پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
تنبیهات باب التزاحم
التنبیه الاول: هل یشترط فی التزاحم کون التضاد بین التکلیفین اتفاقیا؟
لایخفی ان الکلام فی الضدین الذین لهما ثالث، اما اذا فرض عدم وجود ضد ثالث لهما فیستحیل الترتب فیکونان متعارضین بداهه ان وجود احدهما علی تقدیر ترک الآخر ضروری فیکون الامر بتحصیله بعد ترک الاخر تحصیلا للحاصل، ولهذا اخترنا بطلان الغسل الارتماسی فی الحوض المغصوب بماء مباح وان کان الترکیب بین وصول الماء الی البشره الذی هو حقیقه الغسل و التصرف فی الحوض انضمامیا.
والوجه فی ذلک ان الامر بالغسل بعد الغصب تحصیل للحاصل بملازمه الغصب للغسل وهکذا الکلام فی الغسل الترتیبی بساتر مغصوب لتحقق غسل المستور بعد غسل الساتر قطعا فیلغو الامر بغسله لبقاء الحرمه الی حین وصول الماء الی المستور و حمله الوضوء فی الفضاء المغصوب و لو کان المسح فی المباح او الصلاه فی الفضاء المغصوب ولو کان السجود فی المباح لان اراقه الماء لغسل الوجه غصب محرم و جری الماء علی الوجه بعده قهری الحصول فلایمکن الامر به ترتبا، بل علی هذا لبطل الصلاه فی الخیط المغصوب وان کان الساتر الفعلی مباحا و کان الترکیب انضمامیا (بخلاف الساتر الفعلی فان ترکیبه اتحادی) لان الهوی الی الرکوع تصرف فی المغصوب فیحرم فیلغو الامر به بعد الوصول الی حد الرکوع.
فاتضح بذلک انه لاوجه للتفصیل فراجع المحاضرات ۲/۵۱۰ و کیف کان فالکلام فی الضدین الذین لهما ثالث الا ان تضادهما دائمی کما لو امر بالجهاد فی شهر رمضان ثم امر بالصوم فی نفس ذلک الشهر فهل یعقل فیه الترتب ؟
قال الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدس سره فی مقام التفصی عن الحکم لصحه صلاه من صلی جهلا جهرا فی موضع الاخفات مع استحقاقه للعقاب بان الواجب علی المکلف ابتداءا هو الجهر و علی تقدیر ترکه و عصیان امره فالواجب الاخفات فلامنافاه بین صحه الصلاه والعقاب( کشف الغطاء ۲۷۱)
اورد علیه بامور منها: ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان الترتب انما هو فیما اذا کان التضاد بین متعلقی الحکمین اتفاقیا کالصلاه والازاله حیث لاتضاد بینهما بالاضاه الی القادر علی الجمع بینهما اما اذا کان التضاد دائمیا کالجهر و الاخفات، بحیث لانتمکن من الجمع بینهما فی مقام الوجود اصلا فلایمکن جعل الحکمین لهما معا لانه لغو صرف، نعم یمکن جعهلما علی نحو التخییر الا انه خارج عن محل الکلام و علیه فلا محاله یتعارضان لتنافیهما بحسب مقام الجعل وبذلک یخرجان عن باب التزاحم الذی هو الموضوع لبحث الترتب.(اجود التقریرات ۲/۹۱)
قال السید الخوئی قدس سره: ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان التضاد بین المتعلقین اذا کان دائمیا فیدخلان فی باب التعارض و ان کان متینا جدا الا ان ذلک لایمنع عن جریان بحث الترتب فیهما امکان و استحاله غایه الامر ان وقوع الترتب فی مقام الجعل یحتاج الی دلیل خاص کما لو قال المولی : یجب الاخفات فی صلاه الظهر وان عصیتموه فیجب الجهر وهذا بخلاف الترتب فی مقام الامتثال لکفایه نفس ما دل علی وجوب المهم علی وقوع الترتب لان الساقط انما هو اطلاق وجوبه، لانه الموجب لوقوع التزاحم بینه وبین خطاب الاهم( محاضرات ۲/۴۶۸الی ۷۰)
اما حدیث لغویه الامر بالمتضادین دائما و لو بنحو الترتب ففیه انه امر عقلائی لاختلاف دواعی العباد لامتثال الاحکام فیامر المولی بالمهم ایضا فی صوره ترک الاهم لامرین استیفاء ملاک المهم علی الاقل و تخفیف العقاب علی ترک الاهم بمقتضی ان الحسنات یذهبن السیئات.
ان قلت: فعلی هذا یمکن القول بالترتب فی موارد التعارض بالعرض وان کان التضاد بینهما دائمیا کالظهر و الجمعه.
قلت: لامجال للترتب بعد امکان الجمع العرفی فان الاصل الاولی هو وجوب الظهر والشک فی تخصیص ظهر الجمعه فهما من قبیل العام والخاص ولو سلم تعارضهما فیحمل علی التخییر اخذا بما هما نص فیه من الاجزاء و طرحا لما هما ظاهران فیه من التعیین. وبهذا یورد علی ما یقال من ان الاتیان بالحج المستحبی جهلا بالاستطاعه لایجزی عن حجه الاسلام لان الحج المستحبی مامور به علی نحو الترتب .
وجه الضعف ان دلیل استحباب الحج مطلق خرج عنه المستطیع فهما من قبیل العام و الخاص فلا مجال للترتب فالصحیح هو الاجزاء و لو سلم جمیع ذلک فلامجال للترتب ایضا بین دلیل الظهر و الجمعه للعلم بعدم وجوبهما معا ولازم الترتب بقاء الاهم علی وجوبه. نعم لازم القول بالترتب فی مساله الجهر و الاخفات ایضا هو وجوبهما معا مع انه خلاف المعلوم اجمالا الا انه مع ذلک یصح فیها الترتب والتفصیل فی محله.
فانقدح بذلک ان التضاد الدائمی لاینافی الترتب والتزاحم فلامجال لما ادعاه السید الصد من انه لامجال للتزاحم بینهما لان نفس التضاد الدائمی قرینه عرفیه علی وجود الامر بکل منهما و لو فی ظرف الاشتغال بالاخر وان ذلک القید اللبی لایتاتی فیهما فیتعارضان (بحوث ۷/۱۱۰) والوجه فی ذلک ان مجرد قیام القرینه لایلازم الاستحاله کما صرح به السید الخوئی قدس سره اللهم الا ان یرجع کلامه الی ماذکره المحقق النائینی قدس سره و قد عرفت ما فیه.
