نوشته استاد-اصول-شماره۷-مهر۹۴

المطلب السادس: موضوع علم الاصول

قال صاحب الکفایۀ و قد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الأدله الأربعه بما هی أدله بل و لا بما هی هی‏ ضروره أن البحث فی غیر واحد من مسائله المهمه لیس من عوارضها[۱]

فنقول ان البحث فیه بحیث یظهر الحق فی المقام یقع فی نقطتین، النقطۀ الاولی فی بیان الاقوال و النقض و الابرام فیها و النقطۀ الثانیۀ فی بیان الحق فی المقام.

و اما القطه الاولی ففی المسألۀ اقوال:

القول الاول قول المیرزای القمی و هو ان موضوع علم الاصول هی الادلۀ الاربعۀ بما هی ادلۀ و اورد علیه بانه یلزم خروج کثیر من مباحث علم الاصول مثل البحث عن حجیۀ ظواهر الکتاب و البحث عن حجیۀ الامارت و مباحث استلزامات مثل اقتضاء وجوب ذی المقدمۀ وجوب المقدمۀ او بحث اجتماع الامر و النهی او اقتضاء النهی للفساد و التعادل و التراجیح و فقط یبقی البحث عن مباحث الالفاظ تحت الاول لو کان البحث عن خصوص دلالۀ الامر و النهی فی الکتاب و السنۀ علی الوجوب و الحرمۀ و هکذا .

ان قلت: یمکن دخول البحث عن حجیۀ خبر الواحد او التعادل و التراجیح فی علم الاصول بناء علی کون الموضوع هی الادلۀ الاربعۀ بما هی ادلۀ بان نرجع البحث عن حجیۀ خبر الواحد الی البحث عن ان السنۀ المحکیۀ هل تثبت بخبر الواحد ام لا؟ کما صنعه الشیخ الاعظم قدس سره و فی باب التعارض الی البحث عن ان السنۀ المحکیۀ هل تثبت باحد الخبرین ترجیحا او تخییرا ام لا؟

قلت: اورد علیه صاحب الکفایۀ بان البحث عن ثبوت الموضوع لیس بحثا عن عوارض الموضوع اذ البحث عن عوارض الموضوع هو البحث عن مفاد کان الناقصۀ مع ان البحث عن ثبوت السنۀ بالخبر بحث عن مفاد کان التامۀ و عن المبادی التصدیقیۀ للعلم لا عن عوارضه.

و لکن ناقش المحقق الاصفهانی قدس سره فی ایراد الکفایۀ بان البحث عن ثبوت المعلول بعلۀ خاصۀ بحث عن عوارض الموضوع لا البحث عن ثبوت الموضوع.

ثم قال قدس سره فی الکفایۀ: هذا الایراد صحیح اذا کان المراد من الثبوت الثبوت الواقعی و اما لو کان المراد من الثبوت الثبوت التعبدی کما هو المهم فی هذه المباحث فهو فی الحقیقۀ یکون مفاد الناقصۀ فاورد ایضا بان البحث عن الثبوت التبعدی و ان کان من العوارض الا انه من عوارض الخبر لا من عوارض السنۀ و الوجه فی ذلک ان الثبوت التعبدی یرجع الی وجوب العمل بخبر الواحد مثل العمل بالسنۀ المحکیۀ اذ لا معنی محصل للثبوت التعبدی الا وجوب العمل بالخبر هذا اذا کان المراد من السنۀ هی السنۀ المحکیۀ و اما اذا کان المراد من السنۀ الاعم من قول الامام علیه السلام و فعله و تقریره و حاکیه فان البحث فی تلک المباحث و ان کان من عوارض السنۀ و احوالها الا انه یخرج ایضا مباحث الالفاظ لان البحث فیها لیس مختصا بالادلۀ الاربعۀ و ان کان الغرض منه معرفۀ خصوص احوال الادلۀ.

و لکن اورد المحقق الایروانی علی صاحب الکفایۀ بایرادات:

احداها ان عوارض قول الامام علیه السلام و فعله و تقریره لیس عوارض السنۀ ایضا و لذا بحث ظهور صیغۀ افعل فی الوجوب لا یکون من عوارض السنۀ و ان کان المقصود خصوص الالفاظ الواردۀ فی کلام المعصوم علیه السلام و الوجه فی ذلک ان ذات قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره لیست سنۀ مثل الکلمات الصادرۀ عنهم فی الامور الیومیۀ بل هذا الامور بما هی حاکیات عن الاحکام الشرعیۀ و القوانین الالهیۀ او نفس المحکیات بها سنۀ فاطلاق السنۀ علی الحاکی من باب التوسع و المجاز مثل اطلاق الکلیۀ و الجزئیۀ علی اللفظ مع انهما من عوارض المعنی.

ثانیتها ان البحث عن ظواهر الالفاظ فی مباحث الالفاظ و ان لم یکن مختصا بالفاظ السنۀ الا ان هذا الاشکال لا یرد علی مسلک الکفایۀ لان العوارض لامر اعم یتحد مع الموضوع، من العوارض الذاتیۀ بعد ما فسرت بما کان بلا واسطۀ فی العروض و لکن هذا الایراد غیر تام لان عوارض الانسان لیس عوارض زید نعم عوارض زید عوارض الانسان و فی المقام لو کان البحث عن ظهور الالفاظ الواردۀ عن المعصومین علیهم السلام فی الوجوب و الحرمۀ و لو لامر اعم و انطباق عنوان عام علیها لورد الایراد علی صاحب الکفایۀ و لکن المقام عکس ذلک.

القول الثانی قول صاحب الفصول و هو ان موضوع علم الاصول هی ذوات الادلۀ الاربعۀ بماهی هی لا بما هی ادلۀ و لکن اورد صاحب الکفایۀ علیه بان مباحث الالفاظ و الاستلزامات لا تخص الادلۀ بل هی عامۀ.

القول الثالث: مختار الکفایۀ و غیره بان الموضوع هو مطلق القواعد الممهدۀ لاستنباط الاحکام الشرعیۀ ای الجامع المنطبق علی هذه المسائل و قد مضی فی اوائل البحث بطلان هذا القول لعدم وجود الجامع.

النقطۀ الثانیۀ و هو بیان الحق المختار فی المقام و هو ان موضوع علم الاصول هی الادلۀ الاربعۀ بمعنی الاعم من السنۀ و حاکیها و اما النقض بمباحث الالفاظ فنجیب عنه بان المبحوث عنه فیها هو الاوامر الواردۀ فی الشریعۀ او ما هو مرتبط بالاحکام الشرعیۀ و کما ان مسائل العلم لیس مختصۀ بالعوارض بل هی اعم منها و من المبادی التصوریۀ او التصدیقیۀ او الاحکامیۀ التی دخلت فی غرض الاصول.

[۱] کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص۸