ادامه نوشته استاد-اصول

و کلامه مشتمل علی نکاة :

النکتة الاولی: ان الامر الغیری لا یوجب قرباً و لا بعداً و لکن اورد المحقق الایروانی  قدس سره علیه بان القرب و البعد المعنویین علی اشکال فی معناهما ان حصلا فهما من آثار مطلق قصد التقرب و الامتثال و المخالفة و العصیان سواء کان المقصود امتثال امراً نفسیاً او غیریاً بل یترتبان علی مجرد الانقیاد و التجری و ان لم یکن فی موردهما امر و نهی[1]

و لکن المحقق الاصفهانی قدس سره وافق صاحب الکفایة و قال فی توجیه کلامه ان الوجوب المقدمی وجوب معلولی كما أن الغرض منه غرض‏ تبعي‏، فيكون تحريكه و دعوته و مقربيته كذلك، فكما أنّ المولى بعد أمره بذي المقدّمة لا يتمكّن من عدم الأمر بالمقدمة، فيكون البعث نحوها قهريا، كذلك انقياد العبد للأمر بذيها يوجب الانقياد بالعرض ، و لا يعقل الانقياد للأمر النفسي و الانبعاث عنه مع عدم الانقياد لمعلوله‏ و الانبعاث عنه و هذا الانبعاث القهري كنفس بعثه ارتكازي ربما لا يلتفت إليه تفصيلا و حيث عرفت عدم استقلال الأمر المقدمي في الباعثية، تعرف: عدم استقلاله في المقربية و ما يترتّب عليها عقلا، و لذا لا بعد للعبد من المولی الا بتیع البعد المرتب علی ترک ذیها

ان قلت: لیس المراد من تبعیة الوجوب الغیری للوجوب النفسی عرضیة الوجوب الغیری بحیث ان یکون هناک وجوب واحد حقیقی ینسب الی ذی المقدمة بالذات فینسب  الی المقدمة بالعرض و المجاز و لذا لا یجدی فی استحقاق الثواب و العقاب حیث لا موافق حقیقة و لا مخالفة الا للواجب النفسی لان هذا المبنی فاسد جداً اذ وجوب المقدمة وجوب حقیقی مغایر لوجوب ذیها و هو منبعث عنه عند المشهور و ان کان المقصود من التبعیة هو التبعیة فی الوجود بمعنی ان هناک وجوبین منحازین حقیقیین الا ان احدهما یوجد الآخر کالعلة و المعلول فنقول ان مجرد التبعیة فی الوجود لا یقتضی عدم موافقة التکلیف الغیری التابع له فی الوجود

قلت: ان المراد من التبعیة ان المقدمة بما هی خالیة عن الغرض بل الغرض منها مجرد الوصلة الی الغیر فکذا البعث نحوها لمجرد الوصلة فکانه لا نظر الیها بما هی کالمعنی الحرفی و لیست موافقته الا لمجرد الوصلة الی موافقة الامر النفسی فهذه الموافقة لا تعد موافقة اخری فی قبال موافقة الامر النفسی فی نظر العقلاء حتی یمدح علیها او یذم علی ترکها[2] انتهی کلامه.

ولکن الحق فی المقام مع صاحب الکفایة کما اشار الیه المحقق الاصفهانی قدس سره اذ المراد من القرب و البعد هو المحبوبیة و رضی المولی من العبد و المبغوضیة و سخطه منه و لا شبهة ان المقدمة بذاتها و بحیالها لیست محبوبة للمولی بل لا محبوبیة لها ذاتاً و لو کانت مکتسبة من قبل محبوبیة ذی المقدمة و الشاهد علی ذلک انه لو أتی العبد بذی المقدمة مع اتیان المقدمات العدیدة اللازمة لإتیان ذیها لما حصل للمولی الا غرض واحد و ما أتی الا بمحبوب واحد و فی صورة ترکه ما حصل له الا سخط و مبغوض واحد

اما ما قال المحقق الاصفهانی قدس سره من انه حیث عرفت عدم استقلالیة الامر الغیری فی الباعثیة فکذلک تعرف عدم الاستقلالیة فی المقربیة فوجهه ان الباعثیة و الداعویة للامتثال لیس حقیقة نفس الوجوب الاعتباری او ارادة المولی بل الباعث الخوف عن العقاب او الطمع فی الثواب او اهلیة الخالق للعبادة کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین و لا شبهة فی عدم العقاب علی مخالفته و لا محبوبیة للمقدمة عند المولی حتی یأتی بها لأهلیة المولی للعبادة و لا ثواب عند العقل علی موافقته لأن المقدمة بما هی هی لا قیمة لها عنده اللهم الا ان یقال ان اطلاق ما دل علی اعطاء الثواب لکل مطیع بل نفس احتمال الثواب ولو مع عدم الدلیل علیه یکفی لداعویة الامر الغیری. اللهم الا ان یقال ان الامر النفسی المتعلق بذی المقدمة یکفی للداعویة للإتیان بالمقدمة لا یقال نعم و لکن نقول بامکان الداعویة علی فرض عدم داعویة الامر النفسی مثل من صلی فی مکان لغرض دنیوی غیر الریاء و لکن لو لم یکن ذلک الغرض لصلی ایضاً لامر الشارع و هذا المقدار یکفی للداعویة ولکن یمکن المناقشة بأن قیاس المقام بالمثال غیر صحیح اذ لو فرض عدم داعویة الامر النفسی لزالت داعویة الامر الغیری و بهذا یظهر لغویة الامر الغیری و بطلانه وعبثیته حتی مع فرض امکان التقرب به

