نوشته استاد-شنبه ۱۵/۹/۹۳

فی کلامه جهات من الابهام و الضعف:

 الجهه الاولی : ان ما اورده قدس سره علی النایینی بان موضوع عدم الانفعال لیس کون الکریه السابقه علی الملاقات  کما التزم به واستشکل بعدم اثبات ذالک باستصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه بل الموضوع هو الکریه والملاقاه ولو فی زمان واحد کما هو المستفاد من قوله علیه السلام «الماء اذا بلغ قدر کرلم ینجسه شی» غیر وارد؛ والوجه فی ذلک: تاره نلتزم بان موضوع عدم الانفعال هو الکریه والملاقاه  کما هو المتفاهم من المنطوق وموضوع الانفعال هوالعدم الکریه والملاقاه کماهوالمتفاهم من المفهوم فعلی هذاالفرض ان استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه لاتثبت موضوع عدم الانفعال لانه لایثبت کون الملاقاه حین الکریه او کون الملاقات و الکریه فی زمان واحد ولولم نقل بعدم لزوم سابقیهالکریه علی الملاقاه لعدم الانفعال کما لایخفی.

واخری نلتزم بان موضوع عدم الانفعال هونفی موضوع الانفعال وهوعدم الکریه وملاقاه کماهوالمستفادمن مفهوم کلام الامام علیه السلام ونفیه یکون بنفی احدالجزئین اوکلیهما ای عدم الکریه والملاقاه وبناَء علی هذاالفرض وان کان استصحاب عدم الملاقاه الی زمان  الکریه مفیداً أو مثبتاً لعدم الانفعال اِلّا اَنّ الاشکال فی صحه هذاالفرض، اذ بعد ماقال الشارع الماء اذا بلغ قدرکرلم ینجسه شی وجعل لموضوع عدم الانفعال شیئین رأساً فلایکفی نفی موضوع عدم الانفعال لاثبات الانفعال ونظیرالمقام جعل وجوب الدفن علی المیت المسلم وعدم وجوبه علی المیت الکافرفانه لایکفی لاثبات عدم وجوب الدفن نفی المسلم فقط بل لابد من اثبات الکافرکماقال وشیخناالاستادالتبریزی قدس سره فی هذاالمورد.

 واما ما قاله قدس سره ثانیافی الایرادعلیه بانه لوسلمنا لزوم اثبات کون الکریه سابقه علی الملاقاه لااثبات عدم الانفعال لکفی استصحاب عدم الملاقاه الی زمان الکریه لااثبات الطهاره اذلاتترتب الطهاره علی الکریه والملاقاه  بل قد یطهرالماءالقلیل الذی لم یلاق نجسأ فلایلزم فرض الملاقاه والکریه وعلی هذاالاساس نستصحب عدم الملاقاه الی حین  الکریه لاثبات الطهاره ولانحتاج الی اثبات عدم الانفعال، فغیرتام ایضا اذ اولا ان عدم الانفعال لیس حکما وراءالطهاره بل هوینتزع عن طهاره الماءالکروعدم نجاسته واخری ان الشارع لم یجعل الطهاره للماءالذی لم یلاق نجسا و کذلک للماء الکرالذی لم یلاق نجسا بنحوالترکیب ای الکریه  وعدم الملاقاه بل هو مستثنی من دلیل نجاسته الماءالذی لاقی نجسا.

 الجهه الثانیه : ما قال قدس سره من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ او مجهول التاریخ فقد اورد السید الصدر علیه بعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ مثل ما اذا کان الکریه او الملاقاه معلومه التاریخ فان استصحاب عدم الکریه الی زمان الملاقات او العکس لا تجری اذ ما المقصود من الشک فی حدوث الکریه  فی زمن الملاقات فان کان المقصود هو الشک فی حدوث الکریه المقیده فی زمن الملاقات فهو خلاف الفرض و ان کان زمان الملاقاه فقط مجرد اشاره الی واقع الزمان و ذلک الزمان یمکن ان یکون زمان العلم بالارتفاع و هذا نقض الیقین بالیقین لا بالشک و لکن قد مضی هذا الکلام و جوابه فلا نعید.

