الی یوم الجمعه، بل الموضوع هو مقارنه عدم موت الولد مع موت الوالد وهو غیر محرز یوم الجمعه ویوم السبت وان کان موته محرزا الا ان موت الولد ایضا محرز ولیس مشکوکا حتی یستصحب عدمه، نعم لو کان الاستصحاب یثبت مقارنه عدم موت الولد مع موت الوالد او کان یوم السبت یوم الولد ایضا مشکوکا فلا مانع من جریان الاستصحاب الا ان مفاد خطاب “لاتنقض” هو التعبد بالمتیقن فی عمود الزمان المشکوک ولانظر له الی جهه مقارنته مع الشیء الاخر ولایثبته کما لایخفی.
ان قلت: اذا قیس استصحاب عدم موت الولد بالنسبه الی الازمنه التفصیلیه، فالاشکال وارد واما لو قیس بالنسبه الی الزمان الواقعی الاجمالی لموت الوالد فلاقصور فی استصحاب بقاء الولد وعدم موته لان موت الولد فی ذلک الزمان مشکوک فیستصحب والمقارنه محرزه بالوجدان ولیست مشکوکه.
قلت: ان ارید من استصحاب عدم موت الولد الی الزمان الاجمالی، جره الی زمان یشک فیه انطباق المعلوم بالاجمال فهو غیر محرز، لعدم احراز الجزء الآخر والمقارنه، وان ارید منه جره الی جمیع الازمنه التی یحتمل انطباق المعلوم بالاجمال علیها حتی یحرز المقارنه والجزء الاخر فهو محال، اذ احدی الاحتمالات هو الزمان الثالث الذی علم بموت الولد قطعا وهو لیس زمان الشک ویکون من مصادیق نقض الیقین بالیقین.
وفیه: انا نشیر الی الزمان الواقعی لموت الوالد ونقول ان موت الولد فی ذلک الزمان مشکوک فیستصحب ولانحتاج الی جر عدم موت الولد بالنسبه الی الازمنه التفصیلیه حتی یقال کما قال.
ان قلت: ان کان المقصود من الشک فی موت الولد فی زمان موت الوالد هو الموت المقید بالوقوع فی زمان موت الولد فهو بهذا العنوان وان کان مشکوکا الا انه خلاف الفرض، اذ الفرض هو ترکب الموضوع من جزئین، ولایکون الموضوع هو عدم موت الولد فی زمان موت الوالد بما هو موت الوالد حتی یقال انه یستصحب عدم موت الولد الی ذلک الزمان، اذ علی هذا الفرض یکون الاستصحاب مثبتا واذا کان الموضوع مرکبا من ذات جزئین، احدهما عدم موت الولد والثانی موت الوالد ولوحظا معا فی زمان واحد، فیکون زمان موت الولد مشیرا الی الزمان الواقعی وهو مردد بین الزمان الاول الذی یکون موت الولد فیه مشکوکا والزمان الثانی الذی یکون موت الولد یقینیا ولذا یکون جر عدم موت الولد الی الزمان الثانی من نقض الیقین بالیقین لا بالشک .
قلت: نحن لانستصحب عدم موت الولد بالنسبه الی الازمنه التفصیلیه ولانرید استصحاب عدم موت الولد المقید بزمان موت الوالد حتی یقال انه لیس الموضوع مقیدا ونعتا، بل نرید استصحاب عدم موت الولد الی واقع زمان موت الوالد، اللهم الا ان یکون مقصوده ان واقع زمان موت الوالد لیس الا یوم الجمعه او یوم السبت ویکون هذا العنوان ای واقع زمان موت الوالد مشیرا الی احد الازمنه وحیث انه یکون یوم السبت یوم الیقین بموت الولد، فیکون نقض الیقین السابق ای الیقین بعدم موت الولد یوم الخمیس من نقض الیقین بالیقین لا بالشک، ولذا یصیر الشبهه المصداقیه لدلیل الاستصحاب، نظیر ما تقدم فی وجه المنع عن جریان الاستصحاب فی الفرد المردد[۱].
ولذا نلتزم بجریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ فیما اذا کان زمان ارتفاع ما ارید استصحابه اوسع من زمان ثبوت الجزء الآخر کما اذ علمنا بموت الولد والوالد فی احدی یوم الجمعه او السبت، الا ان زمان ارتفاع عدم موت الولد الی غروب یوم السبت ولکن زمان ارتفاع موت الوالد اما یوم الجمعه او یوم السبت الی الزوال.
ومما ذکرنا ظهر انه لافرق فی عدم جریان الاستصحاب بین الفروض الثلاث ای المجهول تاریخهما والمعلوم تاریخ احدهما (بناء علی ما استشکل علی صاحب الکفایه) فلا یجری لا فی المجهول ولا فی المعلوم خلافا لصاحب الکفایه ، نعم علی ما سلکنا یصح التفصیل کما ذکرنا، ولکن لابد من الالتزام بجریان الاستصحاب فی بعض اقسام مجهول التاریخ کما التزم به السید الصدر.
ولکن قد اوردنا علی هذا الکلام مرارا بانا نرید استصحاب عدم موت الولد الی واقع زمان موت الوالد ولانلاحظ بالنسبه الی الازمنه التفصیلیه، ولذا قلنا بجریان الاستصحاب فی الفرد المردد وهکذا فی الشبهه العبائیه وامثال ذلک وانما المانع من الجریان فی المقام بین الصور الثلاث حتی فی استصحاب معلوم التاریخ کما اذا علمنا بعدم موت الولد والوالد یوم الخمیس وعلمنا بموت الولد یوم السبت وبموت الوالد اما یوم الجمعه او یوم الاحد، فان موت الوالد وان کان معلوما بالنسبه الی اجزاء الزمان التفصیلی الا انه بالنسبه الی واقع زمان موت الوالد یکون مشکوکا وتجری الاستصحاب کما لایخفی.
النقطه الخامسه….