و مما ذکرنا ظهر المناقشة فی کلام المحقق الایروانی قدس سره حیث قال «ان القرب و البعد من آثار نفس قصد  التقرب مطلقاً و من المعلوم امکان قصد الامتثال بالامر الغیری و الا لم یعقل توجه الامر اذ الامر انما هو لغرض ان یدعو العبد الی العمل فلو لا امکان قصد القربة بالامر الغیری کان الامر باطلاً و عبثاً و لذا یقال ـ کما سیأتی ـ ان حکمة جعل الامر هو احتمال الباعثیة حین وصوله الی العبد لأن فی جعل کل امر حکمتین و غرضین احدهما فی المتعلق و ثانیهما فی الجعل و اما حکمة المتعلق فهی المصالح و اما حکمة الجعل فهی امکان داعویة الامر الی العمل و هذا الامر من جهة لطف من الله سبحانه و تعالی الی العبد اذ الامر یصیر وسیلة لقصد تقرب العبد الی المولی بإتیان متعلقه و الا فلا یحصل التقرب و لا یمکن قصد التقرب الی المولی الا فی عمل کان یحصل القرب بعد الاتیان به و لذا یحصل القرب و البعد بامتثال الامر الغیری. فخلاصة الکلام انه لا یمکن الامر عقلاً الا فی مورد امکان قصد القربة و لا یمکن قصد القربة الا فیما یحصل القرب بعد العمل» و وجه ظهور المناقشة انه لا داعویة للامر الغیری الا فی ظرف الاتیان بذی المقدمة فی ذلک الظرف لا استقلال للداعویة بل داعویته بنحو المعنی الحرفی بمعنی ان غرض المولی من ذلک الامر هو الوصلة الی مقصوده و کذلک غرض العبد من الاتیان بل یمکن المناقشة فی کلامه بأن هذا الامر الغیری لغو و لو فرض امکان الداعویة له؛ کفایة داعویة الامر النفسی لإتیان المقدمة و مع فرض عدم داعویته لا داعویة للامر الغیری ایضاً کما مرّ و لا یقاس المقام بالواجب النفسی الارتباطی اذ فیه اتیان کل جزء محبوب للمولی و لکن بشرط اتیان سائر الاجزاء و هناک محبوبات ضمنیة اللهم الا ان یقال ان هناک ایضاً محبوب واحد و قرب واحد کما هو غیر بعید

النکتة الثانیة: ان الثواب و العقاب من تبعات القرب و البعد فقد اورد المحقق الایروانی قدس سره بانا نمنع کون الثواب و العقاب من آثار القرب و البعد المعنويين بل هما من آثار قصد الامتثال و التعمد بالعصيان كما ان القرب و البعد المعنويين أيضا من آثارهما في عرض واحد و من المعلوم ان قصد الامتثال بالأمر الغيري بمكان من الإمكان و لولاه لم يعقل توجه الأمر فان الأمر انما هو لغرض ان يدعو العبد إلى العمل فلو لا انه مما يمكن ان يدعو نحوه كان الأمر باطلاً و عبثاً [3]

و لکن الظاهر عدم صحة ایراده علیه قدس سرهما و الوجه فی ذلک انه لو قلنا بان الثواب من باب التفضل فلا وجه للاشکال فی المقام لان التفضل لو کان صحیحاً بالنسبة الی العبد العاصی کما هو الحق فلا وجه لانکار صحته بالنسبة الی من أتی بالمأمور به الغیری و اما لو قلنا بالاستحقاق ببرهان الخواجة و غیره بأنه کما یقبح تکلیف العبد و إلقائه فی مشقة بغیر أجر فی المأمور به النفسی فکذلک فی المأمور به الغیری فنقول ان المولی لا یشاء من العبد الا المأمور به النفسی و لا یلقیه الا فی مشقته نعم حیث انه لا یمکن للمولی ان یأمر بذی المقدمة الا بان یأمر الی مقدمته کما هو دعوی القائل بوجوبها فلا محالة صار مجبوراً علی الامر بها و لا معنی لتقبیح العبد بالافعال الاجباریة نعم لو تمکن المولی من عدم الامر و لکن مع ذلک امر لصح هذا البرهان اللهم الا ان یقال انه فی هذا الفرض ایضاً لا قبح اذ العبد لابد و ان یأتی بالمقدمة سواء امر المولی بها او لم یأمر فلم تأت المشقة من ناحیة الامر الغیری کما لا یخفی و ان کان الثواب بالوعد فقال المحقق الایروانی قدس سره ان اطلاق الآیات مثل قوله تعالی «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» فان الحسنة کما تطلق علی النفسی فکذلک تطلق علی الغیری. ولکن یمکن المناقشة فی ذیل کلامه بان اطلاقها علی المقدمة لا یخلو عن تأمل اذ لو سئل عن العبد الآتی بالمقدمة و ذی المقدمة بأنک کم تأتی بالحسنة لأجاب بأنی جئت بواحدة لا اکثر. فتلخص ان الحق هو احتمال ترتب الثواب علی الامر الغیری بناء علی التفضل الا فی الموارد التی وعد به علیه

النکتة الثالثة: انه قال قدس سره ان موافقة الامر الغیری بما هو شروع فی اطاعة الامر النفسی توجب قرباً و کذلک مخالته بما هو شروع فی مخالفة الامر النفسی توجب بعداً و لذا یستحق المثوبة و العقوبة لأنهما من تبعات القرب و البعد و ناقش فیها شخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بان دعوی کون الاتیان بالمأمور به الغیری شروعاً فی الامتثال الواجب النفسی نظیر دعوی کون شراء الطعام شروعاً فی الاکل و ان غسل الثوب او البدن شروع فی امتثال الامر بالصلوة مع ان الصلوة اولها التکبیر [4]

ولکن الظاهر عدم صحة هذه المناقشة اذ فرق بین القول بکون الاتیان بالمقدمة شروع فی امتثال الامر بذی المقدمة و بین القول بکون الاتیان بها شروع فی اتیان ذی المقدمة و ما هو البعید هو الثانی دون الاول لوضوح الصدق العرفی

النکتة الرابعة: انه قال : و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و البعد و لا یبعد ان یرید من کلامه ان المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و العبد قهراً لا بمعنی انهما فعل اختیاری له سبحانه و تعالی کما یشعر به کلامه فی بحث الطلب و الارادة حیث قال: قلت العقاب انما بتبعة الکفر و العصیان التابعین للاختیار الناشی عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتیة اللازمة لخصوص ذاتهما [5] انتهی کلامه. و هذا المعنی مناسب لذوقه الفلسفی المتخذ من الاسفار و غیره و لکن یورد علیه بان هذا الکلام سخیف فی غایة السخافة اذ الثواب و العقاب فعلان اختیاریان للمولی کما مر نعم یمکن حمل کلامه ان الداعی علی العقاب و سببه هو الکفر و العصیان.

النکتة الخامسة: دلیله علی مدعاه هو استقلال  العقل بعدم استحقاق العاصی الا لعقاب واحد و ان کان للواجب مقدمات عدیدة و ترکه مع ترک مقدماته مع انه لو کان لمخالفة الامر الغیری ایضاً عقاب لکان مستحقاً للعقوبات المتعددة و هکذا فی ناحیة الثواب

و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علی صاحب الکفایة بأن البداهة تشهد بانه لا فرق فی الاستحقاق المذکور بین الاوامر النفسیة و الغیریة فان ملاک الاستحقاق فی الجمیع واحد و هو ترک اداء حق المولی و عدم القیام بوظائف عبودیته بتنفيذ مقاصده و إجراء أوامره و نواهيه فلا وجه للتفصيل و التفكيك بالاستحقاق في الأول و عدم الاستحقاق في الثاني بل لو ثبت عدم استحقاق من ترك الواجب بمقدماته الا لعقاب واحد عقلا كشف ذلك عن عدم وجوب‏ المقدمات فان استتباع الوجوب و لو كان غيريا لاستحقاق العقاب أوضح عندنا من وجوب مقدمة الواجب[6]

ولکن ظهر من  مطاوی ما ذکرنا فی تأیید کلام الکفایة و الایراد علی المحقق الایروانی عدم تمامیة ایراده علی الکفایة و السر فی ذلک انه ان الکبری و هی استحقاق من ترک حق المولی بعدم القیام بالوظائف العبودیة و عدم تنفیذ مقاصده انما تکون مسلمة و صحیحة فی ما یکون مقصود المولی و غرضه هو القیام لا مجرد ترک الامر الاعتباری و لذا لو رخص الشارع العبد فی ترک امتثال اوامره کما فی موارد جریان البرائة فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة لما کان ترک العبد التکالیف الواقعیة ترک اداء حق المولی و الخروج عن زی الرقیّة مع ان التکالیف الواقعیة ثابتة علی الفرض فکذلک المقام و لذا نقول ان مَثل الاوامر الغیریة مثل التکالیف الواقعیة مع ورود الترخیص من الشارع فی الترک لإشتراکهما فی عدم الغرض فیهما

و اورد المحقق العراقی قدس سره علیه و التزم باستحقاق العقاب و الثواب علی الامر الغیری و اجاب علی استدلال الکفایة و بیّن سر عدم تعدد العقاب و قال فی نهایة الافکار: «انه قد یستشکل علی الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة بانه یلزم من وجوبها ترتب المثوبات المتعددة علی فعل واجب واحد له مقدمات کثیرة و هکذا ترتب العقوبات المتعددة علی ترکه بما له من المقدمات لانه ترک واجبات متعددة و من اجل جواب هذا الاشکال صاروا

صفحه 168

بصدد هذا التقسیم فقسموا الواجب الی النفسی و الغیری للتنبیه علی انه لیس مطلق الواجب مما یترتب علیه ذلک انما هو خصوص الواجب النفسی و اما الواجب الغیری  فحیث انه کان وجوبه لاجل التوصل به الی وجود واجب آخر فلا یکاد یترتب علیه فعلاً أو ترکاً استحقاق المثوبة و العقوبة بوجه اصلاً و حینئذٍ فلا ینافی القول بوجوب المقدمة شرعاً وحدة المثوبة و العقوبة علی فعل الواجب و ترکه کی یکون مجال للاشکال المزبور»[7]

ثم اورد المحقق العراقی قدس سره علی هذا الاشکال و الجواب و قال بعدم تمامیة کلیهما «اما عدم تمامیة الجواب فلانه مبنی علی کون مدار استحقاق  الثواب و العقاب علی عنوان الاطاعة و المعصیة بموافقة الامر النفسی و مخالفته و اما بناء علی کون مدار الاستحقاق علی عنوان التسلیم للمولی و التمرد عن اوامره و الطغیان علیه و الخروج عن رسم العبودیة و زیّ الرقیة کما هو الحق فلا مجال لهذا الجواب اذ کما ان مخالفة الامر النفسی طغیان و تمرد فکذلک مخالفة الامر الغیری و کذلک فی ناحیة الثواب فکما ان امتثال الامر النفسی تسلیم فکذلک امتثال الامر الغیری. و لکن قد ظهر جوابه مما مر فی الاشکال علی کلام المحقق الایروانی قدس سره

و اما عدم تمامیة الاشکال فلان تعدد الثواب و العقاب تابع لتعدد التسلیم و الطغیان التابعین لتعدد الغرض و الشاهد علی ما ذکرنا وضوح انه کما یتحقق عنوان التسلیم و الطغیان بموافقة الامر النفسی و مخالفته فکذلک یتحقق بموافقة الاوامر الغیریة و مخالفتها و لذا تری ان العقلاء یمدحون و یحکمون باستحقاق الاجر و الثواب بمجرد الشروع فی المقدمات من دون انتظار منهم فی المدح و حکمهم بالاستحقاق الی وقت الاتیان بالواجب النفسی و معلوم انه لا یکون له وجه الا تحقق عنوان التسلیم بموافقة الامر الغیری کتحققه بموافقة الامر النفسی و هکذا الامر فی طرف الطغیان فانه ایضاً مما یتحقق بمجرد شروعه فی مقدمات الحرام او ترکه لما هو مقدمة الواجب حیث انه یصدق علیه بانه ممّن أبرز الجرأة علی المولی و صار بصدد التمرد و لذا یصیر مورداً للتوبیخ و الذم من العقلاء بلا حالة منتظرة الی وقت فوت الواجب النفسی کما فیمن رمی سهماً لقتل مؤمن مع کون السهم یبلغ الیه بعد ساعة فانه من الحین یصیر هذا الرامی مورداً للذم عند العقلاء

و اما توضیح عدم لزوم تعدد المثوبة و العقوبة فی فعل واجب واحد له مقدمات و ترکه بترک مقدماته فمن جهة ان وحدة المثوبة و العقوبة و تعددهما تابعة وحدة التسلیم و الطغیان و وحدتهما تابعة لوحدة الغرض و تعدده فاذا کان الغرض فی المقام واحداً یکون التسلیم أو الطغیان واحداً نعم ان التسلیم و ان کان یتحقق بمجرد شروع العبد فی المقدمة و یستحق علیه المثوبة الا انه یمتد الی زمان اتیان ذی المقدمة و ان هذا التسلیم واحد و لا یکون التسلیم فی الواجب الذی یکون له مقدمات عدیدة متعدداً و کذلک الطغیان فی ناحیة المخالفة نعم لو شرع  فی المقدمات و لکن لم یستمر الی ایتان ذی المقدمة و حصل له البداء بعد ذلک فی الطغیان و العصیان یکون طغیانه من حینه رافعاً لما استحقه من المثوبة علی تسلیمه السابق بحیث کأنه لم  یفعل شیئاً و لم یتحقق منه التسلیم عکس التوبة و کذلک یکون الامر فی من شرع فی الطغیان بفعل مقدمة او ترکها المنجر الی ترک الواجب او فعل الحرام و لکن یستمر الی ترک ذی المقدمة و حصل له البداء فی الامتثال و أتی بالواجب او ترک الحرام فان تسلیمه یکون رافعاً لما استحقه من العقوبة علی الطغیان من هذا الحین بحیث لم یتحقق منه الطغیان ابداً» ثم قال « نعم لو کان عدم حصول الواجب من جهة عدم تمکنه منه خارجاً لموت أو مرض أو غیر ذلک لا لحصول البداء مع کونه بصدد استمراد التسلیم و الامتثال لکان داخلاً فی الانقیاد و یستحق المثوبة و کذلک فی مورد الطغیان فیندرج فی التجری و یستحق العقاب و لذا یرتفع اصل الاشکال و الجواب و لا محذور فی الالتزام باستحقاق المثوبة علی الامر الغیری» [8]

و فی کلامه جهات من الابهام:

1 – ان ما استشهد قدس سره به علی کون مدار الاستحقاق هو التسلیم و الطغیان و صدقهما بمجرد موافقة الامر الغیری و مخالفته بان العقلاء یمدحون العبد بمجرد شروعه بالمقدمات و کونه فی صراط الإطاعة و کذلک یذمون بمجرد ترکها و لا ینتظرون لمدحهم او ذمهم الی حین اطاعة الامر النفسی او عصیانه، غیرتام اذ مدح العقلاء و ذمهم انما یکون من جهة انقیاد العبد و تسلیمه للمولی و هذه الصفة حسنة سواء قلنا بالامر الغیری أم لا و لکن الکلام فی اعطاء الثواب و استحقاق العقاب و الذی خفی علی هذا المحقق ان هذا المدح و الثواب هل هو من جهة الإنقیاد للامر النفسی و کون العبد بصدد تحصیل غرض المولی مقاصده او من جهة موافقة الامر الغیری فلا شبهة فی انهما من جهة الإنقیاد للامر النفسی و کونه بصدده

2 – انی لا أفهم انه کیف قال ان تعدد التسلیم و الطغیان تابعان للغرض و لکن اصلهما تابع لمجرد موافقة الامر و مخالفته و هل هو التناقض؟

3 – ان مجرد عدم انتظارهم فی المدح و الذم الی حین موافقة الامر النفسی و مخالفته لا یدل علی استحقاقهما علی مجرد موافقة الامر الغیری و مخالفته بل انما یدل علی ان المدح و الذم انما یکون علی العبد الذی أتی بذی المقدمة او خالف و لکن مع ترک المقدمات الی زمان لا یتمکن العبد بعد علی الامتثال فیصدق التمرد و الخروج عن زی الرقیّة و یا لیت انه لو اراد الاستشهاد علی کون المدح و الذم علی مجرد موافقة الامر الغیری فلابد و ان یلتزم بمدحهم العبد و لو لم یحرز لهم انه یمتثل الامر النفسی

4 – ان ما قال من ان مجرد حصول البداء فی ترک الامتثال او ترک الطغیان و الامتثال یرفع التسلیم او الطغیان السابق حقیقتاً علی نحو الکشف الحکمی امر خلاف الوجدان و الارتکاز و البداهة

5 – اعترافه بان استحقاق العبد الذی لم یتمکن من اتیان ذی المقدمة للثواب و کذلک العبد الذی لم یتمکن لموت او مرض للعقاب من باب الإنقیاد و التجری لا من جهة التسلیم و الاطاعة و التمرد و الطغیان شاهد علی ما ذکرنا و نقض لما التزم به

صفحه 169

و قال السید الصدر فی المقام کلاماً یرجع الی ما قاله المحقق العراقی قدس سره الذی نقلنا عنه بل یحتمل ان یکون متخذاً منه الا انه خالف المحقق العراقی فی المدعی حیث قال باستحقاق الثواب علی اطاعة الامر الغیری و لکن السید الصدر قال بعدم الاستحقاق و الوجه فی ذلک ان القائل بترتب الثواب على فعل المقدمة بقصد الامتثال كسبب مستقل للثواب يمكن ان يستند إلى أحد وجوه ثلاثة كلها غير تامة.

الوجه الأول: دعوى وجدانية الفرق بين من يأتي بالواجب مع مقدمات طويلة تجب عليه و بين من يأتي به بلا مقدمة بينه و بين الواجب و لا مشقة، فان العقل يحكم بأن الأول يستحق ثوابا زائدا.

و فيه: انه أعم من المدعى، إذ القائل بوحدة السبب يعترف بزيادة الثواب في هذه الحالة بقاعدة أفضل الأعمال أحمزها، و لكنه ثواب على الواجب النفسيّ الّذي أصبح شاقا، فالسبب للثواب الزائد واحد كمن يأتي بواجب أصعب فليس حال هذين كحال من يأتي بواجب نفسي واحد و من يأتي بواجبين

الوجه الثانی: ان موضوع الثواب المولوی هو التعظیم و احترام المولی بخلاف موضوع ثواب الانفعالی فانه هو خدمة الشخص و ایصال الفائدة الیه و تحصیل غرضه و الاحسان الیه و لا اشکال فی ان فعل المقدمة بقصد الامتثال و التوصل الی ذی المقدمة انقیاد و تعظیم للمولی سواء جاء بذی المقدمة بعد ذلک ام لا، فالتعظیم متعدد فلابد و ان یکون الثواب متعددا ایضاً

و لکن ناقش السید الصدر فی هذا الوجه و کلماته مضطربة و المستفاد من بعض کلماته ان موضوع الثواب المولوی و ان کان هو التعظیم و احترام المولی و هو یتحقق بالامر الغیری الا ان تعدد موضوعه و هو تعدد التعظیمات تابع لموضوع الثواب الانفعالی و لذا لا یتعدد الثواب باتیان المقدمة و ذیها لعدم تعدد موضوع الثواب الانفعالی و المستفاد من البعض الآخر ـ مثل کلماته فی بحوث فی علم الاصول ـ ان التعظیم و الانقیاد و ان کان هو موضوع الثواب المولوی الا ان العقل الحاکم فی هذا المجال یری الانقیاد و التعظیم فی اتیان الواجب النفسی ای امتثال ما هو موضوع الثواب الانفعالی لو کان المولی ممن ینفعل دون اتیان الواجب الغیری و لکن مع ذلک صرح فیه ایضا ان هذا التعظیم و الانقیاد یشرع فیه المکلف و یتحقق بمجرد شروعه بالمقدمات او الاجزاء بقصد الامتثال و تحصیل المطلوب النفسی للمولی و ان لم یستمر حتی النهایة بقاءً فبقدر ما کان یستحق الثواب و ان شئت قلت ان التحرک نحو المقدمة او الجزء بنفسه شروع فی امتثال المطلوب النفسی الواصل للمکلف و هذا هو موضوع التعظیم و الانقیاد و هو امر وحدانی حدوثاً و بقاءً لا انه یتعدد الاجزاء او المقدمات و حال الواجب الغیری حال الواجب الارتباطی فکما انه لا اشکال عند احد فی وحدة سبب الثواب هناک رغم تعدد ما به التعظیم و تکثره خارجاً بل اجزاء الواجب الارتباطی اولی بان یکون التعظیم الحاصل بکل منها سبباً مستقلاً للثواب و هل یمکن ان یقال ان المقدمة لو صارت جزءاً خرج عن کونها سبباً مستقلاً للثواب

