نوشته استاد-فقه-شماره۱

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب البیع

     قال الشیخ الاعظم قدس سره فی المکاسب : کتاب البیع : وهو فی الاصل کما عن المصباح مبادله مالٍ بمالٍ . والظاهر ( عرفاً ولغهً بضمیمه أصاله عدم النقل ) إختصاص المعوّض بالعین ، فلا یعمّ إبدال المنافع بغیرها ، وعلیه استقرّ اصطلاح الفقهاء فی البیع . نعم ، ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها ، بل یظهر ذلک فی کثیرٍ من الاخبار ، کالخبر الدال علی جواز بیع خدمه المدبّر ، وبیع سُکنی الدار التی لا یُعلم صاحبها … .

کلامه قدس سره یشتمل علی نکات :

الاولی : تعریف البیع

قال الشیخ قدس سره : هو فی الاصل مبادله مالٍ بمالٍ ، ومقصوده من الاصل یمکن أن یکون هو اللغه ، و یمکن أن یکون ما هو المتعارف فی الایام السابقه عند الاقوام المتقدمه ، إذ لو کان مقصوده من الاصل هو اللغه فلا بد أن یصدر کل لغه حین یرید معناه یقول الاصل .

و کیف کان ربما یورد علی التعریف بإیرادات :

الاول : أن البیع هل هو مطلق مبادله مالٍ بمالٍ ولو خرج الثمن من الکیس ودخل المبیع فی کیسٍ آخر ، کما إذا اشتری الوالد بیتاً لوَلده مِن ماله وصار البیت ملکاً للولد بمجرد بیع الوالد بلا تملیکٍ آخر من الوالد ، مع أنه لیس بیعٌ قطعاً إذ قوام البیع أن لا یکون الإعطاء مجّاناً .

ولذا اورد المحقق الأراکی علی التعریف بأنه ناقصٌ لشموله هذا النقض مع أنه لیس ببیعٍ ؛ ثم أجاب عن الایراد بأن هذا النقض لا یدخل فی التعریف إذ لیس هذا مصداقاً للمبادله بل حقیقتها أن یرجع المبیع الی محل الثمن .

الثانی : ثم اورد السید الخوئی قدس سره علی التعریف بإیرادٍ آخر وهو الایراد الثانی علیه ، وهو : أن مفهوم البیع فی الجمله ، مِن المفاهیم الواضحه التی یعرفها کلّ أحد ، إلا أنه لا یوجد مفهومٌ فی العالَم ألّا یعرضه الاشتباه فی بعض مصادیقه ، کما ذکر الشیخ الاعظم قدس سره فی لقط الماء ، وعلی هذا فلابد من بیان حقیقه البیع علی وجهٍ یمتاز عن جمیع ما عداه لترتیب آثاره . و تحقیق ذلک : أن مفهوم البیع لا یُساوق مفهوم المبادله بین الشیئین ، بل یطلق البیع علی قسمٍ خاص منها ، و ضابطه أنّ إمتیاز البیع عن بقیه أقسام المبادله بأحد وجهین :

الوجه الاول أن یکون أحد العوضین متاعاً والعوض الآخر نقداً ، فالذی یعطی المتاع یُسمّی بایعاً والذی یعطی الثمن یُسمی مشتریاً ، سواء کان نظر کلٍّ مِن المتبایعین فی مبادلتهم إلی تحصیل الربح و حِفظُ مالیّه ماله معاً ، أم کان نظر کلٍّ منهما إلی رفع حاجته فقط ، أم کان نظر أحدهما الی حفظ مالیه ماله وتحصیل الربح معاً و نظرُ الآخر الی دفع الضروره و الاحتیاج فقط .

