اصول جلسه ۱۱۰۸ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳

مرحوم آخوند تفصیل داد بین برائت شرعی و برائت عقلی و گفت برائت عقلی جاری نمی شود ولی برائت شرعی جاری می شود.
دو اشکال در کفایه بر برائت عقلی نقل کرده بود که یک اشکال را آخوند قبول دارد و یک اشکالش هم شاید علی المبنی باشد.
1. این که بگوییم اکثر مشکوک است پس قبح عقاب بلا بیان در ان جاری می شود، اقل هم مشکوک است و قبح عقاب بلا بیان دارد.
اگر بگویید علم اجمالی منحل می شود و وجوب اقل مسلم است و وجوب اکثر مشکوک است، در اینجا گفت انحلال مستلزم خلف است و از وجودش عدمش به دست می آید.
به برائت شرعی که می رسد مرحوم آخوند، رفع ما لا یعلمون را در اکثر جاری نمی کند، رفع ما لا یعلمون در وجوب اجزاء جزء زائد جاری نمی کند؛ بلکه در جزئیت مشکوک جاری می کند.
اشکال: چرا رفع ما لا یعلمون را در وجوب اکثر جاری نکردی؟
ممکن است بگوید چون رفع ما لا یعلمون در وجوب اکثر با رفع ما لا یعلمون در وجوب اقل معارض است؛ مثل قبح عقاب بلا بیان.
چرا برائت را در وجوب جزء زائد جاری نکردی؟
ممکن است بگوید چون وجوب جزء زائد معارض است با وجوب بقیه اجزاء و برائت را در جزئیت جزء مشکوک جاری می کند
یک اشکال این بود که جزئیت مجعول شرعی نیست که به آن جواب داد.
اشکال دیگر این است که جزئیت جزء مشکوک چطور امر بقیه را ثابت می کنید.
شما می گویید رفع جزئیت ممکن نیست؛ مگر به رفع منشأ انتزاع، منشأ به انتزاع امر به اکثر است، اگر امر به اکثر برداشته شود، بقیه اجزاء از کجا امر دارد؟
ایشان فرمود حدیث رفع نسبتش با ادله اجزاء و شرایط نسبت استثناء است؛ یعنی رکوع جزء است و سجده جزء است؛ مگر در حال اضطرار؛ مگر آن جزئی که مضطر باشی و نمی دانی و مکره هستی، جمع آن به این می شود که بقیه اجزاء امر دارد.
اشکال: این جزء که برداشته می شود ممکن است به دو صورت برداشته شود:
1. اگر کل امر برداشته شود، این جزء هم برداشته می شود.
2. بقیه اجزاء امر داشته باشد؛ ولی این جزء داخل مامور به نباشد باز این جزء برداشته شده است.
پاسخ می دهد: وقتی به منزله استنثناء است یعنی در عبارت اکرم العلماء الا الفساق منهم، اگر هیچ عالمی وجوب اکرام نداشته باشد که این استثناء نیست، استثنا یعنی مستثی منه هست؛ اما این یکی نیست؛ یعنی در امر تو بقیه اجزاء هست ولی این یکی که استثناء شده است نیست، اگر بقیه اجزاء امر نداشته باشد، اصلا هیچ جزئی وجود ندارد؛ چون تا امر نباشد جزء معنا ندارد، ما از امر به مرکب جزء را انتزاع می کنیم، اگر فقط جزئیت مشکوک برداشته شود و بقیه اجزاء جزئیتش به قوت خودش باقی باشد، این راهی ندارد الا این که بقیه اجزاء امر داشته باشد.
اشکالی که اینجا به آخوند وارد است این است که شما از کجا می گویید مثل رفع ما لا یعلمون با ادله اجزاء و شرایط نسبت استثناء دارد؟
در فرمایشات آقا ضیاء چند تقریب ذکر شده است که همین کلام را آقای صدر به صورت خلاصه و دسته بندی ذکر کرده است.
بله یک وقت می فرماید: الرکوع جزء و فاتحه الکتاب جزء؛ مگر جزء ما لا یعلمون؛ مگر جزئی که به ترک آن مضطر هستید، اگر این طور باشد حرف آخوند درست است و جزئیت در صورت عدم اضطرار باقی است؛ ولی حدیث رفع که در خصوص اجزاء وارد نشده است به این شکل، ما یک روایت جداگانه ای داریم و یک روایت هم حدیث رفع دارم، حدیث رفع حاکم است و به اطلاق خود جزئیت را برمی دارد؛ اما این که جزئیت سایر اجزاء برداشته می شود یا خیر دیگر ارتباطی به حدیث رفع ندارد.
از کجا می گویید که رفع ما لا یعلمون فقط خصوص جزء زائد را برمی دارد و ما بقی اجزاء باقی می ماند؟
اشکال دیگر این است که فقره رفع ما لا یعلمون را با سایر فقرات خلط کرده ای؛ چون فقره رفع ما لا یعلمون، رفع ظاهری و تنجز دارد نه رفع واقعی، وقتی که رفع تنجز شد دیگر در جزئیت تنجز معنی ندارد؛ آنچه که منجز است امر به جزء است، اگر شارع می فرمود: این رکوع جزء مأمور به است؛ ولی مأمور به وجوب امتثال نداشت، در اینجا تنجز که دیگر معنی ندارد تا رفع ما لا یعلمون رفعش ظاهری باشد.
الان شارع بفرماید در روزه نباید نفس هم بکشید و امر هم داشته باشد، الان ما چگونه روزه بگیریم؟ جبرئیل می گوید این امر نمایشی است و لزوم امتثال ندارد، اگر امر نمایشی باشد و لزوم امتثال نداشته باشد که دیگر تنجز معنی ندارد؛ چون رفعش رفع ظاهری است، معنا ندارد که تنجزش را بردارد، تبعض در تنجز هم معنا ندارد؛ چون اصلا جزء منجز نیست که بگوییم منجزیت سایر اجزاء یقینی است و این یکی مشکوک است؛ لذا اگر این حرف درست باشد در رفع ما اضطروا الیه درست است نه در رفع ما لا یعلمون؛ چون در رفع ما لا یعلمون رفعش ظاهری است نه واقعی.
مرحوم آقای خوئی می گوید: آخوند دو مطلب را با هم اشتباه گرفته است، یک وقت شک می کنیم که چیزی جزئیت آن مطلقه است یا جزئیت آن در صورت علم است، در اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می شود که اصلا در صورت جهل جزء نیست واقعا نه این که اگر جزء باشد من تو را عقاب نمی کنم، در اینجا نسبت استثناء درست است؛ اما در ما نحن فیه ما اصلا نمی دانیم که جلسه استراحت جزء نماز هست یا خیر، اگر هست جزئیت آن مطلقه است؛ چه عالم و چه جاهل جزء است و اگر جزء نیست باز هم مطلق است برای عالم و جاهل.
استثناء برای جایی است که جزئیت را در حال شک به صورت واقعی بردارد؛ ولی اگر علم داشتی جزء است؛ یعنی رکوع جزء است برای عالم و برای جاهل اساسا جزء نیست.
نظر استاد: این حرف آخوند غلط است و وجهی ندارد؛ مخصوصا با اشکالی که از آقای خوئی نقل کردیم.
دو توجیه برای مطلب آخوند کرده اند که خلاف ظاهر کفایه است، وقتی رفع ما لا یعلمون در این جزء وارد شد، ملازمه عرفیه است بین رفع ما لا یعلمون از این جزء ظاهرا و اثبات سائر اجزاء؛ یعنی این جزء را برمی دارد، بقیه اجزاء به جای خودش باقی است و این ملازمه عرفی است.
اشکال: این ملازمه عرفی معنا ندارد؛ چون یک موقع می گوییم رفع ما لا یعلمون در خصوص این جزء وارد می شود، بله جزئی که ما لا یعلم است، من آن جزء را برداشتم، ملازمه عرفی می گوید بقیه اجزاء باقی است؛ ولی این تحت اطلاق است و اطلاق دلالت اقتضاء ندارد، اگر الان می گوید از مردم بپرس یا بگوید از مردی بپرس، بگوید از مردی بپرس اطلاق دارد؛ اگرچه آن مرد دیوانه باشد، بگوییم چطور از دیوانه سوال کنیم، بگوید این سوال نمایشی است، این ها در صورتی است که بگوید از دیوانه سوال کن؛ ولی در مطلق، یکی از مقدمات حکمت این است که سوال باید معنا داشته باشد و خود همین که سوال از آدم ذی شعور و فهیم است قرینه می شود که از دیوانه سوال نکن؛ لذا ملازمه عرفیه درست نیست.
توجیه دیگری که در فرمایشات آقا ضیاء بیان شده است این است که این رفع جزئیت رفع ظاهری است؛ ولی قطعا اگر این رفع ظاهری هم باشد، باید جزئیت اگر فی علم الله داشته باشد واقعا، آن جزئیت واقعی را هم بردارد، حداقل از فعلیت بردارد؛ یعنی اگر واقعا جزء باشد، باید جزء واقعی فعلی نباشد؛ چون جز رفع ظاهری با جزئیت واقعی که جزئیتش فعلی باشد؛ با هم تنافی دارد؛ چون جزئیت واقعی فعلی است یعنی من راضی به ترک این جزء نمی شوم در هیچ حالتی، وقتی شارع می گوید در حالی که جهل است من رفع ید کردم، یعنی راضی هستم که آن را ترک کنی، این قطعا اگر بنا باشد که جزئیت باشد، جزئیت آن فعلی نیست.
جواب آقای خوئی هم داده شد، حرف آقای خوئی این بود که قیاس رفع ما لا یعلمون با سایر فقرات غلط است؛ چون استثناء یعنی جزئیت را واقعا برمی دارد، در این توجیه سوم بله جزئیت را واقعا برمی دارد؛ چون جزئیت فعلی با ترخیص ظاهری نمی سازد و اگر در علم الهی این جزء باشد باید فعلی نباشد.
نظر استاد: این توجیه با کفایه بهتر می سازد؛ می گوید رفع آن رفع ظاهری است؛ ولی به لحاظ فعلیت رفع آن واقعی است؛ یعنی این اجزاء فعلی است مگر در صورت شک که در صورت شک فعلی نیست؛ اما این که فعلیت این جزء را بخواهد بردارد به دو صورت است یکی این که بقیه اجزاء هم برداشته می شود و یکی دیگر این که به تنهایی برداشته شود و این هم برای جایی است که حدیث رفع به خصوصه در رابطه با این آمده باشد که چنین نیست.
آقای آخوند، این که شما یک طوری حدیث رفع را درست کنید که نسبت آن نسبت استثناء شود؛ یعنی سایر اجزاء به قوت خود باقی باشد و فقط این یک جزء برداشته شود که لازمه آن اثبات امر است، این با اطلاق امکان ندارد و باید در خصوص مورد ثابت شده باشد یا حدیث رفع اماره باشد، اگرچه اماره هم باشد باز هم در آن اشکال است؛ ولی تا زمانی که حدیث رفع اماره نیست و در خصوص مورد هم وارد نشده است، دیگر معنا ندارد.
اشکالی که شما آقای آخوند که به برائت عقلی کردید، این اشکال به برائت شرعی هم وارد است.
اشکال دوم این است که شما چرا انحلال عقلی را قبول نکردی؛ چون گفتی قبح عقاب بلا بیان نسبت به وجوب اکثر جاری می شود؛ اما نسبت به غرض که قبح عقاب بلا بیان نداریم، در ما نحن فیه هم رفع ما لا یعلمون نسبت به غرض جاری نمی شود و اگر جاری شود هر دو جاری می شود و اگر جاری نشود هیچ کدام جاری نمی شود؛ بلکه رفع ما لا یعلمون در غرض جاری نمی شود واضح تر است؛ چون غرض مجعول شرعی نیست؛ ممکن است کسی بگوید قبح عقاب بلا بیان در غرض جاری می شود چون غرض منجز است و عقل می گوید باید غرض را تحصیل کنی؛ اما رفع ما لا یعلمون این گونه نیست و مجعول شرعی نیست.
غرض تکلیف ندارد؛ بلکه مأمور به است که تکلیف دارد و غرض تکلیفش عقلی است، شارع نمی گوید که غرض را بیاور، امر به غرض نخورده است و به مامور به خورده است به خاطر همین برائت شرعی اشکالات بیشتری دارد نسبت به برائت عقلی.
ممکن است در برائت عقلی کسی بگوید غرض را عقل می گوید باید بیاوری و قبح عقاب بلا بیان جاری می شود اما برائت شرعی برای مجعول شرعی است.
اگر کسی بگوید وقتی که شارع جزئیت را برداشت و وجوب اکثر را برداشت، غرض هم برداشته می شود؛ چون اگر غرض باقی باشد، برداشتن وجوب اکثر لغو است، اصل عملی یعنی باید به لحاظ عملی اثر داشته باشد و به لحاظ عملی اثر ندارد.
