نوشته استاد-اصول-شماره۹-آبان۹۴

الثانی: انه لیس وضع اللفظ من قبیل الوضع الحقیقی کوضع العلم و الوجه فی ذلک ان وضع العلم یتقوم بثلاثه ارکان الرکن الاول الموضوع و الرکن الثانی الموضوع علیه و هو ذات المکان الرکن الثالث الموضوع له و هو الدلاله علی کون المکان رأس الفرسخ بخلاف وضع اللفظ فقوامه برکنین الرکن الاول الموضوع و هو اللفظ و الرکن الثانی و هو الموضوع له و هو المعنی مع انه لو کان وضع اللفظ من قبیل وضع العلم لکان المناسب ان یسمی المعنی موضوعا علیه لا موضوع له و لکن هذان الایرادان غیر تامین اما الاول فان الوضع بهذا المعنی لیس امرا دقیقا بل قد یصدر وضع العلم من الاطفال حین اللعب و هذا امر واضح و اما الثانی فیمکن ان یقال ان الوضع فی اللفظ و العلم سواء و یمکن ان نقول بقوامه بثلاثه ارکان: الرکن الاول الموضوع و هو اللفظ و الرکن الثانی و هو الصوره الذهنیه و هو المعنی و الرکن الثالث الموضوع له و هو الدلاله علی ان هذه الصوره صوره الماء و اذا سمعت هذا اللفظ تنتقل الی هذا المعنی مثلا و اما تسمیه المعنی بالموضوع علیه لا الموضوع له فنقول هذه مصادره اذ هذا القائل یقول ان المناسب هو الموضوع علیه و تسمیته بالموضوع له خطا و لکن اورد علیه السید الصدر بان مجرد جعل شیء علی شیء آخر حقیقه فضلا عن جعله اعتبارا لا یعطیه صفه یکون بها سببا حقیقیا للدلاله و ان شئت قلت ان الوضع الاعتباری لا یکون احسن حالا من الوضع الحقیقی الخارجی فکما ان مجرد الوضع الحقیقی الخارجی لا یکفی لحصول الدلاله المطلوبه مثل دلاله وضع الشاره الحمراء علی موضع الخطر ما لم تضم الیه عنایه زائده کالتعهد و الالتزام بان لا توضع الشاره الحمراء الا لذلک فلا بد من ابراز نکته اخری قد تکفی وحدها لتفسیر السببیه بین اللفظ و المعنی بلا حاجه الی الوضع الاعتباری هذا مضافا الی ان الفرق بین العلقه الوضعیه و بین العلامات الموضوعه لیس من ناحیه اعتباریه الوضع فی احدهما دون الآخر بل بینهما فرق جوهری و هو ان العلاقه المتولده بعد الوضع بین اللفظ و المعنی علاقه تصوریه لا تقتضی اکثر من التلازم و التداعی بین تصور اللفظ و تصور المعنی بینهما، هی فی العلامات الخارجیه علاقه تصدیقیه بین وجود العلامه و وجود ذی العلامه و لکن هذا الایراد غیر تام و الوجه فی ذلک ان جمعیع الامور الاعتباریه الصادره من العقلاء تکون لغرض خاص و لا یحصل هذا الغرض الا مع تلک العنایه الزائده مثل البیع و الوجوب و النکاح الا ان الکلام فی الواقع فی تفسیر معنی التسمیه فاذا قیل وضعت اسم احمد لهذا الطفل او سمیته باحمد فما تفسیر هذا و اما الفرق الجوهری فغیر صحیح اذ ان العلامه ایضا اذا ترکت فی موضع بلانصب ینتقل الذهن من رؤیتها الی الخطر تصورا نعم حینما ینصب یکون له الدلاله التصدیقیه کما ان اللفظ اذا تلفظه لافظ ذو شعور یکون له الدلاله التصدیقیه بل یمکن ان نستشکل علی المحقق الاصفهانی بان الوضع فی کلیهما اعتباری و الوضع الحقیقی مثل التلفظ.

القول السابع:

هو ان الوضع اعتبار اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنی فهو هو فی عالم الاعتبار و هو مختار المحقق الایروانی قدس سره و بعد هذا التنزیل یصبح اللفظ آله اشاره الی المعنی یشار به الیه و اللفظ وجود ادعائی و تنزیلی للمعنی و من ثم یکون نظر المتسعمل الی اللفظ آلیا فی مرحله الاستعمال و همّ المتسعمل ایجاد المعنی باللفظ و القائه الی المخاطب بحیث کان کل من المتسعمل و مخاطب غافلا عن اللفظ.

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بایرادات:

الاول ان الوضع امر سهل بدیهی یصدر من عامه الناس حتی المجانین و الاطفال مع ان هذا المعنی دقیق بعید عن الاذهان.

الثانی ان الغرض الداعی الی الوضع هو استعمال اللفظ فی المعنی للدلاله علیه فالوضع مقدمه للاستعمال و الدلاله و من الواضح ان الدلاله تکون بین شیئین الدال و المدلول فاعتبار الوحده بینهما لغو و عبث و اما ما قال من ان حقیقه الاستعمال هو افناء اللفظ فلا معنی فلا یدل علی کون الوضع هکذا اذ الوضع نظیر صانع المرآه و المستمل نظیر الرأی فیه.

الثالث ان التنزیل و الادعاء یکون بلحاظ الآثار بمعنی ترتیب آثار المنزل علیه علی المنزل مع ان آثار المعنی الترتب علی اللفظ مطلقا و علی هذا فلا معنی للتنزیل.

و فیه ان هذه الایرادات الثلاثه لا تتم اما الاول فان التنزیل و الادعاء یصدر من الصبی ایضا کما انهم حین اللعب یقولون ان هذا التراب سکر و ان هذه الاحجار بمنزله القند و یقول احدهما بعت سکرا و الآخر یقول قبلت. نعم اسم التنزیل و الادعاء لا یفهمونه و اما الثانی فان الدلاله و ان تقتضی الشیئین و لکن لابد و ان یکون بین الشیئین ارتباط و الا فلا تتحقق الدلاله و علی هذا نقول فی المقام بوجود الشیئین اللفظ و المعنی و اما وجه الدلاله فهو العینیه ادعاءا و التنزیل و اما الثانی فلان التنزیل فی موردین احدهما یکون منزل علیه قابلا بنفسه للاعتبار مثل الظهار طلاق ففی هذا القسم لا یحتاج التنزیل الی ترتیب الآثار بل بمجرد الاعتبار یتحقق المصداق حقیقه فیترتب الآثار و فی المقام ایضا کذلک اذ کما ان نفس الماء اذا رأها فینتقل صورته فی الذهن فکذلک بعد الاعتبار فینتقل صوره الماء فی الذهن بمجرد سماع اللفظ و اما ما اورد السید الصدر علی هذا القول فقد مر مثله و جوابه فی القول السابق فلا نعید و انما الاشکال علی هذا القول انه مخالف للوجدان و لمقام الاثبات حین تحلیل عملیه الوضع.

القول الثامن:

ان الوضع هو اعتبار الملازمه بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنی و حقیقه هذه الملازمه متقومه باعتبار المعتبر و الفرض من اعتبارها هو قصد التفهیم فی مقام الحاجه.

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره بانه ان ارید منها الملازمه الخارجیه فهو لغو اذ بمجرد الملازمه الخارجیه بلا تحقق الملازمه الذهنیه لا ینتقل المخاطب الی المعنی و مع وجود الملازمه الذهنیه لا فائده للملازمه الخارجیه و ان ارید منها الملازمه الذهنیه فهی اما جعلت و اعتبرت مطلقا حتی للجاهل فلا اثر له و انه لغو لعدم انتقال الجاهل بمجرد سماع اللفظ و ان جعلت و اعتبرت للعالم فقط فهو تحصیل للحاصل بل من اردء انحائه اذ انتقاله بالوضع بمجرد العلم به ضروری.

و لکن هذا الایراد غیر تام لانه یاتی فی جمیع الاحکام و الامور الاعتباری بل فی موارد اقامه البراهین و الاستدلالات و جوابه واضح لانه اعتبر الواضع الملازمه حتی یحصل العلم للجاهل.

القول التاسع:

قول السید الخوئی و هو ان الوضع هو التعهد بانه اذا قصد تفهیم المعنی الکذایی یتکلم بلفظ کذا و توضیح ذلک ان الانسان حیث کان مدنیا بالطبع و یحتاج فی المعاشره الی التفهیم و التفهم و لا یمکن تفهیم المحسوسات کلها بنفسها فضلا عن المعقولات فلابد من ان یستخدم آله للتفاهم و هذه الآله هی الالفاظ و لذا کانت الدلاله الوضعیه التصدیقیه و کل شخص یکون الواضع اذ کل فرد من الانسان یتعهد بانه اذا قصد تفهیم معنی خاص یتلفظ بلفظ کذا و لا معنی لکون الواضع شخصا خاصا اذ لا معنی لان یتعهد من قبل شخص آخر غایه الامر ان الآخرون یتبعون الاولین فی هذا التعهد.

ان قلت: فلماذا یقال  الواضع باول شخص تعهد هکذا.

قلت: حیث ان الآخرون یتبعونه فان لفظ الواضع ینصرف الیه

ان قلت: لو کان الوضع هو التعهد فلا بد ان لا یخطر المعنی الی الذهن مع صدور اللفظ عن لافظ غیر ذی شعور مع ان المعنی یخطر.

قلت: هذا لیس من الدلاله الوضعیه بل من جهه انس الذهن بهذا المعنی عند سماع اللفظ.