نوشته استاد-بیع-شماره ۳و۴ (مهر۹۴)

 

ان قلت : ان الدین  اذا قید بالذمه فیحتاج  ایضا الی ذمه المملوک علیه حتی یملک المالک ذمته و لذا یلزم اتحاد المالک و المملوک و الممولک علیه .

قلت : فاجاب المحقق النائینی قدس سره ان المبیع فی بیع الدین علی من هو علیه لیس الدین المقید بما فی الذمه بل المبیع هو الکلی والوجه فی ذلک انه کما مر یجب ان یکون المبیع من الاعیان الخارجیه ، فلو کان المبیع هو الدین المقید بالذمه فلا یقع فی الخارج ولا ینطبق علیه ، ووجه سقوط ذمه المشتری أن البائع اذا باع کلی من من الحنطه مثلاً فحیث کان مالکاً لمن من الحنطه فی ذمه المشتری فهذا یکون مصداقاً للمبیع فیوجب سقوط الذمه ، وهذا أشبه شیء بالتهاتر وان لم یکن منه حقیقه .

ولکن یمکن المناقشه فی کلام الشیخ الاعظم أن الحق هو السلطنه الاعتباریه ، والامور الاعتباریه خفیفه المؤونه ، فلا بأس باتحاد المسلط أو المسلط علیه اعتباراً کاستعمال اللفظ فی شخصه . نعم یمکن أن یناقش بعدم عرفیته وعقلائیته وانصراف « أحل الله البیع » من هذه الموارد .

ثم استشکل السید الامام علیه الرحمه علی من ادعی عدم قبول حق الخیار او الشفعه او القسم للنقل الی الغیر بأنه یمکن أن یباع حق الخیار الی غیره فهو مسلطٌ علی فسخ البیع ولیس معنی فسخ البیع أن یرجع المبیع الی صاحب الخیار بل معناه أن یرجع المبیع الی من له قبل البیع وهکذا حق الشفعه فهو یمکن أن ینتقل الی الغیر ولیس معناه أن یملک حصه الشریک لنفسه حتی یقال هو مالک فعلاً فلا معنی للتملیک ثانیاً بل له أن یضمّ حصته الی الشریک لإعمال حق الشفعه ، وهکذا حق القسم یمکن انتقاله الی الغیر ولیس معناه أن یحرز لها المضاجعه بل یمکن له أن یبیع الی ضره اخری .

ولکن یمکن المناقشه فی کلامه بأن سرّ عدم جواز نقل حق الشفعه هو أن موضوعه هو الشریک وهو العنوان المقوم للموضوع ولا ینطبق هذا العنوان علی من انتقل الحق الیه ، وهکذا حق الخیار فإنه تارهً یجعل الخیار للبائع او المالک مثل خیار المجلس والحیوان والشرط والغبن لأنه جعل الخیار للمغبون ، نعم لو کان عنوان صاحب الخیار ینطبق علی الغیر کما فی خیار الشرط إذا جعل الخیار للأعم من المالک فلا بأس لنقله الی الغیر اختیاراً وإذا شُکّ فی کون العنوان المأخوذ فی دلیل الخیار من المقومات ولا ینطبق علی الغیر فمقتضی القاعده عدم جواز نقل الخیار الی الغیر .

إن قلت : فلِمَ لا یجوز التمسک بعموم « الصلح جائزٌ » أو « أوفوا بالعقود » وامثال ذلک . قلت : فحیث لم یعلم دخول الغیر فی موضوع دلیل الخیار ویکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فلا فائده فی هذه العمومات ولا تثبت جواز إعمال الخیار للمنقول الیه ولکن هذا الخیار ینتقل بالارث وان لم یرث متعلقه کالزوجه فإنها ترث من الخیار المتعلق بالارض وإن لم ترث من العقار ، والبحث عنه موکول الی احکام الخیار .

ولکن استشکل البعض علی الشیخ الاعظم بأنه لا بأس بجعل مثل هذه الحقوق عوضاً فی البیع لأن البیع هو التملیک من ناحیه البائع لا من ناحیه المشتری ایضاً کما قال السید الیزدی قدس سره فی المقام وقال : ولکن یمکن أن یقال بکفایه مجرد العوض وأن البیع تملیک عین بعوض وإن لم یکن علی وجه التملک لا بمعنی أن یکون التملیک فی مقابل الاسقاط بل بمعنی أن یکون التملیک فی مقابل الحق او الملک وان کان نتیجته الاسقاط . ” لا بمعنی ان یکون التملیک فی مقابل الاسقاط ” والوجه فی ذلک صدق البیع وشمول « احل الله البیع » وغیره .

إن قلت : ان المتبادر من البیع هو التملیک و التملک وشَهِد علیه تعریف المصباح حیث قال ” البیع هو مبادله مال بمال ” وهکذا یشهد ظاهر عباره الفقهاء حیث أن المتفاهم من عبائرهم انه تملیک و تملک.

قلت تعریف المصباح مبنی علی الغالب والمسامحه فیه ظاهره لانه یشمل الاجاره و غیرها و لایدل علی کون المبیع من الاعیان و هکذا ؛ واما عباره الفقهاء فلاتکشف عن کون البیع شرعا تملیک و تملک

واما القسم الثالث فقال الشیخ الاعظم : و اما الحقوق القابله للانتقال کحق التحجیر و نحوه فهی و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال فی الصلح ، الا انٌ فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا من اخذ المال فی عوضی المبایعه لغه و عرفا مع ظهور کلمات الفقهاء (عند التعرض لشروط العوضین و لما یصح ان یکون اجره فی الاجاره ) فی حصر الثمن بالمال

توضیح المطلب : ان المال هو متعلق الحق کما ان المال فی مورد الملک هو متعلقه لانفسه و انما یبذل العقلاء بازاء المتعلق شیئا لا بازاء نفس الحق مثلا المال الذی یبذل بازاء حق التحجیر فانما یبذل بازاء الارض الحجره التی هی ملک الامام علیه السلام کما قال المحقق الاراکی و هکذا استشکل السید الخویی فی جعل الحق ثمنا و ان کان قابلا للنقل لا من جهه عدم کونه مالا کما قال الشیخ الاعظم بل من جهه ان الحقیقه الحق هو الحکم الشرعی و لامعنی لتعلق الاضافه الملکیه به مع انه قد عرفت سابقا ان البیع هو التبدیل بان یقوم احدالعوضین مقام الاخر و ان تزول اضافه المالک الی المبیع و تتعلق اضافه المالک بالثمن و هکذا بالنسبه الی مالک الثمن، نعم یصح ان یقع نقل الحق او اسقاطه ثمنا للبیع لانه فعل من الافعال فیملک البایع علی المشتری هذا الفعل وکذلک قال قد نوقش فی جعل الحق ثمنا بمناقشه اخری و هی ان البیع فی الواقع و نفس الامر هو ازاله اضافه الملکیه عن کل من العوضین و ایجاد اضافه مالکیه اخری فیه بخلاف الارث فانه یتبدل المالک مع بقاء المملوک علی حاله مع ان التبدیل فی باب الحقوق مثل الارث حیث ان الحق حینما جعل عوضا فی البیع کان معناه زوال الحق عن ذی الحق و ثبوته لشخص آخر مثل الارث؛ ان قلت: فی الحق ایضا تبدیل لان الحق یضاف الی البایع و یزول عن صاحبه، قلت: لیس الحق الا نفس الاضافه لاشیء تتعلق به الاضافه و محصل الکلام انه فی جعل هذا النوع من الحق عوضا و ثمنا فی البیع اشکالات:

الاول : ما اورد الشیخ الاعظم فاجیب عنه اولا بعدم اعتبار المالیه فی العوض کما قال شیخنا الاستاذ لعدم الدلیل علیه بعد صدق البیع علی ما اذا لم یکن العوض مالا و تعریف المصباح تعریف لغوی لیس بجامع و لامانع و ثانیا بکون هذا الحق مالا اذ العقلاء یبذلون بازائه شیئا و توجیه المحقق الاراکی غیر تام اذ فرق بین المالک و الحق اذ لیس الملک فی مقابل المملوک شیئا قابلا للانتقال بخلاف الحق فانه شیئ فی مقابل الارض الحجره مثلا کما لایخفی؛ ان قلت: الحق لیس الا الاضافه و سلطنه مثل الملک ؛ قلت: فانه نقول ان العوض هو ما یصدق علیه الحق کالملک مثل التحجیر؛ ان قلت: هو خارج عن محل الکلام کما ادعی شیخنا الاستاذ اذ المدعی هو عوضیه نفس الحق؛ قلت نجیب بما ستذکر فی الصفحه الآتیه؛ و لکن مع ذلک کله لا ادری مقصوده من عدم مالیه الحق و لماذا لم یستشکل بهذا الاشکال فی القسم الثانی بل ظاهر کلامه هو تسلم مالیته

الثانی : ما اورده السید الخویی ان الحق مطلقا هو الحکم و لاتتعلق به اضافه الملکیه و غیرها مع ان البیع هو التبدیل و لکن هذا الایراد غیر تام اذ لو کان مقصوده ان الحکم الشرعی لاینفصل عن موضوعه و یتعلق بغیره فهذا معناه ان الحق غیر قابل للنقل و هو خلاف الفرض بل مخالف لما قال انه یمکن ان یجعل العوض اسقاط الحق او نقل الحق بل استشکل شیخنا الاستاذ علیه بان الحق هو نحو من الاولویه و نفس هذه قابله لان تجعل عوضا و هو غیر الحکم الشرعی و الشاهد علی ذلک ثبوت الحق فی مورد عدم الجواز و اللزوم الشرعیین مثل ما اذا باع داره ببیع الخیار ثم عرض له السفه و لو کان مقصوده ما ذکره بمناقشه اخری فیاٌتی جوابه و اٍن اراد ان الحق حکم شرعی و الملکیه او السلطنه او ای اضافه اخری انما تتعلق بالعین او الفعل لا بالحکم الشرعی فنقول هذا یرجع الی انه لا سلطنه للشخص علی الحکم الشرعی لانه بید الشارع و جوابه واضح بعد قبول الاسقاط و النقل

الثالث : ما قاله السید الخویی ایضا بان الحق هو نفس الاضافه الی ذی الحق لاشیئ مضاف الیه حتی بقا بزوال الاضافه عن ذی حق و ایجاد اضافه اخری بالنسبه الی البایع و هذا الاشکال ایضا غیر تام اذ لیس المقصود من الاضافه و التعلق و الربط معناه الفلسفی حتی یقال ان الحقیقه البیع هو زوال هذه الاضافه و احداث اضافه جدیده اذ هو عقلا محال لان الاضافه ربط و هو متقوم بالطرفین و لایزول الا بزاله الطرفین بل المقصود منها هو المعنی العرفی بمعنی ازاله الاضافه عن ذی الحق و تعتبر للآخر کما لایخفی فتخلص مما ذکرنا لاباس بجعل هذا القسم من الحق عوضا فی البیع ایضا