نوشته استاد-بیع-شماره ۸ (آبان۹۴)

صفحه۲۶

اورد علی کلام الشیخ بایرادت
الاولی  ما اورده السید الیزدی قده علی تعریف المصنف للمعاطاه من انه یکفی فی المعاطاه الاعطاء من احد الطرفین و یکون الاعطاء بمنزله الایجاب و اهذ المقابل بمنزله القبول و أما اعطاء الاخر عوضا عما یاخذ فیکون من باب الوفاء بالعقد لا بمنزله القبول
الثانیه  ما اورد المحقق الاصفهانی قده علی التعریف بان فیه مسامحه واضحه اذ المعاطاه التی یمکن ان تصح بیعا لا یعقل ان یکون اعطاء کل منهما بعنوان العوضیه بل لابد و ان یکون الاعطاء من احد الطرفین عوضا او بعنوان العوضیه
الثالثه ما اورده السید الیزدی قده ایضا علی کلامه قده بعد اذ وضحه بانه قال و لعل الاستحاله من جهه امتناع ایجاد الجنس من دون فصل فان الایجاد الانشائی فی ذلک کالایجاد الخارجی فی الامتناع و لذا قالوا انه لا یمکن الطلب باراده القدر المشترک بین الوجوب و الندب بل لابد من کونه فی ضمن احد الفصلین ان قلت هذا ینافی لما یقال فی امثال اغتسل للجمعه و الجنابه ان الصیعه استعملت فی القدر المشترک و فی جامع الطلب بل هو الموضوع لها قلت ان المنشا هو الوجوب و الاستحباب ولکن لا بمعنی ایجاده بخصوص الصیغه بل بتعدد الدال و المدلول و الموجود بالانشاء هو الجنس المتفصل بفصل خاص کمالایخفی بانه یمکن ان یقال بعدم المانع من ذلک فی الوجود الانشایی اذ الفرق بین الایجاد الانشائی و الخارجی واضح فان الوجود الانشائی کالوجود العلمی فکما انه یمکن تعقل الجنس بدون الفصل فکذلک الایجاد الانشائی اذ الانشاء هو مجرد الاعتبار و الابراز و حقیقه الاعتبار هی الفرض و فرض المحال لیس بمحال فکما ان الانسان یتعقل اجتماع النقیضین فی الذهن ویحکم باستحالته فکذلک یعتبر الجامع بین الملکیه و الاباحه و یبرزه بقصد ایحاد الجامع فی الخارج  وهذا الایراد صحیح
الرابعه : ما اورده المحقق الاصفهانی قده و قال ان ظاهر الجواهر بملاحظه تمام اطراف کلامه ان المقصود هو التسلیط المطلق الذی نتیجته الاباحه المالکیه فان فصلها امر عدمی وهو عدم قصد قطع اضافه الملک عن نفسه وهذا التسلیط تسلیط باحی ولکنها اباحه مطلقه لا الاباحه الخاصه فی قبال التملیک ثم استشکل علی هذا التوجیه بان الاباحه المطلقه لیست جنسا للتملیک و الاباحه حتی تتفصل تاره واخری بالاباحه بل هو لازم اعم وهذا اللازم مع عدم قطع اضافه الملک هو الاباحه

ولکن الظاهر عدم تمامیه ایراد السید علی الشیخ قدهما و الوجه فی ذلک ان الامر النشائی و ان کان مثل الوجود العلمی و یمکن تعقل الجنس بلافصل فکذلک یمکن ایجاده  الا ان المفهوم المتصور فی الذهن او المنشاء فی الخارج لابد و ان یکون مفهوما واضحا  ولو کان جامعا و لا یوجد فی الخارج الا مع الخصوصیه ولکن فی المقام لیس کذلک و الوجه فی ذلک انه لا یوجد مفهوما جامعا بین الملکیه و الاباحه الخاصه حتی یقصد المتعاطی حین الفعل اللهم الا ان یقال ان الجامع بینهما موجود وهو عنوان احدهما الذی یکون عنوانا انتزاعیا و اعتباریا و هو یکفی لحصول الاباحه فی التصرف و لعله مراد من قال یکفی مجرد التسلیط المطلق