نوشته استاد-اصول-شماره۱-شهریور۹۴ (ابتدای بحث موضوع علم اصول)

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب الکفایۀ: «ان موضوع کل علم – و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیۀ ای بلاواسطۀ فی العروض- …»

تعرض قدس سره فی هذا الامر ثمانیۀ مطالب:

احدها: هل یجب عقلا ان یکون لکل علم موضوع واحد یبحث فیه عن عوارضه الذاتیۀ ام لا؟

ان المشهور بین الحکماء ان لکل علم موضوعا واحدا و یمکن ان یستدل علی ذلک باحد الوجهین:

الاول ان تطبق قاعدۀ «الواحد لا یصدر الا من الواحد» و الثانی بان تمایز العلوم یکون بموضوعاتها و لذا لابد و ان یکون لکل علم موضوع حتی یتمایز عن غیره.

و اما الاول: فان لکل علم غرضا واحدا یترتب علی موضوعات مسائله فلو لم یکن لتلک الموضوعات جامع واحد یسمی بموضوع العلم للزم صدور الواحد عن الکثیر و هو عقلا محال لان الواحد لا یصدر الا من الواحد و الوجه فی ذلک انه لابد من الارتباط و السنخیۀ بین العلۀ و المعلول و الا لزم صدور کل شیء من کل شیء مثلا صدور الحلاوۀ من الشیء الحامض او الرطوبۀ من الجاف و غیر ذلک و اذا صدر من الشیء الواحد شیئان فاذا کان بینه و بین احد الاثرین ربط فلا محالۀ لا یکون بینه و بین الآخر ربط و لذا لابد و ان یکون الاثر و المعلول هوا الجامع و هکذا اذا صدر اثر واحد من الشیئین فلابد ان یکون الموثر هو الجامع.

و لعل لهذه الجهۀ التزم صاحب الکفایۀ قدس سره بوجود الجامع بین موضوعات مسائله الذی یتحد معها و ینطبق علیها انطباق الکلی علی افراده و الا لاملزم له بالالتزام بان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله و ان لم یعلم اسمه بل یمکن ان یقال ان کلامه قدس سره فی الکفایۀ «فانه یقال مضافا الی بعد ذلک بل امتناعه عادۀ» مشیر الی هذه الجهۀ.

و قال السید الصدر فی توضیح هذا البرهان ان اغراض العلوم تتصور فی مرتبتین:

المرتبۀ الاولی: مرتبۀ التدوین و الدرس و التعلیم و التعلم فان من یدون علما او یدرس فلابد ان یکون له غرض من التدوین و الدراسۀ اذ کل فعل اختیاری یصدر من الفاعل یکون ذا غرض قطعا و لکن هذا الغرض لیس مقصودا فی هذا البرهان اذ ربما یکون غرض المحصل او المعلم فی بعض العلم او فی بعض المسئلۀ کمن یرید الاجتهاد فهو یدرس الصرف و النحو و المعانی و الاصول و الفقه و لذا تختلف الدواعی باختلاف الاشخاص.

المرتبۀ الثانیۀ: مرتبۀ تدوین القواعد التی یبحث عنها و تدون و هذه القواعد بوجودها النفس الامری فی الوعاء المناسب تارۀ تکون امورا تکوینیۀ کالملازمات و الاستلزامات و العلیات و اخری تکون امورا طبعیۀ جعلیۀ کالاعراب و البناء و یترتب علی هذه القواعد بوجودها المناسب فی وعاء نفس الامر اثر واحد کلی مع غض النظر عن الافراد و الاشخاص و قاعدۀ الواحد تطبق علی العلوم بلحاظ هذا الاثر مثل ان یقول العلما اثر علم النحو هو صون اللسان عن الخطاء فی المقال و لکن قد یورد علی هذا الاثر کما اورد علیه السید الخوئی قدس سره بانه کیف یقال بترتب هذا الاثر علی علم النحو مع ان کثیرا من الافراد حتی علماء النحو یقرؤون العبارۀ غلطا مع ان الاثر لا ینفک عن الموثر کما لا یخفی و قد ذکر فی جواب هذا الاشکال تقریبین:

احدهما: انه لا یرید من ترتب هذا الاثر مثلا علی علم النحو ترتبه فعلا بل یراد من الاثر هو التمکن من صون اللسان عن الخطاء فی المقال و بعبارۀ اخری ان علۀ حفظ اللسان من الخطاء فی المقال ذات اجزاء ثلاثۀ: ارادۀ الفاعل و علم الفاعل و القواعد النفس الامریۀ و یترتب علی هذه الاجزاء الثلاثۀ اثر واحد کلی و هو حفظ اللسان عن الخطاء خارجا و یترتب علی نفس القواعد اثر ضمنی کلی بحیث لو انضم الیه الجزءان الخارجان لترتب الاثر فعلا فی عالم الخارج.

و لکن ناقش السید الصدر فی هذا الجواب بانه لا یمکن تطبیق هذه القاعدۀ بلحاظ هذا الاثر و ان عممنا قاعدۀ «الواحد لا یصدر الا من الواحد» بالواحد بالنوع لانه لو ارید من الصیانۀ واقع الصیانۀ خارجا فصیانۀ اللسان عن مسئلۀ «الفاعل مرفوع» غیر الصیانۀ عن مسئلۀ «المفعول منصوب» و هما متباینان و لیس لهما جامع ذاتی حتی یکشف عن جامع ذاتی بین موضوعات المسائل و ان ارید منها عنوان الصیانۀ بمعنی ان الغرض من هاتین المسالتین غرض بما هو صیانۀ و ینطبق علیه عنوان الصیانۀ و لکن هذا الغرض الواحد بالعنوان ینطبق علی المسائل لا بلحاظ جامع ذاتی بین موضوعات المسائل بل یکون بلحاظ جهۀ مشترکۀ عرضیۀ و هی کونها عقلائیۀ و مقبولۀ عند العقلا و بعبارۀ اخری ان انطباق عنوان الصیانۀ علی کل واحد من الاغراض الجزئیۀ المباین بعضها مع بعض و ان کان یکشف عن جهۀ جامعۀ بین المسائل الا انه لایلزم ان تکون تلک الجهۀ هی الجهۀ الجامعۀ ذاتا بینها بل یکفی کونها عرضیۀ کما ذکرنا و لذا لا تنطبق القاعدۀ علی هذا المقام.

ثانیهما: انه لا یراد من الاثر تحققه فی الخارج حقیقۀ مثل وقوع الصیانۀ خارجا بل المقصود من الاثر هو مطابقۀ الکلام او الفکر مع تلک القواعد و هو امر انتزاعی ینتزع العقل من الکلام بلحاظ مطابقتها مع القواعد و لا شبهۀ فی ان هذا الاثر هو نفس تلک القواعد بلا دخالۀ امر آخر.

و لکن اورد السید الصدر علی هذا التقریب ایضا بانه امر اضافی و لیس نسبته مع القواعد نسبهالاثر و الموثر مضافا الی ان النسبۀ امر اضافی و معنی حرفی لیس لها استقلال بل هی مرتبطۀ بطرفیها و حیث کان المسائل طرفاها متعددتان و لیس بینهما جامع ذاتی فکذلک لیس بین النسب جامع ذاتی یکشف عن جامع ذاتی بین المسائل و بعبارۀ اخری لو کان بین موضوعات المسائل جامع ذاتی و هو الموضوع و کذلک بین المحمولات لصح هذا التقریب و لذا لا یصح هذا البرهان.

ثم اورد السید الخوئی قدس سره علی تطبیق القاعده فی المقام بایردات اربعۀ

احداها انها لا تطبق اذ الغرض المترتب علی العلوم اما این یکون واحدا شخصیا او نوعیا او عنوانیا و اما عدم تطبیقها علی الاول فلانه یترتب علی مجموع المسائل بما هو مجموع بحیث یترتب جزء منه علی کل مسالۀ مسالۀ لا انه کلی یترتب علی واحد واحد من المسائل و لذا تکون العلۀ هو المجموع بما هو المجموع و هو موثر فی الغرض الواحد لا کل واحد واحد حتی یقال ان الواحد لا یصدر الا من الواحد و اما علی الثانی فلان کل فرد من افراد کلی الغرض یترتب علی مسالۀ من المسائل بحیث ان الفرد المترتب من الغرض علی کل مسالۀ من علم یباین الفرد الآخر من الغرض مثلا الاقتدار علی الاستنباط المترتب علی مساله الجتماع الامر و النهی یباین الاقتدار علیها المترتب علی مسالۀ حجیۀ العموم و لیس غرض وحدانی یترتب علی الجمیع حتی یستکشف عن الجامع الماهوی بین الموضوعات و ان القاعدۀ مختصۀ بالبسیط بحیث لا یکون ذا جهات فضلا عن کون الاثر واحدا نوعیا و اما علی الثالث فالامر واضح فان القاعده لو تمت فانما تتم فی الواحد الحقیقی مع ان الغرض فی کثیر من العلوم واحد عنوانی مثلا صون اللسان عن الخطا فی المقال فی علم النحو واحد عنوانی اذ لیس جامع ذاتی بین الصون عن الخطا فی مساله رفع الفاعل و الصون فی مسالۀ نصب المفعول.

و ثانیتها ان الاثر مترتب علی العلم بالقواعد و القوانین لا علی نفسها و الا فلابد ان یکون کل شخص مقتدرا علی الاستنباط او علی قرائۀ الکتب العربیۀ صحیحۀ بل لا یکفی العلم بنفس موضوعات المسائل و یترتب علی العلم بالنسب بین المحمولات و الموضوعات و لابد لنا ان نکشف عن جامع بین العلوم بالنسب کما لا یخفی.

و ثالثتها ان المحمولات المترتبۀ علی مسائل علم النحو و کذا بعض المحمولات فی علم الاصول تکون من الامور الاعتباریۀ اذ محمولات علم الفقه علی قسمین احدهما احکام تکلیفیۀ و الآخر وضعیۀ اعتباریۀ بنفسها او بمنشا انتزاعها و کذلک مثل حجیۀ الظواهر و خبر الواحد بل البرائۀ و الاشتغال و لذا لو اراد تطبیق القاعدۀ فلابد و ان یلاحظ جامع بینها مع انه کما لا یتصور الجامع بین الامور التکوینی و الاعتباری فکذلک لا یتصور بین الامور الاعتباری اذ لو کان بینها جامع لکان من سنخ الاعتباریات لا من الجامع الحقیقی الماهوی.