نوشته استاد-اصول-شماره۲-شهریور۹۴

رابعها: ان موضوعات علم الفقه علی انحاء مختلفۀ بعضها من مقولۀ الجوهر کالدم و الماء و المنی و بعضها من مقولۀ الوضع کالرکوع و السجود و بعضها من مقولۀ الکیف کالقرائۀ و الذکر و التشهد و بعضها من الامور العدمیۀ کالتروک فی الصوم و الحج و نحوها و قد تحقق فی محله انه لا یمکن فرض الجامع بین المقولات لانها اجناس عالیۀ متباینات بتمام الذات و الحقیقۀ، فکیف بالجامع بین الوجود و العدم.

الثانی من الادلۀ الدالۀ علی لزوم موضوع واحد لکل علم هو ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات فلذا لابد و ان یکون لکل علم موضوع واحد حتی یتمایز العلوم به و لکن ناقش صاحب الکفایۀ فی الاصل الموضوعی فی هذا الاستدلال و قال لو کان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات لصار کل باب من علم علما واحدا بل کل مسئلۀ منه اذ الموضوع فی کل مسئلۀ یمایز الموضوع فی الآخر کما لا یخفی مثل الفاعل و المفعول و خبر الواحد و صیغۀ الامر و هکذا و لکن اورد السید الصدر علی الآخوند بانه لیس الموضوع المقصود فی کلام العلماء الذین یقولون بتمایز العلوم بالموضوعات هو الموضوع کیفما اتفق بل المقصود هو الذی لا تکون عوارضه اللذاتیۀ له عوارض ذاتیۀ لموضوع اعم مثلا الموضوع فی مسئلۀ «الفاعل مرفوع» و ان کان یغایر الموضوع فی مسئلۀ «المفعول منصوب» الا ان الرفع و النصب یکونان عارضین ذاتیین لموضوع اعم و هی الکلمۀ و هو الموضوع حقیقۀ لا الفاعل و المفعول و هکذا اورد المحق الاصفهانی علی صاحب الکفایۀ[۱]

و لکن ناقش فیه السید الصدر بان هذا الاستدلال صحیح اذا ثبت ان لکل علم موضوعا و اما اذا کانت قضیۀ «لکل علم موضوع» مشکوکا فکیف نستطیع ان نبرهن علی تلک القضیۀ بلحاظ ان تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها نعم اذا ثبت بدلیل قطعی او تعبدی ان تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها فیمکن لنا ان نکشف ببرهان الإن ان لکل علم موضوعا فتحصل مما ذکرنا عدم الدلیل علی لزوم وجود الموضوع الواحد لکل علم و لکن قد یقال کما قال السید الخوئی قدس سره و غیره بقیام البرهان علی عدم وجود موضوع واحد لکل علم بتقریبن:

التقریب الاول: ان محمولات علم الفقه عبارۀ عن الاحکام الشرعیۀ و هی امور اعتباریۀ و لا یتصور الجامع بینها الا امر اعتباری.

و لکن اورد السید الصدر علی هذا التقریب بان الامور الاعتباریۀ فیها جهتین احداهما نفس الاعتبار و هو امر تکوینی قائم بنفس المولی و ثبوت الملاکات الواقعیۀ فی مورده ثانیتهما حیثیۀ المعتبر و الجامع المطلوب فی المقام لیس بلحاظ نفس المعتبر بل بحاظ الاهتمامات و الملاکات الناشئۀ منها وجودات تشریعیۀ فی نفس المولی.

و لکن هذا الایراد غیر تام اذا المحمول فی الفقه هو المعتبر لا الملاکات مع ان الملاکات لیس بینهما جامع اذ بعضها من مقولۀ و البعض الآخر من مقولۀ اخری مثلا الخمر یزیل العقل مع ان الدم له ضرر بدنی و هکذا البیع ملاکه تنظیم امور العباد و طهارۀ الماء ملاکه من الاکیاف

التقریب الثانی ان موضوع علم الفقه عبارۀ عن الامور المختلفۀ بعضها جوهر و بعضها عرض بل بعضها من الامور العدمیۀ کما تقدم و الجامع بینها غیر معقول و اورد السید الصدر علیه ایضا بانه لو کان المقصود من تصویر الموضوع الواحد بین موضوعات المسائل علی النهج الذی دوّن لکان التقریب صحیحا الا ان المقصود من لزوم الموضوع الواحد هو الموضوع الذی کان حقیقۀ موضوعا و ان کان بلحاظ مقام التدوین و الکتابۀ محمولا و الشاهد علی ذلک ان المسلم بین الکل حتی السید الخوئی قدس سره ان موضوع الفلسفۀ العلیا هو الموجود مع انه محمول بلحاظ مقام التدوین و لذا یقال الجوهر موجود و العرض موجود و علی هذا الاساس ان الموضوع فی الفقه هو الحکم الشرعی و لابد ان نتصور الجامع بین الاحکام الشرعیۀ.

و لکن لا یتم هذه المناقشۀ ایضا اذ المقصود من الموضوع هو الذی جعله موضوعا علماء الفن و لا شبهۀ فی ان الموضوع عند الفقهاء هو فعل المکلف و لا یقاس بالفلسفۀ اذ هم یقولون ان الموضوع حقیقۀ هو الوجود و الموجود و ان کان فی مقام الذکر یذکر شیء آخر کما لا یخفی.

قال السید الصدر ان الفلاسفۀ حینما اسّسوا هذه القاعدۀ و هی ان لکل علم موضوعا لم یریدوا ما وقع فی خیال الاصولیین و اضطرهم الی الاشکال و الجواب بل ارادوا من وحدۀ الموضوع انه لا بد لکل علم مادام علما واحدا من محور و الشاهد علی ذلک ان علم النحو مثلا لما صار علما واحدا حیث ان سیبویه الّفه واحدا بل هو واحد قبل مقام التدوین و هکذا الفقه و الفلسفه و مهرۀ الفن ارادوا اجمع المسائل التی یجمعها محور واحد فی مقام التالیف و التدوین و ذلک المحور یمکن ای یکون منتزعا بلحاظ موضوعات المسائل او بلحاظ محمولاتها او بلحاظ مناسبۀ واحدۀ بین المسائل او بلحاظ الغرض من هذه المسائل و الشاهد علی ذلک ان الشیخ الرئیس یقول فی کتابه[۲] بانه تارۀ یکون للعلم موضوع واحد کعلم الحساب الذی موضوعه العدد و اخری یکون له موضوعات متعددۀ و هذه الموضوعات تارۀ یجمعها جنس واحد و اخری لا یجمعها جنس واحد و علی الثانی تارۀ یجمعها مناسبۀ واحدۀ و اخری لا یجمعها مناسبۀ واحدۀ و مثال ما یجمعها جنس واحد الخط و السطح و الجسم و الجامع بینها المقدار و مثال مالا یجمعها جنس واحد و لکن تجمعها مناسبۀ واحدۀ النقطۀ و الخط و السطح و الجسم و الجامع بینها ان نسبۀ النقطۀ الی الخط هی نسبۀ الخط الی السطح و هکذا.

فخلاصۀ مختاره انه من البدیهی ان لکل علم محورا و موضوعا یبحث حوله مع الغض عن التدوین و ذلک المحور ربما یکون موضوعا اصطلاحا کالکلمۀ فی علم الصرف و النحو او محمولا کالحکم الشرعی فی الفقه او غرضا کالصحۀ فی علم الطب و هذا امر بدیهی لا یصح انکاره الا لشبهۀ فی مقابل بدیهیۀ.

المطلب الثانی:

تعریف موضوع العلم و یذکر فیه نکات:

النکتۀ الاولی: فسره صاحب الکفایۀ و عرفه بانه ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیۀ.

النکتۀ الثانیۀ: تعریف العرضی و هو خارج المحمول الذی یعرض علی الشیء و علی الذات فی مقابل الذاتی الذی یکون هو النوع و الجنس الفصل و هو اما عین الذات او جزء منها.

النکتۀ الثالثۀ: تعریف العرض الذاتی و الغریب: ذکر فی تعریف العرض الذاتی و الغریب و میزانهما تفسیران احدهما للمحق العراقی و الآخر للمشهور.

