پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
لثبوت الاباحه و لو لم یصرح بالاباحه کما لا یخفی و مما ذکرنا ظهر الاشکال فی ما قال المحقق الاصفهانی قدس سره حیث قال ان الاباحه تاره تکون هی الجنس مع الفصل الوجودی و اخری هی الجنس مع الفصل العدمی ای عدم قطع اضافه المالک بالنسبه ای المال اذ معنی الفصل العدمی هو قصد عدم التملیک اللهم الا ان یقال ان قطع اضافه المالک عن المال یحتاج الی قصد التملیک و مجرد عدم قصده یکفی لبقاء الملکیه و لا یحتاج الی قصد عدم التملیک.[۱]و لذا یرجع ایراده الی ما ذکرنا و لکن الامر سهل و لا مناقشه فی کیفیه البیان بعد ما ظهر واقع المطلب.
و اما ایراد الشیخ قدس سره علی الوجه الرابع فی کلام الجواهر فیمکن ان یورد علیه اولا بان مجرد قصد التملیک بالعوض یمکن ان یکون علی وجه الهبه المعوضه لا البیع حینما لا یقصد المبادله بین المالین بل یقصد المبادله بین الفعلین و ثانیا نحن لا نسلم ان مجرد التملیک بالعوض هو البیع لا غیر بل البیع هو التملیک بعوض علی وجه یکون احدهما بائعا و الآخر مشتریاً و هو التملیک الخاص و لذا لو عوض الاثنان فرشهما فلا یقال انه بیع عرفا و ان کانت المبادله بین المالین موجوده.
فخلاصه الکلام ان تفسیر الشیخ للمعاطاه و هکذا انحصارها فی الوجهین و رد کلام صاحب الجهواهر لا تخلو عن اشکال و شبهه.
و اما المختار فی تفسیر المعاطاه انها قد تکون باعطاء احد الشخصین شیئا بعوض و اخذ الآخر و لکن اعطاء الآخر خارج عن المعاطاه بل هو یعطی وفاء للمعامله و لذا لابد ان یعطی و لیس له الامتناع مع انه لو کان اعطاء الآخر مقوم المعاطاه و المعامله کالقبول فلا یجب علیه و یجوز له الامتناع و یمکن ان تکون الاعطاء فی مقابل الاعطاء بمعنی انه علق تملیکه علی اباحته للآخر علی اعطائه و فی هذه الصوره تصیر الاعطاء بمنزله القبول و یجوز له الامتناع و کل من القسمین یتوصر فیه وجوه بلحاظ انحاء قصده کما یأتی تفصیلا ان شاء الله.
هذا کله فی الامر الاول.
و الامر الثانی فی حکم المعاطاه
فقال الشیخ قدس سره ان املعروف بین علمائنا انها مفیده لاباحه التصرف و یحصل الملک بتلف احد العوضین و عن المفید و بعض العامه انها لازمه کالبیع و عن العلامه فی النهایه احتمال کونها بعیا فاسدا فی عدم افادتها لاباحه التصرف ثم قال انه لابد اولا من ملاحظه ان النزاع فی المعاطاه المقصود بها الاباحه او المقصودبها التملیک و الظاهر من الخاصه و العامه هو المعنی الثانی و حیث ان الحکم بالاباحه دون الملک قبل التلف و حصوله بعده لا یجامع قصد التملیک من المتعاطیین نزل المحقق الکرکی الاباحه فی کلامهم علی الملک المتزلزل و حقق ذلک فی شرحه علی القواعد و تعلیقته علی الارشاد بما لا مزید علیه و لکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه حمل کلام الاصحاب علی صوره قصد الاباحه و طعن علی من جعل محل النزاع صوره قصد التملیک بان القول بالاباحه مع قصد التملیک مما لا ینسب الی اصاغر الطلبه فضلا عن اعاظم الاصحاب و کبرائهم ثم قال قدس سره فی المکاسب: و الانصاف ان ما ارتکبه المحقق الثانی فی توجیه کلامهم بعید فی الغایه عن مساق کلمات الاصحاب فی المبسوط و الخلاف و الحلی فی السرائر و ابن زهره فی الغنیه و الحلبی فی الکافی و العلامه
[۱] . و کذلک یظهر الاشکال علی ما اورده الشیخ علی صاحب الجواهر قدس سره حیث ان مراده لیس مجرد الفعل بلا قصد عنوان حتی یقال انه محال بل قصد الجامع
