نوشته استاد-شنبه ویکشنبه ۱/۸و۲/۸

بسم الله الرحمن الرحیم

اورد علی هذا التوجیه باشکالین:

احدهما: انه لیس بمراد الکفایه و الا علل عدم جریان الاستصحاب باحراز الانفصال لا بعدم احراز الاتصال.

ثانیهما: انه لا یعتبر تقدم الیقین علی الشک فی الاستصحاب بل المعتبر هو تقدم المتیقن علی المشکوک و المراد من اتصال الیقین بالشک هو عدم تخلل الیقین الآخر بینهما و فی المقام لیس المقصود استصحاب عدم موت الولد من یوم الخمیس الی یوم السبت بالنسبه الی اجزاء الزمان بل المقصود هو استصحاب عدم موت الولد الی زمان موت الوالد و بهذا العنوان من یوم الخمیس مشکوک و لا بأس فی جریان الاستصحاب.

(مسألتان تعرض لهما السید الخوئی بالمناسبه)

ثم قال السید الخوئی قدس سره: ثم انه ربما یمنع من جریان الاستصحاب فی موردین بتوهم انهما من الشبهه المصداقیه من حیث احتمال تخلل یقین آخر بین الیقین السابق و الشک اللاحق و نتعرض لهما بالمناسبه و ان لم یکن لهما دخل بمسأله مجهولی التاریخ.

(المسأله الاولی)

احدهما: ما ذکره بعض الاکابر و هو ما اذا علمنا بعداله زید مثلا فی زمان و شککنا فی بقائها الی الآن و لکن نحتمل کوننا متیقنین بفسقه بعد الیقین بعدالته فلا یجری استصحاب العداله لاحتمال تخلل الیقین بالفسق بین الیقین بالعداله و الشک فی بقائها فتکون الشبهه مصداقیه.

و لکن اجاب قدس سره عن هذا المورد بانه لا یعتبر تقدم الیقین علی الشک و اتصاله به بل یمکن تحققهما معا و حدوثهما معا. غایه الامر یلزم ان یکون المتیقن سابقا و المشکوک لاحقا و لا یضر احتمال الیقین فی البین بل لا یضر وجود الیقین فی البین بعد تبدله فی الآن اللاحق بالشک الساری کما اذا علم بنجاسه الثوب یوم الخمیس و علم بطهارته یوم الجمعه و لکن تبدل العلم بالطهاره یوم السبت بالشک و فعلاً حین جریان الاستصحاب یشک فی نجاسه الثوب یوم الجمعه ایضا و ان کان سابقا متیقنا بالطهاره یوم الجمعه اذ الملاک هو عدم تخلل الیقین بین الیقین السابق و الشک حین جریان الاستصحاب کما لا یخفی.

مضافا الی انه لو کان احتمال الیقین مانعا عن جریان الاستصحاب للزم عدم جریان الاستصحاب فی کثیر من الموارد التی لا یلتزم بعدم الجریان احد کما اذا کان محدثا سابقا و شک فی بقاء حدثه لاحتمال طهارته اذ احتما الطهاره بعد الحدث مساوق و ملازم مع احتمال العلم بالطهاره فی ذلک الزمان اذ الوضوء و الغسل من الامور العبادیه التی لا یمکن تحققها الا مع العلم و الالتفات فلابد من القول بعدم جریان استحصاب بقاء الحدث و لا یلتزم به احد.

(المسأله الثانیه)

ثانیهما: ما ذکره المحقق النائینی قدس سره رداً علی السید الیزدی فی العروه فیما اذا علمنا بنجاسه انائین ثم علمنا بطهاره احدهما فقال المحقق النائینی قدس سره ان فی المسأله ثلاث صور:

الاولی: ان یعلم اجمالا بارتفاع احدی الحالتین السابقتین من دون تعین لهما فی علم المکلف اصلا و قد حکم قدس سره فی هذه الصوره باتصال الیقین بنجاسه کل من الانائین بالشک فی طهارته و العلم الاجمالی موجب للشک و لیس فاصلاً بین الیقین و الشک کما لا یخفی. غایه الامر حیث کان الاستصحاب من الاصول المحرزه التی یمنع العلم الاجمالی بالخلاف عن جریانهما معاً و ان لم یوجب مخالفه قطعیه لا یجری الاستصحاب فیها.

الثانیه: ان یعلم بطهاره خصوص الاناء الذی یکون خارج السقف و هو مشخص و معین فی علم المکلف و یعلم ان الاناء الفلانی طاهر. غایه الامر اشتبه الطاهر بالنجس بعد ذلک فقال قدس سره فی هذه الصوره بعدم جریان الاستصحاب و الوجه فی ذلک ان احد الانائین انتقض الیقین بنجاسته بالیقین بالطهاره و لم یتصل الشک بالیقین و لذا لا مجال لجریان الاستصحاب فی حد نفسه و بعباره اخری احد الانائین لیس مجری للاستصحاب غایه الامر التبس الامر علینا و لذا یکون التمسک بلا تنقض الیقین بالشک من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه بخلاف الصوره السابقه اذ الکش فی کل من الانائین متصل بالیقین و العلم الاجمالی بطهاره احدهما موجب للشک لا لعدم اتصال الشک بالیقین.

الثالثه: ما اذا علمنا بطهاره الاناء الذی کان خارج السقف و اصابه المطر و ان لم یتمیز و لم یتیقن فی علم المکلف فهذه الصوره بین الصوره الاولی و الثانیه و لکن قال قدس سره الحق عدم جریان الاستصحاب فی هذه الصوره ایضا اذ احد الانائین الذی کان متعینا و متشخصا فی الخارج انتقض الیقین بنجاسته بالیقین بطهارته و لکن الشک الان فی تعین ذلک الاناء و لذا لم یحرز اتصال الشک بالیقین کما لا یخفی.

و ظهر بما ذکرنا فساد ما افاده فقیه عصره فی عروته من جریان استصحاب النجاسه فی جمیع الصور الثلاث (مسأله ۲ فی فصل طرق ثبوت التطهیر).

و ظهر مما ذکرنا حکم الدم الذی وقع علی الثوب المردد بین کونه من الدم المتخلف المعلوم طهارته بالذبح بناء علی نجاسه مطلق الدم حتی ما کان فی الباطن قبل الذبح و کونه من الدم المسفوح نجاسته من عدم جریان استصحاب بقاء النجاسه و الرجوع الی قاعده الطهاره و الوجه فی ذلک انه کالصوره الثالثه فی الانائین المشتبهین.

و ظهر بما ذکرنا عدم المانع من جریان الاستصحاب فی حد نفسه فی مجهولی التاریخ و انما المانع هو تعارض الاصلین و ما له صاحب الکفایه قدس سره غیر تام و ان المقام مثل الصوره الاولی فی الانائین المشتبهین و قد مضی تفصیل جواب الکفایه فی کلام السید الخوئی قدس سره و هو بعینه ما قاله المحقق النائینی ( فی اجود التقریرات ج ۴ ص ۱۵۸-۱۵۲) کما لا یخفی.

ثم اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان ما قاله فی الصوره الاولی من تعارض الاستصحابین و ان لم یلزم من جریانهما مخالفه قطعیه غیر تام لما مضی فی محله من عدم مانعیه مجرد العلم بالخلاف عن جریان الاستصحاب فی المقام خلافا له و للشیخ الاعظم قدس سرهما.

اما ما ذکره فی الصوره الثانیه و الصوره الثالثه فقد ظهر جوابه مما ذکرنا فی جواب صاحب الکفایه من عدم تصور الشک فی الامور الوجدانیه و عدم اعتبار تقدم الیقین علی الشک فی جریان الاستصحاب و انما المهم هو الیقین الفعلی بالحدوث سابقا و الشک فی الفعلی فی البقاء لاحقا و نحن لا نرید جرّ الیقین السابق الی زمان اللاحق حتی یقال لحله انفصل بالیقین الآخر بل المراد من الیقین السابق هو الیقین الفعلی المتعلق بالحدوث سابقاً. (مصباح الاصول ج ۴۸ ص ۲۲۹-۲۲۳)

(تمحیص کلام السید الخوئی)

و کلامه مشتمل علی نقاط:

النقطه الاولی:

انه لا یعتبر فی الاستصحاب تقدم الیقین علی الشک و قد حمل الصحیحه علی الغالب خارجاً و هو متین و ان کان ظواهر الاخبار هو تقدم الیقین علی الشک الا ان العرف یلغی هذه الخصوصیه.

النقطه الثانیه:

ان القول باحتمال انتقاض الیقین السابق بیقین آخر محال اذ الیقین و الشک من الامور الوجدانیه و لا مجال للشک فیها و انما الشک یکون فی الامور الواقعیه الخارجیه.

و اورد السید الصدر علی هذه النقطه بانه قدس سره خلط بین المقطوع بالذات و المقطوع بالعرض و کذلک المشکوک بالذات و المشکوک بالعرض فان المقطوع بالذات لا شک فیه و لا یعقل ان یقال انا شاک فی المقطوع بالذات و لکن الشک فی المقطوع بالعرض معقول کما اذا علم ان ابن زید مات و احتمل انه هو ابوعمرو بعینه فانه هنا و ان کان المقطوع بالذات غیر المشکوک بالذات حیث کان المقطوع هو عنوان ابن زید و المشکوک هو عنوان ابو عمرو الا انه یحتمل انطباق المتیقن بالذات فی الخارج علی ابوعمرو لاتحداهما فی الخارج فکذلک فی ما نحن فیه حیث انه کان عدم موت الولد مثلا بالنسبه الی زمان موت الوالد و ان کان مشکوکا الا انه اذا کان فی حد نفسه معلوم التاریخ مثلا یوم السبت فیحتمل ان ینطبق الیقین بموت الولد علی یوم السبت و لذا لا یجری استصحاب عدم موت الولد من یوم الجمعه الی یوم الاحد و هو یوم الذی علم بموت الوالد لاحتمال کونه من نقض الیقین بالیقین لا بالشک و بعباره اخری ان فی المقام عنوانین احدهما یوم السبت و ثانیهما موت یوم الوالد و موت الولد فی یوم السبت یقینی و بالاضافه الی عنوان یوم موت الوالد مشکوک و حیث کان یحتمل اتحاد یوم السبت هو یوم موت الوالد فلا یکون جر عدم موت الولد الی موت الوالد من نقض الیقین بالشک قطعا بل یکون من الشبهه المصداقیه لخطاب لا تنقض الیقین بالشک هذا اذا کان موت الولد معلوم التاریخ و اما اذا کانا مجهولی التاریخ فیاتی الشبهه ایضا مثلا اذا علمنا بحیاه الولد و الوالد یوم الجمعه و بموت احدهما یوم السبت و الآخر یوم الاحد و حیث یعلم موت الولد فی الزمان الثانی و هو یوم الاحد الذی هو ظرف العلم بتحقق الجزء الآخر و ظرف جریان  الاستصحاب فلا یکون جر الیقین السابق الی یوم الاحد من عدم نقض الیقین بالشک بل یکون من نقض الیقین بالیقین فلا یجری الاستصحاب.

و لکن الظاهر عدم صحه ایراده علی استاذه لان الیقین لیس فی خطاب لا تنقض طریقا الی المتیقن بالعرض و الخارج حتی یقال ان الشبهه المصداقیه بالنسبه الی المعلوم بالعرض معقول بل تمام الموضوع فی خطاب الاستصحاب هو المتیقن بالذات ای الیقین و لا یحتمل الشبهه المصداقیه فیه کما ذکره قدس سره

النقطه الثالثه:

تفسیر کلام الکفایه: قد فسره قدس سره بتفسیرین و ان قال احدهما لیس بمراد الکفایه قطعا.

التفسیر الاول:

ان وجه عدم جریان الاستصحاب فی المقام انما هو عدم اتصال زمان حدوث الشک بالیقین حیث کان الیقین حدث فی آن قبل حدوثهما و زمان الشک انما هو زمان ثبوت الآخر و حیث انه یحتمل کان زمان حدوث الآخر هو الزمان الثانی فلیس الشک متصلا بالیقین لاحتمال حدوثه فی الزمان الاول و اتصال الحدوث بالعدم ثم استشکل علیه بما مر و لکن الظاهر عدم صحه تفسیره من کلام الکفایه لانه قدس سره لم یقل لعدم اتصال حدوث زمان الشک بزمان الیقین و لم یقل فی الکفایه باعتبار تقدم حدوث زمان الیقین علی زمان الشک و لیس مسلکه کذلک و لذا لا یصح الایراد علیه بانه ربما یمکن حدوث الیقین بعد الشک و انما المهم هو تقدم زمان المتیقن علی المشکوک اذ مراده قدس سره انما اللازم فی جریان الاستصحاب هو اتصال زمان الشک بالیقین و ان کان حدوث الشک قبل الیقین او معه یعنی بعد حدوث الشک و الیقین کان المشکوک بالذات متصلا بالمتیقن بالذات و کان امتداده و استمراره حتی یصال جره الی زمان الشک بقائه و هذا واضح.

التفسیر الثانی:

ان الشک فی المقام لا یعرض و لا یتحقق الا فی زمان العلم بثبوت الآخر و هو الزمان الثانی مثلا اذا علمنا بموت الولد و الوالد و لکن احدهما یوم الجمعه و الثانی یوم السبت یکون زمان الشک هو یوم السبت وزمان الیقین بعدم موت الولد هو یوم الخمیس و لذا لم یتصل زمان الشک بزمان الیقین و لکن اورد علی هذا التفسیر بانه لیس بمراده قطعا اذ لو اراد هذا المعنی لاستدل علی عدم جریان الاستصحاب باحراز عدم الاتصال و احراز اتصال زمان الشک عن زمان الیقین لا باحتمال الانقصال و هذا الکلام و الایراد صحیح و لیس هذا ایراد الکفایه و لکن ربما یفسر بوجه آخر کما فی کلام المحقق الایروانی قدس سره و هو التفسیر الصحیح المطابق مع عبارات الکفایه بیانه ان الموضوع للاثر لیس الا عدم احدهما مثلا عدم موت الولد فی زمان وجود الآخر و هو موت الوالد مثلا لا نفس عدم موت الولد فی عمود الزمان و حیث یحتمل زمان ثبوت الآخر هو الزمان الاول لا الثانی فلا یکون زمان الشک متصلا بزمان الیقین بعدمهما کما اذا فرضنا حیاه الوالد و الولد یوم الخمیس و علمنا بموت احدهما یوم الجمعه و الآخر یوم السبت فان یوم الجمعه و السبت و ان کانا معا مشکوکا بلحاظ حدوث موت الولد الا ان عدم موت الولد فی الجمعه او السبت لیس موضوع للاثر حتی یستصحب عدمه الی السبت بل الموضوع هو عدم موت الولد فی زمان موت الوالد و بعد ما کان موت الوالد مشکوکا فی انه حدث یوم الجمعه او یوم السبت فلا یکون زمان الشک علی تقدیر موت الوالد یوم السبت متصلا بزمان الیقین کما لا یخفی.

 و لکن اورد علی هذا التفسیر بایرادات:

الاول: ما اورده المحقق الایروانی قدس سره من ان زمان الشک لیس خصوص زمان ثبوت الآخر بل زمانه هو زمان احتمال ثبوت الآخر و لذا کان مجموع الزمانین زمان الشک و متصلا بزمان الیقن الا انه استشکل باشکال آخر علی الکفایه الذی سیاتی عن قریب … 

ولکن یجاب عن هذا الاشکال با الشک فی موت الولد حین موت الوالد وان کان حاصلا فی الزمان الاول(یوم الجمعه) لکن لایترتب علی استصحابه اثر لان الثر متوقف علی احراز جزؤه الاخر وهو موت الوالد وهو لایحصل  الا فی الزمان الثانی (یوم السبت) فیعود الاشکال.

الثانی: ما اورد السید الصدر من انه تاره یکون الموضوع هو عدم احدهما فی زمان ثبوت الآخر علی نحو التقیید و مفاد کان الناقصه و اخری یکون الموضوع هو نفس احدهما فی زمان ثبوت الآخر علی نحو الترکیب بمعنی ان الموضوع حقیقه هو عدم احدهما و ثبوت الآخر بحیث یکون احد جزئی الموضوع هو نفس عدم الآخر و هو بعینه هو العدم فی سائر الازمنه الا انه لا یترتب الاثر الا فی ظرف ثبوت الآخر فعلی تقدیر الاول و ان کان الشک لا یعقل الا فی زمان ثبوت الآخر لا فی غیره الا انه خارج عن محل الکلام اذ علی هذا التقدیر لو فرض جریان الاستصحاب فلا یثبت الموضوع کما مر و اما علی تقدیر الآخر فجزء الموضوع عباره عن نفس العدم فی عمود الزمان الا انه یترتب الاثر علی عدمه فی الزمان الذی ثبت الآخر و لذا کان زمان الشک متصلا بزمان الیقین غایه الامر ان الاثر یترتب علی عدمه فی قطعه من الزمان المشکوک لا فی کله و هو زمان ثبوت الآخر و لکن لا یعتبر فی عدم جریان الاستصحاب ترتب الاثر علی جمیع الازمنه المشکوکه کما اذا علمنا بحیاه المقلَّد قبل طلوع الشمس و الشک فی حیاته حین طلوع الشمس و بعده الا ان الاثر یترتب علی حیاته بعد طلوعها لا حین الطلوع لعدم کونه عادلا فی ذلک الزمان هل یتوهم عدم جریان الاستصحاب فی المثال فکذلک فی المقام.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *