نوشته استاد-الامر الرابع:مرجحات باب تزاحم (تکمیل شده)

دانلود    فایل ورد   –     فایل pdf

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الأوّل: ترجیح ما لا بدل له علی ما له البدل سواء کان البدل طولیاً أو عرضیاً.

أمّا الأوّل تزاحم الواجب الموسّع مع المضیق فلا إشکال فی تقدیم المضیق و لو کان الموسع بأهمّ بمراتب من المضیق کوجوب الصلوه مع وجوب جواب السلام فإنّ الصلوه و إن کانت عموم الدین إلّا أنّ التکلیف حیث یمکن له أن یجمع بین الامتثالین بتقدیم المضیق فیحکم العقل به.

و أمّا الثانی مثل تزاحم الواجب التخییری مع التعیینی فلا شبهه أیضاً فی تقدّم التعیینی کما وجب علی المکلّف أحد الخصال الثلاث و کذلک کان علیه دین مطالب فحیث إنّ العقل یحکم بلزوم امتثال التکلیف مهما أمکن عقلاً أو فی المقام یمکن الجمع بین الامتثالین بأداء الدین و الإتیان بالعدل الآخر من الخصال یجب تقدّم ما لیس له البدل و هو أداء الدین و هذا المطلب و إن کان متیناً إلّا أنّه خارج عن تعریف التزاحم إذ الواجب فی الموسّع لیس الأفراد بل هو صرف الوجود بین الحدین و هو غیر مزاحم مع المضیق و هکذا الواجب فی الواجب التخییری لیس الفرد الذی اختار المکلّف فی مقام العمل بل هو الجامع مع المضیق و هکذا الواجب فی الواجب التخییری لیس الفرد الذی اختار المکلّف فی مقام العمل بل هو الجامع و لو کان الاعتباری مثل أحدهما نعم قال المحقّق النائینی (قدّس سرّه) بأنّه إذا کان لأحد المتزاحمین بدل فی طول الآخر دون المتزاحم الآخر فیقدم ما لیس له البدل أیضاً مثل ما إذا دار الأمر بین الوضوء و الأمر بتطهیر البدن للصلوه بالنسبه إلی من کان محدثا و کان بدنه نجساً و لم یف الماء للوضوء و رفع الخبث فیجب الصلوه مع الطهاره الترابیّه و البدن الطاهر و لذا یقدم إدراک تمام الرکعات مع الطهاره الترابیّه مع إدراک رکعه واحده مع الطهاره المائیّه و السرّ فی ذلک أنّه لو قدم تطهیر البدن و اشتغل به لم یخالف الأمر بالوضوء لسقوطه بالعجز عن امتثاله و تصل النوبه إلی الأمر بالتیمم بخلاف العکس و لکن هذا الکلام بهذا المقدار لایفی بدفع الإشکال إذ الأمر بالتیمم فی فرض العجز عن الوضوء لا فی فرض الاشتغال بالآخر أیضاً و لذا لاینتفی موضوع الوضوء بل الأمر بالوضوء یدعو إلی متعلّقه فی هذا الفرض أیضاً، نعم إذا ثبت من الخارج أنّ الصلوه أربع رکعات مع الطهاره الترابیّه و البدن الطاهر تفی بکل ملاک الرکعه الواحده مع الوضوء أو بجلّه نقول بتقدّم الرکعات مع الطهاره الترابیّه لعدم فوت الملاک الملزم بخلاف ترک تطهیر البدن.

إن قلت: إنّ العجز أعمّ من أن یکون عقلیّاً أو شرعیّاً و فی موارد العجز الشرعی أیضاً یکون المأمور به هو التیمم.

قلت: نعم و لکن العجز شرعاً إنّما یکون فی موارد إحراز أهمیّه ما لیس له البدل و هو أوّل الکلام و قد أجاب السید الصدر عن هذا الإشکال بأنّه یمکن أن نقول أنّ ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل بعنوان خاص فی نفسه غیر تامّ و لکن یمکن أن نقول بترجیحه دائماً إلّا فی موارد الدلیل الخاص علی أهمیّه ما له البدل لأنّه یؤل إلی الترجیح بقوّه احتمال الأهمیّه علی حسب الاحتمالات و توضیح ذلک أنّه لاینحصر تقدم ما لیس له البدل علی ما له البدل بمورد أهمیّه ما لیس له البدل بل یقدّم فی مورد تساوی الملاکین أیضاً إذ حصول العجز الشرعی فی هذا الفرض واضح أیضاً و علی هذا الأساس علی حسب الاحتمالات نقول یحتمل أهمیّه ما لیس له البدل علی ما له البدل ملاکاً و هذا الاحتمال أیضاً. نعم یوجد احتمال ثالث فی المقام و هو احتمال تساوی الملاکین فی حد نفسه ففی هذا الاحتمال لا شبهه فی جواز الاشتغال بما لیس له البدل لتساویهم فی الأهمیّه علی الفرض و لکن لایثبت جواز تقدّم ما له البدل لأنَّ مجموع إتیان ما لیس له البدل مع إتیان البدل فی الطرف الآخر یکون أکثر ملاکاً و أهمیّه من إتیان مجرّد ما له البدل و لهذا یکون لاحتمال أهمیّه ملاک ما لیس له البدل مع انضمام البدل احتمالان و لاحتمال أهمیّه ما له البدل احتمال واحد و لذا یکون تقدّمه أکثر احتمالاً کمیّه فیقدّم عقلاً ثمّ قال یمکن أن نقول بترجیح ما لیس له البدل علی مال له البدل حیث إنّه یکون من مصادیق تقدّم الواجب المشروط بالقدره العقلیّه علی الواجب المشروط بالقدره الشرعیّه إذ یفهم من أخذ القدره فی خطاب ما له البدل أنّ القدره دخیله فی الملاک.

إن قلت: إن خطاب ما له البدل مطلق و لیس فیه قید القدره کما فی آیه الوضوء.

قلت: نعم إلّا أنّه بعد أخذ العجز فی موضوع البدل و فی خطابه فیکشف أخذ القدره فی المبدل و إلّا یلزم الجمع بین الأمر بالبدل و المبدل فی صوره العجز و لکن استشکل السید الصدر فی هذا الوجه مضافاً إلی ما أورد علی أصل الکبری فی المقام بإیرادین:

الأوّل: إنّ دلاله أخذ القدره فی التکلیف علی کون الشرط هو القدره الشرعیّه إنّما تتمّ فیما إذا أخذ القید متّصلاً حتّی یقال لو تکن القدره دخیله فی الملاک لکان الأخذ لغواً و أمّا إذا کان التقیید منفصلاً کما فی المقام حیث لم یرد فی دلیل المبدل قید القدره فلا وجه لملاک الاستظهار لأنَّ الجمع بحکم العقل لا بأخذ الشارع.

الثانی: ترجیح غیر المشروط بالقدره الشرعیّه علی المشروط بها و لابدّ لبیان الحق فی المقام و النقض و الإبرام من التکلم فی ثلاث جهات، الأولی فی معنی القدره الشرعیّه، الثانیه فی کبری التقدیم و الثالثه فی تشخیص الصغری.

و أمّا الأولی فقالوا إنّ القدره الشرعیّه عباره عن القدره التی تکون دخیله فی الملاک بحیث لم یکن للعاجز ملاک بخلاف القدره العقلیّه لأنّها لیست دخیله فی الملاک بل ملاک متعلّق الواجب مطلق و الفعل مشتمل علی الملاک حتّی للعاجز إلّا أنّ العاجز معذور فی فوت الملاک.

و أمّا الثانیه فنقول إنّ القدره المأخوذه فی الملاک تاره تکون بمعنی القدره التکوینیّه فی قبال العجز التکوینی و أخری تکون بمعنی عدم عجزه و لو بالاشتغال بواجب ضد آخر و ثالثه بمعنی عدم اشتغال ذمته بواجب آخر و لو لم یشتغل عملاً بامتثاله فعلی الأوّل لانسلّم التقدیم إذ القدره موجوده و الملاک أیضاً موجود فلا وجه للتقدّم إلّا مع المرجّحات الأخر و أمّا الثانی فنقول بالتقدم و لو کان المشروط بالقدره الشرعیّه فی ظرف القدره أهمّ ملاکاً و الوجه فی ذلک أنّ العقل إنّما یرخص الاشتغال بواجب أهمّ و ترک المهمّ و تفویت ملاکه فیما إذا استلزم إتیان المهمّ تفویت ملاک الأهمّ و أمّا لو فرضنا کما فی المقام أنّ المکلّف إذا اشتغل بالمهمّ فلایفوت منه ملاک لاستیفاء المهم و عدم اشتمال الأهمّ علی الملاک فی هذا الفرض و حیث إنّ المکلّف یقدر علی عدم تفویت ملاک من الشارع فلا یرخصه فی عمل یستلزم تفویت ملاک الحکم کما لا یخفی.

الثالثه: فی تشخیص الصغری و کون القدره المأخوذه هل هی شرعیّه أو عقلیّه و لابدّ للبحث فی هذه الجهه فی مقامین الأوّل فی مقتضی الأصول العملیّه عند الشک و الثانی فی مقتضی إطلاق الخطابات.

أمّا المقام الأوّل فعلی صور:

الصوره الأولی: إنّ الشک فی الخطابین معاً و لایعلم أنّ القدره فیهما شرعیّه بمعنی عدم الملاک فی الفعل الواجب مع الاشتغال بامتثال الآخر أو عقلیّه و حکم هذه الصوره التخییر إذ یحصل فی وجوب کلّ منهما علی تقدیر الاشتغال بالآخر و العلم بوجوبه علی تقدیر عدم الاشتغال فیکون مجری البرائه.

الصوره الثانیه: أن یحرز کون القدره بالنسبه إلی أحد الخطابین شرعیّه و یشک فی الآخر أنّه هل القدره فیه شرعیّه أو عقلیّه و یکون مجری البرائه فی التکلیف المشکوک أخذ القدره شرعیّه أو عقلیّه حین الاشتغال بامتثال التکلیف الآخر المحرز أخذ القدره فیه شرعیّه لأنّه من موارد الشک فی التکلیف.

إن قلت: یکون مجری الاحتیاط إذ لو اشتغل العبد بامتثال التکلیف المشکوک یعلم بعدم تفویت ملاک من المولی بخلاف الاشتغال بامتثال التکلیف الآخر لأنّه یشک و یحتمل تفویت ملاک من المولی و لذا یکون مجری الاحتیاط.

قلت: إنّ العقل یحکم بالاحتیاط و عدم جواز تفویت الملاک و لو احتمالاً فیما إذا أحرز الملاک فی الفعل و یحتمل تفویته کموارد الشک فی القدره بخلاف المقام فإنّه حین الاشتغال بالآخر یشک فی أصل ملاک المولی و تفویته.

الصوره الثالثه: عکس الثانیه و هی ما إذا علم أخذ القدره فی أحد التکلیفین عقلیّه و فی الآخر مشکوکه و هی مجری الاحتیاط لأنّه من موارد الشک فی کون العبد معذوراً فی تفویت ملاک محرز من المولی کما فی موارد الشک فی القدره علی الامتثال و هذه الموارد و إن کان التکلیف مشکوکاً فیها إلّا أنّه حیث یکون الملاک مسلماً فلا تجری البرائه، هذا کله فی موارد الشک فی کون القدره عقلیّه أو شرعیّه بمعنی عدم الملاک فی الفعل مع الاشتغال بالضدّ الآخر.

الصوره الرابعه: أن یشک فی الخطابین معاً فی کون القدره المأخوذه فی التکلیفین عقلیّه أو شرعیّه بمعنی عدم اشتغال الذمّه بتکلیف آخر فتکون مجری البرائه و الفرق بینهما و بین الصوره الأولی أنّه فی الصوره الأولی یعلم بالوجوب مع عدم الاشتغال بخلاف هذه الصوره فتکون مجری البرائه فی التکلیفین المتزاحمین و عدم لزوم الاشتغال بأیّ واحد منهما إلّا إذا علم من الخارج أحد التکلیفین و لکن یمکن المناقشه فی جریان البرائه بأنّه یلزم من جریان البرائه فی کل منهما ثبوت التکلیف فی الآخر و لذا لاتجری البرائه و لایبعد أن نقول بلزوم الاحتیاط بإتیان واحد منهما اللهم إلّا أن یقال بجریان قبح العقاب بلا بیان و فیه تأمّل إلّا أن یقال باشتراط کلّ واحد من التکلیفین بعدم اشتغال التکلیف الآخر لولا هذا التکلیف و علی هذا تجری البرائه فی کلّ منهما.

الصوره الخامسه: أن یحرز کون القدره فی أحد الخطابین شرعیّه و بهذا المعنی و فی الآخر کانت مشکوکه بین کونها شرعیّه بهذا المعنی أو عقلیّه فالحکم فی هذه الصوره هو البرائه حتّی فی ظرف عدم الاشتغال بما هو مشکوک و یأتی الإشکال السابق و جوابه کما لایخفی.

الصوره السادسه: أن یحرز کون القدره فی أحد الخطابین عقلیّه و الآخر مشکوک و الحکم فی هذه الصوره هو الاحتیاط کما مرّ فی الصوره الثالثه و الفرق بینهما لزوم الإتیان بالآخر فی الصوره الثالثه فی ظرف عدم الاشتغال بالمقدور عقلاً بخلاف هذه الصوره فتجری البرائه.

الصوره السابعه: ما إذا فرض کون القدره المأخوذه فی التکلیفین مردّده بین القدره الشرعیّه بالمعنی الثانی و الثالث فتجری البرائه مثل الصوره الرابعه اشکالاً و جواباً.

و هکذا الصوره الثامنه فیما إذا دار الشرط هو القدره الشرعیّه بالمعنی الثالث و فی الآخر مشکوک بینهما فحکمها مثل الصوره السابعه.

الصوره التاسعه: و هی ما إذا کانت القدره المأخوذه فی أحد التکلیفین شرعیّه بالمعنی الثانی و الآخر مشکوک و الحکم فی هذه الصوره هو التخییر کما لایخفی ، هذا کلّه فی المقام الأوّل.

المقام الثانی: فی مقتضی إطلاق الخطابات فی صوره الشک فهناک ثلاث حالات متصوّره بالنسبه إلی دلیلی الحکمین المتزاحمین.

الحاله الأولی: أن یؤخذ فی موضوع أحدهما القدره الشرعیّه بالمعنی الثالث بأن یقیّد بعدم الأمر بالضدّ الآخر و مقتضی هذه الحاله أن یؤخذ بإطلاق خطاب آخر و وروده علی هذا الحکم المقیّد و هذا هو الفنی لتقدیم وجوب الحجّ علی وجوب الوفاء بثمل العهد و النذر و الشرط حیث یدعی استفاده هذا التقیید من أدلّه وجوب الوفاء بالشرط المقیّده بعدم کون الشرط مخالفاً لکتاب الله و شرطه فإنّه تعبیر عرفی من عدم الأمر بخلاف أدلّه وجوب الحجّ و یلحق بهذه الحاله أیضاً أنّه و إن کان کلا الخطابین مقیّدین بعدم الأمر بالخلاف إلّا أنّ أحدهما مقیّد بعدم الأمر بالخلاف اللولائی بمعنی عدم الأمر بالخلاف فی نفسه مع غضّ النظر عن الأمر الآخر المزاحم و الآخر مقیّد بعدم الأمر بالخلاف بالفعل کما یمکن أن یدّعی فی موارد تزاحم وجوب الحج و وجوب الوفاء بالشرط بمعنی أنّ وجوب الوفاء بالشرط مقیّد بعدم وجوب الآخر فی حدّ نفسه لولا هذا الوجوب المزاحم بخلاف وجوب الحج فإنّه مقیّد بعدم الأمر بالخلاف بالفعل و لذا یقدّم الحجّ و یکون وارداً علی وجوب الوفاء بالشرط لأنَّ الحجّ واجب مع الغضّ عن هذا الوجوب و لذا ینتفی موضوع وجوب الوفاء بالشرط بخلاف شرط وجوب الحجّ فإنّه لاینتفی إذ لا أمر بالفعل بالوفاء بالشرط.

الحاله الثانیه: ان لا یؤخذ فی لسان شیء منهما قید القدره أو یؤخذ فیهما معاً بنحو واحد و هذه الحاله لا یمکن اثبات الترجیح فیها لاحد الخطابین فلا بد من الرجوع الی الاصول العملیه.

الحاله الثالثه: ان تؤخذ القدره قیداً فی لسان احد الدلیلین دون الآخر و قد حکموا فی هذه الحاله بترجیح ما لم یؤخذ فی لسان دلیله قید القدره علی ما اخذ فیه لاستظهار کون القدره فی غیر المأخوذ عقلیه و فی الآخر شرعیه و مستند الاستظهار الاول احد الامرین:

الامر الاول: التمسک باطلاق المدلول الالتزامی للخطاب اذ المدلول المطابقی للخطاب و هو التکلیف و ان کان مقیداً لبّاً بالقدره و عدم ثبوته فی حال العجز الا ان المدلول الالتزامی و هو الکشف عن الملاک باق علی حاله و لا برهان علی تقییده و لکن قد حقّق فی محلّه عدم تمامیه هذا الامر و الوجه فی ذلک انّ المدلول الالتزامی تابع للمطابقی ذاتاً و وجوداً و حدوثاً و بقاءً و حجیهً و السر فی ذلک ان المدلول الالتزامی لیس مطلقا بل هو الحصه الملازمه للمدلول المطابقی و بعباره اخری الکاشف عن الملاک هو التکلیف الحقیقی الذی کان مراداً جدّیاً لا مجرّد المدلول الاستعمالی کما لا یخفی و بعد ما کان التکلیف الحقیقی الذی هو المراد الجدّی مقیّداً بالقدره فلا کاشف عن الملاک. هذا اولاً و ثانیاً انّ هذا الدلیل لو تمّ فانّما یتمّ فیما کان المخصّص متّصلاً حتی ینعقد الدلاله المطابقیه و اما اذا کان المقیّد متّصلاً او کان لبّیاً بمثابه المخصّص المتّصل کما فی المقام فلا ینعقد المدلول المطابقی بل لو قلنا بان القدره شرط التنجّز لا فعلیّه التکلیف فلا یتمّ هذا الدلیل ایضاً اذ الکاشف عن الملاک علی مذهب العدلیه عباره عن التکلیف الذی فیه غرض البعث و الزجر و بعباره الخری الکاشف هو التکلیف المنجّز لا مجرد التکلیف الانشائی الذی لیس فیه الغرض و انّ ما یقال من انّ التکالیف تابعه للمصالح و المفاسد صحیح فی التکالیف المنجزه.

و مما ذکرنا ظهر عدم صحه ما افاد السید الصدر من تمامیه هذا الدلیل علی هذا المسلک الذی کان ظاهر مبنی السید الخوئی فی باب الترتّب.

الامر الثانی: هو التمسک باطلاق المادّه و توضیحه انّه علی مسلک العدلیه انّ المولی انّما یأخذ فی المتعلق جمیع ما یکون دخیلا فی الملاک لانّ المولی لا یأمر الا علی المشتمل علی الملاک فان کانت القدر دخیله فیه فیؤخد و الا فلا.

و لکن الظاهر عدم تمامیه هذا الوجه اذ بعد ما کان الحکم مقیّداً بالقدره فیضیق المتعلّق قهراً و لا یشمل المأموربه الحصه غیر المقدوره و یمکن ان یکون الملاک فی خصوص الحصه المقدوره و لکن لم یؤخد فیه القدره و اکتفی المولی بالتضیق القهری الحاصل من قید الحکم و لذا ما امر المولی بالحصه غیر المقدوره حتی یقال انه مخالف علی مذهب العدلیه کما لا یخفی.

فظهر مما ذکرنا انه لا دلیل علی کون الملاک غیر مقید بالقدره فی موارد القدره العقلیه و اما مستند الاستظهار الثانی فیمکن ان یکون احد الوجوه:

الاول: ان تقیید الحکم فی لسان الدلیل بالقدره یمنع عن انعقاد الاطلاق فی الملاک لحال العجز فلا یثبت الملاک فی حال العجز لا بالدلاله الالتزامیه و لا باطلاق الماده.

و فیه اولا ان اطلاق الماده لا یزول بتقیید الهیئه و الا فلا فرق بین کون الکاشف عن تقیید الهیئه هو اللفظ او العقل بعد ما علمنا من الخارج انّ الهیئه و الحکم مقیّد قطعاً. نعم انّ الدلاله الالتزامیه تزول فی المقام الا انّ غایه هذا الوجه هو عدم الدلیل علی ثبوت الملاک فی حال العجز لا الدلیل علی عدم الملاک کما هو المدّعی. و ثانیاً ما ذکرنا آنفاً فی الاشکال علی الامر الثانی فی التمسک بالاطلاق.

الثانی: انّ ظاهر التقیید فی الخطاب هو انّ المولی اخذ القید فی الخطاب بما هو مولی لا بما هو ارشاد الی حکم العقل و علی هذا لو کان اخذ القدره فی الخطاب کاشف عن عدم ثبوت الملاک فی حال العجز فهو تقیید مولوی و اما لو کان فقط بلحاظ الدلاله علی عدم ثبوت الحکم فی حال العجز فیکون اخذ القید ارشاداً الی ما هو ثابت بحکم العقل.

و فیه انّه ما المراد من ظهور التقیید فی الخطاب فی التقیید المولی فان کان المقصود انّ المولی فی مقام الجعل اخذ هذا القید فی التکلیف فهو حاصل حتی فی موارد القدره العقلیه لان المقصود من تقیید الحکم عقلا بالقدره لیس انّ العقل یقیّد الجعل حتی ینافی المولویه بل المقصود انّ العقل کاشف عن تقیید الجعل من قبل المولی و الا لا معنی لتقیید العقل الجعل الصادر من المولی و یستحیل ذلک کما لا یخفی و ان کان المقصود من التقیید المولوی انّ القید کان فی سلطان المولی بمعنی انه ان شاء اخذ القید و ان شاء لم یأخذ و جعل الحکم مطلقاً فلیس للخطاب و اخذ القید فیه هذا الظهور، بل کما انّ القید لو کان القدره العقلیه فلا مناص للمولی من اخذه و هو مجبور فی الاخذ فکذلک لو کان مأخوذا فی الملاک لانّه علی مسلک العدلیه یستحیل صدور الامر علی غیر المشتمل علی الملاک کما لا یخفی.

الثالث: هذا الوجه یتشکل من صغری و کبری.

اما الکبری: ان ظاهر بیان القید فی کلام المولی انه بصدد بیان افاده جدیده و المطلب الجدید من بیان القید بحیث لو لم یذکر هذا القید لما فهم هذا المعنی.

اما الصغری: لو کان غرض المولی من اخذ القدره فی الخطاب و بیانها دخالتها فی الملاک کان تأسیساَ و ینطبق الکبری و اما لو کان غرض المولی من اخذ القدره فی الخطاب و بیانها دخالتها فی التکلیف و بیان ان المکلف العاجز لا حکم لها فیکون هذا لغوا و حشواً بعد ما حکم العقل بقبح تکلیف العاجز و باشتراط القدره فی التکلیف و هذا بمنزله القرینه اللبّیه المتصله التی تمنع عن ظهور الخطاب فی تکلیف العاجز و لذا بیان القدره ینافی الکبری و لیس مطلباً زائداً.

و قال السید الصدر: ان هذا الوجه لا بأس به اذا لم تکن فی البین نکته اخری لإبراز هذا القید إلا انه ینافی الوجه الاول و هو التمسک بالدلاله الالتزامیه لاثبات الملاک کما لا یخفی إذ الوجه الاول مبتن علی کون حکم العقل بمنزله المقیّد المنفصل الذی لا یزول معه الظهور و هذا الوجه مبتن علی کون العقل بمنزله المقیّد المتّصل کما ذکر فی بیان الوجه.

ثم قال: ان غایه ما یثبت بهذا الوجه هو اخذ القدره فی الملاک بمعنی القدره التکوینیه و هو المعنی الاول المقصود من القدره الشرعیه و هو لا یفیدنا فی مقام الترجیح اذ القدره التکوینیه بالنسبه الی کلیهما موجوده و لذا یصیر الملاک فعلیا فیهما. نعم لو اخذت القدره بمعنی الاعم من القدره المقابله للعجز التکوینی او العجز الحاصل من الاشتغال بضد واجب لکان مفیداً فی المقام و یثبت الترجیح مع تسلم الاستظهارات الماضیه و دخالتها فی الملاک.

و لکن الظاهر بزعمی القاصر عدم تمامیه هذا الوجه ایضاً اذ دلاله الخطابات علی الملاک و انتقال الذهن من اخذ القدره فی الخطاب و تأسیسیته الی دخالتها فی الملاک فی غایه البعد بل یمکن ان نقول ان اخذ القدره فی الخطاب لعله یفهم منه ان التکلیف مشروط بالاعم من القدره العقلیه و العرفیه بخلاف موارد عدم الاخذ فانه مشروط بخصوص القدره التکوینیه او یفهم منه عدم لزوم تحصیل القدره بخلاف صوره عدم الاخذ بل قد یخطر بالبال انه یؤخذ لإسکات المعاندین حتی لا یبلغوا عدم عقلائیه الدین و هذا مطلب یصح ان یصدر من الحکیم کما ان العقلاء قد یأخذون القدره فی خطاباتهم کما لا یخفی. و کیف کان المساعده لما قاله و تسلّمه من تمامیه الوجه الثالث فی غایه الصعوبه و الاشکال.

ثم قال السید الصدر: یتلخص الی هنا انه اذا کان قید القدره وارداً فی لسان احد الدلیلین دون الآخر فان کان الوارد عنوان القدره و الاستطاعه کما هو التعبیر المفهوم عرفاً فلا یفیدنا هذا شیئاً فی مقام الترجیح اذ الظاهر من عنوان القدره هو القدره التکوینیه المقابله للعجز التکوینی و هی دخیله فی الملاک و لا شبهه فی حصول القدره بالنسبه الی کلا التکلیفین فلذا یحصل الملاک فیهما فلا ترجیح للمقام و ان کان قید القدره الوارد فی لسان الخطاب هو اعم من القدره التکوینیه و عدم الاشتغال بالضد الواجب الآخر المقابله للعجز الشامل للعجز التکوینی و الحاصل من الاشتغال بالضد فان قبلنا کلا الاستظهارین السابقین تم الترجیح لا محاله و ان قبلنا الاستظهار الاول ای کون الملاک مطلقا فی موارد العجز و القدره و لم نقبل الاستظهار الثانی ای کون الملاک فی موارد القدره الشرعیه مختص بحال القدره دخل المقام فی الصوره الثالثه و یجب الاحتیاط کما مر و ان قبلنا الاستظهار الثانی دون الاول دخل المقام فی الصوره الثانیه و تجری البرائه و ان انکرنا کلا الاستظهارین دخل فی الصوره الاولی و یکون الحکم التخییر و لکن هذا مجرد فرض لما اشرنا الیه من انّ التعبیر العرفی لابراز قید القدره لا یکون مطابقاً مع المقید اللبی عاده ان التقیید بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل اهمیته من هذا الواجب إذ لا یمکن للانسان العرفی تشخیص ما لا یقل و انما التعبیر المعقول هو التقیید بعنوان عدم الاشتغال بواجب آخر و فی هذا الفرض یقدم علیه فی مقام التزاحم کل خطاب لم یکن مقیداً بمثل هذا التقیید.