نوشته استاد-بیع-شماره ۲

بعض موارد النقض،  اذن قول ان السیره تردع فی هذه الموارد و تمضی فی سائر الموارد.

و ظهر مما ذکرنا عدم تمامیه ما ادعاه السید الخوئی قدس سره من انغلاق باب البحث عن کون شیء ما حقا و عدمه بنحو منتج فقهیا .

ان قلت:  ان نتیجه اثبات الامضاء بالاخبار الظاهره فی الامضاء اوسع من اثباته بعدم الردع، اذ هو یشمل الحق الذی لیس فی ارتکاز العقلاء قابلا للاسقاط کحق الولایه.

قلت: ان ما لایقبل الاسقاط فی نظر العقلاء اما لایسمی حقا عندهم او نقول انه یسمی حقا فان قلنا بالاول فلایشمل الحدیث ایاه.   ان قلت: لاشبهه فی کون الولایه حقا بمعنی السلطنه الاعتباریه او بمعنی الاختصاص المنتزع عن الاحکام . قلت: تاره نتکلم عن الحقیقه الفلسفیه لمغزی الحق مع غض النظر عن الاسقاط او النقل و اخرین تکلم عن المفهوم اللغوی والعرفی للحق ولامنافاه بین ان نقول ان حقیقه الحق فی سائر الموارد موجوده فی الولایه وان لم تسم عرفا حقا بلحاظ اشراب قید جواز الاسقاط عقلائیا فی مفهوم الحق عرفا ولغه .

وان قلنا بالثانی فان الحدیث ایضا لایشمله، اذ ظاهر الروایه احاله الی الکبری المرتکز عند العقلاء، بل یمکن ان یقال فی بعض ما لایقبل الاسقاط کحق الولایه والحضانه انه لم یکن فقط حقا لمن یمارس السلطه کی یشمله قوله علیه السلام” هو حقک ان عفوت عنه فحسن” بل هو حق ایضا للمولی علیه او الطفل.

وفیه: ان ما ذکره من الطریقین علی اثبات الحقیه وترتب الاثار علیها غیر تام لان الطریق الثانی متوقف علی اثبات نکته السیره وان لم تصل بمرحله العمل مع انه مخدوش کما ذکرنا فی الاصول اذ المتیقن من حجیه السیره هو موارد عدم الردع عن عمل المتشرعه لو کانت سیرتهما خلاف الشرع من باب حجیه تقریر الامام علیه السلام، اذ وظیفته علیه السلام ارشاد الجاهل و بیان الاحکام وان لایخلو عن شبهه واما تصحیح افکارهم فلا دلیل علیه و ما الفرق بین ان یتشرف الشخص الی محضر الامام علیه السلام و کن فی ذهنه تقدم غسل الیسری  علی الیمنی فی الوضوء وهذا الارکاز اللهم الا ن نقول بلزوم ردع السیر المستحدثه.

واما الطریق الثالث، فلا دلاله فی الروایه علی عدم بقاء الحق مع اسقاطه فلا یقال” فان عفوت” تدل علیه فانه یقال: فرق بین اسقاطه الحق و بین العفو کما فی الخیار تاره یقول فسخت و اخری یقول اسقطت خیاری بل اطلاق” هو حقک” تقتضی بقاء العفو وعدمه حتی بعد اسقاط الحق.

الضابط العقلائی لجواز الاسقاط: فهل عند العقلاء ضابط التشخیص کون الحق قابلا للاسقاط او لا فقد ذکر المحقق الاصفهانی قدس سره ان الحق الذی کان جعله فی نظر العقلاء لرعایه حال من اعطی الامر بیده ولاجل مصلحته کحق التحجیر وحق الخیار فهو قابل للاسقاط  وکلما لم یکن کذلک و کان لرعایه حال من علیه الحق ایضا کحق الولایه و الحضانه فهو غیر قابل للاسقاط .

تلخص مما ذکرنا  کون الحق له تفاسیر مختلفه،  قد یقال ان جواز الاسقاط من مقومات الحق وبیان ضابط التشخیص الحق و الحکم وبیان ضابط التشخیص الحق القابل للاسقاط و الحق غیر القابل له ولذا یبنغی بیان الحق حول کل هذه النکات .

الاولی: فی بیان حقیقه الحق و الملک  وهل هما متحدان مفهوما او متغایران بالشده والضغف او متغایران بالذات، ان حقیقه الملک لیست من المامور الواقعپه التکوینیه وقد اقام المحقق الاصفهانی ثلااثه براهین علی بطلان کونه من الامور التکوینیه.

االاول: المقوله لابد ان یکون لها مطابق و صوره فی الاعیان  او ان یکون من الحیثیات والشوون الوجودیه للموجودات الخارجیه کمقوله الاضافه مع انا نری بالوجدان عدم حدوث شیء ولا حیثیه فی الاشیاء الخارجیه بعد تحقق العقد.

الثانی: ان المقولات لمکان واقعیتها لاتختلف باختلاف الانظار مثلا السقف فوق فی جمیع الانظار بخلاف الملک فانه یختلف بالانظار مثلا المعاطاه تفید الملک فی نظر العرف ولاتفیده فی نظر الشرع او البیع الربوی.

الثالث: ان العرض کونه فی نفسه عباره عن کونه فی محله فیحتاج الی محقق محقق فی الواقع مع الملکیه قد یتعلق بما لم یکن فی الخارج مثل تعلق الملکیه بالکلی فی الذمه وان فرض ان المحل لیس المملوکه حتی ینتقض بالکلی فی الذمه بل المحل هو المالک  فینتقض بجعل الملکیه بالجهه لکون الزکاه ملکا لطبیعی الفقیر.

وقال قدس سره: انه  ایضا لیس امرا انتزاعیا من الحکم التکلیفی ولا من العقد ولامن  القدره التکوینیه علی انواع التصرفات لوجهین الاول، صدق العنوان الماخوذ من الحیثیه الانتزاعیه علی منشا الانتزاع مثل عنوان الفوق علی السقف مع ان المالک او المملوک لایصدق علی الحکم التکلیفی الذی فرض منشا انتزاع الملکیه وهکذا علی العقد. الثانی: ان الملکیه قد تکون من دون ثبوت للحکم التکلیفی کما فی المحجور .

ولکن اورد السید الخوئی قدس سره علی بعض براهین المحقق الاصفهانی  ولکن لاثمره مهمه لهذا البحث ولانذکرها مخافه من التطویل المهم ومن اراد الاطلاع فلیراجع فقه العقود ج ۱ ص ۱۸-۱۹-۲۴  .

بل حقیقه الملک هو الامر الاعتباری و من الامور المجعوله ولکن ما معنی الملک الذی بعتبره الجاعل فقد فسر بنوع علاقه بین المالک و المملوک التی تبعر عنها بمقوله الاضافه او  بسلطنه اعتباریه او جاره اعتباریه ولیس المقصود من هذه  التعاریف معانیها اللغویه لانها متباینات اذ احدها من مقوله الاضافه وثانیتها من مقوله الکیف ای السلطنه و القدره وثالثتها من مقوله الجده  وهی الهیئه الحاصله للجسم بسبب احاطه جسم بکله او ببعضه وهی مقوله الوضع وان استشکل فیه وقیل انه لیس ای برهان عقلی علی کون مقوله الجده ای هذه الهیئه من الخارجیا بل هو امر ذهنی نظیر المعقولات الثانویه الفلسفیه بل منها بل هذه التعاریف مشیره الی معنی واحد وهو ان الانسان کما انه مالک لجوارحه واعماله بمعنی قدرته و سلطنته علیها التی هی نوع اضافه بین الانسان و جوارحه واعماله و یصح ان یعبر عنها ایضا بمقوله  الجده بمعنی واجدیته بلجوارحه و اعماله فالمعتبر فی باب الملک یعتبر هذا المعنی غایه الامر هو فی الانسان حقیقی وبالنسبه الی المالک والمملوک اعتباری.

وفیه : ان  هذا المعنی ینقض باباحه التصرف والاذن فی التصرفات التکوینیه و الاعتباریه اللهم الا ان یجاب بان الملک هو اعتبار السلطنه والقدره ذاتا وبالاصاله لولا المانع حتی لاینقض بالاه التصرف ولانیتقض ایضا بالصبی و المحجور والمفلس واما حقیقه الحق فهو ما فسره المحقق النائینی قدس سره من انه سلطنه ضعیف.

فتلخص مما ذکرنا انهما متحدان مفهوما و ان تغایرا فی المرتبه بمعنی الذی ذکرنا.

الثانیه: فی بیان الفرق بین الحق و الحکم وقد ظهر مما ذکرنا الفرق بینمها.

الثالثه: هل جواز الاسقاط وسقوطه بالاسقاط من مقومات الحق کما قلا البعض مثل المحقق النائینی وغیره رحمه الله علیهم اجمعین او لا، ربما یکون حق غیر قابل للاسقاط کما علیه السید الخوئی قدس سره  والسید الیزدی واما ما ذکره السید الصدر من انه من الواضح المرتکز لدی العقلاء ان الحق قابل للاسقاط بخلاف الحکم ، فیمکن المناقشه فیه ان کل حق من الحقوق العقلائیه لیس هکذا فضلا عما اذا ورد لفظ الحق فی لسان التشریع مثلا حق التحجیر فلایسقط بمجرد قوله اسقطت حفی ولذا لو ندم من الاسقاط  و رجع  وقال انه حقی فلیس للغیر ان یزاحمه ، نعم لو اعرض و حین الاعراض احیا شخص آخر هذه الارض فلیس لذی الحق الاول حق وهذا مثل الملک وخلاصه الکلام ان الحق لغه بمعنی الثبوت والثابت بل ربما یستعمل بمعنی انبغی ینبغی واصطلاحا بمعنی ما ذکره المحقق النائینی قدس سره.

الرابعه :  الضابطه التی ذکر المحقق الاصفهانی  قدس سره لتمییر الحق القابل للاسقاط او الحق غیر القابل للاسقاط ایضا غیر تام اذ ینقض بجواز الهبه و کذا حق الاب علی الابن بالنسبه الی الاحترام  و عدم العقوق هذا کله فی الامر الاول.

الامر الثانی: تقسیم الحقوق الی قابل للاسقاط او النق والی قابل للاسقاط دون النقل والی غیر قابل للاسقاط او النقل معا، ونذکر فی هذا الامر جهات ان شاء الله.

الجهه الاولی: مختار الشیخ الاعظم قدس سره فی هذه الاقسام بالنسبه الی صحه کونها عوضا فی البیع و ثمنا فقال: اما القسم الثالث، ای الذی لایقبل الاسقاط و النقل کحق الحضانه و الولایه فلا اشکال فی عدم کونه قابلا للعوض اذ البیع مبادله مال بمال ولامالیه لهذه الحقوق واما احتمال کون المراد  من هذا القسم هو الحق الذی یقبل الاسقاط او النقل مجانا لا بمال خلاف ظاهر کلامه قدس سره وادعی السید الخوئی عدم وقوعه خارجا و کذلک  اورد السید الخوئی  قدس سره علی الشیخ  بان الحق اصطلاحا اشرب فیه القابلیه للاسقاط ولذا هذه الحقوق من مصادیق الحکم  اصطلاحا ولکن قد مضی منا  و منه عدم مقومیه الاسقاط للحق.

واما القسم الثانی ای القابل للاسقاط دون النقل کحق الشفعه وحق الخیار فلایجوز جعله عوضا ایضا لان البیع تملیک الغیر .

ولکن اورد صاحب الجواهر قدس سره حین ما نقل هذاالقول من کاشف الغطاء رحمه  الله علیه بالنقض علی بیع الدین علی من هو علیه مع ان فائدته هی الاسقاط دون النقل والتملیک لان  الانسان لایملک علی نفسه ما یملکه غیره وهذا بعینه مقرر فی حق الخیار والشفعه وجاب الشیخ الاعظم قدس سره بالفرق بین نقل الحق والدین، اذ الدین ملک و فی الملک لایحتاج  الا الی المالک و المملوک دون المملوک علیه و لذا یعقل  ان یملک الشخص ذمته  فیسقط الدین بعد الملکیه بخلاف الحق فانه سلطنه تحتاج الی المسلط و المسلط علیه ولایعقل ان یسلط الشخص علی نفسه لانهما متقابلان ان قلت: ان الدین  اذا قید بالدمه فیحتاج  ایضا الی ذمه المملوک علیه حتی یملک المالک ذمته و لذا یلزم اتحاد المالک و المملوک و الممولک علیه . قلت: فاجاب المحقق النائینی قدس سره ان المبیع فی بیع الدین علی من هو علیه لیس الدین المقید بما فی الذمه بل المبیع هو الکلی والوجه فی ذلک انه کما مر یجب ان یکون المبیع….