الوجه الثانی أن یکون کِلا العوضین نقداً او من العرض و لکن کان نظرُ أحد المتعاملین من المبادله الی حفظ مالیه ماله فی ضمن أیّ متاعٍ مع تحصیل الربح کأهل التجاره ، و نظرُ الآخر الی رفع حاجته فقط ، فالاول یُسمی بایعاً والثانی مشتریاً . ولا ریب أن هذا المعنی هو المتبادر مِن مفهوم البیع عند أهل العُرف ، بل هو أمرٌ إرتکازیٌّ فی ذهن کلّ بشرٍ مِن أهلِ أیّ لغهٍ کانوا ، إذ الغرض إنما هو معرفه مفهوم البیع لا لفظه و مادته حتی یختصّ البحث  بلُغهٍ دون لغه .

ثم قال قدس سره : والظاهر ( عرفاً ولغهً بضمیمه أصاله عدم النقل ) إختصاص المعوّض بالعین ، فلا یعمّ إبدال المنافع بغیرها ، وعلیه استقرّ اصطلاح الفقهاء فی البیع . نعم ، ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها ، بل یظهر ذلک فی کثیرٍ من الاخبار ، کالخبر الدال علی جواز بیع خدمه المدبّر ؛

( وسائل الشیعه / جلد ۲۳ / صفحه ۱۱۹ ، باب ۳ من أبواب التدبیر ، حدیث ۱ و ۳ و ۴ )

حدیث ۱ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یَنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ‏ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ‏ ، فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ .

وبیع سُکنی الدار التی لا یُعلم صاحبها ؛

( وسائل الشیعه / ج ۱۷ / ص ۳۳۵ ، باب ۱ مِن ابواب عقد البیع وشروطها ، حدیث ۵ )

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِی یَدِهِ دَارٌ لَیْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِی یَدِهِ وَ یَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ‏ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَیْسَتْ لَهُمْ وَ لَا یَدْرُونَ لِمَنْ هِیَ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا یَدْرِی لِمَنْ هِیَ وَ لَا أَظُنُّهُ یَجِی‏ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ ، قُلْتُ فَیَبِیعُ‏ سُکْنَاهَا أَوْ مَکَانَهَا فِی یَدِهِ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ سُکْنَایَ وَ تَکُونُ فِی یَدِکَ کَمَا هِیَ فِی یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعُهَا عَلَى هَذَا.

وکأخبار بیع الأرض الخراجیه وشرائها .

( وسائل الشیعه / ج ۱۵ / ص ۱۵۵ ، باب ۷۱ من ابواب جهاد العدو وما یناسبه ، حدیث ۱ )

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی بُرْدَهَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السلام کَیْفَ تَرَى فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ هِیَ‏ أَرْضُ‏ الْمُسْلِمِینَ‏ قَالَ قُلْتُ: یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ‏ الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ یُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَى عَلَیْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.

بل ربما یقال بعدم لزوم کون المبیع عیناً ، لصدق البیع علی بیع السرقفلی ، مع أنه حقٌّ لا عینٌ ، بل یمکن أن نقول أنّ تعریف البیع بمبادله مالٍ بمالٍ ، یدلّ علی عدم لزوم کون المبیع عیناً فی صدق البیع ، لأعمیّه المال عن العین وصدقه علی المنفعه ؛ والشاهد علی ذلک التزام الشیخ قدس سره بجواز کون العوض منفعهً مع اعتبار صدق المال علی العوض أیضاً کما یدل علیه التعریف .

