نوشته استاد-۱۱/۹/۹۳-توضیح:رمضانی

 

۱۱ / ۹ / ۱۳۹۳……………………..………………………………….………………..…………………………………………………………………………………..

الایراد الثالث :۱

ما ذکره قده من عدم جریان الاستصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه لکون الطهاره مترتبه علی ثبوت سابقیه الکریه عن الملاقاه و لا یمکن اثباته الا بالاصل المثبت غیر تام ایضا اذ لا یستفاد من قوله علیه السلام « اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شئ » الا ان النجاسه مترتبه علی الملاقاه و عدم الکریه حینها کما لا یخفی۲ . و لو فرضنا ترتب الحکم علی سابقیه الکریه عن الملاقاه فلا یکون الاصل مثبتا اذ الحکم المترتب فی الروایه الانفعال۳ .

(توضیح المطلب )

ان موضوع عدم الانفعال امران ، الکریه و الملاقاه لانه فی صوره عدم الملاقاه لا مقتضی للنجاسه حتی تکون الکریه مانعه عنها فلا معنی لعدم الانفعال الا مع الملاقاه و الکریه بخلاف الطهاره فانها غیر متوقفه علی الکریه و لا علی الملاقاه لامکان ان یکون ماء قلیلا و طاهرا مع عدم الملاقاه فلذا لا مانع من استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه فیحکم۴ بالطهاره و لا نحتاج الی اثبات عدم الانفعال حتی یقال ان استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه لا تثبت کون الکریه سابقه علی الملاقاه الا بناء علی الاصل المثبت و لذا قال قدس سره ان الاوفق بالقواعد هو الطهاره فی جمیع الصور .۵

ثم قال مقرر کلمات السید الخوئی قدس سره : انه عدل فی حاشیته علی العروه عما ذکرنا هنا و حکم بنجاسه الماء فی جمیع الصور الثلاث و الوجه فیه ما ذکره فی بحث الفقه فی خیار العیب حیث قال قدس سره : ذکر المحقق الانصاری فی خیار العیب عند البحث فی اختلاف المتبایعین فی المسقط : انه لو اختلفا فی تأخر الفسخ عن اول الوقت بناء علی فوریه الخیار ففی تقدیم مدعی التأخیر لاصاله بقاء العقد و اصاله عدم الفسخ فی اول الزمان او مدعی عدم التأخیر لاصاله الصحه وجهان ثم قال قدس سره ان هذه المسئله نظیر ما لو ادعی الزوج رجوعه فی العده و ادعت الزوجه تأخره عنها .

قال السید الخوئی قدس سره : ان هذه المسئله سیاله فی کل مورد کان موضوع الحکم او متعلقه مرکبا من جزئین و علمنا بتحقق احدهما ثم بتحقق الجزء الآخر و ارتفاع الجزء الاول و لکن لم یعلم تقدم احدهما علی الآخر کما اذا شک فی ان الفسخ هل تحقق قبل التفرق عن مجلس العقد او بعده او شک فی ان الفسخ قی بیع الحیوان تحقق بعد ثلاثه ایام او قبله او القبض فی بیع الصرف و السلم هل تحقق قبل التفرق عن مجلس العقد او بعده او الملاقاه هل وقعت قبل عروض الکریه او بعدها او وقع الحدث من المتطهر قبل الصلاه او بعدها و هکذا سائر الموارد .

و ذهب بعض المحققین : الی خلاف ما ذهب الیه الشیخ الاعظم قدس سره و محصل کلامه ان الموضوع فی الموارد المذکوره بما انه مرکب من جزئین فلا فرق بین احرازهما بالوجدان او احراز احدهما بالوجدان و الآخر بالاصل و التعبد فاذا تحقق الفسخ فی الخارج و شککنا فی وقوعه فی اول زمان الخیار او بعد انقضاء فیستصحب الخیار الی زمان وقوع الفسخ و حیث یکون موضوع انفساخ العقد مرکبا من جزئین بقاء الخیار و وقوع الفسخ و الاول محرز بالاصل و الثانی بالوجدان و هکذا یستصحب بقاء قله الماء الی زمان الملاقاه و الطهاره الی زمان تحقق الصلوه۶ .

ان قلت :

ان الاصل المزبور معارض باصل آخر و هو استصحاب عدم وقوع الفسخ الی زمان الخیار و هکذا استصحاب عدم الملاقاه فی زمان القله و عدم وقوع الصلوه فی زمان الطهاره .

قلت :

ان هذا الاصل المعارض لا یجری فی المقام و الوجه فی ذلک ان اصاله عدم وقوع الفسخ الی زمان انقضاء الخیار لا تثبت وقوع الفسخ بعد الانقضاء و هکذا .

و لکن قال السید الخوئی قدس سره : ان الحادثین الذین یترکب منهما موضوع الحکم او متعلقه قد یکون کلاهما زمانیا من دون دخل شئ آخر۷ غیر ذات الجزئین فی الموضوع و اخری یکون احدهما زمانیا و الآخر نفس الزمان من دون دخاله شئ آخر فی الموضوع و ثالثه مقیدا باخذ عنوان خاص زائدا علی وجود الجزئین

و اما الصوره الاولی : فلا شبهه فی ترتب الاثر فیما اذا احرز احد الجزئین بالوجدان و الآخر بالتعبد مثل استصحاب بقاء الخیار الی زمان وقوع الفسخ و لا یجری استصحاب عدم وقوع الفسخ الی زمان انقضاء الخیار لا لانه مثبت اذ عدم نفوذ الفسخ مترتب علی عدم وقوعه فی زمن الخیار لا علی وقوعه فی غیر زمان الخیار بل الوجه فی عدم الجریان هو انه لا یشک فی الموضوع حیث ان الفسخ وقع بالوجدان و الخیار باق الی زمانه بالاصل.

نعم لو کان الموضوع للانفساخ هو وقوع الفسخ فی زمن الخیار بنحو التقیید لجرت هذا الاستصحاب۸ و لکن هو خلف الفرض و الشاهد علی ذلک انه لوکان الاصل المزبور جاریا لجری فی موارد عدم العلم بانقضاء الخیار اذ یمکن ان نقول نستصحب عدم وقوع الفسخ فی زمن الخیار او عدم وقوع الصلوه فی زمان الطهاره فی مورد صحیح زراره مع انه لا یتوهم ان یلتزم به احد۹.

اما الصوره الثانیه : اعنی بها ما اذا کان الموضوع مرکبا من ذات الزمان و الزمانی مثل الصلوه فی الوقت او الفسخ فی خیار الخیوان قبل الثلاثه فلا اشکال ایضا فی استصحاب بقاء الزمان مع احراز الجزء الآخر ای الزمانی بالوجدان .

و اما الصوره الثالثه : ای ما اذا کان الموضوع مرکبا من حادثین مع تقید احدهما بعنوان خاص مثل ما ذا کان الموضوع هو الصوم فی شهر رمضان مع فرض تقیده بوقوعه فی الشهر فلا شبهه فی عدم جریان اصاله بقاء الشهر لعدم احراز المتعلق او الموضوع الا بناء علی الاصول المثبته .

نعم تجری استصحاب عدم وقوع الصوم فی الشهر بلا معارض کما لا یخفی و لذا فی جمیع الصور الثلاث اما لا تجری الاستصحاب فی نفسها او تجری بلا معارض بلا فرق بین کونهما مجهولی التاریخ او کان احدهما معلوما و الآخر مجهولا .

و فی کلامه جهات من الابهام و الضعف الجهه الاولی

۱قال المحقق النائینی ره : اذا کان الماء قلیلا طاهرا فعلمنا بتتمیمه کرا و بملاقاته مع النجاسه و شککنا فی تقدم الکریه علی الملاقاه حتی یکون طاهرا او تقدم الملاقاه علیها حتی یکون نجسا فهذا الماء یکون نجسا فی جمیع الصور لان الطهاره مترتبه علی ثبوت الکریه قبل الملاقاه و سابقه علیها و استصحاب عدم الملاقاهالی حین الکریه لا تثبت سابقیه الکریه علیها و لذا یجری استصحاب عدم الکریه الی حین الملاقاه فتثبت النجاسه لاحراز الملاقاه بالوجدان و عدم الکریه بالاصل هذه قسمه من دلیل المحقق النائینی الذی استشکل السید الخوئی ره علیه فی هذا الایراد الثالث .

۲هذه اشاره الی اشکال الاول من السید الخوئی ره علی استاذه المحقق النائینی بان :

منتهی المستفاد من الروایه هو لزوم الکریه حین الملاقاه لعدم الانفعال و لذا قلنا بطهاره الماء اذا اتفق الکریه و الملاقاه معا

ان قلت : من این استفاد المحقق النائینی ره لزوم سبق الکریه علی الملاقاه للحکم بعدم الانفعال ؟

قلت : قال المحقق النائینی ره فی اجود التقریرات ان الموضوع فی الروایه هو الکریه و الحکم عدم انفعالها بالملاقاه و علی قاعده تقدم الموضوع علی الحکم یجب ان یسبق الکریه علی الملاقاه و الشاهد علی هذا المدعی هو الحکم بنجاسه الماء القلیل النجس المتمم کرا فلو تکفی کریه الماء فی کل آن یجب الحکم بطهاره هذا الماء لحصول الکریه فیها و لو بعد الملاقاه .

اما جواب هذا الاستدلال واضح بان :

تقدم الموضوع علی الحکم هو تقدم رتبی مثل تقدم العله علی المعلول و لا یلزم تقدمه فی الخارج و لذا اذا وجد خمر وجد معه الحکم بالحرمه و لا یکون الحکم بالحرمه مؤخرا من وجود الخمر.

و اما الشاهد المذکور فی کلامه فلم یشهد بهذا المدعی لان نجاسه هذا الماء یکون لاجل حصول الکریه بعد الملاقاه و هذا لا یکون شاهدا علی نجاسه الماء اذا حصل الکریه حین الملاقاه و لزوم سبق الکریه علی الملاقاه .

دفاع الاستاذ حفظه الله عن المحقق النائینی ره :

ان ظاهر کلام المحقق فی الاجود و ان کان شرطیه الطهاره بسبق الکریه علی الملاقاه و لکن مراده لزوم سبق الکریه علی الملاقاه او المقارنه مع الملاقاه حیث انه لم یحشی فی العروه علی حکم طهاره الماء اذا اتفق الکریه و المالاقاه مع النجاسه معا فی آن واحد .

و لو قلنا بان موضوع الطهاره هو تحقق الکریه و الملاقاه فی آن واحد مع ذلک هذا الکلام لا یدفع اشکال المحقق النائیی بمثبتیه اصاله عدم الملاقاه الی حین الکریه لذان هذا الاستصحاب لا یثبت ان الملاقاه تکون مقارنا مع الکریه کما لا یثبت ان الملاقاه تکون بعد الکریه و الکریه تکون سابقه علی الملاقاه

۳یعنی استصحاب عدم الملاقاه الی حین الکریه یکون مثبتا اذا اردنا نفی حکم هذه الروایه اعنی انفعال الماء بالملاقاه اما اذا اردنا اثبات الطهاره للماء فلا یکون مثبتا و هذا هو الاشکال الثانی من السید الخوئی علی استاذه المحقق النائینی

۴بواسطه هذا الاستصحاب

۵هذا توضیح اشکال الثانی من السید الخوئی ره علی المحقق النائینی ره و کما قال سیدنا الاستاذ حفظه الله ان هذا الاشکال مناقض مع اشکاله الاول لان اشکاله الاول مبتنی علی کون استصحاب عدم الملاقاه قبل الکریه لاثبات عدم الانفعال و اشکاله الثانی مبتنی علی کون استصحاب عدم الملاقاه قبل الکریه لاثبات الطهاره .

۶کما یکون کذلک فی مسئله الرجوع فی العده فان الرجوع محرز بالوجدان و بقاء العده محرز بالاصل و لا یجری استصحاب عدم الرجوع الی انقضاء العده فانها لا یثبت کون الرجوع بعد انقضاء العده .

۷مثل التقدم و التأخر و التقارن

۸و انتم لو جری استصحاب عدم وقوع الفسخ فی زمن الخیار التزمتم بتقید الموضوع بنحو لم تشعر و هذا خلاف الفرض من ترکیب الموضوع

۹اقول استفهاما من الاستاذ انی لم افهم فرقا بین استصحاب بقاء الخیار فی زمان الفسخ و استصحاب عدم وقوع الفسخ فی زمان الخیار فکما یقول السید الخوئی ان الفسخ محرز بالوجدان و بقاء الخیار فی زمان الفسخ محرز بالاصل کذلک اقول ان انقضاء الخیار محرز بالوجدان و عدم وقوع الفسخ فی زمان الخیار محرز بالاصل و کما یقول السید الخوئی ره ان جریان استصحاب عدم وقوع الفسخ فی زمن الخیار ملازم مع تقید الموضوع فکذلک اقول ان جریان استصحاب بقاء الخیار فی زمان الفسخ ملازم مع تقید الموضوع .

و اما موارد نقضه لیس بصحیح لانا فی ما نحن فیه علمنا بوقوع الفسخ و بانقضاء زمان الخیار فیصح ان نقول ان الفسخ لم یتحقق ، لم یتحقق ، لم یتحقق حتی مضی زمان الخیار و اما اذا شککنا فی انقضاء زمان الخیار کیف یصح ان یقول ان الفسخ لم یتحقق ، لم یتحقق ، لم یتحقق حتی مضی زمان الخیار مع انا نشک فی مضی زمان الخیار و کذلک فی مثال الشک فی الطهاره بعد تحصیل الطهاره فان استصحاب عدم وقوع الصلاه فی زمان الطهاره معناه ان الصلاه لم یتحقق ، لم یتحقق ، لم یتحقق حتی انقضی الطهاره مع انا نشک فی انقضاء الطهاره نعم لو کان الطهاره یقینیا و فعل الصلاه یقینا و بطلان الطهاره یقینیا یصح ان یقان ان الصلاه لم یتحقق ، لم یتحقق ، لم یتحقق حتی انقضی الطهاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *