نوشته استاد-اصول-شماره۸-آبان۹۴

الامر الثانی: الوضع

و یبحث فی هذا الامر عن مطالب

المطلب الاول فی تعریف الوضع

و یتعرض فی هذا المطلب نکات:

النکتۀ الاولی فی تعریف الکفایۀ و توضیحه:

قال قدس سره: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما.

مقصوده قدس سره ان الوضع هو نحو ارتباط و اختصاص بین اللفظ و المعنی بحیث ینتقل السامع من اللفظ الی المعنی و لکن صاحب الکفایۀ لم یفسر حقیقۀ الوضع بل فسره باثره و انما الکلام فی «نحو ارتباط» هل هو امر مقولی واقعی او اعتباری محض و فی تفسیر العلاقۀ الوضعیۀ اقوال:

القول الاول:

ان العلاقۀ بین اللفظ و المعنی ذاتیۀ حقیقیۀ کالعلاقۀ بین النار و الحرارۀ و هذه العلاقۀ الذاتیۀ هی السبب لإنتقال الذهن من اللفظ الی المعنی و لا شبهۀ فی بطلان هذا القول لا لمجرد اختلاف الناس فی دلالات لغویۀ مع انها لو کانت ذاتیۀ فلابد ان یکون جمیع الناس فیها سواء بمعنی ان عامۀ الناس ینتقلون من لفظ کذا الی معنی کذا بلا فرق بین الاقوام و الملل و العالم و الجاهل اذ یمکن ان یجاب بان معنی ذاتیۀ العلاقۀ ان ذات الالفاظ عند اقوام مختلفۀ متفاوتۀ و هذه العلاقۀ تتبع میول الناس لغویۀ و غرائزهم بل من جهۀ ان الملاحظۀ و التجربۀ تکشف لنا عدم وجود ای میل اصیل قبل الاکتساب للانتقال من لفظ مخصوص الی معنی مخصوص مع ان اختلاف ذاتیۀ شیئ مع اختلاف الاصناف من انیاب الاغوال و الی هنا ثبت امران بنیان احدهما انه لا شبهه فی وجود العلاقه و السببیه بین اللفظ و المعنی و لذا ینتقل الذهن من اللفظ الی المعنی و ثانیهما ان هذه العلاقه لیست ذاتیه بل لامر خارجی.

القول الثانی:

قول المحقق الایروانی قدس سره: ان العلاقه ذاتیه جعلیه جمیعا بمعنی ان اصل دلاله اللفظ و الاشاره باللفظ الی المعنی ذاتیه و کون هذه الاشاره الی معنی خاص من بین سائر المعانی جعلیه وضعیه و لذا تکون الاشاره باللفظ الی نوع اللفظ و کذلک الی صنفه و مثله اشاره و دلاله ذاتیه و لیست بجعل و جاعل و اعتبار معتبر و لذلک تکون موجوده فی المهملات و ظاهر کلامه قدس سره ان الدلیل علی مدعاه کون دلاله اللفظ علی نوعه و صنفه و مثله لیست بوضع واضع بل ذاتیه و انما الجاعل یصرف اللفظ عن هذا المعنی الی معنی آخر و لکن کلامه قدس سره مجمل اذ ظاهر مدعاه ان دلاله اللفظ علی معنی من المعانی ذاتیه و انما دلالته علی معنی خاص من بین المعانی بجعل جاعل و الدلیل فی کلامه اجنبی عن مدعاه اذ مقتضی دلیله ان دلاله اللفظ علی معنی خاص ذاتیه لا علی معنی کلی فی الجمله ذاتیه و تعیینه بالجعل.

القول الثالث:

قول المحقق النائینی  قدس سره و هو ان الوضع ذاتیه و جعلیه معا لا ذاتیه محضه و لا جعلیه صرفه و توضیح ذلک ان الوضع لیس مثل جعل الاحکام الشرعیه من قبل الله سبحانه و تعالی المحتاج ایصالها الی ارسال رسل و انزال کتب حتی یستشکل بانه لا روایه و لا آیه و لا نبی جاء بوضع کلمه لمعنی خاص و لو کانت روایه او آیه لبانت و لا مثل جعل الامور التکوینیه التی جبل الانسان علی ادراکها بلا تعلم کحدوث العطش عند احتیاج المعده الی الماء حتی یستشکل علیه بانه یلزم کون جمیع الناس عالما بجمیع اللغات بل امر وسط بینهما بمعنی ان الله سبحانه و تعالی الهم عباده علی اختلافهم ان یتکلموا کل طائفه منهم بلفظ مخصوص عند اراده معنی خاص و مما یؤکد المطلب انا لو فرضنا جماعه ارادوا احداث الفاظ جدیده بقدر الفاظ ای لغه لما قدروا علیه فما ظنک بشخص واحد مضافا الی کثره المعانی التی یتعذر تصورها من شخص او اشخاص متعدده و لکن کلامه مخدوش حیث انه لم یعلم ما ذا اراد من الالهام و ان الوضع وسط لو کان مقصوده ان الله سبحانه و تعالی اقدر الانسان علی هذا العمل و النطق بلفظ مخصوص عند اراده معنی مخصوص فهذا امر بدیهی و لا یختص بالوضع بل کل افعال العباد باعطائه القدره و لو اراد من الالهام ما قد یقال فی موارد مخصوصه ان الانسان ربما یتکلم ارتجالا بکلام و یقول هذا من الالهامات فهذا لا یمکن اثباته فی مورد الوضع نعم الهدایه التکوینیه لبقاء جمیع مخلوقات موجوده کما اشار الیها الآیه الشریفه «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی» و اما ما ذکره بعنوان التأیید فغیر صحیح اذ لم یصدر وضع هذه الالفاظ للمعانی الکثیره من شخص واحد و فی یوم واحد او شهر واحد و لا یصدر ایضا من جماعه معدوده حتی یستبعد کما ذکره بل هذه الافاظ العدیده للمعانی الکثیره صدرت فی طول الزمان من اول التاریخ الی الآن من الاقوام المتعددین و هذا امر لیس ببعید.

القول الرابع:

ان الدلاله الفعلیه بمعنی انقال الذهن من اللفظ الی المعنی و ان لم تکن ذاتیه الا ان بین اللفظ و المعنی الموضوع له مناسبه ذاتیه بحیث یکون سماع اللفظ مقتضیا للانتقال الی المعنی و لیست صدفه و اتفاقا و لولا هذه المناسبه لکان تخصیص الواضع لفظا خاصا لمعنی مخصوص ترجیح بلا مرجح و هو محال کالترجّح بلا مرجّح و فیه ان هذا القول ایضا غیر تام اذ ان هذه مجرد دعوی بلا دلیل و اما ترجیح بلا مرجّح فلا استحاله فیه بل لا قبح له فیما اذا کان مرجّح لإختیار طبیعی الفعل مع فقد المرجّح بین الافراد و حیث ان المرجّح لإختیار طبیعی وضع اللفظ موجود فلا قبح مضافا الی عدم معقولیه تحقق المناسبه المذکوره بین جمیع الافاظ و المعانی لان بعض الافاظ وضع لمعانی متضاده مثل لفظ القرء و لا معنی لتحقق المناسبه بین اللفظ و المعانی المتضاده مع ان وضع اللفظ للمعنی فعل اختیاری و المرجّح لابد ان یکون معلوما عند الواضع حتی یصیر مرجّحا. اللهم الا ان یقال ان نفس الاختیار فعل ممکن یحتاج الی العله و ان لم تعلم عند الفاعل و هذا مردود مستلزم للحیر و مخالف للوجدان.

القول الخامس:

قول المحقق العراقی و هو ان العلاقه و الارتباط الخاص بین اللفظ و معنی لیست من سنخ الاضافات الخارجیه التی توجب احداث هیئه خارجیه کهیئه السریریه و لا کالفوقیه و التحتیه من الاضافات القائمه بالامور الخارجیه التی کان الخارج ظرفا لنفسها و لا من سنخ الاعتباریات التی لا یکون صقعها الا الذهن کما فی النسب بین الاجزاء التحلیلیه فی المرکبات العقلیه بل انما هی متوسطه بین هاتین بمعنی ان الوضع هو سنخ اضافه بین اللفظ و المعنی بحیث کان الخارج موطن اعتبارها مثل الملکیه فکما ان المعتبر اعتبر الشیء الخارجی ملکا و المکلیه تتحقق بتبع المملوک فی الخارج فکذلک الواضع اعتبر الملازمه بین اللفظ و المعنی و الاضافه بینهما و لکن لا بمعنی انه وضع اللفظ الموجود فی الخارج بل جعل الاضافه بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنی و یکون صقع هذه الملازمه قبل وجود اللفظ فی الخارج فی الذهن و بعد تحقق اللفظ فی الخارج توجد الملازمه تبعا لوجود طرفیها فی الخارج فکما ان الملازمه بین وجود النار فی الخارج تکون فی الذهن و بعد وجودها فی الخارج توجد فی الخارج کذلک الاضافه بین اللفظ و المعنی و فیه انه کیف یمکن ان تتحقق الملازمه الواقعیه بین اللفظ و المعنی بنفس الامر الاعتباری و هل هو الا ایجاد الامر التکوینی بالاعتبار و هو محال و اورد السید الخوئی قدس سره علیه بانه ان اراد من وجود الملازمه بین اللفظ و المعنی مطلقا حتی للجاهل بالوضع فبطانه من الواضحات اذ لازمه کون سماع اللفظ عله تامه للانتقال الی معناه و استحاله الجهل باللغات و ان اراد ثبوت الملازمه للعالم بالوضع فقط فان الامر و ان کان کذلک الا ان هذه الملازمه متفرعه علی حقیقه الوضع و انما الکلام فی تعیین نفس حقیقه الوضع الذی کان ثمرته انتقال العالم الی المعنی و اورد السید الصدر علی السید الخوئی قدس سره بانه یمکن ان نقول بوجود الملازمه لخصوص العالم. ان قلت العلم بها متاخر عن الوضع فکیف یمکن جعل الملازمه مقیده بالعلم بها؟ قلت: کما ذکرنا فی بحث اخذ القطع بالحکم فی موضوع شخص الحکم یمکن اخذ العلم بالجعل بالملازمه فی موضوع فعلیتها و لکن الظاهر عدم ورود هذا الاشکال علی السید الخوئی اذ ظاهر ایراده ان الوضع وجدانا فی رتبه قبل العلم لا ان الوضع کان لخصوص العالم و لذا یقال جاهل بالوضع و عالم بالوضع.

القول السادس:

قول المحقق الاصفهانی قدس سره و هو ان الوضع امر اعتباری بمعنی ان الشارع او العرف او طائفه خاصه یعتبرون هذا المعنی لهذا اللفظ ای یعتبر اللفظ علی المعنی بمعنی انه کما ان العَلَم موضوعا علی رأس الفرسخ فی الخارج بلا اعتبار معتبر فان اللفظ موضوع علی رأس المعنی و لکن اعتبارا لا خارجا لیکون علامه علیه و لذا تکون حیثیه دلاله اللفظ عین حیثیه دلاله سائر الدوال و لیس الوضع و العلقه الوضعیه من المقولات الواقعیه لا بمعنی ما له مطابق فی الخارج و لا من حیثیات ما له مطابق فی الخارج لان المقولات العرضیه سواء کانت ذات مطابق فی الخارج او ذات منشأ لانتزاعها تحتاج الی موضوع محقق فی الخارج مع ان العلقه الوضعیه لم تعتبر بین اللفظ الموجود و المعنی الموجود بل العلقه تعتبر بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنی و اورد السید الخوئی قدس سره علیه بایرادین، الاول: انه علی فرض صحته تفسیر دقیق خارج عن اذهان عامه الواضعین و لاسیما القاصرین منهم کالاطفال و المجانین مع انا نری صدور الوضع منهم و الحال انهم لایدرکون هذا المعنی الدقیق و انه من قبیل وضع العلم علی رأس الفرسخ.