الوجه الثالث: لو لم یکن یترتب ثواب مستقل علی فعل الواجب الغیری بقصد الامتثال فکیف یمکن ان نفسر ترتب الثواب علی الاتیان بالمقدمة بقصد التوصل و الامتثال حتی اذا لم یتمکن بعد ذلک من اتیان ذی المقدمة لمانع مع انه لا اشکال فی ترتب الثواب و استحقاقه هنا من دون ان یتحقق المطلوب النفسی و موضوع الثواب الانفعالی

و ناقش السید الصدر فی هذا الوجه اولا بالنقض بالاجزاء فی الواجب الارتباطی و ثانیاً بما مر آنفاً فی الجواب عن الوجه الثانی نعم اذا ما ترک المکلف الاستمرار فی تحصیل المطلوب النفسی باختیاره من دون عجز حقیقی او علمی لم یستحق ثواباً علی ما فعل لا الثواب الانفعالی و لا المولوی لان موضوعه و هو التعظیم و الانقیاد انما یتحقق من اول الامر مشروطاً بان لا یتراجع بعد ذلک بنحو الشرط المتأخر و من یتراجع باختیاره لم یکن قد عظم المولی من اول الامر و هذا بنفسه نقض آخر علی مبنی القائل بترتب الثواب مستقلاً علی فعل المقدمة بلحاظ امرها الغیری اذ لو لم یکن المیزان ملاحظة المطلوب النفسی و کان الامر الغیری وحده کافیاً لم یکن وجه لعدم الثواب هنا و لکان حال ذلک من یأتی بواجب نفسی و یترک واجباً آخر حتی علی القول بالمقدمة الموصلة [9]

ولکن یمکن المناقشة فی کلام السید الصدر حیث قال ان العقل یحکم بان اتیان المقدمة تعظیماً اذا وصل الی المطلوب النفسی بشرط المتأخر بان مجرد اتیان المقدمة بقصد التوصل مصداق للتعظیم و لا یتوقف صدق التعظیم علی الوصول الیه بشرط المتأخر

و کیف ما کان نقول یمکن التصالح بین الاعلام اذ القائل باستحقاق الثواب علی الامر الغیری کالسید الخوئی ما اراد الا ما قال المحقق العراقی و السید الصدر نعم ان فی کلام السید الخوئی قدس سره مطلباً یوهم خلاف ذلک و هو انه قال باستحقاق الثوابین و لکن قال الآخرون بکثرة الثواب. ولکن قال المحقق الایروانی قدس سره: «ان المشقة إذا لم تكن في نفس العمل بل كانت ناشئة من التوقف على المقدمات الشاقة و مع ذلك أوجبت زيادة الثواب لم يكن ذلك الثواب الا من جهة المقدمات بل قضية زيادة الثواب بزيادة المشقة إعطاء الثواب على المقدمات و ان لم نقل بوجوبها و ذلك فيما إذا كان الداعي على الإتيان بها امر ذيها»[10] و الاختلاف لفظی و اما من أتی بالمقدمة و بدأ له عدم الاستمرار و لم یأت بذیها فلا أظن ان السید الخوئی قال باستحقاقه للثواب و اما العبد المنقاد الذی لم یوفق باتیان ذی المقدمة فقال المحقق العراقی قدس سره و غیره ایضاً باستحقاق الثواب من باب الانقیاد

نعم یبقی الکلام فی مطلب و هو ان الجائی بالمقدمة هل یستحق الثواب علیها قبل اتیان ذی المقدمة و لو فی فرض قصد التوصل ام لا؟ فان المختار عندنا بناء علی تعلق الامر الغیری بالمقدمة فلا فرق عند العقل بین الثواب علی ذی المقدمة و علی المقدمة لو قلنا بان الثواب من باب التفضل بمعنی انه کما یحکم العقل بترتب الثواب علی ذی المقدمة من باب انه تعظیم فکذلک علی المقدمة من هذا الباب و ما قال السید الصدر من ان تکثر موضوع الثواب المولوی الذی یدرکه العقل و هو تعظیم المولی هو تکثر موضوع الثواب الانفعالی الذی یکون بمقتضی الطبع و فلذا کما لا تکون موضوعات متعددة للثواب الانفعالی عند اتیان ذی المقدمة و مقدماتها فکذلک لا یکون حال المقدمة احسن من حال الجزء، فغیر صحیح اذ الامر بالجزء لیس دستوراً مستقلاً فی مقابل الامر بالکل بل هو دستور واحد بخلاف الامر الغیری فانه دستورات فکما ان المولی اذا صدر منه اوامر متعددة و لو کانت ناشئة عن ملاک واحد کما اذا امر المولی اوامر متعددة لغرض الضیافة، استحق التفضل علی کل منها لصدق التعظیمات فکذلک بالنسبة الی الاوامر الغیری و لکن المسألة بعد تحتاج الی تامل اکثر اذ لقائل ان یقول ان العبد و ان صدر منه تعظیمات عدیدة و استحق التفضل و لکن لا دلیل علی اعطاء الثواب لکل تعظیم اللهم الا ان یقال انه یدل علی الثواب ما ورد فی الآیات و الروایت قریباً الی هذا المضمون «ان الجنة للمطیعین[11]» ان قلنا بشمول الإطاعة للإتیان بالأوامر الغیریة کما هو غیر بعید نعم لو قلنا بالإستحقاق ببرهان الخواجة فقد تقدم عدم شموله لإمتثال الأوامر الغیریة

و اما فی ناحیة العقاب فان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة او بوجوب مطلق المقدمة او بوجوب المقدمة بشرط التوصل او بقصد التوصل و ترک المقدمة لعدم قصد اتیان ذی المقدمة فلا شبهة فی عدم استحقاق العقاب علی ترک المقدمة فی صورة وجوب مطلقها أو المقدمة الموصولة أو المقدمة بقصد التوصل لانه لا طغیان علی المولی و لا هتک له بلحاظ وجوب المقدمة بل الطغیان و الهتک انما یکون بلحاظ عدم اتیان ذی المقدمة حیث ان المذموم و الخروج عن زی الرقیّة هو الطغیان و التمرد عمّا کان فیه غرض المولی لا علی مجرد الامر الاعتباری الذی لا قیمة له عند المولی و مما ذکرنا ظهر عدم تمامیة الفرق الذی قال السید الصدر بین القول باستحقاق الثواب علی نفس اتیان المقدمة کما علیه السید الخوئی و بین القول کثرة الثواب و ازدیاد حجمه بکثرة المقدمات و صیرورة ذی المقدمة ذی مشقة و لذا یکون افضل من جهة کونه احمز کما بنی علیه ، بخلاف ما اذا کانت الموصلة شرطاً للوجوب او قصد التوصل شرطاً له فانه لا وجوب فی هذه الصورة حتی یتحقق الطغیان و الهتک نعم لا تعدد فی الاستحقاق لعدم تعدد الهتک و الطغیان عرفاً. هذا کله فی النقطة الثالثة

اما النقطة الرابعة فهو بیان اشکال و دفع، اما الاشکال فانه قد یقال انه اذا قلنا بعدم استحقاق الثواب او التفضل علی الامر الغیری فکیف تقول فی ما ورد عن حضرات الائمة المعصومین علیهم السلام من ترتب الثواب علی اتیان بعض المقدمات و کذلک ما ورد فی بعض الآیات

صفحه 170

الشریفة و الروایات و اما الآیات فقد ادعی المحقق النائینی قدس سره فی اجود: و توهم تعدد الثواب من جهة المقدمة و ذیها تمسکاً بالآیة المبارکة الدالة علی ترتب الثواب علی المسافرة مع النبی صل الله علیه و آله و سلم مقدمة للجهاد فی وقعة تبوک مع انه لم یترتب الجهاد علی المسافرة فی تلک الواقعة[12] انتهی کلامه

ولکن نحن لم نحد هذه الآیة نعم ورد فی آیة 41 سورة توبة « انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في‏ سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‏» ولکن لم یذکر ترتب الثواب علی هذا النفر فی الآیة فتأمل.

فکذلک ما ورد فی ترتب الثواب علی المشی الی زیارة الحسین علیه السلام و قد روی تلک الروایات صاحب الوسائل و غیره فی باب 41 من ابواب المزار و ما یناسبه (باب استحباب المشی الی زیارة الحسین علیه السلام و غیره) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا حُسَيْنُ مَنْ‏ خَرَجَ‏ مِنْ‏ مَنْزِلِهِ‏ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- إِنْ كَانَ مَاشِياً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةً (وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَافِرٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً)^[13] حَتَّى إِذَا صَارَ بِالْحَائِرِ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ‏^[14]– وَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى.[15] و هکذا سائر الروایات

و اما الدفع فقد اجاب المحقق النائینی قدس سره عن الآیة بان اظهار جلالته بالمسافرة معه من اعظم العبادات فی حد نفسه و لا دخل لکون المسافرة مقدمة للجهاد فی ذلک اصلاً فالثواب علیها من قبیل الثواب علی العبادة النفسیة لا الغیریة و یمکن ان نجیب عن الروایات بمثل هذا الجواب لا یقال لو کانت نفس المشی الی الزیارة مستحبة نفسیة للزم الثواب و الاستحباب و ان حصل له البداء عمداً فانه یقال فان المشی حینئذٍ لیس المشی الی الزیارة  و قد اجاب صاحب الکفایة قدس سره بانه علیه ینزل ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات او علی التفضل فتأمل جیداً، لبداهة ان موافقة الامر الغیری بما هو امر لا بما هو شروع فی اطاعة الامر النفسی لا توجب قرباً و لا بعداً و لا مخالفته بماهو کذلک بعداً و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و العبد

و یمکن المناقشة فی جوابه بان حمل الثواب الوارد فی الاخبار علی نفس الزیارة من باب انه یصیر من افضل الاعمال لمشقته بحیث ان الزیارة لها حصتان حصة ذات مشقة کثیرة و حصة حفیفة فان ثواب الاولی اکثر لا ان الثواب کان مترتباً علی المقدمة و الاقدام بانه خلاف الظاهر اذ ظاهر الروایة اعطاء الثواب علی نفس المقدمة

و قال المحقق الایروانی قدس سره: و یمکن ان ينزل‏ الاخبار على إعطاء الثواب على نفس ذي المقدمة و تكون المقدمات كعدد الخطوات في زيارة سيد الشهداء عليه السلام مقياسا و محددا لمقدار ذلك الثواب الّذي يعطى على ذي المقدمة فيكون له من ثواب الحج و العمرة على زيارته بمقدار لو وزع على خطواته لكان لكل خطوة حجة و عمرة فبعدد خطواته يزاد في ثواب زيارته [16]‏ و هذا ایضا خلاف الظاهر بل کان مخالفته للظاهر اشد و ابعد و الوجه فی ذلک انه قال ان الروایات فی مقام بیان کمیة ثواب الزیارة کما یقال مثلاً ان اموال فلان کثیر بحد لو وزع علی کل الدنیا لوصل الی کل شخص کذا لا ان الزیارة ماشیاً ثوابها اکثر و یمکن اجابة بأن هذه الاخبار تحمل علی التفضل بل للقائل ان یقول بانه بعد ما قلنا ان الثواب کان من باب التفضل لا الاستحقاق فلا مجال للاشکال علی الاستحقاق الثواب علی الامر الغیری نعم لو قلنا بأن الثواب من باب الاستحقاق لکان لهذا البحث مجال الواسع هذا کله فی المقام الاول

و اما المقام الثانی و هو امکان التقرب بالامر الغیری فذهب المحقق العراقی و الایروانی قدس سرهما الی امکان التقرب به من جهة الاستحالة انفکاک الامر عن القربة و عدم اتصاف الماتی به بعنوان المامور به الا باتیان عن دعوة امره سواء کان الامر توصلیاً او تعبدیاً و الا

صفحه 171

فلو لم  یکن الامر داعیاً للامتثال و اتیان المامور به لصار الامر باطلا و عبثاً و اذ الغرض من الجعل هو امکن الباعثیته نحو العمل و داعیاً للعمل و لا معنی للتقرب بالامر الا اتیان العمل لامر المولی و مضافاً الی المولی و لذا نقول بامکان التقرب فی الاوامر التوصلیة و قد یقال ان الاوامر الشرعیة الطاف من حیث انه لو لا امر المولی لما یمکن اتیان العمل لامر المولی حتی یتقرب بامتثال اوامر الیه و لذا امر المولی حتی یتحقق موضوع التقرب و الکمال و لذا لطف و ذکر فی کلام السید الصدر وجوهاً لعدم امکان التقرب بالامر الغیر الوجه الاول ان الوجوب الغیری مختص بالمقدمة الموصل و لذا لا یمکن قصد امتثال هذا الامر الا بارادة التوصل و ارادة التوصل لا یمکن الا اذا کان الداعی الامر النفسی و اورد علی هذا الوجه بان هذا خلط بین قصد التوصل محرکیة الامر النفسی و الانبعاث منه و بین قصد اتین حصة من المقدمة و هی الموصلة و لو بداعی الامر الغیری و تعلق الوجوب الغیری بالحصة یقتضی الثانی ای اتیان المقدمة الموصلة لا اتیان المقدمة بداعی امتثال ذی المقدمة مع ان المدعی هو الثانی و لذا یمکن ان یاتی العبد بالمقدمة الموصلة ریاء کما انه یمکن له الاتیان بالصلوة مع الوضوء ریاء اذ لیس معنی تقید الصلوة بالوضوء انبعاث العبد من الوضوء فکذلک فی المقام

الوجه الثانی محرکیة انما یکون بلحاظ ما یترتب علیه من اثر الثواب و التجنب عن العقاب و من الواضح ان الثواب و العقاب انما یکونان بلحاظ النفسی و توضیح ذلک ان المحرک و الداعی الی العمل لا یکون الا الخوف من العقاب او الطمع فی الثواب او رضی المولی و ابتغاء مرضاته کما ورد عن مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف التحیة و السلام و الثناء فاذا قلنا ان الامر الغیری لا یترتب علی مخالفته و موافقته عقاب و ثواب فلا معنی لامکان التقرب به لا یقال انه حیث تنجز مخالفته الی مخالفة الامر النفسی فیستحق العقاب فانه یقال نعم و لکن الداعی واقعاً هو الامر النفسی و الخوف عن العقاب علیه

الوجه الثالث: ما نسبه السید الصدر الی المحقق الاصفهانی قدس سره و حاصله ان الوجوب الغیری حیث کان غیر مستقل فی الوجود بل هو تابع فی الوجود للامر النفسی فکذلک یتبعه فی التحریک لانه معلول للوجوب النفسی فکما ان وجود المعلول  تابع لوجود العلة فکذلک تحریکه ایضاً تابع لتحریکه بمعنی ان المحرک الاصلی هو الامر النفسی و هو المحرک حقیقة ثم قال السید الصدر علی ما فی تقریراته : هذه الاصطلاحات مأخوذة من الحكماء، حيث قالوا: إنّ كلّ ممكن غير مستقلّ في الوجود، بل يتبع في وجوده واجب الوجود، فلا يستقلّ في الإيجاد والفاعليّة أيضاً، ومن هنا صحّ القول بأنّه لا فاعل حقيقة إلّا الله، فكأنّ هذا المطلب اُريد تطبيقه هنا، فالأمر الغيريّ حيث إنّه غير مستقلّ في الوجود في مقابل الأمر النفسيّ فلا يكون مستقلاًّ في المحرّكيّة والفاعليّة، بل فاعليّته من شؤون فاعليّة الأمر النفسيّ، في حين أنّ إسراء هذا البيان من مورد كلام الحكماء إلى ما نحن فيه غير صحيح؛ لأنّ الفاعل والموجد للوضوء خارجاً إنّما هو الإنسان، لا الأمر الغيريّ، وتعبيرنا بفاعليّة الأمر الغيريّ مسامحة، وإنّما الأمر بالوضوء يوجب فوائد مترتّبة على الوضوء: من استحقاق ثواب والتجنّب عن عقاب، فيكون هذا علّة غائيّة للفعل، فلابدّ من النظر إلى أنّ تلك الفوائد هل تترتّب على قصد الأمر الغيريّ مستقلاًّ، أم لا

و لکن یمکن المناقشة فی کلام السید الصدر اولا بأن المحقق الاصفهانی قدس سره صرح بأن مجرد التابعیة فی الوجود لا تقتضی عدم المحرکیة مستقل و لا منافاة بین ان یکون الامر الغیری معلولاً للامر النفسی و بین ان یترتب نفس آثار العلة علی المعلول مستقلاً و لذا قال بانه کما ان موافقة التکلیف النفسی و الانبعاث ببعثه عدل فی العبودیة فیستحق المدح و مخالفته ظلم فیستحق الذم فکذا موافقة

صفحه 172

التکلیف المنبعث عنه و مخالفته و ثانیاً بان هذا الوجه علی تقدیر صحته لا ربط له بکلام الحکماء حیث قالوا لا مؤثر فی الوجود الا الله لأنه ان کان بمعنی ان اسناد الفعل الی المخلوق مجاز و حقیقة لا یصدر الفعل منه فهو کفر و ان کان بمعنی انه لولا اعطاء القدرة و الامکانات من الله سبحانه و تعالی فلم یکن العبد قادراً علی اتیان العمل و ان کان العمل مستنداً الی العبد دون الخالق فهذا صحیح و بهذا المعنی ینطبق علی المقام اذ الفاعل و ان کان المکلف الا انه لو لم یکن امتثال الامر النفسی لما کان الامر الغیری داعیاً للامتثال و لذا یکون جوابه عن الوجه الثالث بهذا المقدار غیر کاف

الوجه الرابع: انه یجب علی العبد بحکم العقل ان یجعل نفسه امتداداً للمولی و ینزل نفسه مولاه لإتیان مقاصده و هذه الحالة تستدعی التطابق بین ارادة العبد و ارادة المولی لو کان هو المباشر و لا شبهة فی انه لو کان هو المباشر لکانت ارادته للوضوء غیریة لا نفسیة فالعبد انما یستحق الجزاء لو تعلقت ارادته بالوضوء غیریة و کان مراده النفسی الصلوة دون ما لو کانت ارادته بالوضوء غیریة نفسیة

و بکلمة اخری انک قد عرفت ان موضوع الثواب المولوی هو العمل بداعی تحقیق ما هو موضوع الثواب الانفعالی و موضوع الثواب الانفعالی انما هو تحقیق الفائدة للشخص و تحصیل غرضه و وتفريحه، ومن الواضح: أنّ الإتيان بالمقدّمة بداعي الأمر المقدّميّ ليس إتياناً بها بداعي تحقيق الفائدة للمولى وتفريحه، وهذا بخلاف الإتيان بالمقدّمة بداعي امتثال الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة. و قال السید الصدر: وهذا هو أحسن الوجوه وألطفها في مقام بيان هذا التلازم، وهو لا يختصّ بفرض القول بالمقدّمة الموصلة، بخلاف بعض الوجوه السابقة.[17]

و لکن اعترض علی هذا الوجه المحقق العراقی (1) و نقض باطاعة الاوامر النفسیة التی لب ارادتها غیریة لأنه اراد المولی هذه الافعال مثل الصلوة و الصوم للوصول الی الفائدة المترتبة علیها و لو قلنا بأن ارادة العبد فی مقام الاطاعة لابد و ان تکون مطاوعة لإرادة المولی کمطاوعة القابل فی العقود للایجاب فلابد و ان یرید العبد حین الاتیان بالصلوة مثلاً الوصول الی الغرض و المصلحة اذ روح المطاوعة هو تبعیة قصد العبد لقصد المولی و لذا لو اراد مجرد اطاعة الامر النفسی لما استحق الثواب اصلاً مع انه لا یلتزم به احد [18]

ولکن اجاب السید الصدر عن هذا النقض بأن اللازم هو التطابق بین ارادة العبد لإرادة المولی من جهة ارادة المولی بما هو مولی و توضیح ذلک انه عندنا ثلاث  نقاط الوضوء و الصلوة و فائدة الصلوة و المولی و ان کان مراده بما هو کائن عاقل هو الفائدة و لکن اول ارادة ثابتة له ما هو مولی انما هو الصلوة حیث انه سجل علی العبد الصلوة لا تلک الفائدة فبدأ مولویته من النقطة الثانیة و اللازم هو التطابق فی کیفیة الإرادتین بلحاظ هذه النقط.[19] انتهی کلامه

و کیف ما کان فان الحق هو عدم امکان التقرب بالامر الغیری بما هو امر غیری. نعم یصح امکان التقرب بالمقدمة اذا کان غرض العبد الوصول الی غرض المولی و مقصوده سواء قلنا بتعلق الامر الغیری ام لا و محصل الکلام فی المقام ان الامر الغیری بلحاظ الثواب و التقرب کالحجر فی جنب الانسان و وجوده و عدمه سیان و الاقرب الی الحق کلام صاحب الکفایة

صفحه 1

ثم قال صاحب الکفایة: إشكال و دفع‏، أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له و لا قرب في موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.

و أما الثاني، فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و غاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن يؤتى بها عبادة و إلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية و مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري‏ فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة فافهم.[20]

و توضیح کلامه قدس سره: انه فی الکفایة تعرض للاشکالین احدهما انه بعد ما قلنا بان الامر الغیری لا ثواب علی موافقته و لا اطاعة له و لا قرب فی موافقته ینقض علی ما ذکرنا الطهارات الثلاث حیث انها مع کونها مقدمات و امرها غیریاً یثاب علیها و یتقرب بموافقتها، ثانیها ان الامر الغیری لا شبهة فی کونه توصلیاً اذ لا غرض و لا ملاک فیه الا الوصول الی ذی المقدمة و لا دخل لقصد القربة فی هذا الغرض و لکن مع ذلک یعتبر فی صحتها اتیانها بقصد القربة فیقع الکلام فی الجواب عن الاشکالین. اما الاشکال الاول فقد اجیب عنه بأجوبة:

الجواب الاول: انکار اصل الکبری و القول بتحقق القربة بالإتیان بالمأمور به الغیری و الثواب علی امتثاله کما مر عن المحقق العراقی و الایروانی قدس سرهما

الجواب الثانی ما اجابه صاحب الکفایة من ان الثواب علی الطهارات الثلاث لیس بلحاظ موافقة الامر الغیری و امتثاله و کذلک التقرب بها بل الثواب و التقرب انما هو بلحاظ کون الطهارات الثلاث مستحبة من جهة الامر النفسی و انها بما هی مستحبة مقدمة و متعلقة للامر الغیری و لذا یکون الثواب و التقرب من جهة موافقة الامر النفسی و امتثاله

ان قلت: یلزم علی هذا عدم استحقاق الثواب و عدم امکان التقرب الا اذا قصد الامر النفسی مع انه لا شبهة فی تحقق القربة و الثواب مع لو قصد الامر الغیری و الإتیان بها للامر الغیری المتعلق بها

قلت: اجاب صاحب الکفایة بان الإکتفاء بقصد امرها الغیری فانما هو لاجل انه یدعو الی ما هو کذلک فی نفسه ای عبادة فی نفسه حیث ان الامر الغیری لا یدعو الا الی ما هو المقدمة و ان مقصوده ظاهراً ان قصد الامر الغیری هو ملازم مع قصد الامر النفسی ارتکازاً و لذا یثاب علیه

و لکن یورد علیه بان الملازمة انما تصح اذا کان العبد ملتفتاً الی ان الطهارات الثلاث بما هی مستحبة نفسیة مقدمة و اما من کان غافلاً عن استحابها النفسی فضلاً عن من

 

[1] نهایة النهایة فی شرح الکفایة جلد 1 ص 161

[2] نهایة الداریة جلد 2 ص 113

[3] نهایة النهایة فی شرح الکفایة جلد 1 ص 161

[4] دروس فی مسائل علم الاصول جلد 2 ص 80

[5] کفایة الاصول ـ طبع آل البیت ـ ص 68

[6] نهایة النهایة ج‏1، ص: 160

[7] نهایة الافکار جلد 2 ص 324

[8] نهایة الافکار جلد 2 ص 327

[9] بحوث فی علم الاصول جلد 2 ص230

[10] نهایة النهایة فی شرح الکفایة جلد 1 ص 160

[11] الْخَامِسَ عَشَرَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ منية [مُنَبِّهٍ‏] قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ مَنْ أَحَبَّ حَبِيباً صَدَّقَ قَوْلَهُ وَ مَنْ رَضِيَ بِحَبِيبٍ رَضِيَ بِفِعْلِهِ وَ مَنْ وَثِقَ بِحَبِيبٍ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَ مَنِ اشْتَاقَ إِلَى حَبِيبٍ جَدَّ فِي السَّيْرِ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ وَ جَنَّتِي لِلْمُطِيعِينَ وَ حُبِّي لِلْمُشْتَاقِينَ وَ أَنَا خَاصَّةً لِلْمُحِبِّينَ. (عدة الداعي و نجاح الساعي ـ ابن فهد حلی ـ ص: 252)

[12] اجود التقریرات جلد 1 ص 174

[13] ( 5)- ليس في المصدر.

[14] ( 6)- في المصدر- من المفلحين.

[15] وسائل الشیعة جلد 14 ص 439

[16] نهایة النهایة جلد 1 ص 160

[17] مباحث الاصول جلد 2 ص 471ـ475

[18] مقالات الاصول جلد 1 ص 326

[19] مباحث الاصول جلد 475

[20] کفایة الاصول طبع آل البیت ص 111