نوشته استاد-اصول-شماره۶-مهر۹۴

ان قلت: ان قواعد الجمع العرفی کاصل حجیۀ الظهور من القضایا المسلمۀ المتفق علیها العقلاء فلا یکون البحث عنها اصولیا.

قلت: هذه الدعوی مخدوشۀ صغری و کبری و اما الصغری فلان کبریات الجمع العرفی بنفسها بحاجه الی بحث و تحقیق خصوصا مع ابداء احتمال شمول الاخبار العلاجیۀ کما ذهب الیه صاحب الحدائق و الشیخ الطوسی قدس سرهما فی مسألۀ نجاسۀ الخمر و غیرها و اما الکبری فلان صیرورۀ المسألۀ واضحۀ او مسلمۀ لا تخرجها عن المسائل الاصولیۀ.

و لکن هذا الایراد ایضا غیر تام اما الصغری فلان البحث فیها ان موارد تعارض العام و الاطلاق او المنطوق و المفهوم من موارد الجمع العرفی او من موارد التعارض و اما بعد تنقیح کونها من موارد الجمع العرفی فلا معنی لعدم حجیته و کونها من موارد التعارض و لا اظن ان یقول الشیخ و صاحب الحدائق ان هذه الموارد و ان کانت من مصادیق الجمع العرفی الا انها داخله فی اخبار التعارض و لعل مناقشتهما فی بعض الموارد او کلها فی الصغری کما لا یخفی و اما الکبری فلان مسائل العلم نظریۀ تحتاج الی البحث و الاستدلال و ثالثا ان ما اجابه عن النقض بمسألۀ الضد حیث قال قدس سره فی المحاضرات بناء علی القول بعدم اقتضاء الامر بشیء النهی عن الضد ان هذه الکبری مع انضمام الصغری تنتج صحۀ العبادۀ بلا احتیاج الی الکبری الاخری غیر تام اذ مجرد القول بعدم الاقتضاء لا یکفی للحکم بصحۀ العبادۀ ما لم تضم الیه ایضا قاعدۀ اصولیۀ اخری و هی ثبوت الامر الترتبی او امکان استکشاف الملاک بعد سقوط الخطاب فی موارد التزاحم و هذا الایراد ظاهرا غیر وارد و الوجه فی ذلک ان امکان الترتب او استکشاف الملاک لا یکون فی طریق الاستنباط و مثلهما مثل بحث المشتق و الصحیح و الاعم و لا یحرز بها الا مصداق المآمور به او موضوعه او متعلقه و الا یستنبط الحکم من شیء آخر مثلا فی الآیه الشریفه «فتیمموا صعیدا طیبدا» ان الوجوب یفهم من صیغه الامر الا ان مطلق وجه الارض مصداقه او خصوص التراب فهو یفهم منکلمه «صعید» و فی باب الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ان امکان الترتب لا یدل علی الوجوب لا یستنبط من الوجوب کلیا بل یفهم ان متعلق وجوب الصلوه یشتمل هذا الفرد المزاحم و هو مصداق المامور به و الا نفس الوجوب یستنبط من الخبر الدال علی الوجوب مع انضمامه بکبری حجیه خبر الواحد بخلاف تقدیر ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده فانه مع انضمامه الی صغراه ای الامر بالازاله یستنتج منه النهی عن الصلوه نعم یستنبط  الصحه من الامر بالشیء لا یقتضی عن ضده مع انضمامه الی صغراه و هر الامر بالازاله و هکذا مع انضمام صغری اخری و هی الامر بالصلوه مطلقا نعم یمکن ان نورد علی السید الخوئی قدس سره بان الصحه هی حکم العقل لا الحکم الشرعی و هکذا الفساد.

مضافا الی ان جعل ثمرۀ بحث الاقتضاء صحۀ العبادۀ و بطلانها غیر فنی اذ النهی الغیری ان کان صالحا للتنجیز کان هو الثمرۀ و الا فلا یحرز به صغری مسألۀ اقتضاء النهی عن العبادۀ فسادها و الحکم بالبطلان اذ المقصود من ذلک النهی هو النهی الصالح للتنجیز و هذا الایراد ایضا غیر وارد و الوجه فی ذلک ان النهی الغیری و ان لم یکن صالحا للتنجیز و لم یصلح للثمره الا انه یقتضی الفساد و الوجه فی ذلک ان العباده یعتبر فیها امران احدهما الملاک و ثانیهما قصد القربه و قصد القربه انما یمکن فیما اذا کان الفعل اصلح بنظر الشارع و الشارع ارضی بفعله من ترکه و اذا کان الفعل متعلقا للنهی فالشارع لا یرضی بفعله فلایمکن قصد القربه الا اذا قلنا بان الشارع لایرضی بفعله بشرط اتیان فعل المزاحم لا مطلقا و هو معنی وجوب المقدمه الموصله و هذا الفرض خارج عن البحث و انما الصحیح هو جعل الثمرۀ ثبوت الامر الترتبی و عدم ثبوته المستلزم لصحۀ العبادۀ و عدمها مع ان ترتب الصحۀ علی القول بعدم الاقتضاء لیس من الاستنباط بل من التطبیق.

و فیه انه ظهر مما ذکرنا ان ترتب الصحه علی القول بعدم الاقتضاء من باب الاستتنباط کما لا یخفی اذ نتیجه القیاس هو عدم اقتضاء الامر للنهی عن ضده و هو غیر الفساد کما ان الفساد ایضا من باب الاستنباط اذ نتیجه القیاس هو اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده.

الجواب الثالث ما اجابه المحقق العراقی قدس سره[۱]:

انه عرّف الاصول بانه القواعد الخاصه التی تعمل فی استخراج الاحکام الکلیه الالهیه او الوظائف العملیه الفعلیه عقلیه کانت ام شرعیه او واقعه فی طریق اثبات کیفیه تعلق الحکم بالموضوع من دون اختصاصها بباب دون باب و الوجه فی ذلک انا لو قلنا بانه القواعد الخاصه التی تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی فقط للزم خروج الاصول العملیه العقلیه و الشرعیه بل الامارات بناء علی مسلک جعل الحکم المماثل لعدم وقوعها فی طریق الاستنباط.

ان قلت: هل المراد من القواعد الخاصه هی التی تقع فی طریق الاستنباط بمجرد تشکیل قیاس واحد بلا احتیاج الی انضمام قیاس آخر أو حتی مع الاحتیاج الی انضمام قیاس آخر؟ فعلی الاول و ان خرج مثل العلوم الادبیه و الرجال و غیر ذلک الا انه خرج ایضا مباحث الالفاظ مثل ظهور صیغه الامر فی الوجوب و هکذا العموم و الخاص و المطلق و المفاهیم لأنا نقول صیغه الامر ظاهره فی الوجوب و هذا یحتاج الی انضمام قیاس آخر و هو ان هذا ظاهر فی الوجوب و کل ظاهر یجب الاخذ به و هکذا العام و غیره و علی الثانی و ان کان یدخل مثل هذه المباحث الا انه یدخل ایضا مثل الصرف و النحو و غیر ذلک. فاجاب عن الاشکال اولا بانه فرق بین مسئله الفاعل مرفوع و مسئله صیغه الامر ظاهره فی الوجوب اذ الفاعل بعد الفراغ عن فاعلیته و ظهوره فی الفاعلیه یقول علم النحو انه مرفوع و لا یدل علم النحو علی ظهور الکلمه فی الفاعلیه بمعنی ان کل مرفوع فاعل او منصوب مفعول و ثانیا لو سلمنا اثبات الظهور فلا یقاس العلوم الادبیه بمباحث الالفاظ. فلا ینقض بالنحو و الصرف و اللغۀ و غیر ذلک و الوجه فیه ان المسألۀ الاصولیۀ هی التی تقع فی طریق استنباط الاحکام او کیفیۀ تعلق الحکم بموضوعه و لذا تکون مسألۀ «صیغۀ افعل ظاهر فی الوجوب» دخیلۀ فی طریق استنباط الحکم و هکذا مباحث العام و الخاص و ان لم تکن واقعۀ فی طریق الاستنباط و لکن واقعۀ فی طریق استنباط کیفیۀ تعلق الحکم بموضوعه بخلاف بحث المشتق او الصعید او بحث النحو و غیره فان مثل علوم الادبیه بناء علی اثبات الظهور و هکذا بحث المشتق و بحث اللغه واقعه فی طریق استنباط موضوعات الاحکام فقط لا فی اثبات کیفیه تعلق الحکم بالموضوع. نعم ینقض بعلم الرجال و حیث انه علم طویل الذیل بحث فی علم آخر مستقل.

و لکن هذا الجواب غیر تام اذ فی مثل لغۀ الصعید او المشتق یمکن ان نرجع البحث مثل العام و الخاص الی کیفیۀ تعلق الحکم . اللهم الا ان یقال ان العموم و الخصوص و الشرط لا معنی لها الا بلحاظ کیفیۀ تعلق الحکم او امر آخر بخلاف لفظ الصعید و المشتق فانه یبحث عن معنی الکلمۀ بلا لحاظ امر آخر و اما ما اورده السید الصدر فغیر وارد کما یظهر بالتأمل.

و حاصل ایراده انه یخرج عن هذا التعریف مسئله اقتضاء الامر بالشی للنهی عن ضده بناء علی ان الحکم المطلوب اثباته بها فقهیا لیس هو حرمه الضد بل الامر الترتبی به او صحته و بطلانه و واضح ان قاعده الاقتضاء لا تکون ناظره الی اثبات ذلک و الوجه فی عدم تمامیه الایراد ما ذکرناه فی توضیح کلامه نقلا عن نهایه الافکار.

الجواب الرابع ما اجابه السید الصدر و عرف الاصول بما یدفع به جمیع الاشکالات حیث قال: علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکۀ فی الاستدلال الفقهی خاصۀ التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی و قال ان هذا التعریف جعل للمسألۀ الاصولیۀ عدۀ خصائص:

۱- ان یکون العنصر مشترکا سیالا و لذا یخرج مثل لفظ صعید و یدخل مثل بحث تحدید مدلول صیغۀ الامر او النهی.

۲- ان یکون العنصر من العناصر المرتبطۀ بالاستدلال الفقهی الذی یقوم به الفقیه لتحدیید الوظیفۀ تجاه الجعل الشرعی الکلی و یخرج به قاعدۀ الفراغ و اصالۀ الصحۀ لانهما مختصان بالشبهات الموضوعیۀ.

۳- ان یکون العنصر من العناصر المرتبطۀ بالاستدلال الفقهی خاصۀ دون المشتکرۀ فی علمیات الاستدلال علی العموم و الا کان بحثه وظیفۀ علم المنطق.

۴- ان یکون العنصر مما یستعمله الفقیه دلیلا علی الجعل الشرعی الکلی و توضیح ذلک ان الادلۀ التی یعتمد علیها الفقیه فی مقام الاستدلال علی اقسام:

القسم الاول الدلیل اللفظی و هو کل دلیل کان دلالته علی اساس الوضع اللغوی او العرفی العام فیشمل دلالۀ الفعل و التقریر ایضا. القسم الثانی هو الدلیل العقلی البرهانی و یشمل بحث وجوب المقدمۀ و اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده و اجتماع الامر و النهی و اشتراط التکلیف بالقدرۀ. القسم الثالث الدلیل العقلی الاستقرائی مثل حجیۀ الاجماع و السیرۀ و التواتر ای الدلیل العقلی الذی کان علی حساب الاحتمالات نعم الاجماع علی مسلک الشیخ الطوسی قدس سره ای قاعده اللطف داخل فی الدلیل العقلی البرهانی و لکن قد یشکل علیه اولا بان حجیه السیره لیست من باب الاستقراء و حساب الاحتمالات و ثانیا ان حساب الاحتمالات لا یوجب القطع و الیقین الا بالبرهان. القسم الرابع: الدلیل الشرعی و هو یشمل بحوث الحجج و القواعد المقررۀ شرعا لاثبات الوظیفۀ العملیۀ مثل الامارات و الاصول العملیۀ. القسم الخامس و هو الدلیل العقلی العملی و هو یشمل البرائۀ و الاحتیاط و و التخییر العقلیۀ و بهذه الخصوصیۀ الرابعۀ تخرج مسائل علم الرجال کوثاقۀ الراوی و ادلۀ الرجالی کقاعدۀ ترحم الامام علیه السلام هل یدل علی الوثاقۀ او من روی عنه احد المشایخ الثلاثۀ حیث ان وثاقۀ الراوی یستعملها الفقیه دلیلا علی موضوع الدلیل علی الجعل الشرعی الکلی لان الدلیل هو خبر الثقۀ فان قیل ان حجیۀ خبر الثقۀ ایضا یستعملها الفقیه دلیلا علی اثبات ظهور کلام الامام علیه السلام الذی هو دلیل علی الحکم الشرعی قلنا ان نفس الخبر دلیل علی تنجیز الحکم الشرعی لا دلیل علی تنجیز کلام الامام علیه السلام الذی هو منجز علی الحکم الشرعی ثم قال بهذه الصیاغۀ استغنینا عن ادخال کلمۀ الاستنباط و اما خروج القواعد الفقهیۀ فقد عرفت انها لا تکون عناصر مشترکۀ.

و لکن ینقض هذا التعریف بقاعدۀ لا حرج و لا ضرر فانهما مشترکتان بل ینقض بقاعده الفراغ و التجاوز و اصاله الصحه و الوجه فی ذلک انه صرح فی تقریر عبد الساتر بل الظاهر من البحوث ان المقصود من التعریف لیس التعریف بلحاظ ما یجعله الاصولیون مسئله اصولیه بل لو اراد شخص ان یبحث الاصول او یؤلف کتابا فالتعریف بلحاظ المباحث التی یلیق للاصولی البحث عنها و قال ان المباحث التی کانت بلحاظ الماده او بلحاظ نوع الحکم و کلیهما معا دخیل فی ابواب المختلف الفقهی لا یصح ان یبحث فی کتاب من الکتب الفقهیه و باب خاص و لذا لابد و ان یبحث فی الاصول و علی هذا الاساس لا وجه للتعریف «بما یستعمله الفقیه دلیلا علی الجعل الشرعی الکلی» حتی یخرج مثل هذه القواعد.

و لکن الذی ینبغی ان یقال انه هل المقصود من التعریف هو التعریف بعد تدوین علم الاصول و جعل جملۀ من المسائل منه و جملۀ اخری خارجۀ عنه و الغرض من التعریف هو الاشارۀ الی المباحثۀ المطروحۀ او المقصود من التعریف هو التعریف بلحاظ الغرض و الاشارۀ الی المباحث التی یجب للاصولی ان یبحث عنها فبناء علی الاول التعریف الاصح هو تعریف المحقق العراقی او السید الصدر قدس سره مع اضافۀ قید «الاستنباط» و اما بناء علی الثانی فلابد من التعریف بحیث یشمل قاعدۀ الفراغ و اصالۀ الصحۀ و امثال ذلک اذ البحث عنها وظیفۀ للاصولی اذ وظیفته استنباط الحکم الشرعی الکلی الالهی فکما ان البحث عن حجیۀ خبر الواحد یشرف الفقیه علی استنباط الاحکام فکذلک هذه القواعد یشرف الفقیه علی استنباط حکم اعمال العباد من حیث الصحۀ و البطلان و سیالۀ فی جمیع ابواب الفقه و لا یختص بباب حتی یبحث فی ذلک الباب فی الفقه.

ان قلت: ان نتیجۀ حجیۀ خبر الواحد هی استنباط الحکم الکلی الالهی مثل حرمۀ العصیر العنبی بخلاف المستفاد من روایۀ محمد بن مسلم «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» فان المستفاد منها هو صحۀ عمل الاشخاص و هو جزئی.

قلت: ان هذا الفارق لیس بفارق کما لا یخفی اذ غرض الاصولی هو الاعم.

[۱] نهایۀ الافکار ص۲۲