پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
صفحه ۲۸تا۳۰
فی التذکره وعلی هذا یکون مدعی الشیخ قدس سره امرین، احدهما ان محل کلام الاصحاب فی ان المعاطاه التی تکون نتیجته الاباحه هو المعاطاه التی یقصد بها التملیک دون الاباحه و ان نزل البعض کلام القدماء علی صوره قصد الاباحه وطعن علی من جعل محل النزاع فی المعاطاه التی یقصد بها التملیک .
ثانیهما: ان ما قال المحقق الکرکی قدس سره من ان المراد بالاباحه فی کلام هو الملک المتزلزل وبعد تلف احد العینین یصیر الاخر ملکا لازما بعید عن کلام الاصحاب غایه البعد.
واستشهد علی کلا الامرین بنقل کلام جماعه من الاصحاب ونقل کلام الشیخ قدس سره فی الخلاف: اذا دفع قطعه الی البقلی والشارب فقال اعطنی بها بقلا او ماء فاعطاه فانه لایکون بیعا و کذلک سائر المحقرات وانما یکون اباحه له فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مباحا من دون ان یکون ملکه وفائده ذلک ان البقلی اذا اراد ان یسترجع البقل او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعه ان یسترجع قطعه کان لهما ذلک لان الملک لم یحصل لهما و به قال الشافعی وقال ابوحنیفه یکون بیعا صحیحا وان لم یحصل الایجاب والقبول وقال ذلک فی المحقرات دون غیرها دلیلنا ان العقد حکم شرعی ولا دلاله فی الشرع علی وجوده هنا فیجب ان لایثبت واما الاباحه بذلک فمجمع علیه لایختلف العلماء فیهما انتهی.
وقال الشیخ قدس سره انه لایخفی صراحته فی عدم حصول الملک لانه قال لان الملک لم یحصل لهما ولایخفی صراحه هذا الکلام فی ان محل الخلاف بینه وبین ابی حنیفه ما لو قصد البیع لا الاباحه المجرده کما یظهر ایضا عن بعض کتب الحنفیه حیث انه بعد تفسیر البیع ب” مبادله مال بمال” قال وینعقد بالایجاب والقبول والتعاطی.
وایضا یدل علی کون محل الخلاف ما لو قصد التملیک قول الشیخ الطوسی واستدلاله بان العقد حکم شرعی واسبابه توقیفیه لانه استدل علی عدم وقوعه بیعا بان الاسباب توقیقیه و لو کان محل الخلاف ما لو قصد الاباحه لا البیع لکان الاولی التعلیل به ای بعدم قصد البیع والتملیک ، اذ بعد انتفاء حقیقه البیع عرفا ولغه لامعنی للتمسک للبطلان بکون الاسباب الشرعیه توقیفیه وهکذا کلام السرائر حیث قال فی السرائر بعد ذکر الایجاب و القبول واعتبار تقدم الاول علی الثانی ما لفظه فاذا دفعت قطعه الی البقلی او الی الشارب قال اعطنی فانه لایکون بیع اولا عقد الان الایجاب والقبول ما حصلا… وانما یکون اباحه له فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مباحا من غیر ان یکون ملکا او دخل فی ملکه و لکن منهما ان یرجع ما بذه لان الملک لم یحصل لهما.. انتهی.
ولایخفی ظهور کلام السرائر مثل الخلاف فی عدم صحه کلام المحقق الکرکی لانه صرح “لان الملک لم یحصل لهما” وهکذا ظهور فی صوره قصد التملیک لان علل عدم وقوعه بیعا بعدم حصول الایجاب والقبول ولو لم یقصد التملیک فی محل النزاع لکان الاولی التعلیل بعدم تحقق البیع و قصد التملیک وهکذا کلام الغنیه وغیر ذلک.
ثم اید مدعاه قدس سره بان الواقع فی ایدی الناس هی المعاطاه بقصد التملیک ویبعد فرض الفقهاء من العامه والخاصه الکلام فی غیر ما هو الشایع بین الناس مع انهم صرحوا باراده المعامله المتعارفه بین الناس.
فتلخص مما ذکرنا ان ظهور اکثر عبارات الاصحاب فی عدم حصول الملک بل صراحه بعضها کالخلاف و السرائر وغیرهما و لکن معذلک کله فقد قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل وان المعروف بین الاصحاب ان المعاطاه بیع وان لم تکن کالعقد فی اللزوم خلافا لظاهر عباره المفید ولایقول احد بانه بیع فاسد سوی المصنف فی النهایه وقد رجع عنه فی کتبه المتاخره عنها.
وقوله تعالی” الا ان تکون تجاره عن تراض منکم” عام الا مااخرجه الدلیل فی وما یوجد فی عباره جمع من متاخری الاصحاب من انها تفید الاباحه وتلزم بذهاب احد العینین یریدون به عدم اللزوم فی اول الامر وبالذهاب یتحقق اللزوم لامتناع اراده الاباحه المجرده عن اصل الملک ، اذ المقصود للمتعاطیین الملک فاذا لم یحصل کان بیعا فاسده ولم یجز التصرف و کافه الاصحاب علی خلافه وایضا فان الاباحه المحضه لاتقتضی الملک اصلا و راسا فکیف یتحقق ملک شخص بذهاب مال اخر فی یده و انما الافعال لما لم تکن دلالتها علی المراد بالصراحه کالقول لانها تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فیجوز التراد مادام ممکنا ومع تلف احد العینین یمتنع التراد فیتحقق اللزوم ویکفی تلف بعض العینین لامتناع التراد فی الباقی اذ هو موجب لتبعض الصفقه والضرر انتهی.
ونحوه المحکی عنه فی تعلیقه علی الارشاد وزاد فیه ان مقصود المتعاطیین اباحه مترتبه علی ملک الرقبهکسائر البیوع فان حصل مقصودهما ثبت ما قلنا والا لوجب ان لاتحصل اباحه بالکلیه بل یتعین الحکم بالفساد اذ المقصود غیر واقع فلو وقع غیره لوقع بغیر قصد وهو باطل وعلیه یتفرغ النماء و جواز وطئ الجاریه ومن منع فقد اغرب انتهی.
ولکن قال الشیخ الاعظم قدس سره والذی یقوی فی النفس ابقاء ظواهر کلماتهم علی حالها و انهم یحکمون باالاباحه المجرده عن الملک فی المعاطاه مع فرض قصد المتعاطیین التملیک وان الاباحه لم تحصل بانشائها ابتداء بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک من استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطا علیها الاذن فی التصرف فیه بوجوه التصرفات فلایرد علیهم ما ذکره المحقق الثانی من ان المقصود هو الملک فلامنشاء لاباحه التصرف اذ لو کانت المالک فالمفروض انها لم یصدر منه و ان کانت من الشارع فلیس علیها دلیل و لم یشعر کلامهم بالاستناد الی نص فی ذلک مع ان الغاء الشارع للاثر المقصود وترتیب غیره بعید جدا مع ان التامل فی کلامهم یعطی اراده الاباحه المالکیه لا الشرعیه ویوید اراده الملک ان ظاهر اطلاقهم” اباحه التصرف” شمولها للتصرفات التی لاتصح الا من المالک ولاتصح الا مع الملکیه .
ان قلت: نلتزم بحصول الملک مقارنا لهذه التصرفات کما اذا وقعت من ذی الخیار او من الواهب الذی یجوز له الرجوع قلت: هذا بعید ویستلزم کما ذکره بعض الاساطین من ان هذا القول مستلزم لتاسیس قواعد جدیده.
واجاب عن الشیخ عن هذه الاشکالات بان الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور اهون من توجیه کلماتهم فان هذه الامور لااستبعاد فی التزامها اذا اقتضی الاصل عدم الملکیه ولم یساعد علیه دلیل واجاب عن الشیخ عن هذه الاشکالات بان الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور اهون من توجیه کلماتهم فان هذه الامور لااستبعاد فی التزامها اذا اقتضی الاصل عدم الملکیه ولم یساعد علیه دلیل معتبر و اقتضی الدلیل صحه التصرفات المذکوره مع ان المحکی عن حواشی الشهید علی القواعد المنع عن التصرفات المتوقفه علی الملک کاخراجه فی خمس او زکاه او کوطء الجاریه و مما یشهد علی نفی البعد عما ذکرنا من ارادتهم الاباحه المجرده مع قصد المتعاطیین التملیک انه قد صرح الشیخ فی المبسوط و الحلی فی السرائر کظاهر العلامه فی القواعد بعدم حصول الملک باهداء الهدیه بدون الایجاب و القبول و لو من الرسول نعم یفید ذلک اباحه التصرف لکن الشیخ استثنی وطیء الجاریه ثم ان المعروف بین المتأخرین ان من قال بالاباحه المجرده فی المعاطاه قال بانها لیست بیعا حقیقه کما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمه و معقد اجماع الغنیه و ما ابعد ما بینه و بین توجیه المحقق الثانی و کلاهما خلاف الظاهر و یدفع الثانی تصریح بعضهم بان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار فکل بیع عنده لازم من غیر جهه الخیار فیعلم من کلامه عدم تلف احد العینین من موارد لزوم البیع کما ادعاه المحقق الثانی و تصریح غیر واحد بان الایجاب و القبول من شرائط صحه انعقاد البیع بالصیغه فیفهم من هذا الکلام ایضا ان البیع ینعقد بغیر الصیغه ایضا و البیع المعاطاتی صحیح و اما الاول فان قلنا بان البیع عند المتشرعه حقیقه فی الصحیح و لو بناء علی ما قدمناه فی آخر تعریف البیع من ان البیع فی العرف اسم للمؤثر فی النقل فان کان فی نظر الشارع او المتشرعه من حیث انهم متشرعه و متدینون بالشرع صحیحا مؤثرا فی الانتقال کان بیعا حقیقیا و الا کان صوریا نظیر بیع الهازل فی نظر العرف فیصح من ذلک نفی البیعیه علی وجه الحقیقه فی کلام کل من اعتبر فی صحته الصیغه او فسره بالعقد لانهم فی مقام تعریف البیع بصدد بیان ما هو المؤثر فی النقل فی نظر الشارع و یتخلص کلامه رحمه الله علیه ضمن نکاه:
النکته الاولی: ظهور اکثر عبارات الفقهاء فی عدم حصول الملک مع قصد المتبایعین للتملیک.
النکته الثانیه: نقل کلام المحقق الکرکی قدس سره فی جامع المقاصد و تعلیقته علی الارشاد و الرد علیه.
النکته الثالثه: نظر شیخ الاعظم فی کلمات الاصحاب.
النکته الرابعه: اشکال المحقق الثانی.
النکته الخامسه: جواب الشیخ عن الاشکال.
النکته السادسه: ان المعروف بین المتأخرین ان من قال بالاباحه المجرده فی المعاطاه قال بانها لیست بیعا و اما الاشکالات فی کلامه فاورد السید الیزدی علی النکته الثانیه