الجهه الثالثه :‌‌ ما اورده السید الصدر من ان استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه‌ لا تجری، اذ موضوع النجاسه ‌هو صرف وجود الملاقاه ونفیه بنفی جمیع الوجودات، مع ان الاستصحاب ینفی هذاالوجود فقط، ان قلت: نعم ولکن بانضمام نفی سائر الافراد وجدانا نعلم بنفی صرف الوجود ؛ قلت: هو لازم عقلی ومثبت ولایکون الاستصحاب بحجه ‌فیه، ولذا  یقال  فی موارد استصحاب الکلی القسم الثانی  بعدم حکومه استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل مع زوال الفرد القصیر وجدانا  علی استصحاب الکلی  او معارضته معه.

ان قلت: کما ان الموضوع ای الملاقاه یتعدد بتعدد الزمان کذلک یتعدد الحکم ایضا بمعنی ان الملاقاه مع النجس فی آن الاول موضوع للانفعال فی ذلک الآن وکذلک الملاقاه فی زمان الثانی والثالث ولذا ینتفی حکم هذه الملاقاه بالتعبد والحکم فی سائر الازمنه بالوجدان . قلت: ان ظاهر الخطابات هو حکم واحد مجعول علی جامع صرف وجود الملاقاه .

ولکن لایرد  هذا الاشکال علیه ، اذ یمکن لنا ان نستصحب عدم ملاقاه صرف وجود النجاسه مع هذا الماء الی زمن الکریه ولانستصحب خصوص هذه الملاقاه.

 هذا مضافا الی انه لامعنی لنفی صرف الوجودات الا نفی تمام الوجودات کما هو المقرر فی مسئله فاقد الماء فی اول الوقت ولایدری هل یتمکن من الوضوء الی آخر الوقت ام لا؛ فهل یجوز له التیمم فی اول الوقت والاتیان بالصلوه وبعباره اخری هل یجور له البدار ام لا، فقالوا یستصحب عدم التمکن من سائر الافراد الی آخر الوقت .

ان قلت: ان الواجب هو الصلوه مع الوضوء للتمکن من اتیان صرف الوجود الی آخر الوقت واستصحاب عدم التمکن من سائر الافراد الی آخر الوقت لایثبت عدم التمکن من صرف الوجود الی آخر الوقت حتی یجوز له البدار والتیمم اول الوقت.

قلت: فاجیب هناک بانه لس معنی نفی صرف الوجود الا نفی جمیع الافراد وهکذا نقول فی ما نحن فیه مع انها صرف الوجود والامر به او الملاقاه معه مما لایعرفه عامه الناس بل لایعرفه الخواص اذا سئل منهم معنی ذلک .

لایقال: معنی صرف الوجود هو اول الوجود؛  فانه یقال: لیس معناه هو اول الوجود، بل ینطبق علی اول الوجود ولذا لو اتی المکلف باول فرد من الصلوه وینوی اتیانه بقصد الامر بهذا الفرد یکون تشریعا.

 واما النقض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطویل فالتزمنا  فی محله بحریانه وتعارضه مع استصحاب الکلی فیما اذا لم یکن نفس الجامع موضوعا للاثر مثل کلی الحدث وبهذا اجبنا عن استصحاب بقاء الوجوب فی مورد دوران الامر بین الاقل والاکثر کما التزم به شیخنا الاستاذ قدس سره الا انه یقول بحکومته علی استصحاب الکلی ولکن ناقشنا فی الحکومه فی محله.

الجهه الرابعه: ان ما قاله قدس سره فی الجواب عن استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر الی زمان ارتفاع الجزء الاول مثل استصحاب عدم ملاقاه النجس مع هذا الماء الی ان ارتفعت  قلته و صار کرا، من عدم الشک فی الجزء بعد جریان استصحاب بقاء القله الی حین الملاقاه؛‌ اذ لو سلمنا ان الموضوع لیس الملاقاه المقیده‌ بالملاقاه‌مع القلیل بل الموضوع مرکبا من نفس الملاقاه ‌وعدم الکریه ‌لکن الملاقاه وجدانیه واستصحاب القله وعدم الکریه‌ تثبت الجزء الاخر بالوجدان ولیس مجالا للشک الا فی الملاقاه المقیده للماء القلیل وهو لیس بموضوع کما هو المفروض، غیر تام ایضا لانه کما یمکن ان یقال بجریان استصحاب بقاء‌القله ‌الی زمان الملاقاه فکذلک یقال باستصحاب عدم الملاقاه الی زمان الکریه و احدهما یثبت جزء‌الموضوع والاخر ینفی الجزء الاخر.

واما مایقال من عدم اثبات استصحاب عدم الملاقاه الی حدوث الکریه‌ حدوث هذه الملاقاه  بعد حدوث الکریه حتی لاتوثر فی النجاسه فمدفوع، اذ لایحتاج الی اثبات حدوث هذه الملاقاه بعد الکریه، بل یکفینا عدم حدوث هذه الملاقاه فی زمان القله کما لایخفی لارتفاع موضوع النجاسه، نعم لو کان  موضوع  النجاسه هو صرف وجود الملاقاه مع الماء‌ وعدم کریه‌الماء فلایجری استصحاب عدم الملاقاه الی زمن الکریه لعدم الاثر له ولیس ههنا مجال البحث الفقهی وتمام الکلام فی محله.

 الجهه‌الخامسه: نقضه قدس سره علی عدم جریان استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه‌بان لازم ذلک هو استصحاب عدم اتبان الصلوه الی زمن انقضاء الطهاره غیر صحیح؛  اذ الاستصحاب هو جر الوجود السابق الی الزمن اللاحق فی الخارج وفی مورد النقض لیس زمان فی الخارج یحرز الحدث حتی یقال انه یجری عدمه الی زمان الحدث کما لایخفی، نعم لایرد علیه ما اورده السید الصدر من عدم جریان الاستصحاب فی مورد صحیحه زراره لعله من جهه کون الصلوه  معلوم التاریخ لما ذکرنا من عدم الفرق فی جریان الاستصحاب بین معلوم التاریخ ومجهوله.

الجهه السادسه :  ما اجاب السید الخوئی قدس سره  عما ذکره عن البعض من عدم جریان استصحاب المعارض ای عدم وقوع الفسخ فی زمان الخیار لکونه مثبتا، اذ عدم نفوذ الفسخ مترتب علی وقوعه فی غیر زمان الخیار وهکذا سائر الموارد من عدم صحه هذا المبنی ؛ بل الصحیح ان عدم نفوذ الفسخ مترتب علی عدم وقوعه فی زمن الخیار لاوقوعه فی غیر زمان الخیار،  غیر صحیح ایضا؛ اذ الفرق بینهما حیث یظهر فی الاستصحاب وان العرف لایلتزمون به فلایحرز موضوع عدم نفوذ الفسخ وامثال ذلک ما بحثنا مفصلا.

 فتحصل مما ذکرنا ان المختار هو عدم جریان الاستصحاب فی المقام للتعارض ،سواء کانا مجهولی التاریخ او احدهما  معلوما والاخر مجهولا،  نعم لولا المعارض لکان ارکان الاستصحاب فی حد نفسها تامه ‌مع الغض عما ذکرنا سابقا من عدم الدلیل علی کون الموضوع فی هذه الموارد هل هو المقید او المرکب .

نعم لایرد هذا الاشکال علینا لما قلنا بحجیه مثبتات الاستصحاب فی هذه الموارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *