نوشته استاد-سه شنبه۲۰/۷/۹۳-توضیح:هاشمی

ثبوت المثبت له فی الوعاء المناسب له الذی یکون وعاء المحمول لا وعاء‌ الخارج ؛ و الوجه فی ذلک انه لو کانت النعتیه‌ و النسبه بی عدم العرض و المحل ثابته فی لوح الواقع الاوسع من لوح الوجود الخارجی و الاسبق منه لصدق عدم العداله لزید و عدم عدالته قبل وجوده ،‌ و هذا معناه ان عدم العداله مضاف الی ذات زید لا زید الموجود فلذا لایشترط ثبوت الموضوع الا فی اللوح اللواقع فالعالم قبل وجوده یکون متصفاً بعدم العداله‌ ؛ لکونه معدوماً فعدالته ایضاً معدومه و لذا لو اخبر عنه بعدم عدالته کان الخبر صادقاً و هذا نظیر صدق الاخبار عن الانسان بانه ممکن او شریک الباری ممتنع ؛ فکما ان هذا الموضوع ثابت فی لوح الواقع الاوسع لا فی صقع الوجود الخارجی فکذلک فی المقام.

ولکن یمکن المناقشه فی کلامه:

اولاً: بانه یمکن ان یکون العدم نعتاً للموضوع ،‌ و ما استدل به علی عدم امکانه نعتاً من انه اذا کان العدم فی مثل عدم قرشیه المرأه مقیداً بالمرأه لا المعدوم ، فیسأل هل المعدوم ارید منه الحصه ؛ ای قرشیه المرأه فی رتبه سابقه علی العدم فی عالم المفاهیم ،‌ او ارید منه الجامع فعلی الاول یکون تقیید العدم ثانیاً و تحصیصه لغواً ،‌ و علی الثانی لزم عدم وحده نقیض الشئ ؛ اذ یکون نقیض القرشیه هو عدم قرشیه المرأه و عدم قرشیه‌ الرجل ،‌ مع ان نقیض الواحد واحد.

و کذلک لزم کون عدم جامع العداله ای عداله‌ الرجل و عداله المرأه عرضاً لخصوص المرأه مع ان عدم عداله الرجل او عدم قرشیه الرجل عرضاً له ،‌ لا للمرأه ،‌ مخدوش ؛ اذ کبری نقیض الواحد واحد لابأس بها ،‌ ولکن هذه الکبری لاتنقض فی المقام ؛ اذ ما المقصود من کون نقیض القرشیه عدمین هل ارید من القرشیه طبیعتها و جامعها و مطلقاً ففی هذا الفرض نقیضها ایضاً عدم القرشیه‌ و هو واحد ، او ارید م القرشیه‌ الماهیه المبهمه المهمله‌ فنقیضها ایضاً ماهیه مبهمه مهمله ؛ و اذا قلنا ان المرأه فی مثل عدم قرشیه‌ المرأه قید للعدم لا للمعدوم فنقول ارید من نفس القرشیه الماهیه‌ المبهمه المهمله ،‌ ولکن لیس العدم المقید و لا العدم المحصص نقیضاً للقرشیه‌ ،‌بل هو نقیض للوجود المقید و المحصص.

و کذلک یناقش فی الدلیل الثانی ؛ لانه ارید من المعدوم ای القرشیه الماهیه‌ المبهمه المهمله ؛ مثل العالم العادل لا المطلقه‌ ؛ کما قال فی جواب المحقق النائینی ،‌ بل الظاهر _ و الله العالم _ ان دلیله هنا نفس دلیل المحقق النائینی علی مدعاه الذی رد السید الصدر.

و کذلک یناقش فی ما قال من جریان استصحاب عدم قرشیه‌ المرأه و لو کانت نعتاً ؛ اذ المنعوت و المعروض هو وجود المرأه لا ماهیتها ،‌و ما قال من صدق الاخبار عن عدم قرشیه‌ المرأه قبل وجودها فهو اول الکلام ؛‌ اذ الصادق هو السالبه‌ المحصله‌ ،‌ لا الموجبه‌ المعدوله للمحمول.

مضافاً الی ما قلنا مراراً من عدم معقولیه اللوح الواقع الاوسع الذی فیه الامکان و الامتناع و المعقولات الثانویه‌ الفلسفیه ؛ کما لایخفی.

ثم قال تصورنا النعتیه فی ناحیه‌ عدم العرض فهل یوجد برهان ثبوتاً او اثباتاً یقتضی النعتیه‌ ؛ کما التزم به النائینی ، او الترکیب ؛ کما التزم به السید الخوئی قدس سرهما؟ و البحث یقع فی مقامین ؛‌المقام الاول فی البحث الثبوتی ،‌ و المقام الثانی فی البحث الاثباتی.

اما البحث الثبوتی فقال السید الخوئی قدس سره ان الموضوع اذا کان مرکباً من المحل و عرضه یکون المأخوذ فی الموضوع هو المحل المقید بالعرض بنحو النعت و التوصیف ؛ اذ حقیقه‌ وجود العرض سنخ حقیقه متقومه‌ بالموضوع فی قبال وجو الجوهر ،‌و علی هذا اذا اخذ العرض فی الموضوع فاما ان یؤخذ العرض مطلقاً و فی ای محل وجد ،‌و اما ان یؤخذ العرض الموجود فی هذا المحل و الموضوع ،‌فعلی الاول لزم فعلیه الحکم بمجرد تحقق المرأه و تحقق القرشیه‌ ‌و لو فی ضمن الرجل ،‌ و هو خلاف الفرض ،‌و اما ان یؤخذ خصوص العرض فی هذا الموضوع ،‌و هذا بخلاف عدم لاعرض ؛ اذ عدم العرض لایحتاج الی الموضوع ،‌و لکن هو خلاف مقام الاثبات ؛ کما سیأتی ان شاء‌الله تعالی.

و استدل المحقق النائینی علی مدعاه ثبوتاً بما مضی کلامه و ایرد السید الخوئی قد س سره علیه و دفاع السید الصدر عنه و الایراد علیه ایضاً.

 استدراک:

نضاف هنا ایرادات علی السید الصدر و دفاعه عن المحقق النائینی:

اولاً: ان قیود الحکم ترجع الی الموضوع فی مقام الثبوت علی مسلک المحقق النائینی قدس سره[۱].

ثانیاً: اذا قید الحکم بقید فما معنی کون الموضوع مطلقاً؟ اذا ارید من اطلاق الموضوع ثبوت الحکم مطلقاً و لو لم یکن الآخر موجوداً فهو خلف تقیید الحکم ، ‌و اذا ارید من اطلاق الموضوع عدم أخذ قید فیه فلابأس بالتزامه ،‌ و لایلزم التهافت ؛ کما اذا قال المولی: “اکرم العلماء ان کانوا عدولاً”. و هذا واضح لاستره فیه.

ثالثاً: اذا کان الموضوع مرکباً من جزئین لایکون معناه رجوع کل جزء من الموضوع الی قید الحکم ،‌بل الموضوع له جزءان ،‌نعم کل جزء لایکون مقیداً بالجزء الآخر ،‌ و الا یلزم النقض علی ما اجاب عن المحقق النائینی من عدم جریان مقدمات الحکمه فی الموضوع بعد تقییده بالجزء الآخر ؛ حیث ان الجزء الآخر اذا رجع الی قید الحکم فلایکون الموضوع مقیداً.

رابعاً: عدم تمامیه ما قال فی رد نقض السید الخوئی حیث انه قدس سره نقض علی استاذه فیما اذا کان الموضوع مرکباً من جوهرین او عرضین ؛ حیث انه التزم بالترکیب فیهما ؛ و لذا قال السید الخوئی فی هذین الموردین هل یکون الجزء الاول من الموضوع مطلقاً او مقیداً او مهملاً ، و ناقش السید الصدر ان انقسام الموضوع بلحاظ اوصافه و نعوته مقدم رتبه علی انقسامه بلحاظ مقارناته.

و الوجه فی عدم التمامیه انه کما یمکن تقیید الموضوع بالوصف و أخذ حصه ‌منه فکذلک یمکن تقییده بالمقارنه مع الشئ الآخر ،‌و لذا نسأل ان الموضوع بلحاظ تقییده بالمقارنه و أخذ حصه‌ منه هل یکون مطلقاً او مقیداً او مهملاً ،‌ و لایرجع قید المقارنه الی الحکم حتی یقال انه لایرجع الی الموضوع. و تلخص مما ذکرنا تمامیه‌کلام السید الخوئی و عدم الایراد علیه.

و نقول فی دفع اشکاله علی المحقق النائینی ایضاً:

بان الجزء الاول لایکون مطلقاً حتی لو قلنا بان الاطلاق رفض القیود ؛ اذ یلزم التهافت بعد الالتزام بکون الجزء الاول مطلقاً لسریان الحکم الی جمیع افراده ؛ سواء قلنا بان الاطلاق جمع القیود او رفضها ؛ اذ هذا الاختلاف فی معنی الاطلاق ،‌ و لذا التزم بعدم سریان الحکم الی جمیع الافراد بعد تقییده ثانیاً بالجزء الآخر[۲].

و الجواب الصحیح عن المحقق النائینی انه ما اذا اراد من السؤال عن کون الجزء الاول هل یکون مطلقاً او مهملاً او مقیداً ،‌ فان ارید من الجزء الاول خصوص المستعمل فیه ،‌و معناه الذی ارید منه فقط ؛ فقول هو مهمل ،‌ و هذا لیس بمحال فکیف نقول بانه محال ،‌ مع ان الموضوع له اسم الجنس هو الماهیه المبهمه المهمله ،‌ و ان ارید منه ان المراد الاستعمالی من کل الموضوع و لو بتعدد الدال و المدلول ؛ فنقول هو مقید ،‌ مثل سائر موارد التقیید ؛ مثل اکرم العالم العادل ،‌و لو قلنا باراده العالم العادل من خصوص لفظ العالم و استعماله فیه یکون مجازاً.

و اما البحث الاثباتی :

فقال السید الخوئی قدس سره ان أخذ عدم العرض فی الموضوع بنحو النعتیه یحتاج الی مؤنه زائده ،‌ و هو خلاف الظهور و مقام الاثبات.

و قال السید الصدر ما یمکن ان یذکر فی تقریب ان العدم المأخوذ فی الموضوع یکون بنحو محمولی لا نعتی وجوه:

احدها : التمسک بأصاله العموم باعتبار ان المقام من موارد دوران المخصص بین الاقل و الاکثر بحسب المفهوم ؛ حیث ان العدم المحمولی و العدم النعتی و ان کانا متلازمین بحسب الصدق الخارجی الا انه بلحاظ المفهوم یکونان من الاقل و الاکثر ؛ حیث ان اعتبار اصل العدم فی الموضوع مسلم  و انما الشک فی انه أخذ بنفسه او بما انه وصف و نعت للموضوع ؟ یعنی هل تصور المولی فی مقام الجعل الموضوع المتصف بالعدم مثل المرأه التی کانت غیر قرشیه ،‌او تصور المرأه و تصور عدم قرشیتها ؛ فینفی القید الزائد باصاله العموم.

ولکن هذا الوجه موقوف علی امکان تصویر العدم النعتی بنحو لایرجع الی أخذ صفه وجودیه‌ أخری ملازمه مع العدم النعتی ،‌ و الا کان بینهما التباین المفهومی.

ان قلت: ان العنوانین متباینان ؛ اذ العدم المحمولی هو تصور نفس العدم بلحاظ النعتیه فیکون بشرط لا ،‌و العدم النعتی هو تصور العدم نعتاً للموضوع و هو بشرط شئ ،‌ و لا یکونان الاقل و الاکثر.

قلت: انهما بلحاظ التصور فی الذهن و الصورتین فی الذهن و ان کانا متباینین ؛ الا ان المقیاس ملاحظه‌ الملحوظین ،‌ و لا شبهه فی ان الملحوظ فی العدم المحمولی مع ما هو الملحوظ فی العدم النعتی یکونان من الاقل و الاکثر ؛ کما هو الحال بین المطلق و المقید.

لایقال: ان التمسک باصاله العموم انما یصح فی المخصص المنفصل دون المتصل ؛ اذ الاجمال یسری فیه الی العام ایضاً ؛ کما حقق فی محله.

فانه یقال: یصح التمسک فی المتصل ایضاً ؛ اذا لا اجمال فی مفاد المخصص و مفاده واضح ،‌و انما المخصص یدل فقط علی خروج مورده عن تحت العام بلا نظر الی نوعیه العدم المأخوذ فی موضوع العام لباً.

نعم ، انما یستکشف من خروج مورد الخاص ان الموضوع مقید و اصل تقیید الحکم بعدم العنوان الخاص معلوم سواء کان بنحو الترکیب او بنحو النعت و التقیید فی الموضوع ؛ اذ لو کان بنحو الترکیب یرجع القید الی الحکم و لو کان بنحو النعت فالقید و ان کان یرجع الی الموضوع الا ان الحکم یقید بالموضوع قهراً و لذا یکون الشک فی تقیید الموضوع الذی هو معنی العدم النعتی فینفی باصاله ‌العموم.

 ان قلت: لایمکن التمسک بالعام لنفی العدم النعتی و لو کان المخصص منفصلاً ؛ اذ التمسک بالعام انما یکون فی موارد الشک فی خروج فرد زائد ، مع انه فی المقام حیث کان العدم المأخوذ فی الموضوع بنحو الترکیب او بنحو النعت ،‌ لایستلزم خروج الفرد الزائد علی ای تقدیر لتلازمهما فی الصدق الخارجی ؛ فلامجال للتمسک بالعام.

قلت: ان کان الاشکال من ناحیه اللغویه‌ و عدم الاثر فیکفی ترتب الاثر فی جریان الاستصحاب فی موارد الشک اذ یجری بناء علی الترکیب دون النعت ،‌ و ان کان الاشکال من ناحیه عدم کون الشک فی التخصیص الزائد فالجواب انه تقیید زائد فی الموضوع و یکون منفیاً بالاطلاق و مقدمات الحکمه[۳].

و فی کلامه نقاط من النظر:

النقطه‌ الاولی:

ان العدم المأخوذ فی موضوع العام لایکون من الاقل و الاکثر اذا کان معنی العدم النعتی هو الموجبه معدوله المحمول ؛ اذ لو کان العدم محمولیاً تکون السالبه المحصله ،‌و لو کان نعتیاً تکون القضیه موجبه‌ المعدوله‌ ،‌و بینهما التباین ،‌لا الاقل و الاکثر ؛ مثل ما اذا قال الشارع: “المرأه التی کانت غیر قرشیه” ، ‌و اذا قال: “المرأه التی لیست بقرشیه”  ، و بینهما التباین بلحاظ مقام التصور و اللحاظ و الملحوظ و بلحاظ مقام الابراز. و لانفهم من العدم النعتی غیر القضیه‌ معدوله المحمول ؛ کما فسره السید الخوئی قدس سره فی کلامه.

بل لو قلنا بان العدم العتی هو لحاظ العدم وصفاً للموضوع فلایکون العدم النعتی و المحمولی من الاقل و الاکثر ؛ اذ لیس العدم المحمولی مجرد لحاظ العدم ،‌بل یکون معناه أخذه قیداً للحکم فکیف یکون قید الحکم مع قید الموضوع من الاقل و الاکثر ،‌ بل هما من المتباینین ،‌ بل بناء علی تقریرات عبدالساتر ؛ کما نقول فی النقطه الثانیه ، [۴]‌لا یکون الشک فی مفهوم لفظ واحد بین الاقل و الاکثر ،‌ و لایدور امر المخصص الواحد بی الاقل و الاکثر ؛ کما لایخفی.

بل قد یختلج ببالی انه اذا قلنا ان العدم النعتی و العدم المحمولی کلیهما موجودان فی لوح الواقع الاوسع من لوح الوجود الخارجی فلامعنی لکونهما اقل و اکثر بل هما شیئان متباینان مستقلان یحکی عنهما الکلام.

فتلخص مما ذکرنا انه سواء قلنا ان الفرق بین العدم النعتی و العدم المحمولی بلحاظ المفهوم الذهنی و تصوره ؛ کما التزمنا ، حیث  انه فی الخارج کان زید و کان قائماً ،‌ ولکن ربما نقول فی مقام التحلیل العقلی کان زید و کان قیامه ،‌و أخری ننسب القیام الی زید و نقول کان زید قائماً ، و الربط فقط فی الکلام و الذهن  لا فی الخارج ،‌ و لذا استشکلنا سابقاً فی ما قال السید الخوئی قدس سره ان الموضوع اذا کان مرکباً من جوهر و عرضه فیؤخذ العرض نعتاً و وصفاً للموضوع و لایمکن ان یکون ترکیباً حیث ان الغرض یحتاج فی الوجود الی الجوهر ،‌ و لایوجد مستقلاً بخلاف عدم العرض ، بان العرض و ان کان فی الوجود یحتاج الی موضوعه و یکون مرتبه من مراتب الجوهر ولکن فی مقام تحلیل العقل و الأخذ فی موضوع الحکم یمکن ان یؤخذ فیه بنحو الترکیب من وجود المعروض بنحو مفاد کان التامه و من وجود العرض ؛ کذلک یمکن ان یؤخذ فیه بنحو النعت و مفاد کان الناقصه ،‌و لذا لایکون العدم النعتی و الترکیبی من الاقل و الاکثر او قلنا ان لافرق بینهما ذاتی قبل عالم الذهن و الانشاء‌ و الحکایه‌ ؛ کما التزم السید الصدر ، نعم ؛ هذه المقدمه لا دخل لها فی مدعاه بناء علی تقدیر عبد الساتر کما لایخفی.

النقطه الثانیه :

ما قال فی توجیه التمسک بالعام لنفی العدم النعتی فی موارد المخصص المتصل ـ من انه لا اجمال فی المخصص و نقطع بخروج العدم المحمولی ؛ اذ ظهور التخصیص فی العدم المحمولی کالتخصیص باداه الاستثناء ،‌غایه‌الامر نحتمل ثبوتاً زائداً علی هذا التخصیص التخصیص الآخر فی الموضوع و نتمسک بالعام لنفی هذا التخصیص ،‌ و لذا قال یجوز التمسک بالعام حتی اذا قلنا بان العدم لایعقل ان یکون نعتاً للموضوع ،‌ بل لابد ان یرجع الی الامر العدمی الی الامر الوجودی الملازم حتی یصح أخذه نعتاً ؛ اذ فی هذا الفرض لا شبهه فی ظهور الخطاب مثل الاستثناء فی العدم المحمولی ،‌ غایه‌ الامر نحتمل التخصیص بامر وجودی آخر فی الموضوع فنتمسک بالعام لنفیه ـ ‌مخدوش ؛ اذ لو فرض ظهور الاستثاء فی العدم المحمولی و بالنتیجه‌ باصاله‌ التطابق بین مقام الثبوت و الاثبات یکون الحکم مقیداً بالعدم المحمولی فلانحتمل زائداً علی هذا تقیید الموضوع بالعدم النعتی للغویه‌ قید الحکم بالعدم المحمولی فی فرض تقید الموضوع بالعدم و انما الاحتمال الصحیح هو عدم تطابق مقام الاثبات مع الثبوت فی فرض ظهور الاستثناء فی العدم المحمولی و هذا لاربط له بالتخصیص الزائد.

النقطه الثالثه:

انما التمسک بالعام فی السیره‌ العقلائیه‌ فی موارد الشک فی ثبوت حکم واقعی لفرد منه ؛ کما اذا قال الشارع:”اکرم العلماء” و شککنا فی وجوب اکرام الفساق منهم ،‌و اما اذا لم یکن الشک فی فرد فی الحکم الواقعی منه ،‌ بل کان الشک فی تنجزه فلایحرز السیره فی العقلاء ،‌ و هکذا الکلام فی المخصص المنفصل ؛ اذ یکون الجمع العرفی بالسیره‌ و حیث لم یکن الاستصحاب عندهم حجه‌ فلایعلم من سیره‌ العقلاء‌ ،‌و عملهم فی موارد الجمع بین الخاص و العام هل موضوع العام المخصص بنحو العدم المحمولی او العدم النعتی.

ان قلت: ان الاستصحاب و ان لم تکن حجه‌ عند العقلاء و الا ان سیره العقلاء فی موارد الجمع العرفی بین العام و الخاص الصدرین من المتکم الذی کان الاستصحاب عنده حجه علی جمیع بنحو الترکیب دو التوصیف و النعت ؛ مثلاً اذا صدر منه “المرأه تحیض الی خمسین سنه” و “المرأه القرشیه‌ تحیض الی ستین سنه” کانت السیره‌ علی ان العام المخصص فی مقام الثبوت کان “تحیض المرأه التی لم تکن قرشیه‌” لا “المرأه التی کانت غیر قرشیه”.

قلت: هذا اول الکلام و ادعاء‌محض و لایحرز السیره‌.

لایقال: ان المتشرعه بما هم عقلاء‌کیف یعملون فی هذه الموارد هل یتمسکون بالعام فی موارد الشبهه المصداقیه‌ و لو بضم الاستصحاب ،‌او لایتمسکون.

فانه یقال: لانعلم السیره‌ فی امثال هذه الموارد فلعلهم یتمسکون بالبرائه او سائر الادله‌ و الحجج. و العجب من السید الصدر حیث قال هنا یتمسک بالعام لفی القید الزائد ،‌ مع انه قال فی الوجه الثالث فی الاشکال علی التمسک بالاطلاق لنفی العدم النعتی : ان هذا الوجه موقوف علی ان یکون الاثر العملی المذکور اثراً عرفیاً واضحاً صالحاً لان یکون اطلاق الخطاب مسوقاً لاجله.

مضافاً الی ان التمسک بالعام فی هذه الموارد مبتن علی استصحاب العدم الازلی الذی قلنا بعدم حجیته ؛ حیث ان الیقین السابق من جهه السالبه بانتفاء الموضوع غیر عرفی و یصرف دلیل الاستصحاب عنه ،‌ و لذا لو قیل ان اب العیسی علی نبینا و آله و علیه السلام لم یأکل و لم یشرب لاعترض العرف بانه لیس له اب حتی یأکل او لایأکل. هذا کله فی الوجه الاول.

الوجه الثانی :

لو فرضنا ان النسبه‌بی التقییدین نسبه‌ المتباینین و فرضنا ان الخطاب مجمل غیر ظاهر فی ان التقیید بنحو العدم المحمولی او النعتی لامکن اثبات العدم المحمولی باصاله الاطلاق النافی للعدم النعتی.

ان قلت: انها معارضه اصاله الاطلاق النافی للعدم المحمولی.

قلت: انها لا اثر لها اذ لو ارید اثبات الحکم للخاص فهو معلوم العدم ،‌ بخلاف اصاله‌ الاطلاق النافی للعدم العتی ؛ فانه یترتب علیه اثر عملی و هو جریان الاستصحاب.

ان قلت: اصاله‌الاطلاق النافی للعدم النعتی یترتب علیه جریان الاستصحاب بلحاظ اثباته العدم المحمولی جیث ان الاستصحاب اثره لا اثر العدم النعتی.

لایقال: انه لابأس حیث انه اصاله الاطلاق اماره‌ و کانت مثبتاتها حجه.

فانه یقال: فکذلک اصاله‌الاطلاق النافی للعدم المحمولی فهو ینفی جریان الاستصحاب بلحاظ نفی الموضوع بل یثبت العدم النعتی ‌، و اثره عدم تنجیز الحکم بلحاظ استصحاب عدم ثبوت العدم النعتی.

قلت: کون الاطلاق المقابل للتقیید بالعدم النعتی مسوقاً لبیان العدم النعتی مقطوع العدم ؛ لعدم امکان بیان العدم النعتی عرفاً بهذا الاطلاق المعارض مع اطلاق آخر فی نفس هذا الکلام ؛ یعنی لو اراد المولی بیان التقیید بالعدم النعتی للمخاطب بان موضوع حکمه عباره عن المتصف بالعدم العتی ،‌و اکتفی بالاطلاق و اتکل علیه فهو غیر صحیح ؛ اذ المخاطب عرفاً لایفهم التقیید من هذا الاطلاق بخلاف بیان عدم التقیید بالعدم العتی ،‌و کون الحکم مقیداً بالعدم المحمولی فهو غیر صحیح عرفاً.

ولکن قد یستشکل علی هذا الکلام بان الاطلاق انما هو لنفی القید ،‌و بیان عدم أخذ القید لابیان التقیید ؛ غایه الامر….

 

 

 

 



[۱]– هذا غیر مقبول عن السید الصدر ،‌کما صرح بذلک فی مبحث الاستصحاب التعلیقی ،‌و اصر علی فساد نسبه‌ رجوع قیود الحکم الی الموضوع الی المحقق النائینی ،‌ فراجع ج۶ ،‌ ص ۲۸۳.

[۲]– و بعباره‌ أخری ان الاطلاق علی فرض ثبوته یوجب تسریه الحکم و عدم اختصاصه بفرد ،‌ و هو ینافی تقیید الحکم ،‌ و هذا المقدار لایختلف باختلاف المبنی فی کون الاطلاق هو جمع القیود او رفض القیود ،‌ اما اذا قلنا ان الجزء الاول ماهیه مبهمه مهمله فلاتنافی التقیید ،‌ لانها لابشرط ،‌ و الماهیه اللا بشرط تجتمع مع الف شرط ،‌ اما تسریه الحکم الی جمیع الافراد فتتوقف علی اتمام مقدمات الحکمه ،‌ و فی المقام تقیید الحکم مانع عن انعقاد الاطلاق.

[۳]– هذا الکلام و ان کان صحیحاً الا انه رفع الید عن التمسک باصاله العموم ، و تبدیله باصاله الاطلاق ، کما ان ما نقله عبد الساتر فی ادامه الجواب عن الاشکال السابق من عدم الاجمال فی المخصص بل هو ظاهر فی العدم المحمولی و اصاله التطابق بین الثبوت و الاثبات یقتضی نفی العدم النعتی ، ایضاً رفع الید عن التمسک باصاله العموم ،‌ و کلاهما خروج عن البحث ،‌ فان البحث فی التمسک باصاله العموم.

و من هنا ظهر ان ما قاله شیخنا الاستاذ دام ظله من عدم توقف الاستدلال علی کون النسبه‌ بین العدم النعتی و المحمولی اقلاً و اکثراً لایمکن المساعده علیه ، فاذا کان الاستدلال باصاله العموم فلابد من القول بکون النسبه اقلا و اکثراً ، الا ان نبدل الاستدلال بغبرها.

[۴]– و بعباره أخری ؛ ان العدم النعتی اما نعبر عنه بالموجبه‌ معدوله المحمول و اما بالسالبه المحصله ، ‌فان کان العدم النعتی موحبه معدوله المحمول و هی مفاد کان الناقصه فیقال: “المرأه  التی کانت غیر قرشیه ” فیکون العدم المحمولی قباله سالبه محصله و هو مفاد لیس الناقصه ؛ فیقال:‌”المرأه التی لیست بقرشیه” ، فالاول عباره عن ربط السلب ،‌ و الثانی سلب الربط ،‌ و فلایکون العدم المحمولی مجرد العدم ،‌بل له ربط بالجزء‌ الاول کما العدم النعتی.

و اما اذا کان العدم النعتی سالبه محصله _کما ادعاه الشیخ حسین الحلی _ کما ان العدم المحمولی ایضاً سالبه محصله ،‌ غیر ان السلب فی الاول بمفاد لیس الناقصه و فی الثانی بمفاد لیس التامه فیقال تاره: المرأه‌ لیست بقرشیه ، و أخری کانت المرأه‌ و لیست قرشیه ،‌ فکذلک النسبه بینهما لیست باقل و اکثر ،‌ لان العدم المحمولی و ان کان مفاده لیس التامه و لا ربط بینه و بین الجزء الاول ،‌الا ان له ربط بالحکم لرجوع العدم المحمولی الی الحکم ،‌ فبین العدمین تباین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *