هکذا البواقی ایضا علی هذا النمط و هکذا کلامه فی جواب من استشکل علی من عد العارض علی الشیء بواسطۀ امر مباین قلنا السوال باق …

ثالثها: ان معنا الواسطۀ فی العروض هو ما کان العرض حقیقۀ لنفس الواسطۀ و ثانیا و بالعرض و المجاز ینسب الی الموضوع کنسبۀ الحرکۀ الی جالس السفینۀ و هو المنقول عن حاشیۀ ملاصدرا علی شرح حکمۀ الاشراق و عن السبزواری فی شرح منظومته فی المنطق.

و اما القول المختار فی معنای الواسطۀ فی العروض ان المناسب لمعناه اللغوی هو کلام الاسفار و اما معنی المنظومۀ فلا یناسب کما لا یخفی اذ الحرکۀ لا تعرض حقیقۀ علی الجالس بواسطۀ السفینۀ حتی یقال ان حرکۀ السفینۀ واسطۀ فی عروض الحرکۀ علی الجالس و لکن الذی یسهل الخطب ان لا جدوی لهذا البحث فلسفیا، اصولیا، ادبیا و فقهیا.

و اما العرض الذاتی فنقول ان الظاهر المناسب بالمعنی اللغوی تفسیر المحقق العراقی و ملاصدرا و اما مراد اکلفایۀ من الواسطۀ فی العروض فهل هو ما فسره المحقق النائینی و السید الخوئی و غیرهما قدس اسرارهم او المعنی الاول بل یحتمل بعیدا المعنی الثالث، وجوه و لا شاهد فی کلامه علی المعنی الثالث و ان قال شیخنا الاستاذ رحمه الله ان عبارۀ «هو نفس‏ موضوعات‏ مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده‏» یشهد علی ارادۀ المعنی الثالث اذ الاشکال المعروف علی جل العلوم – لو لم نقل کلها – بانه یلزم خروج کثیر من مباحث العلم عنه لو قلنا بان العارض علی الموضوع بواسطۀ امر اعم او اخص من العوارض الغریبۀ التی لا یبحث عنها فی العلم ردها صاحب الکفایۀ بتعریف العرض الذاتی بالعرض المحمول علی الشیء حقیقتا و لو کان بواسطۀ امر مبائن و ان موضوع کل علم هو الجامع المتحد مع موضوعات مسائله و لو لا هذا المعنی لما یدفع الاشکال و لکن یمکن حل الاشکال بکلام ملاصدرا ایضا کما هو ظاهر تفسیر المحقق الاصفهانی قدس سره عن عبارۀ الکفایۀ.

النکتۀ الرابعۀ: هل یلزم ان یکون البحث فی جمیع العلوم عن الوارض الذاتیۀ للموضوع اما لا؟

یقع البحث فی جهتین:

الجهۀ الاولی فی دلیل القائلین بلزوم البحث

و قرر السید الصدر هذا الدلیل و قال هو مبتن علی مقدمتین:

الاولی: ان یکون مراد القائلین هو خصوص العلم البرهانی لا سائر العلوم التی هی من الفنون و الصناعات. العلم البرهانی عبارۀ عن العلم الذی نعلم بثبوت المحمول للموضوع و نعلم ایضا باستحالۀ عدم ثبوته له بخلاف العلوم التی نعلم بثبوت المحمول للموضوع و لکن لا نعلم باستحالۀ عدم ثبوته له مثلا نعلم بوجوب الصلوۀ او الصوم و لکن لا نعلم باستحالۀ عدم وجوبها و لذا هذا المدعی مختص بالحکمۀ و الطبیعیات و الریاضیات لا مثل الصرف او النحو او الفقه او الاصول.

المقدمۀ الثانیۀ: ان یکون المراد من العرض الذاتی هو الذی فسرناه من ان یکون الموضوع منشأ و علۀ للمحمول او کان السبب واسطۀ الا ان الموضوع هو الذی یقتضی الواسطۀ بنفسه و بذاته بلا دخل شیء آخر و بعد تمامیۀ هاتین المقدمتین ظهر تمامیۀ الدلیل و عدم ورود الاشکال المعروف علی مسائل العلوم بان اکثر محمولات مسائل العلوم تکون محمولات للموضوع بواسطۀ امر اخص و هو النوع مثل عروض الرفع او النصب علی الکلمۀ بواسطۀ الفاعلیۀ و المفعولیۀ او عروض الوجوب علی فعل المکلف الذی هو موضوع علم الفقه بواسطۀ الصلوتیۀ و غیرها و قد ذکرنا انها من الاعراض الذاتیۀ للموضوع ایضا.

و اما ما ذکره المحقق الاصفهانی قدس سره تبعا لصاحب الاسفار فی تفسیر العرض الذاتی فهو تفسیر للعرض الاولی لا الذاتی حیث فسر العرض الاولی فی کلمات الحکماء بما یکون جعله بنفس جعل موضوعه فیکون اوّلیا لکونه عینه فی الوجود و ان کان غیره فی التحلیل و مسائل العلم لا تبحث عن خصوص العوارض الاولیۀ لموضوع العلم و لا موجب لاشتراط ذلک و قد صرح شیخ الحکماء ابن سینا فی مقدمۀ کتاب البرهان بان محمولات المسائل البرهانیۀ لا یشترط فیها ان تکون اعراضا اولیۀ لموضوعاتها.

الجهۀ الثانیۀ:

اورد المحقق الاصفهانی قدس سره علی هذا الدلیل بان حقیقۀ کل علم عبارۀ عن مجموع قضایا متفرقۀ یجمعها الاشتراک فی ترتب غرض خاص و نفس تلک القضایا هی مسائل العلم و لابد ان یکون المحمول هو العرض الذاتی لموضوع تلک المسئلۀ و لا ربط بموضوع العلم و البرهان الذی ذکر السید الصدر لا یقتضی اکثر من ذلک.

نعم ربما یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع احیانا و لذا قالوا ان موضوع المسئلۀ تارۀ یکون عین موضوع العلم و اخری نوعا منه و لکنه لما ارادوا ان یکون الطالب للعلم علی بصیرۀ من امره من اول الامر انتزعوا جامعا قریبا من موضوعات مسائله لیکون ممیزا له عن غیره من العلوم. نعم لابد ان تکون المحمولات محمولات لموضوع العلم بالصدق العرفی و ان لم تکن اعراضا ذاتیۀ له بالمعنی المصطلح و کانت ذات واسطۀ فی العروض.

بل اضاف السید الخوئی قدس سره ان مسائل العلم قد لا تکون محمولاتها اعراضا لموضوع المسئلۀ فضلا ان تکون ذاتیۀ له فکیف بکونها ذاتیۀ لموضوع العلم و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه للایراد علی اکثر مسائل العلوم بان محمولاتها لیست ذاتیۀ لموضوع العلم لعروضها علیه بواسطۀ امر اخص و هو النوع و الاجابۀ عن الایراد بالتوجیه بان عوارض الجنس بواسطۀ النوع او الفصل من العوارض الذاتیۀ اذ کل الایراد و الجواب مبتن علی لزوم وجود الموضوع الواحد لکل علم و لزوم کون المحمولات المبحوث عنها عن عوارضه الذاتیۀ مع انه قد ذکرنا آنفا و فیما سبق بطلان کلا الامرین کما لا یخفی.

المطلب الثالث: نسبۀ موضوع العلم مع موضوعات المسائل

فقال صاحب الکفایۀ قدس سره: هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و افراده.

التزم قدس سره بهذا الجامع و ان لم یعلم اسمه کما فی موضوع علی الاصول من باب قاعدۀ الواحد لا یصدر الا من الواحد و قال هو الطبیعی بالنسبۀ الی افراده حتی یصحح کون عوارض موضوع المسئلۀ عوارض موضع العلم الجامع بین موضوعات المسائل و قد ظهر مما ذکرنا عدم لزوم هذا الالتزام بل عدم الوجه له مضافا الی عدم امکان الجامع بالنسبۀ الی بعض العلوم مثل الفقه کما مر و اما ما قاله قدس سره من التغایر المفهومی اذ الجامع هو الماهیۀ اللابشرط المقسمی الذی یغایر فی الذهن مع الفرد ای الماهیۀ البشرط شیء و لکن حیث لا یوخذ اللابشرطیۀ و الاطلاق فی المعنی یجتمع وجودا فی الخارج مع الفرد و عینه خارجا و لذا یقال اللابشرط یجتمع مع الف شرط و لیس مقصوده من الجامع الماهیۀ المبهمۀ المهملۀ کما لا یخفی.

المطلب الرابع: تعریف مسائل العلم و تمایز العلوم و المیزان فی الوحدۀ و التعدد

قد ذکر فی التمایز و میزان الوحدۀ و التعدد ثلاث موازین:

احدها بالموضوع و لکن استشکل المحقق الخراسانی قدس سره بانه لو کان تمایز العلوم و میزان الوحدۀ و التعدد بالموضوع فلا بد و ان یجعل کل باب من العلم بل کل مسئلۀ منه علما علی حدۀ لیمیز موضوعه عن موضوع الآخر و لکن اجاب المحقق الاصفهانی قدس سره عن الاشکال بانه لیس مناط موضوعیۀ الموضوع مجرد جامعیته لجملۀ من الموضوعات او مجرد خصوص موضوع هذه المسئلۀ بل المقصود من الموضوع هو الجامع الذی لا یندرج تحت جامع اوسع آخر بحیث کانت محمولات القضایا اعراضا ذاتیۀ له و هکذا یندفع بهذا الجواب وحدۀ العلمین لو کان بین موضوعاهما جامع واحد کعلم النحو و الصرف و ان کان موضوعاهما مندرجین تحت جامع واحد و هو الکیف المسموع الا ان محمولات قضایا العلمین لیست اعراضا ذاتیۀ للکیف المسموع و لکن هذا الجواب کما قال قدس سره یکون بناء علی مذاق القوم فی کون محمولات القضایا اعراضا ذاتیۀ للموضوع و لکن وجه السید الصدر تمایز العلوم بموضوعاتها بانه لیس المراد من الموضوع ما وقع موضوعا فی مقام التدوین بل المقصود ان لکل علم موضوعا یوحد بحوثه فی محور واحد بنحو یتمیز به عن العلوم الاخری و هذه الوحدۀ ثابتۀ ارتکازا و وجدانا لکل علم فی مرتبۀ اسبق من مرتبۀ التدوین نعم ربما یکون ذلک الموضوع هو الموضوع فی مقام التدوین کعلم النحو الذی موضوعه هو الکلمۀ و ربما یکون الموضوع هو المحمول فی مقام التدوین کعلم الفلسفۀ العلیا و الفقه مثل الوجود و موجود و الحکم الشرعی و ربما یکون بمثابۀ الغرض المترتب علی مسائل العلم مثل صحۀ البدن فی علم الفقه.

ثانیها ان تمایز العلوم بتمایز الاغراض الداعیۀ الی التدوین و اختاره صاحب الکفایۀ قدس سره فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی غرضین مهمین لاجل  کل واحد منهما دون علم علی حدۀ.

ان قلت علی هذا یمکن تداخل علمین فی جمیع المسائل فیما کان هناک غرضان مهمان متلازمان فی الترتب علی جملۀ من القضایا لا یکاد انفکاکهما.

قلت: مضافا إلى بعد ذلک بل امتناعه عاده لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تاره لکلا المهمین و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف‏ حسن تدوین علمین اذا کانا مشترکین فی جملۀ من المسائل.

و فیه ان الایراد الذی اورده قدس سره علی التمایز بالموضوعات یورد علی التمایز بالاغراض اذ یترتب علی مسائل کل باب من ابواب العلم غرض مثل حفظ اللسان عن الاخطاء فی الموضوعات.

ان قلت: ان هذا الغرض لیس غرض المدون.

قلت: لقائل ان یقول ان هذا الموضوع لیس الموضوع الذی جعله المدون موضوعا للبحث عن عوارضه الذاتیۀ کما اذا اراد شخص ان یؤلف علما حول الشباب و یبحث عن جمیع خصوصیات الشباب .

ثالثها ان تمایز العلوم باعتبار المدون المعتبر جملۀ من المسائل علما اما بلحاظ غرضه الذی اراد ان یؤلف علما او بلحاظ الغرض الذی یبحث حوله و لذا ربما یمکن ان یؤلف شخص علما جامعا بین الصرف و النحو و کان موضوعه الاعم و هو الکلمۀ مطلقا من حیث البنیۀ و الاعراب و البناء و کذلک کان غرضه حفظ اللسان مطلقا من حیث الصیانۀ عن الغلط فی اصل تلفظ الکمۀ و من حیث اعرابها و بنائها کما یمکن ان یؤلف علما فی خصوص بعض البدن مثل طب القلب او العین و لذا التمایز حقیقیۀ بذوق المؤلف و اعتباره علما واحدا نعم لابد و ان یکون جعل العلم المستقل حسنا عند العقلاء بمعنی عدم قلۀ مسائله و لا کثرتها خارجا عن المتعارف بحیث اراد جعل علم واحد مثلا بغرض جمع کل المسائل التی یتداخل فی فهم الحکم الشرعی من اللغۀ و الصرف و النحو و المنطق و المعانی و الاصول و الفقه و اما محور جمع جملۀ من المسائل مع تشتت القضایا موضوعا و محمولا و حافظ وحدتها دخالتها فی الغرض او من افراد الموضوع الجامع او اجزائه و مسائل العلم عبارۀ عن القضایا تکون تحت ذلک المحور الذی یرید المؤلف تدوین علم حوله.

[۱] شرح مطالع الانوار فى المنطق، ص ۱۸