نوشته استاد-شنبه ویکشنبه ۲۴/۸و۲۵/۸

درس روز شنبه و یکشنبه (۹۳/۸/۲۵و ۲۴)
قد یستشکل علی هذا الکلام بان الاطلاق انما هو لنفی القید و بیان عدم اخذ القید لا بیان التقیید, غایه الامر حیث انه یستشکل علی هذه باللغویه- حیث لا اثر لها و انما الاثر للعدم النعتی- فنقول یکفی ترتب الاثر علی لازم الاطلاق للخروج عن اللغویه هذا اولا
و ثانیا ان عدم التنجیز یترتب علی نفی العدم المحمولی لا علی ثبوت العدم النعتی و الوجه فی ذلک انه کما یترتب الاثر علی اثبات الجزء فکذلک ینفی الاثر بنفی الجزء و هو العدم المحمولی و هو المدلول المطابقی لاصاله الاطلاق فیترتب علیه عدم التنجیز.
وفیه ان نفی التنجیز لا یترتب علی عدم العدم المحمولی بل الاثر المترتب علی عدم المحمولی هو عدم جریان الاستصحاب و نفی التنجیز انما یکون اثر البرائه او اثبات العدم النعتی و نفیه بالاستصحاب و هذا لا یقاس بما اذا کان الموضوع مرکبا من جزئین و باستصحاب عدم احد الجزئین نفی الاثر ای الحکم المترتب علی هذا الموضوع المرکب و بعباره اخری ان اصاله الاطلاق لنفی العدم المحمولی المترتب علیه عدم جریان الاستصحاب تکون کالحجر فی جنب الانسان اذ لو فرضنا هدم جریان اصاله الاطلاق هذه لم یجر الاستصحاب للشک فی الموضوع و هو العدم المحمولی و تجری البرائه انفی الاثر و اثبات المعذوریه.
و اما الایراد الاول فیناقش فیه انه مبتن علی کبری « ان الاطلاق اذا توقف علی ثبوت الحکم الآخر او نفیه مع ان الاصل مع عدم الاطلاق هو خلاف الحکم الآخر او الموضوع الآخر فهل تجری مقدمات الحکمه ام لا؟» و المقرر فی محله ان مقدمات الحکمه لا تجری, خصوصا فی المقام حیث ان نفس هذا الاطلاق ینفی العدم النعتی ایضا و لذا لو سلمنا اصل الکبری لما انطبق فی المقام کما قلنا.
لکن مع ذلک کله یمکن ان نورد علی اصل مدعی السید الصدر بان هذا الاشکال بعینه یاتی فی التمسک باصاله الاطلاق لنفی العدم النعتی اذ الاثر مترتب علی ثبوت العدم المحمولی و الا فنفس نفی العدم النعتی لا یترتب علیه الاثر کما لا یخفی.
فتخلص مما ذکرنا انه لا دلیل فی مقام الاثبات علی کون الموضوع فی العام المخصص مرکبا من الذات و العدم المحمولی و لذا لا یجری الاستصحاب لاحتمال کون الموضوع هو العدم النعتی کما هو المختار فی محله فی بحث العام و الخاص و لکن نحن حیث نلترم بحجیه مثبتات الاستصحاب فی هذه الموارد فلا نستشکل فی عدم جریان استصحاب العدم المحمولی لاثبات العدم النعتی ایضا. نعم لا نقول فی المقام باثبات الموضوع فی العام المخصص بالاستصحاب لانا ناقشنا فی جریان استصحاب العدم الازلی لانصراف ادله الاستصحاب ای « لا تنقض الیقین بالشک » لان العرف لا یفهم « ان ابا العیسی علی نبینا و آله و علیه السلام لم یاکل و لم یشرب» و لا یصدق هذا الکلام و لا یقول نحن نتیقن بعدم اکله لعدم ثبوت موضوعه کما لا یخفی.
و ظهر مما ذکرنا الاشکال ایضا فیما کان الموضوع مرکبا من عرضین او من جوهرین و غیر ذلک بمثل الاشکال اذا کان الموضوع مرکبا من الجوهر و عدم عرضه.
و لکن قد یقال: ان التقیید و ان کان محتاجا ال القرینه الا انها موجوده بحسب مقام الاثبات فی اکثر الموارد و نذکر ثلاثه موارد:
احدها: ما اذا اخذ العرضان بنحو طولی لا فی عرض واحد کما اذا قیل اغسله بالماء الطاهر فاخذت طهاره الماء فی طول الغسل لا بمعنی اضافته الی طهاره الماء حتی یقال انه یحتاج الی مئونه زائده لا دلیل علیها بل بمعنی ان الظاهر تعلق الغسل و اضافته الی الماء الطاهر بما هو طاهر لا الی ذات الماء و بعباره أخری ان ظاهر اغسله بالماء الطاهر او الغسل بالماء الطاهر لیس اغسله بماء و کان ذلک الماء طاهرا.
ثانیها: الشرائط و القیود المأخوذه فی متعلقات الأحکام کالطهاره و الإستقبال فی الصلوه إذ الشرط عباره عما یکون القید خارجا و التقید داخلا و لذا یقال تقید جزء و قید خارجی و فی هذا المورد استصحاب بقاء الشرط لا یثبت تقید الصلوه بالطهاره الا بالأصل المثبت مع أن المفروض ورود روایات الإستصحاب فی مثل ذلک.
ثالثها: إذا کان للموضوع مرکبا من جزئین فلا اقل من الربط فیما بینهما و لا أقل من حرف العطف بأن یقول مثلا إذا غسلت یدک بالماء و کان طاهرا زالت النجاسه و هدا الربط أیضا مفهوم زائد لا یثبت بالإستصحاب إلا بناء علی حجه مثبتاته.
ولکن أجاب سید الصدر عن هده الموارد الثلاثه بأن الإضافه و الربط تاره تکون بعنوان من العناوین التی لها ما بازاء فی الخارج و یعتبرها العرف مما یحتمل دخالتها فی الحکم و اخری لا تکون الا لمحض الربط التصوری و تصور المرکب واحد فی الذهن مع کون الغرض و النظر الی ذاتی الجزئین بحسب المتفاهم العرفی ففی الحاله الاولی لا محیص عن اثبات ذلک العنوان زائدا علی ذاتی الجزئین فاذا لم تکن له حاله سابقه لم یجد الاستصحاب فی ذات الجزئین لاثبات ذلک العنوان و اما فی الحاله الثانیه فان العرف یلغی بحسب مقام الاثبات کل تلک الاضافات و العلاقات من الموضوع فی مقام الثبوت و اللب و یعتبر هذه الاضاقه و العلاقه مجرد وسیله لاناطه الحکم بذات الاجزاء و بهذا ینحل الاشکال فی المورد الاول و الثالث اذ حرف العطف فقط لجعل الحکم علی الاجزاء و لا دخل للمعیه فی الحکم و اما المورد الثانی فان العرف حیث ال یری الطهور عرضا لنفس الصلوه لعدم کونه محلا له فهو یفهم الترکیب و لا یفهم ارتباطا بین الطهاره و الصلوه.
هذا المطلب متین کما قال السید الخوئی و شیخنا الاستاذ قدس سرهما الا انه یبقی الفرق بین الشرط و الجزء اذ علی هذا التفسیر تصیر الطهاره و الاستقبال جزءا لا شرطا. هذا کله فی النقطه الثانیه.
النقطه الثالثه: ….