نوشته استاد-بیع-شماره ۵ (آبان۹۴)

الثالث : ما قاله السید الخویی ایضا بان الحق هو نفس الاضافه الی ذی الحق لاشیئ مضاف الیه حتی بقا بزوال الاضافه عن ذی حق و ایجاد اضافه اخری بالنسبه الی البایع و هذا الاشکال ایضا غیر تام اذ لیس المقصود من الاضافه و التعلق و الربط معناه الفلسفی حتی یقال ان الحقیقه البیع هو التبدیل بمعنی ازاله الاضافه المالکیه عن کل من العوضین و ایجاد اضافه اخری مالکیه فیه و السر فی ذلک ان الملکیه من المفاهیم الاضافیه فاحد طرفیها قائم بالمالک و طرفها الآخر قائم بالمملوک و عند البیع مالک المتاع یفک اضافته منه و یجعلها قائمه بالثمن کما ان مالک الثمن یفک اضافته الیه و یجعلها قائمه بالمتاع بخلاف الارث فان فیه یتبدل المالک مع بقاء المملوک علی حاله و من الظاهر ان التبدیل فی الحقوق من قبیل الارث بمعنی زوال الحق من ذی حق و ثبوته للشخص الآخر و لیس التبدیل بین المعوض و الارض المحجره مثلا و لا بین المعوض و نفس الحق اذ لیس الحق عینا مجزی عن نفس الاضافه حتی یتبدل بل الحق هو نفس الاضافه و لا معنی لزوال الاضافه عن المعوض و جعلها للحق و کذلک زوال الاضافه من الحق و جعلها للمتاع و الا یحتاج الی اضافه اخری فیلزم التسلسل و علی هذا فلا یصدق مفهوم البیع علی تبدیل حق بحق و لا علی تبدیله بغیره کما انه لا یصدق علی قیام النائب مقام المنوب عنه فی الجهات الراجعه الیه کالامامه و القضاوه و الوزاره هذا کله فی توضیح المناقشه و اما الجواب عن هذه المناقشه ان التبدیل فی المقام موجود ایضا و لم یقس بباب الارث و الوجه فی ذلک ان مالک المبیع یفک اضافته من نفسه یجعلها للمشتری فی قبال جعل المشتری اضافه الثمن الی البائع و فی المقام یفک البائع اضافته من نفسه و یجعل اضافه المبیع الی المشتری فی قبال فک المشتری نفس الاضافه فی موارد الحقوق من نفسه و یجعلها للبائع و انما التبدیل بین الاضافتین غایه الامر فی موارد غیر الحقوق الاضافه المبدله قائمه بالطرفین و فی مواردها احدهما قائمه بالطرفین و الاخری قائمه بطرف واحد و لیس المقصود من الاضافه فی المقام امرا تکوینیا حتی یقال انها قائمه بالطریفن و التبدیل یحتاج الی الطرفین بل المقصود منها هو الامر الاعتباری و یمکن اعتبارها بالنسبه الی طرف واحد فیلغوا الشارع اعتبار الحق الی ذی الحق السابق و یعتبر هذه الاضافه للشخص البائع و لا ادری ماذا کان فی ذهن السید الخوئی قدس سره حتی یستشکل فی جعل هذا الحق عوضا. هذا کله فی الجهه الاولی و اما الجهه الثانیه و هو بیان المختار فنقول تاره یجعل العوض الارض المحجره لا نفس الحق فقال الشیخ التبریزی  قدس سره و البعض الآخر انه لا اشکال فی جواز جعله عوضا و هو خارج عن محل الکلام و لکن لیس الاشاره فی کلام الشیخ الاعظم قدس سره و السید الخوئی رحمه الله علیه الی هذا الفرض و اخری یجعل العوض فعل المشتری ای اسقاط حقه او نقله کما اختار السید الخوئی و لکن لیس فی کلام الشیخ و غیره اشاره الی هذا الفرض ایضا و ثالثه یجعل العوض نفس الحق و المختار عندی جواز جعل العوض کل واحد من هذه الثلاثه سواء قلنا بانه مال کما هو الظاهر او لم نقل و الوجه فی ذلک ان البیع عرفا یصدق علی بیع العین بهذا العوض و ان اطلاق «احل الله البیع» یشمله و هکذا لا اشکال فی جواز جعل القسم الثانی من الحقوق عوضا کما مضی اذ لا یعتبر فی البیع التملیک و التملک بل یجوز جعل القسم الاول من الحقوق ایضا عوضا و ان لم یکن مالا لعدم قابلیته للاسقاط او النقل و لکن لا بمعنی جعل نفس الحق عوضا بل یکون العوض فعلا بمعنی ان صاحب الولایه عمل بوظیفته و رعی حق المولی علیه ان قلت لیس هذا مالا لعدم رجوع الفائده الی البائع قلت ان البیع مقومه العوض لا المال یعنی لا یصدق البیع عرفا علی مجرد التملیک المجانی ای بلا عوض و لیس مالیه العوض دخیله فی صدق البیع کما قال بعض الفقهاء غایه الامر لا بد و ان یکون غرضا عقلائیا فی البیع مثل بیع الدار الی ابنه و جعل عوضه عمله بوظائفه الشرعیه و الاشتغال بالتحصیل کما لا یخفی و اما الجهه الثالثه فانا اذا قلنا بان الحق هو الذی یسقط بالاسقاط و الحکم هو الذی لا یقبل الاسقاط فهل هنا دلیل یدل علی انه اذا شک فی مجعول شرعی هو الحق اصطلاحا او الحکم فالمجعول حق او حکم ام لا؟ فقال السید لاخوئی قدس سره اذا کان دلیل بالخصوص علی احدهما اخذ به.

الامر الثالث :

إن قلت : لماذا قیّد الشیخ قدس سره الحقوق بالآخر مع أنه لم یتکلم فی جواز جعل بعض الحقوق عوضاً قبل ذلک حتی یصح التفصیل و هذا القید . قلت : اولاً لیس هذا القید فی جمیع النسخ ولذا کان زیاده کما قال صاحب هدایه الطالب ، وثانیاً یکون معناه هو المغایره أی الحقوق المغایره مع المنفعه وغیرها کما قال صاحب الهدایه أیضاً ، ولکن هذا المعنی بعیدٌ ، وکیف کان لا یُهمّنا البحث فی هذا الامر ونکتفی ببیان توجیهه قدس سره .

النکته الثانیه : فی تعریف البیع عند الفقهاء قدس اسرارهم

     وقال فی المکاسب : أن لفظ البیع لیس له حقیقه شرعیه ولا متشرعه بل هو باقٍ علی معناه اللغوی والعرفی إلا أن الفقهاء اختلفوا فی تعریفه و نَقلَ ثلاثه التعاریف فی المکاسب واختار المعنی الرابع :

التعریف الاول : ما فی المبسوط والسرائر والتذکره وغیرهما وهو (انتقالُ عینٍ من شخصٍ الی غیره بعوضٍ مقدر علی وجه التراضی) وأورد علیه بأن هذا التعریف فیه مسامحه واضحه ولم یذکر وجه المسامحه ولکن قال السید الیزدی قدس سره أن وجه المسامحه هو أن البیع هو النقل ومن مقوله الفعل لا الانتقال ومن مقوله الانفعال إذ هو اثر البیع لا نفس البیع وأن البیع فعل البائع ، والشاهد علی ذلک معنی سائر المشتقات البیع وتصاریفه .

إن قلت : انه یمکن أن یکون معنی بعض صیغ الماده مغایراً مع البعض الآخر ، مثل لفظ النکاح ، فإنه اسم العقد مع أن الناکح و المنکوح یصدق علی الزوج والزوجه .

قلت : إنه کما تری إذ المتفاهم عرفاً من البیع انه مع سائر تصاریفه مترادفان ، مضافاً الی أن قید « مقدر علی وجه التراضی » من شروط الصحه لا من مقومات المفهوم ، ولکن أورد المحقق الاصفهانی قدس سره انه لیس کل ما یعدّ فعلاً عرفاً من مقوله الفعل اصطلاحاً إذ معنی المقوله هو ما له حاله التأثیر التجددی المساوق للتأثر التجددی فی غیره لا کل فعلٍ خارجی فضلاً عن النقل الاعتباری .

الثانی : ( هو الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال ) ، ولکن أورد الشیخ الاعظم قدس سره بأن البیع من مقوله المعنی ولا من مقوله اللفظ مجرداً أو مع قصد المعنی وإلا لم یُعقل إنشائه باللفظ انشائیاً .

الثالث : أنه لو کان البیع هو نفس اللفظ أو هو مع المعنی ، لما کان قابلاً للانشاء . ولکن أورد المحقق الاصفهانی علیه بأن هذه المناقشه مبتنیهٌ علی أن الانشاء هو ایجاد المعنی ایجاداً خارجیاً ولذا یتوهم عدم معقولیه ایجاد اللفظ باللفظ ، ولکن حقیقه الانشاء هو ایجاد المعنی باللفظ ایجاداً تنزیلیاً بمعنی أن اللفظ هو وجودٌ بالذات وحقیقهٌ لنفسه و وجودٌ تنزیلیٌ للمعنی ، وعلی هذا یمکن أن ینشیء لفظٌ باللفظ بمعنی أنه یکون اللفظ وجوداً بالذات وحقیقه لنفسه وایضاً وجوداً تنزیلیاً له ، ولکن قال قدس سره هو لغوٌ إذ أثر العقد اللفظی مترتبٌ علی وجود اللفظ خارجاً ، فالعدول عن ایجاد بوجوده الحقیقی الی ایجاده بوجوده اللفظی مع امکان وجوده الحقیقی لغوٌ لا أنه محال .

ویمکن توجیه کلام الشیخ قدس سره بوجهٍ آخر وهو أن البیع لو کان هو الایجاب والقبول للزم تصور شخص اللفظ قبل تلفظه إذ الاستعمال یحتاج الی تصور المعنی المستعمل فیه مع الغض عن اللفظ وقبل الاستعمال وهو خلفٌ . ولکن ینتقض هذا الاشکال بلفظ الإذن حیث أن الإذن معناه هو الرضا المبرز لا مجرد نفس الرضا ، مع أنه یحتاج الی تصور المعنی  حین الاستعمال . وحلّ الاشکال بأنه لا یستعمل اللفظ فی شخص هذا اللفظ بل یستعمل فی طبیعی لفظ الایجاب والقبول ، وبعد الابراز یصیر هذا اللفظ من مصادیق المعنی ، نظیر ما إذا قال الشخص (أنّی أتکلم) مع أنه قصدَ نفس هذا الکلام الحاصل بهذا اللفظ .

وأما تحقیق المطلب : فإن البیع قد یراد منه عقده واُخری یراد منه فعل البائع وهو تملیک الغیر ، واما معنی عقد البیع هو الایجاب والقبول الدالان علی الانتقال ، فإن الواضع حین الوضع یتصور طبیعی الایجاب والقبول بلفظ خاص ویضع لفظ البیع له ، وهکذا فی مورد فعل البائع فإنه یتصور التملیک بلفظ خاص ویضع اللفظ له .

وعلی هذا الاساس لو أراد الشیخ قدس سره من عدم کون البیع هو نفس اللفظ وهو مع المعنی ، أن الواضع وضع لفظ البیع لخصوص لفظ (بعت) الذی یقول البائع حین التملیک ، فالحق معه ، وإن أراد أن لفظ البیع وضع لنفس معنی التملیک ولو مع عدم الابراز ، فهو خطأٌ جداً ولا أظنّ أن یلتزم به الشیخ .

والظاهر أن الشیخ قدس سره خلط بین مفهوم البیع ومصداقه ، فإن لفظ الایجاب ـ أی بعتُ ـ والقبول یکون مصداقاً للبیع ولکن مفهومه هو التملیک مع ابرازٍ خاص ، وهذا المفهوم تصوره لا یحتاج الی وجود اللفظ خارجاً فی مقام ، والانشاء هو ایجاد المعنی باللفظ لا ایجاد المعنی المقیدِ باللفظ باللفظ کما قد یتوهم ، فإن البائع یوجد التملیک باللفظ لا التملیک المقیدِ باللفظ باللفظ حیث أن التملیک العرفی أمرٌ إنشائی لا یوجد إلا باللفظ وما لم یبرز فی الخارج ، لما قال العرف أنه مَلِکَ .

واما ما قد یقال کما عن المحقق الرشتی قدس سره من أن البیع من مقوله اللفظ فقط لا المعنی وإلا یلزم القول بالکلام النفسی ، فغیر صحیحٍ إذ لیس المقصود من وضع اللفظ للمعنی وضعه للمعنی الموجود فی صُقع النفس بل للمعنی الموجود فی الخارج بوجوده الاعتباری لا بوجوده التکوینی حتی یقال أنه لیس فی الخارج نقلٌ .

المعنی الثالث : تعریف جامع المقاصد بأن البیع ( نقل العین بالصیغه المخصوصه ) . وأورد الشیخ قدس سره علیه : أولاً بأن النقل لیس مرادفاً للبیع ، ولذا صرح فی التذکره بأن ایجاب البیع لا یعقل بلفظ (نقلتُ) وجعَلَه من الکنایات ، وثانیاً أن المعاطاه عنده بیعٌ مع خلوّه عن الصیغه ، وثالثاً بعدم معقولیه انشاء النقل بالصیغه بالصیغه .

إن قلت : لیس المقصود أن معنی البیع هو النقل بل المقصود أن حقیقه البیع هو مصداق النقل لا مفهومه .

قلت : إن اُرید بالصیغه خصوص صیغه (بعتُ) ، لزم الدور ، لأن المقصود معرفه ماده (بعتُ) ، وإن ارید بها ما یشمل (ملّکتُ) وجب الاقتصار علی مجرد التملیک والنقل ، ویقول البیع هو التملیک والنقل ولا یؤخذ کلمه ( بالصیغه المخصوصه ) فی التعریف . ولکن هذان الایرادان ایضاً غیر صحیحٍ إذ المقصود أن معنی البیع مصداق النقل لا أن مفهومه ومفهوم النقل مترادفان ؛ وأما الدور فجوابه أنه إذا ارید بالصیغه المخصوصه هو لفظ البیع واما لزوم الاقتصار علی مجرد التملیک ، فجوابه أن البیع حیث کان امراً انشائیاًلا یتحقق إلا بالابراز کما أن التملیک عرفاً لا یتحقق إلا بالابراز ولذا یرجع هذا التعریف الی تعریفه قدس سره حیث قال (( فالاولی تعریفه بأنه إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ )) إذ الانشاء یحتاج الی الابراز وهو الصیغه الداله علی هذا المعنی ، وعلی هذا الاساس ترد الاشکالات علی تعریفه قدس سره ایضاً ، وما قال قدس سره (( ولا یلزم علیه شیء مما تقدم )) غیر تامٍ . ثم أورد علی تعریفه قدس سره بایراداتٍ :