ولکن قد یجاب عن هذه الوجوه بأن استعمال البیع فی کلمات بعض الفقهاء ـ کما فی نهایه شیخ الطوسی والمبسوط ـ فی مورد بیع خدمه العبد المدبر وهکذا فی الروایات تسامحٌ و مَجازٌ ، و بأن صدق البیع فی بیع السرقفلی لا شاهد علی صدق هذا الاستعمال فی سالف الایام و فی زمن صدور الروایات ، لعدم جریان اصاله عدم النقل ، للقطع بعدم کون بیع السرقفلی فی الزمن السابق بل هو امرٌ شایعٌ حدیثٌ و جدید ، و بأنّ تعریف البیع لا یدل علی عدم اعتبار کون المبیع عیناً فی صدق البیع ، إذ أولاً المال هو الذهب والفضه وهو عینٌ ، نعم ربما یستعمل فی غیرهما مجازاً کما یستعمل فی خصوص الإبل مجازاً مِن جهه کون غالب اموال العرب إبلاً ، وثانیاً أن هذا التعریف وسائر التعاریف لیست تعاریف حقیقیه بل تعریفٌ بلحاظ غالب افراده من حیث التقریب بالذهن .

وقال فی الجواهر قدس سره أنه لا خلاف و لا اشکال فی کون المبیع من الاعیان و لکن الذی ینبغی أن یقال أن البیع قد استعمل فی کلام الفقهاء ـ مثل الشیخ قدس سره فی النهایه والمبسوط ـ فی بیع خدمه العبد المدبر و هکذا فی الروایات ، کما ذکرنا فی بیع المنفعه أو الحق بل فی بیع الدین ، وهکذا استعمل فی اشعار العرب فی غیر بیع الاعیان کما ورد عن علیٍّ علیه السلام فی عمرو بن عاص و معاویه لعنه الله علیهما آلاف اللعنه « وَ لَمْ یُبَایِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ یُؤْتِیَهُ عَلَى الْبَیْعَهِ ثَمَناً فَلَا ظَفِرَتْ یَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أَمَانَهُ الْمُبْتَاع‏ » ( نهج البلاغه صبح صالح / ص ۶۸ ـ بحار الانوار / ج۳۳ / ص۵۵ ـ مجمع البحرین / ج۴ / ص۳۰۴ ) وکما قال الشاعر :

عجبتُ لمن باع الضلاله بالهدی          وللمشتری بالدین دنیاه أعجب

وأعجب من هذین مع باع دینه            بدنیا سواه فهو من هذین أعجب

وهکذا استعمل فی آیات الشریفه « إِنَّ اللهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّه » ( التوبه : ۱۱۱ ) ؛ وهکذا استعمل فی یومنا هذا فی بیع السرقفلی والسهام والامتیاز وحق التألیف و سائر الحقوق المعنوی .

إن قلت : أن هذه الاستعمالات مجازٌ کما قال الشیخ الاعظم قدس سره و غیره ، قلت : أن الاستعمال المجازی لابد له مِن رعایه علاقه ومناسبه مع أنّنا نری بالوجدان لا فرق بین استعمال البیع فی الاعیان واستعماله فی هذه الموارد ، مضافاً الی عدم تصریح اللغویین فی تعریف البیع بأنه تملیک الاعیان وإن کان یظهر من بعض عبائر الصحاح ولسان العرب ، ولعل مقصود السید المرتضی أعلی الله مقامه حیث قال أن الاستعمال علامه الحقیقه ، هذه الاستعمالات لا مطلق الاستعمال حتی یرد علیه ما اورده صاحب المعالم قدس سره ، إذ هذا الاشکال واضحٌ ولیس شأن السید علم الهدی بیان هذا المطلب الواضح ضعفه .

إن قلت : فلماذا عرّف الفقهاء کلّهم البیعَ بتملیک عینٍ أو نقلها وانتقالها واستقر اصطلاح الفقهاء هکذا مع أنهم من اهل اللسان ولا معنی لتعریفه بغیر تعریف اللغوی والعرفی إذ من الواضح عدم الحقیقه الشرعیه للبیع .

قلت : نعم ، هذه أیضاً شبههٌ قویّهٌ و یوجب تحیر الفقیه ، مثل الفتوی بترتیب الطرف الأیمن علی الأیسر فی غسل الجنابه ، وهکذا بطلان الوضوء مع وجود ذرهٍ من المانع علی الاعضاء ، وهکذا فی تنجیس المتنجس ، والحج فی باب الإحرام و غیر ذلک ، حیث أن ظاهر الاخبار علی خلاف هذه الفتاوی بل السیره علی خلافها و الاطلاقات المقامیه أیضاً . والحق والانصاف فی هذه الشبهه حارت العقول لها ونحن فی حیث و بیص فی أمثال ذلک و لکن مع ذلک کله یمکن أن نجیب عن هذه الشبهه بأنهم کانوا بصدد تعریف البیع الصحیح شرعاً . والشاهد علی ذلک أنهم أخذوا قیوداً فی التعریف لا دخل لها قطعاً ، مثل التعریف بأنه تملیک عینٍ بعوض مقدر ، أو أنهم أیضاً لم یکونوا بصدد التعریف الحقیقی الجامع والمانع بل أرادوا أن شروا الی معنی للتقریب بالذهن و الی غالب الافراد .

إن قلت : یمکن أن نمیز بین المعنی الحقیقی والمجازی بالعلامات التی ذکرت للمعنی الحقیقی مثل التبادر وهکذا صحه السلب . قلت : أن التبادر لا یکون علامه الحقیقه بل هو علامه الظهور ، و منشأ الظهور لیس الوضع فقط بل الانصراف والاطلاق یکونان منشأین له ، مثل تبادر غیر الانسان من لفظ الحیوان ولو من حاق اللفظ ، و هکذا صحه السلب تصح مورد الانصراف أیضاً کما یصح أنّ یقال أن زیداً لیس بحیوان ولو سُئل من شخص هل یکون فی بیتک حیوانٌ یقول « لا » مع وجود الانسان فیه .

نعم ، یمکن أن نقول أنّ البیع أو البائع لو اُطلق بلا قرینه لانصرف الی بیع الاعیان فی سالف الایام وإن کان إدعاء الانصراف فی هذا الزمان لا یخلو عن شبهه لکثره استعماله فی بیع الحقوق والسهام والامتیاز ، هذا کله بالنسبه الی المبیع .

تنبیهٌ : لیس مقصود الشیخ من اشتراط کون المبیع من الاعیان أن یکون المبیع موجوداً فی الخارج حین البیع و تَعلَّق البیع به ، لجواز بیع الکلّی فی الذمه فی بیع السلم ، وهکذا لجواز بیع الدین وعدم الشبهه فی صدق البیع علیهما ، بل المقصود منه أن المبیع إذا وُجد فی الخارج فی ما بعد أو لو وُجد فی الخارج ، لکان عیناً فی قبال بیع المنفعه والحق .

وأما العوض : فقال الشیخ الاعظم قدس سره : فلا شبهه فی جواز کونه منفعه کما فی غیر موضعٍ من القواعد و عن التذکره و جامع المقاصد ولا یبعد عدم الخلاف فیه ، و ذکر فی الجواهر أیضاً : أما الثمن ، فالظاهر من إطلاق الادله والفتاوی ما صرّح به فی المصابیح من أنه مطلق المقابل فیدخل فیه الشخصی والکلی والعین والمنفعه فیکون البیع حینئذٍ بالنسبه الی ذلک کالاجاره والصلح یقع لکلٍّ منهما ولا فرق بینها من هذه الجهه ، وإنما الفرق فی المعوّض فیختص البیع بالعین والاجاره بالمنفعه ویقع الصلح علیهما کما یقع بهما .

ولکن نُسب الی بعضٍ ( یعنی الفیض الکاشانی فی مفاتیح الشریعه والوحید مرحوم آغاضیاء عراقی البهبهانی ) فی الاعیان الخلاف فیه کما ذکر الشیخ الاعظم ، أو الی بعض المتأخرین ( یعنی الفیض الکاشانی فی مفاتیح الشریعه والوحید مرحوم آغاضیاء عراقی البهبهانی ) کما قال صاحب الجواهر قدس سرهما وقالا لعل منشأ هذا الخلاف ما اشتهر من کلامهم من أن البیع لنقل الاعیان مع أنه لیس المراد من کلامهم عموم العوضین بل المراد خصوص المعوض والمبیع ، کما یقال فی الاجاره أیضاً أنها لنقل المنافع مع عدم الشبهه فی عدم اشتراط کون العوض فی الاجاره من المنافع ، و کیف کان فقد استدل علی هذا القول الشاذ أو یمکن أن یستدل علیه بوجوهٍ أربعه :

الاول : ما ذکر من قولهم البیع لنقل الاعیان وقد مَرَّ جوابه .

الثانی : أنّ الادله الداله علی نفوذ البیع و صحته منصرفهٌ الی البیوع المتعارفه ، ومن البدیهی أنه لم یتعارف جعل العوض فی البیع من المنافع ، وعلی فرض وجوده فی موردٍ فهو من الافراد النادره التی تنصرف عنه الاطلاقات .

والجواب عن ذلک : بأن انصراف الاطلاقات سیّما عمومات الکتاب الی الفرد الشایع محل منع ، نعم لو فرض عدم فرد فی زمن صدور الروایات لأمکن أن یقال بانصراف الاطلاقات التی کانت فی جواب سؤال السائل الی الافراد المتحققه فی ذلک . مثلاً إذا سئل شخص عن صحه البیع فی الشریعه بأن یقول هل یصح البیع ، فقال الامام علیه السلام نعم ، یمکن أن نقول بانصراف الجواب الی الافراد المتحققه فی الخارج فی ذلک الزمان لانصراف ذهن السائل الی تلک الافراد ، بخلاف الاطلاقات الابتدائیه فی کلام الامام علیه السلام فضلاً عن عمومات الکتاب ، لما ورد أنّ القرآن یجری مجری الشمس وهو لکل الناس الی یوم القیامه ، وهکذا ما ورد من الائمه المعصومین علیهم السلام من الامر بحفظ الاحادیث وکتابتها للنسل الآتی ، مضافاً الی أن إدعاء الانصراف مجازفه کیف یدعی مع ذهاب جُلّ الفقهاء الی جواز کون العوض منفعه .

الثالث : ان المنافع اُمورٌ معدومه حین البیع فلا یقع علیها البیع ، ضرورهَ أن البیع تملیکٌ والملکیه من مقوله الاعراض وتحتاج الی المحل .

والجواب عن هذا الوجه : ان الملکیه فی البیع امرٌ اعتباری و تصح تعلقها بالمعدومات عقلاً .

الرابع : ما ذکره الطریحی فی مجمع البحرین ( جلد ۵ و ۶ / صفحۀ ۴۷۵ ) : المال فی الاصل : الملک من الذهب والفضه ثم اطلق علی کل ما یقتنی ویملک من الاعیان ؛ و اورد السید الخوئی قدس سره بأن المال ما یبذل بإزائه شیء حسب رغبه العقلاء وتنافسهم وهذا المعنی أعم من العین والمنفعه ، انتهی کلامه . نعم یمکن أن یقول بانصراف المال الی الاعیان و ان لا یخلو عن شبهه لذهاب جُلّ الفقهاء الی صدقه علی المنفعه ولکن ذهاب بعض اللغویین مثل الطریحی و غیره الی صدق المال علی الاعیان فقط ، موجبٌ للحیره . وأما کون العوض عمل الحر فقال الشیخ الاعظم قدس سره : فإن قلنا أنه قبل المعاوضه علیه من الاموال فلا اشکال وإلا ففیه إشکال من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالاً قبل المعاوضه کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح .

مقصوده ظاهرا من المالیه الملکیه لعدم الشبهه فی صدق المال علی عمل الحر ولذا تصح اجارته ، وبهذه الجهه فصّل الشیخ قدس سره بما قبل المعاوضه و ما بعد المعاوضه مع أنه لا فرق بینهما فی صدق المال بمعنی ما یبذل بإزائه العقلاء شیئاً ویتنافس فیه العقلاء . نعم ، یورد علیه بالنقض بالثمن إذا کان کلیاً فی الذمه بل ینتقض بالجمیع فی بیع السلم مع أنه صحیحٌ بلا شبهه ، و بالحَل بصدق البیع و شمول اطلاق « أحل الله البیع » ، ولکن الذی یتحیر الانسان أنه ما الوجه للاشکال فی جعله عوضاً للمبیع عند الشیخ قدس سره مع أنه لم یستکشل فی البیع بالثمن الکلی فی الذمه ولا فی بیع السلم ولا فی اجاره الحر نفسه بلحاظ عمله ، ثم قال الشیخ الاعظم قدس سره : واما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضه بالمال کحق الحضانه والولایه فلا اشکال وکذا لو لم تقبل النقل کحق الشفعه وحق الخیار لأن البیع تملیک الغیر .

توضیح کلامه و بیان المختار یتوقف علی بیان امور :

الامر اول : توضیح الحق والملک وبیان الفرق بینهما ؛ وفیه قولان :

أحدهما : ان حقیقه الحق والملک متباینان وبینهما فرقٌ جوهری . نعم ، الحق بالمعنی العام أی معناه اللغوی وهو الثبوت یطلق علی العین والمنفعه والحکم ، ولکن الکلام فی الحق بالمعنی الاخص ، فقال المحقق النائینی قدس سره أن الحق و الملک هما من مقوله الجده وإضافه المالک الی المملوک أو اضافه ذی الحق الی متعلق حقه ، والجامع بینهما هو الاضافه الحاصله من جعل المالک الحقیقی لذی الاضافه المعبر عنها بالواجدیه و کون زمام امر الشیء بید من جعل له و کونه ذا سلطه وقدره . وبعباره اخری أن حقیقیه الملک والحق هی السلطنه علی الشیء و هذه السلطنه تارهً تکون تامهً قابلهً لجمیع أنحاء التقلبات بالنسبه الی الشیء فتسمی ملکاً للعین ، و أضعف من هذه السلطنه السلطنه الناقصه غیر قابله لجمیع التقلبات بالنسبه الی الشیء فتسمی ملکاً للمنفعه ، و أضعف من هذه أیضاً سلطنه ضعیفه من حیث نفس الاضافه أو من حیث المتعلق فهی حقٌ ، والاول کحق المرتهن بالنسبه الی العین المرهونه والثانی أی الضعف من حیث المتعلق کحق التحجیر و حق الخیار بناءً علی تعلقه بالعقد الغیر القابل لما عدی الفسخ والاجازه و حق الاختصاص بالنسبه الی الاشیاء الغیر المتحوله ، ولو لم یکن المجعول الشرعی مستتبعاً للاضافه والسلطنه بالنسبه الی الشیء فهو حکمٌ .

استشکل علی السید حیث أنه عرّف الحق فی صدر المسئله بأنه نوع من السلطنه ومرتبهٌ ضعیفه من الملک بل نوعٌ منه و لکن مع ذلک قسّم الحقوق الی ما یقبل الاسقاط وما لا یقبل و جعل من الثانی حق الابوه وحق الولایه للحاکم و حق الاستمتاع بالزوجه بأنه لو لم یکن الحق قابلاً للاسقاط فما معنی کون زمام امره بیده و أن الحق هو السلطنه .

الثانی : مختار المحقق الاصفهانی قدس سره وهو قدس سره بعد ما ناقش فی کلام المحقق النائینی قدس سره حیث قال أن الحق مرتبه ضعیفه من الملک بأن الملک سواء کان من مقوله الاضافه أو مقوله الجده ، لیس لها مراتب مختلفه بالشده و الضعف حتی یکون اعتبارها فی مواردها مختلفاً باعتبار مرتبهٍ قویه تارهً و اعتبار مرتبهٍ ضعیفه اُخری ، والوجه فی ذلک أن مقوله الاضافه لیس لها وجودٌ استقلالی بل تابعه للمقوله التی تعرضها الاضافه ، فإن کانت من مقوله تختلف بالشده والضعف کالکیف مثلاً فلا محاله تتصف مقوله الاضافه بهما ولا شبهه فی عدم قابلیه المالک و لا العین المملوکه للشده و الضعف و اما مقوله الجده فهی لا تتصف أیضاً فی نفسها بالشده و الضعف ، نعم تتصف بالزیاده والنقیصه ، فإن الهیئه الحاصله للرأس من العمامه أنقص من الهیئه الحاصله للبدن من القمیص ، ولا شبهه فی عدم معنی معقول للقول بأن مالک العین أزید ملکاً من مالک المنفعه .

ثم قال فی بیان مختاره : یمکن أن یقال ـ وإن لم أجد مَن وافق علیه صریحاً ـ أن الحق مصداقاً فی کل موردٍ اعتبارٌ مخصوصٌ له آثارٌ خاصه ، فحق الولایه لیس إلا اعتبار ولایه الحاکم والأب و الجد ، و من أحکام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه فی مال المُولّی علیه تکلیفاً و وضعاً ، و لا اعتبار آخر فی مورد حق الولایه یسمی بالحق ، بل اضافه الحق الی الولایه فی حق الولایه ، اضافهٌ بیانیهٌ ، وکذلک حق الرهانه وحق التولیه وحق التحجیر وحق الاختصاص فی الخمر ، إذ لا معنی لحق الرهانه إلا اعتبار کون العین وثیقه شرعاً وأثره جواز استیفاء دینه ببیعه و هکذا حق التحجیر لا معنی له إلا اعتبار کونه اولی بالارض من الغیر و لا اعتبارٌ آخر بمعنی السلطنه أو شیءٌ آخر و هکذا حق اختصاص الخمر لیس إلا اعتبار اختصاصه به فی قبال الآخرین ، و اثر الاولویه والاختصاص عدم جواز مزاحمه الغیر له ، نعم لا بأس بالقول بأن الحق هو السلطنه فی الموارد التی ساعد علیها الدلیل کحق القصاص ، لأنه ظاهر قوله تعالی « فقد جعلنا لولیه سلطاناً » ، و کذلک فیما لم یکن هناک معنی اعتباری مناسب للمقام کما فی حق الشفعه إذ لیس إلا السلطنه علی ضمّ حصه الشریک الی حصته بتملکه علیه قهراً أو لا معنی لاعتبار نفس الشفعه إذ لازمه اعتبار ملکیه حصه الشریک بمجرد صیرورته ذا حق بلا أخذ بالشفعه و کذلک حق الخیار هو السلطنه علی الاختیار وهو ترجیح أحد الامرین من الفسخ والامضاء لا اعتبار کونه مختاراً إذ اعتبار کونه مختاراً فی قوه اعتبار کونه فاسخاً أو محضیاً مع أنه بمجرد جعل الحق لا فسخٌ و لا امضاء .

نعم ، لیس حق الخیار ملک الفسخ والامضاء معاً ولا أحد الامرین إذ لازم الاول نفوذ الفسخ والامضاء معاً مع أنه لا ینفذ من صاحب الخیار إلا أحدهما والثانی لا ثبوت له حتی یتقوم به الملک والسلطنه ، بل الملک أو السلطنه یتعلق بترجیح أحد الامرین . نعم ، یمکن أن یقال أن المجعول فی حق الخیار أیضاً لیس الملک أو السلطنه بل المجعول هو کونه مفوضاً و یترتب علیه جواز الفسخ و الامضاء تکلیفاً أو وضعاً بلا اعتبار امر آخر .