و اما الاول فقال المحقق العراقی: قد اختلف کلمات القوم فی شرح العرض الذاتی و قال ان توضیح المرام فی المقام یحتاج الی تمهید مقدمۀ و هی ان الاوصاف المنصوبۀ الی الشیء تارۀ یکون انتزاعها عن نفس ذات الشیء بلا احتیاج جهۀ خارجۀ عن ذات الشیء فی انتزاع الوصف عنه و حمله علیه کانتزاع الاسودیۀ و الابیضیۀ عن السواد و البیاض و الموجودیۀ عن الوجود و اخری انتزاع الوصف عن الذات یحتاج الی جهۀ  خارجۀ عن نفس الذات و علی الاخیر تارۀ تقتضی نفس الذات تلک الجهۀ کتوصیف العقل بالمدرکیۀ و الانسان بالضحک و التعجب و اخری لا تکون تلک الجهۀ باقتضاء نفس الذات بل بلحاظ امر خارجی علی نحو السببیۀ و العلیۀ المعبر عنه فی الاصول علی نحو المقتضی او الشرط کحرکۀ الید لحرکۀ المفتاح و کالمجاورۀ علی عروض الحرارۀ من النار للماء و علی الاخیر تارۀ لایکون ذلک الامر الخارجی معروضا للعرض اصلا و انما کان شانه مجرد العلیۀ و السببیۀ مثل المجاورۀ و کالفاعلیۀ و المفعولیۀ لعروض الرفع و النصب للکلمۀ بل جمیع الحیثیات التعلیلیۀ من هذا القبیل و اخری بعکس ذلک یکون ذلک الامر الخارجی معروضا بنفسه للعرض و علی الاخیر تارۀ یکون ذو الواسطۀ معروضا للعرض و لو ضمنا کخواص الانواع فان الواسطۀ و هی الجنس معروضا للعرض ضمنا و فی ضمن النوع و اخری لا یکون ذو الواسطۀ معروضا للعرض و لو ضمنا کعروض اوصاف الفصل علی الجنس و علی الاخیر تارۀ یکون الوصف قابلا للحمل علی ذی الواسطۀ بواسطۀ حمل الواسطۀ علیه مثل المدرکیۀ فانها و ان لم تکن حقیقۀ من عوارض الجنس بل من عوارض الفصل لکن بواسطۀ حمل الفصل علی الجنس و اتحاده معه اتحاد اللامتحصل مع المتحصل یصح حمل الوصف علی الجنس ایضا فیقال بعض الحیوان مدرک للکلیات و کذا بعض الحیوان ضاحک او متعجب و اخری لا یحمل العرض علی ذی الواسطۀ اصلا لعدم صحۀ حمل الواسطۀ علیه مثل وصف البطء و السرعۀ علی الجسم فانهما یعرضان بواسطۀ الامر الخارجی و هو الحرکۀ و لکنها لا یصح حملها علی الجسم و لذا لا یصح ان یقال الجسم حرکۀ فلا یصح عروض البطء و السرعۀ علیه فلا یقال الجسم سرعۀ و کعروض الاستقامۀ و الانحناء العارضین للخط القائم بالجنس و بعد ماعرفت اقسام العوارض و الاوصاف لا شبهۀ فی ان المستفاد من کلماتهم ان ما عدی الثلاثۀ الاخیرۀ من العوارض الذاتیۀ و لا وجه لاختصاص العارض الذاتی الی القسم الاول او الثانی و کذلک لا شبهۀ فی عدم کون الاخیر عرضا ذاتیا لانه لیس عرضا لذی الواسطۀ حقیقیۀ و لا یحمل علیه و اما القسمان الاولان من الثلاثۀ الاخیرۀ و هما کون ذی الواسطۀ معروضا حقیقۀ و لکن لا استقلالا بل ضمنا کعوارض النوع بالنسبۀ الی الجنس و کون العرض محمولا علی ذی الواسطۀ بواسطۀ حمل الواسطۀ علیه و ان لم یکن الوصف عرضا له حقیقیۀ فاختلف فیهما و مبنی الاختلاف ان المدار فی کون العرض ذاتیا هو حمله علی الشیئ حقیقۀ و ان لم یکن وصفا و عرضا له او المدار فیه هو کون العرض عرضا له حقیقیۀ و لا یکفی مجرد الحمل؟ و لکن الذی یظهر من جماعۀ کصاحب الاسفار انهما داخلان فی العرض الغریب حیث قال ان میزان العرض الذاتی ان لا یتوقف لحوقه لموضوع العلم علی صیرورۀ الموضوع نوعا متهیأ الاستعداد لقبوله و لذا لا یکون عوارض النوع للجنس عرضا ذاتیا له اذ لابد ان یصیر الجنس نوعا حتی یستعد لقبول العرض و علی هذا یکون حمل التعجب علی الحیوان من العرض الغریب فبطریق اولی یکون هذا القسمان من العرض الغریب.

و لذا قال تمام الملاک لکون العرض ذاتیا هو کون الوصف و العرض معروضا علی الشیء حقیقه علی نحو الاستقلال بلا احتیاج تخصصه و تحصصه حتی یعرض الوصف علیه و ان کان عروض الوصف علیه حقیقه بواسطه امر خارجی مباین أو اعم أو اخص إلا ان الواسطه کانت تعلیلیه و اما اذا کان الواسطه من الحیثیات التقییدیه بحیث یحتاج العروض الی تحصصه بتلک الحیثیه لقبول الوصف کان من العرض الغریب کعروض اوصاف النوع مثل الضحک و التعجب علی الحیوان فانه بعد تقییده و تحصصه بنوع الانسانیه یوجد له القابلیه للعروض کما لا یخفی و قد ظهر مما ذکرنا انه لا وجه لتقسیم المشهور و للقول بالتفصیل بین کون الواسطه مساویه و بین کونها اعم أو اخص أو مباین و القول بان العوارض الذاتیه کما لو کانت الواسطه‌ امرا مباینا او اعم خارجیا کانت من العوارض الغریبه و اما الثلاثه الباقیه فکلماتهم فیها مختلفه غایه‌الاختلاف و لذا لا وجه للاشکال الذی یاتی قریبا علی ان اکثر مباحث العلوم سیما الادبیات و الاصول و الفقه خارج عن مباحث العلم لعدم کونها عوارض ذاتیه لموضوع اذ الاشکال مبنی علی هذا التفسیر للعرض الذاتی و مضافا الی ان الاشکال مبنی علی التزام الموضوع الواحد لکل علم و اما بناء علی الاستشکال فیه کما استشکلنا فی بعض العلوم فلا وجه لهذا الاشکال بل لابد و ان یقاس المجهول الی نفس موضوع المسئله فان کان ذاتیا له فلا اشکال فی المقام و الا ففیه باس و اشکال.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج‏۱، ص: ۳۳

[۲] منطق الشفاء فی المقالۀ الثانیۀ من باب البرهان