کلمه حول مستطرفات السرائر

کلمه حول مستطرفات السرائر

قال الشیخ منتجب الدینŠ: الشیخ محمّد بن إدریس العجلی له تصانیف، منها: کتاب السرائر شاهدته بحله. و قال شیخنا سدید الدین محمود الحمصی ـ رفع الله درجته ـ: هو مخلّط لا یعتمد على تصنیفه[۱].

فنسأل هل کان ابن إدریس مخلّطاً؟!

الظاهر نعم، إنّه مخلّط فی الجمله. فنحن نذکر بعض تخلیطه فیما یرتبط بالمقام.

منها ما ذکرها فیما استطرفه من کتاب أبان بن تغلب ووصفه بأنّه صاحب الباقر و الصادق‡. ثمّ أورد فیه روایات بأسانید.

منها بهذا الإسناد: أبان عن القاسم بن عروه البغدادی، عن عبید بن زراره، قال قلت لأبی عبد اللهu، الحدیث.

منها بهذا الإسناد: محمّد بن عبد الله بن غالب، عن محمّد الحلبی، عن عبد الله بن سنان، قال قال أبو عبد الله‏u، الحدیث. وغیرهما.

فهنا نسأل کیف یمکن أن یروی أبان المتوفّى فی حیاه الصادقu عمّن هو متأخّر عنه بطبقه أو طبقتین. واحتمل السید الزنجانی ـ مدّ ظلّه ـ أنّ هذا الکتاب لأبان بن محمّد.

کما أنّ المحدّث الحرّŠ نسب هذا الکتاب فی بعض الموارد إلی أبان بن عثمان، فلعلّه لتفطّنه علی ما قلناه[۲].

ومن جمله تخلیطه أنّه ذکر روایات استطرفها من کتاب السیاری، و قال: و اسمه أبو عبد الله صاحب موسى و الرضا‡.

وهذا فیه خلط واضح، فإنّ السیاری هو أحمد بن محمّد بن السیار أبو عبد الله، و هو من أصحاب الهادیu، و العسکریu ولا یمکن روایته عن الکاظمu و الرضاu، مع أنّ فیه روایات عن الصادقu والجواد‡، فعاده غریبه روایه رجل عن الصادقu وبقائه وروایته عن الجوادu.

ومن جمله تخلیطه ما نسبه إلی البزنطی فی جامعه، فإنّ البزنطی وإن کان له کتاب مسمّی بجامع ولکن ما فی مستطرفات السرائر لیس منه، بل الظاهر أنّه کتاب جامع لمؤلّف مجهول فجزء منه من مسائل علیّ بن جعفر عن أخیهu. وهذا یظهر من ملاحظه ما فی الوسائل فی هذه المواضع: ح۱۶۴۴ و۴۲۶۰ و۴۳۲۲ و۷۵۵۳ و۸۲۱۸ و۸۲۴۷ و۹۲۳۸ و۹۴۸۷ و۹۹۵۲ و۹۹۷۰ و۲۲۰۷۹ و۲۲۲۴۷ و۲۴۲۱۴ و۳۰۰۲۷. وجزء آخر منه من روات آخر.

ومن الغریب أنّ المحقّق والعلامه نقلا من جامع البزنطی ولم نشاهد منقولاتهما عن هذا الکتاب فی السرائر.

ثمّ لو أغمضنا عن هذا إلا إنّا ذهبنا إلی ضعف روایات هذا الکتاب بحسب التقویم الرجالی لجهاله طریق ابن إدریسŠ إلی مؤلّفیه إلا فیما استطرفه من کتاب نوادر المصنّف لمحمّد بن علیّ بن محبوب، فإنّه قال: هذا الکتاب کان بخطّ شیخنا أبی جعفر الطوسیŠ فنقلت هذه الأحادیث من خطّه من الکتاب المشار إلیه[۳]. وحیث إنّ طریق الشیخ€ إلی محمّد بن علیّ بن محبوب صحیح، فروایات ابن إدریس عن هذا الکتاب صحیحه.

ولکن قد یحاول ـ کما فی کلام الحرّŠ فی خاتمه وسائله ـ تصحیح روایات هذا الکتاب بأنّ ابن إدریس ممّن لا یعمل بأخبار الآحاد. و علیه فلا یحتمل أن تکون الواسطه شخصاً واحداً مجهولاً کی تکون الروایه فی حکم المرسل، بل طریقه إلى الکتاب إمّا ثابت بالتواتر أو أنّه محفوف بالقرائن القطعیه الموجبه للجزم بصحّه الطریق لدى کلّ من اطّلع علیها. و بذلک تخرج الروایه عن الإرسال کما لا یخفى[۴].

ولکن قد أورد علیه السیّد الخوییŠ بأنّ أقصى ما یترتّب على هذه الدعوى هو أنّ ابن إدریس کان معتقداً اعتقاداً باتاً بأنّ ما وصل إلیه باسم کتاب حریز ـ مثلاً ـ کان هو کتابه حقاً، لکن من الواضح أنّ اعتقاده حجّه له بخصوصه و لا ینفع غیره ممّن لا یحمل تلک العقیده فهو المأمور بالعمل به لا غیر، و من الضروری أنّ مجرّد قطعه بذلک الناشئ عن القرائن الحدسیه الاجتهادیه لا یستوجب عدّ خبره من الإخبار عن الحسّ لتشمله أدلّه حجّیه الخبر[۵].

کما قد یقال بأنّه یمکن تصحیح أسانید مستطرفات السرائر بما ذکره الشهید الثانی فی إجازته لوالد شیخنا البهائی: «وبهذه الطرق نروی جمیع مصنّفات من تقدّم على الشیخ أبی جعفر من المشایخ المذکورین و غیرهم و جمیع ما اشتمل علیه کتابه فهرست أسماء المصنفین و جمیع کتبهم و روایاتهم بالطرق التی له إلیهم ثمّ بالطرق التی تضمّنتها الأحادیث، و إنّما أکثرنا الطرق إلى الشیخ أبی جعفر لأنّ أصول المذهب کلّها ترجع إلى کتبه وروایاته»[۶] حیث إنّ فی أحد تلک الطرق وقع ابن ادریس عن الحسن بن رطبه عن أبی علیّ عن والده الشیخ الطوسی، فحینئذ یکون طریق ابن إدریس إلى الکتب التی روى عنها فی المستطرفات هی بهذا الطریق إلى الشیخ و من ثمّ بطرق الشیخ فی الفهرست إلیها، إلا التی لم یتعرّض لها الشیخ و لم یذکر لها طرقاً ککتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان[۷].

إلا أنّ هذا الوجه أیضاً غیر تامّ، لأنّ سند ابن إدریس إنّما هی طرقه إلی نسخ الشیخ من تلک المصنّفات أو إلی عناوینها المذکوره فی الفهرست لا إلی النسخ الواصله إلی ابن إدریس منها، فوجود السند إلی أصل الکتاب ـ مثلاً ـ لا یثبت صحّه النسخه الواصله بطریق الوجاده[۸].

[۱]. الفهرست: ۱۱۳، الرقم: ۴۲۱.

[۲]. لاحظ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر ونحوه، ب۱۳، ح۲؛ أبواب أحکام الأولاد، ب۸۴، ح۴.

[۳]. السرائر: ۳/۶۰۱.

[۴]. موسوعه الإمام الخوئی: ۱۱/۶۰. ولاحظ أیضاًً جواهر الکلام: ۹/۳۵۵.

[۵]. موسوعه الإمام الخوئی: ۱۱/۳۲۷.

[۶]. لاحظ بحار الأنوار: ۱۰۸/۱۶۳.

[۷]. سند العروه الوثقى: ۳۱۰ـ۳۱۱. ولاحظ أیضاً بحوث فی مبانی علم الرجال: ۱۹۸.

[۸]. ومنه یظهر الحال أیضاً فی تصحیح السیّد الخوییŠ روایات کتاب علیّ بن جعفر التی نقلها صاحب الوسائلŠ باعتبار أنّ لصاحب الوسائل طریقاً معتبراً إلى الشیخ الطوسی و للشیخ الطوسی طریق معتبر إلى کتاب علیّ بن جعفر. و على هذا فجمیع ما نقله صاحب الوسائل من روایات کتاب علیّ بن جعفر یدخل فی عداد الروایات الصحیحه. موسوعه الإمام الخوئی: ۲۷/۳۵۲. و قد تابعه على ذلک بعض تلامذته. لاحظ بحوث فی شرح العروه الوثقى: ۴/۴۶؛ تنقیح مبانی العروه (کتاب الطهاره): ‌۲/۱۶۱.

ولکن هذا غیر تامّ، لأنّ نسخه صاحب الوسائل من هذا الکتاب موجوده بعینها إلی هذا الوقت وهی بروایه علیّ بن الحسن بن علیّ بن عمر العلوی فی حین أنّ نسخه الشیخ کانت بروایتی العمرکی وموسی بن القاسم کما یظهر من مراجعه المشیخه والفهرست. وأسانید صاحب الوسائل إنّما هی طرقه إلی نسخ الشیخ من تلک المصنّفات أو إلی عناوینها المذکوره فی الفهرست لا إلی النسخ الواصله إلی صاحب الوسائل منها، فوجود السند إلی أصل الکتاب ـ مثلاً ـ لا یثبت صحّه النسخه الواصله بطریق الوجاده. وسائل الإنجاب الصناعیه: ۵۴۶.

وقد یحاول تصحیح روایات هذا الکتاب بوجه آخر، ولکنه أیضاً غیر تامّ. وللتفصیل لاحظ تعلیقنا فی الفائده الرابعه من خاتمه کتاب وسائل الشیعه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *