نوشته استاد-الامر الثالث:الفرق بین التزاحم والتعارض (اصلاح شده)

دانلود    فایل ورد   –     فایل pdf

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قال السید الخوئی (قدّس سرّه) أنّ التزاحم قد یطلق علی التزاحم فی مقام الملاکات و أخری علی التزاحم فی مقام الامتثال أمّا الأوّل فکما إذا کان فی فعل جهه مصلحه تقتضی إیجابه و جهه مفسده تقتضی تحریمه أو کان فیه جعل مصلحه تقتضی إیجابه و جهه مصلحه تقتضی اباحته إذ الاباحه کما تکون ناشئه من عدم المصلحه و عدم المفسده فکذلک قد تکون ناشئه من المصلحه فی الترخیص کما فی قوله علیه السلام «و لولا أن أشقّ علی أمتی لأمرتهم بالسواک» و لکن لا ثمرهَ فی البحث عن هذا التزاحم حتّی نبحث عن کونه داخلاً فی التعارض أو التزاحم و الوجه فی ذلک أنّ الأمر فی هذا التزاحم بید المولی فهو یری الملاکین و یری الأهمّ فیهما و یجعل الحکم علی طبقه و إنّما اللازم علی العبد الامتثال و العمل حتی اذا فهم العبد ان المولی العرفی أخطاء فی تشخیص اقوی الملاکین و جعل الحکم علی طبق ملاک الأدون فلیس للعبد المخالفه و التخطی و العرف و العقلاء لایقبلون عذره کما أنّ الأمر کذلک فی القوانین المجعوله من قبل الحکومات فإنّه لایقبل عذر من خلف القانون و علل بکون القانون ذا مفسده و غیر ذلک و التزاحم بهذا المعنی مختصّ بمذهب العدلیّه من تبعیّه الأحکام للمصالح و المفاسد فی المتعلّق أو فی نفس الحکم و لایجری علی مسلک الأشاعره و أمّا الثانی فکما إذا توجه إلی المکلّف تکلیفان و لایقدر علی امتثالهما و لابدّ للعبد من مخالفه أحدهما حین امتثال الآخر کما إذا توقّف إنقاذ الغریق علی التصرف فی الأرض المغصوبه أو کان هناک غریقان لایقدر الملکف إلّا علی إنقاذ أحدهما و هذا التزاحم یتحقّق حتّی علی مسلک الأشاعره و لا یتوقف علی تبعیه الاحکام للمفاسد و المصالح و لا شبهه فی خروج هذا التزاحم عن موضوع التعارض و الفرق بینها و حیث إنّ التعارض عباره عن تنافی الدلیلین من حیث المدلول بلحاظ مقام الجعل و التشریع مع أنّ التزاحم لاتنافی بین الخطابین بلحاظ الجعل و مقام الملاک و المقتضی مثلاً اذا توجه الی المکلف وجوب صلوه الآیات و وجوب إزاله النجاسه عن المسجد فی زمان واحد فلا بأس بجعل الوجوبین و لا تنافی بینهما بلحاظ الجعل و الملاک لا بنحو التضاد و لا بنحو التناقض لتعدّد متعلقهما نعم إنّما یکون التنافی بلحاظ فعلیّه المجعول حیث إنّه لایمکن فعلیّتهما معاً.

إن قلت: إذا کان التکلیف یتنافی مع الآخر بلحاظ الفعلیّه فلا محاله تسری التنافی إلی الجعل کما لایخفی.

قلت: نعم الا انه یکون احدهما وارداً علی الآخر حین الاشتغال بالامتثال لان التکلیف مشروط بالقدره.

أمّا بحلاظ حکم العقل بمعنی أنّ العقل یکشف عن أخذ القدره فی موضوع التکلیف کما بنینا علیه أو من جهه اقتضاء نفس التکلیف کما بنی علیه النائینی و إذا اشتغل العبد بامتثال أحدهما تعییناً أو تخییراً فهو موجب لعجزه عن امتثال الآخر و یکون الآخر منتفیاً بانتفاء موضوعه بلا تصرّف فی دلیله إذ مفاد الأدلّه الشرعیّه مفاد القضایا الحقیقیّه الدالّه علی ثبوت الحکم عند ثبوت الموضوع و لایتکفل الدلیل ثبوت الموضوع و تحقّقه أو عدم تحقّقه فی الخارج و ثبوت الموضوع خارج عن نطاق الدلیل و لذا یکون الاشتغال بأحدهما وارداً علی الآخر و الفرق بین التعارض و التزاحم إنّما یکون فی أنّ الدلیل المعارض و الحکم المنافی بعد تقدّم أحدهما علی الآخر ینتفی مع بقاء موضوعه بخلاف التزاحم فالحکم بالمهم ینتفی بانتفاء موضوعه و لذا یمکن أن یکون المتزاحمان فعلیین فی حق شخص دون الآخر لبقاء الموضوع بالنسبه إلیه دون المکلّف الآخر بخلاف باب التعارض فالدلیل الساقط عن الاعتبار ساقط بالنسبه إلی الجمیع دون البعض مثلاً إذا ورد فی خطاب «أکرم العلماء» و ورد فی خطاب آخر «لاتکرم الفساق» و تقدّم الدلیل الثانی علی «أکرم العلماء» إمّا تعییناً لمرجح أو تخییراً فینتفی وجوب الإکرام مع بقاء الموضوع و هو العالم الفاسق فی حقّ الجمیع دون البعض بخلاف «صلّ صلوه الآیات» و «أزل النجاسه عن المسجد» فإنّه باقٍ بالنسبه إلی القادر الغیر المزاحم و مرتفع عنه المزاحمه عند مکلّف خاص.

إن قلت: فی باب التعارض یمکن أن یری المجتهد أحد الخطابین موافقاً للقرآن دون المجتهد الآخر و لذا یسقط الخطاب الآخر عند أحدهما دون الآخر.

قلت: إنّما هو فی مقام الظاهر و الخیال و إلّا أحد الخطابین إمّا أن یکون موافقاً للقرآن واقعاً فیسقط الآخر عند الجمیع و أو لا فلا یسقط عند الجمیع أیضاً فتلخّص مما ذکرنا أنّ التزاحم لایشتبه مع التعارض فی مورد من الموارد حتّی نحتاج إلی تأسیس أصل عند دوران الأمر بین التعارض و التزاحم کما لایخفی و لذا قال المحقّق النائینی إنّ القول بأنّ الأصل التعارض أو التزاحم أشبه شیء بأن یقال إنّ الأصل فی الأشیاء الطهاره أو صحّه بیع الفضولی

ثمّ قال (قدّس سرّه): إنّ المحقّق النائینی ذکر قسماً آخر للتعارض و سمّاه التزاحم من غیر ناحیه القدره و مثّل له بما لو کان المکلّف مالکاً لخمس و عشرین من الإبل فی سته أشهر ثمّ ملک إبلاً آخر فمقتضی أدلّه وجوب الزکاه هو بنت مخاض بعد مضی الحول علی سته و عشرین إبلاً و هکذا ادله وجوب الزکاه هو بنت مخاض بعد مضی الحول علی سته و عشرین ابلاً و لازم ذلک تعلق الزکاتین بمال واحد فی بعض شهور السنه مع أنّا نعلم بالدلیل الخارج أنّ المال لایزکی فی الحول مرّتین و لکن استشکل علی هذا القسم و قال لاندری ما الفرق بین المقام و ما إذا ورد الدلیل علی وجوب صلوه الجمعه و ورد دلیل آخر علی وجوب صلوه الظهر مع أنّا نعلم بعدم وجوب أکثر من خمس صلوات فی کل یوم علی المکلّف و لماذا التزم المحقّق النائینی بالتعارض فی الثانی دون الأوّل مع أنّه کلا المثالین داخلان فی التعارض کما لایخفی

و لکن أورد السید الصدر علیه بأنّ خروج التزاحم عن التعارض فی القسم الثانی یتوقف علی توفر شرطین أحدهما أنّ التکلیف مقیّدٌ لبّاً بعدم الاشتغال بواجب ضد آخر لایقلّ أهمیّته عن هذا الواجب ثانیهما إمکان الترتّب و مع انتفاء کلا الشرطین أو أحدهما یکون التزاحم من مصادیق التعارض إذ مع انتفاء الأوّل فحیث إنّ إطلاق الخطاب یقتضی عدم وجود المکافی للصلوه فی الملاک و یقتضی أیضاً وجوب صرف القدره نحو امتثاله دون الآخر و کذلک إطلاق الخطاب الآخر فیصیران متعارضین و هکذا مع انتفاء الشرط الآخر إذ لو لم یشتغل المکلّف بامتثال أحدهما فیصیران فعلیین و مع عدم إمکان الترتّب یتعارضان.

ان قلت: إنّه مع الالتزام باشتراط التکلیف و مطلقاً بالقدره لانحتاج إلی هذا القید زائداً علی اشتراطها و مجرّد أخذ القدره یکفی لورود أحدهما علی الآخر حین اشتغال المکلّف به و ینتفی موضوع الآخر کما التزم به السید الخوئی (قدّس سرّه).

قلت: مجرّد أخذ القدره تکویناً لایکفی للورود و رفع التعارض و الوجه فی ذلک هل المراد من القدره المأخوذه هی القدره حدوثاً علی إتیان المتعلّق و الامتثال أو هی القدره حدوثاً و بقاءً فعلی الأوّل یصیر التکلیفان فعلیین لفرض القدره حدوثاً علی کلّ واحدٍ منهما و علی الثانی یلزم جواز الاشتغال بضد آخر و لو لم یکن واجباً لتفویت القدره بقاءً مع أنّه لایقول به أحد و لکن یمکن المناقشه فی کلامه بأنّا نلتزم أخذ القدره عقلاً فی التکلیف بمعنی القدره حدوثاً و بقاءً فیما إذا رخص العقل و أو الشرع أو أوجب العقل أو الشرع صرف القدره فی ذلک الضد لا مطلقاً حتّی ینقض بما ذکر.

إن قلت: ما الدلیل علی أخذ القدره بهذا المعنی فی الموضوع.

نقول: إنّ الدلیل علی ذلک هو أنّ العقل فی موارد جعل التکلیف بغرض البعث و الزجر یکشف عن أخذ الشارع القدره فی التکلیف فی مقام الثبوت و یحکم بلزوم الأخذ إذ التکلیف یصیر بهذا الغرض محالاً فی حقّ العاجز و بلاغرض یکون لغواً لایصدر عن الحکیم فصوناً لکلام الحکیم عن اللغویّه یکشف أخذ القدره بهذا المعنی لحصول اللغویّه أیضاً فی إذا صرف المکلّف قدرته فی واجب آخر یحکم العقل أو الشرع و لکن الإشکال کما ذکرنا سابقاً فی نفس هذا الدلیل العقلی إذ تارهً یکون أصل الجعل لغواً بلا غرض فیکون جعله قبیحاً علی المولی الحکیم و أخری یکون إطلاق الجعل لغواً ففی هذا المورد لانلتزم بقبح صدور هذا الإطلاق عن المولی لعدم مؤونه زائده فی الإطلاق فی مقام الجعل علی الجعل مقیّداً کما لایخفی بل یکون فی جعل المقیّد مؤونه زائده اللهم إلّا أن یقال أنّ الإطلاق و إن کان عقلاً لا بأس به إلّا أنّه لا دلیل علیه إذ الدلیل علی الإطلاق و الأخذ به هو السیره العقلائیّه و هی غیر محرزه و لا ثمرهَ عملیّه بین کون القدره شرطاً فی التکلیف أو فی التنجّز عنه العقلاء حتّی نستکشف السیره بل لا یبعد أن بالاشتراط بالارتکاز العقلائی و لکن حیث لا ثمره تحته فلا دلیل علی حجیّه هذا الظهور الإطلاقی.

إن قلت: نعم و لکن لابدّ و أن نلتزم باشتراط القدره للدلیل اللفظی و هو فقره «رفع ما لایطیقون» فی حدیث الرفع إلّا أن یستشکل بعدم شمول هذه الفقره عدم القدره الناشئ عن الاشتغال بواجب آخر فتأمل.

هذا کلّه بالنسبه إلی الشرط الأوّل و أمّا الشرط الثانی و هو إمکان الترتّب فیمکن أن نناقش فی هذا الشرط بأنّه لانحتاج بإمکان الترتّب بل لو التزمنا بإمکان التنجّز مترتّباً لکفی فی دفع التعارض و لو التزمنا بفعلیّه کلا التکلیفین مطلقاً عند العصیان إلّا أنّ التعارض فی المقام یکون بلحاظ المنتهی دون المبدأ لتعدّد المتعلّقین و إذا قبلنا تنجّز التکلیفین مترتّباً فلا تعارض بلحاظ المنتهی و لذا استشکلنا فی الجمع بین الخطابین مع فرض الإطلاق بقیید أحدهما أو کلیهما کما لایخفی و مما ذکرنا ظهر وجه خروج التزاحم عن التعارض علی مسلک القوم لأنّه حقیقه داخل فی الورود فکما أنّه لاتعارض بین الوارد و المورد لانتفاء موضوع دلیل المورود بعد التعبد بالوارد فکذلک فی المقام.

هذا بناءً علی تعریف التعارض بالتعارض الحقیقی الذی لایشمل موارد الجمع العرفی و أمّا لو عرفنا التعارض بالتنافی بین الخطابین بلحاظ فعلیّه المجعول حتّی یشمل موارد الجمع العرفی فإن قلنا بإطلاق التنافی فی مقام فعلیّه المجعول و لو بلحاظ مقام الامتثال فهو داخل فی التعارض و إلّا فلا.

و اما التزاحم فی مقام الماکات فقال السید الخوئی قدس سره هو داخل فی التعارض الا انه لا یرتبط بالعبد بل المولی یجعل الحکم علی طبق اقوی الملاکات و لکن قال المحقق العراقی قدس سره انه داخل فی التزاحم و المرجح فیه هو الاقوی ملاکا لا اقوی سندا و لذا یقدم الاقوی ملاکا و لو کان اضعف سندا و دلاله.

نعم لو لم یعلم الاقوی ملاکا حیث انه یتعارض فی دلالته علی اقوی ملاکا و مقتضیا فنرجع الی مرجّحات باب التزاحم لتشخیص الاقوی ملاکا.

ثم قال قدس سره ان التعارض مختص بما اذا یعلم باحد الملاکین فقط دون الآخر و اما التزاحم فهو فیما اذا احرز الملاکین فی الخطابین غایه الامر لا یمکن ان یؤثران فی اراده المولی للجعل و المحبوبیه کما فی موارد اجتماع الامر و النهی او للتضاد بینهما وجودا لا یصیران معا فعلیین و لذا تعریف التعارض بما اذا کان التنافی بین الدلیلین بلحاظ مدلولیهما فی مقام الجعل و التشریع کما عرفه السید الخوئی و المحقق النائینی قدس سرهما غیر تام اذ التزاحم فی مقام الملاکات یکون التنافی فیه فی مقام الجعل و التشریع و هذا هو السر فی ثبوت الامر فی موارد اجتماع الامر و النهی حتی فی موارد تقدم النهی فیما اذا سقط النهی مثل موارد النسیان و الاضطرار و غیرهما و الا لا وجه لتصحیح الصلوه فی هذه الموارد.

هذا کله بلحاظ الکبری و اما الصغری فقال قدس سره فی کل مورد کان العنوان فی متعلق الامر و النهی واحدا و لو کان متعلق متعلقه متعددا فهو من موارد التعارض مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق و فی کل مورد کان العنوان فیهما متعددا مثل «صل» و «لا تغصب» کان من موارد اجتمال الامر و النهی و تزاحم الملاکات البته.

هذا فیما اذا لم یکن دلیل خاص فی المقام و بهذا البیان لو تم صغری و کبری یمکن حل مشکله صحه الصلوه فی الدار المغصوبه فی موارد النسیان مع عدم الالتزام بالامر باکرام العالم الفاسق فی مورد نسیان فسقه و هذا الاشکال یرد علی السید الخوئی قدس سره دون صاحب الکفایه و الآقا ضیاء رحمه الله علیهما و بیان ذلک ان السید الخوئی قدس سره التزم بعدم الدلیل علی ثبوت الملاک فی الامر و النهی فی موارد اجتماع الامر و النهی و هو داخل فی التعارض و لا فرق بین «صلّ» و «لا تغصب» و «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» و لکن مع ذلک التزم بثبوت الامر فی الاول فی موارد سقوط النهی دون الثانی و قال ان المانع من اطلاق الامر فی صل هو النهی و علی فرض سقوط لا وجه لرفع الید عنه و لکن لا وجه فنی للفرق بین المقامین فی رأیه قدس سره بخلاق رأیهما.

نعم یشکل اثبات الصغری علی مبنی العراقی من این نستکشف الملاک فی کلیهما نعم ذکر وجوه فی محله و لکنها غیر تامه.

اللهم الا ان یقال ان المتفاهم العرفی فی فی موارد تعدد المتعلق هو احراز الملاکین و الشاهد علی ذلک ان الفقهاء التزموا بثبوت الامر و صحه الصلوه فی الدار المغصوبه فی موارد سقوط النهی و لکن المسئله محتاجه الی التأمل و اما القسم الثالث الذی التزم فیه المحقق النائینی بالتزاحم فلا نبحث هنا.

 

هذا تمام الکلام فی الأمر الثالث.