جواب این واضح است؛ چون دلالت اقتضاء می شود و دلالت اقتضاء در جایی درست است که اگر ما به دلالت اقتضاء اخذ نکنیم کلام شارع لغو می شود و برای این که این لغو پیش نیاید ما از باب ناچاری قبول می کنیم اما وقتی اطلاق دارد، می گوییم اطلاق مراد نیست، از قریه سوال کن؛ یعنی مراد از اهل قریه سوال کن است چون از قریه نمی توان سوال کرد؛ اما اگر بگوید از اهل قریه سوال کن و بعد بگوید از دیوانه ها هم سوال کن، اینجا اطلاق شاملش نمی شود، کبری کلی این است: هر جا شمول اطلاق فردی را متوقف باشد بر ثبوت حکمی و یا رفع حکمی که لولا اطلاق اون حکم نیست یا هست، اینجا اطلاق اگر اون حکم لولا اطلاق باشد را لغو نمی کند، اگر لولا الاطلاق نباشد را اثبات نمی کند، باید رفع ما لا یعلمون در خصوص مورد وارد شده باشد روی این جهت به نظر ما این حرفی که کسی بگوید که غرض را هم نفی می کند غلط است یا رفع ما لا یعلمون اماره باشد که بگوییم لوازم عقلی آن حجت است و لازمه عقلی این که من تو را عقاب نمی کنم این است که از غرض هم دست برداشته باشد.
آخوند در کلامش به لحاظ غرض اشکال نکرده است، آخوند نگفته است که برائت عقلی جاری نمی شود؛ چون غرض را باید بیاوری، این در کلامش نیست؛ بله از این جهت که از اصل اشکال، آخوند جواب نداده است، آخوند این استدلال به غرض را ذکر کرده است و بعد جواب شیخ را ذکر کرده است و به جواب شیخ اشکال کرده است؛ اما فکر نمی کنم که آخوند بگوید در دوران امر بین اقل و اکثر قصد تمییز معتبر است و اشکال غرض … این شأن آخوند نیست.
این که ما بخواهیم به آخوند نسبت دهیم که دو دلیل برای عدم برائت عقلی ذکر کرده است و هر دو در مقام می آید خلاف ظاهر کفایه است؛ بله این مقدار درست است که اگر کسی منکر برائت عقلی شود به خاطر غرض، این در برائت شرعی هم می آید.
نظر استاد: اشکال آخوند قوی است، نه انحلال حکمی است به صورت فنی و نه انحلال حقیقی، به جزئیت هم کار درست نمی شود و رفع ما لا یعلمون در جزء و در وجوب اکثر جاری کنی هم درست نمی شود؛ اما در سیره عقلا وقتی شارع بفرماید هرچه را شک داشتی من از تو نمی خواهم، در دوران امر بین اقل و اکثر شک دارم، می گوید در جزء زائد شک دارم، اگر قبح عقاب بلا بیان درست باشد می گوید من از وجوب زائد شک دارم، بیان هم نداریم، اصل این سیره عقلا را نمی توان منکر شد و واقعا کسی بگوید در شبهات بدویه برائت جاری می شود به صورت شرعی و عقلی و در دوران امر بین اقل و اکثر جاری نمی شود، این خلاف ارتکاز و سیره عقلاست.
یک کلمه مرحوم آقای خوئی دارد که می گوید: برائت شرعی و عقلی متلازمین هستند، یا هیچ برائتی جاری نمی شود یا هر دو جاری می شود، می گوید: به نظر ما هر دو جاری می شود، در رابطه با غرض هم اگر قرار باشد مانع از برائت شرعی شود، لازمه آن این است که در شبهات بدویه هم در این صورت برائت جاری نشود چون احتمال غرض مولا را می دهیم و وقتی احتمال غرض مولا را می دهیم، چطور می توانیم آن را دفع کنیم؟
اگر بگوییم رفع ما لا یعلمون، خب غرض که مجعول شرعی نیست و اثر شرعی ندارد، رفع ما لا یعلمون در غرض جاری نمی شود.
سر مطلب همین است که چه کسی گفته است که ما مامور به غرض مولا هستیم، اصلا ما با غرض چه کار داریم، آنچه مولا به ما امر کرده است ما مأمور به آن هستیم.
این حرف آقای خوئی این مقدارش درست است که ما مامور غرض مولا نیستیم.