اصول جلسه ۱۱۲۰ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳

آقا ضیاء می گوید: گاهی شک در جعل تکلیف است و گاهی شک در محصل است و تکلیف معلوم است، در شک در محصل، اعلام گفته اند که مجرای اشتغال است؛ اما نه به جهت استصحاب که می گوید او هنوز حاصل نشده است؛ بلکه به جهت قاعده اشتغال؛ چون عقل می گوید شارع از شما چیزی خواسته و شما نمی دانی که محقق شده یا خیر، قاعده اشتغال جاری می شود و فرقی نمی کند این شک در محصل، اسباب عقلی باشد یا عادی یا عرفی یا شرعی؛ مثلا اگر شارع امر کرد لا صلاه الا بطهور و گفتیم طهارت نفس این شستن ها و مسح ها نیست؛ بلکه امری است حاصل از این شستن ها و مسح ها؛ چه این یک امر تکوینی باشد که باعث ایجاد طهارت در نفس شود و چه این یک مسبب شرعی باشد که شارع آن را اعتبار کرده باشد که در هر دو مقتضی قاعده اشتغال است.
مرحوم آقا ضیاء می گوید: گاهی این امر بسیط که شارع به آن امر کرده است مراتب دارد؛ مثلا طهارت درست است که مسبب است؛ اما مراتب دارد؛ مثلا یک مرتبه شما وقتی صورت را می شویی یک مرتبه حاصل می شود و وقتی دست راست را می شویی یک مرتبه حاصل می شود و وقتی وضو تمام می شود مرتبه اعلی حاصل می شود، در چنین مواردی آقا ضیاء می گوید برائت جاری می شود؛ چون من یقین دارم یک مرتبه از طهارت مأمور به است و شک دارم مرتبه بالاتر مأمور به است یا خیر، برائت و رفع ما لا یعلمون جاری می شود و مثل اقل و اکثر است، اصل جامع مراتب و مرتبه های ناقص قطعا مأمور به است و در مراتب بالایی شک دارم مأمور به است یا خیر.
ممکن است کسی بگوید برائت در اینجا اولی است در دوران امر بین اقل و اکثر؛ چون در اقل و اکثر من یقین دارم اقل مأمور به است، نمی دانم این اقل مأمور به در خارج ساقط می شود یا خیر؛ چون احتمال می دهم اقل وجوب ضمنی داشته باشد، قاعده اشتغال جاری می شود؛ ولی در اینجا چنین نیست؛ چون مرتبه پایین طهارت قطعا حاصل می شود.
اما در مقام اثبات چطور می توانیم احراز کنیم، مثلا آقا ضیاء گفته طهارت در وضو و غسل جنابت دارای مراتب است و دلیلش هم این است که در روایات آمده است که در جنابت زیر هر مویی جنابت هست و هر قسمت را که می شویی طهارت نسبت به آن قسمت جاری می شود؛ یعنی غسل مراتب دارد و هرجایی که می شویی در همان مقدار طهارت جاری می شود و لذا اینجا مجرای قاعده برائت است.
اما اگر امر مسببی امر بسیط باشد و مراتب نداشته باشد، اینجا جای رفع ما لا یعلمون نیست؛ چون دوران امر بین متباینین است، من نمی دانم آیا به این اقل حاصل می شود یا به آن اکثر، رفع ما لا یعلمون ها با هم تعارض و تساقط می کنند و مجرای قاعده احتیاط است.
بله اگر کسی بگوید در ما نحن فیه، استصحاب اگر جاری نشود، ما باشیم و قاعده اشتغال، در اینجا برائت حاکم است؛ چون تمام احکام عقلیه در باب عقاب همه معلق است بر عدم ترخیص شرعی، ما حکم عقلی منجز نداریم در باب عصیان و عقاب، روی این مسلک الان من شک می کنم که آیا باز هم این طهارت باقی مانده است یا نه، رفع ما لا یعلمون در بقاء جاری می شود؛ ولی مرحوم آقا ضیاء این را قبول ندارد و می گوید: حکم عقل در باب عقاب در جایی که علم به تکلیف داریم، حکم تنجیزی است و شارع نمی تواند ترخیص بدهد، عقل می گوید یا باید مأمور به را بیاوری یا باید یک چیزی را بیاوری که شارع آن را به عنوان مأمور به و بدل از امتثال جعل کرده است؛ مثل قاعده فراغ که بدل از امتثال است؛ اما اگر شارع بگوید من بدل از امتثال جعل نمی کنم؛ اما ترخیص می دهم، عقل جلوی آن را می گیرد، ترخیص در محتمل المعصیه قبیح است؛ کما این که ترخیص در معصیت قطعی قبیح است، می گوید چون مبنایش را قبول ندارد.
آقای صدر تفصیلی داده است، مسبب و سبب گاهی عرفی و عقلی است؛ مثل این که گفته است این آش را بپز تا نخودها پخته شود، الان نمی دانم پخته شده یا نه، اشتغال می گه باید پخته بشه؛ ما گاهی مسبب شرعی است؛ مثل باب طهارت بنا بر این که طهارت امر تکوینی نباشد یا مسبب شرعی نیست؛ بلکه تکوینی است؛ اما سبب آن را عرف نمی فهمد؛ مثل همین باب طهارت بنا بر این که امر تکوینی باشد؛ ولی کسی به عقلش نمی رسد وضو بگیرد و شارع باید بیان کند، ایشان ادعا می کند که آن مقداری از مسبب در این دو مورد به عهده مکلف می آید که بیان کرده باشد؛ اما اگر بیان نکرده باشد مسبب به عهده مکلف نمی آید؛ یعنی عقل اینجا هم قائل به قبح عقاب بلا بیان است؛ بنا بر این که برائت عقلی را قبول کنیم.
این حرف که عقل می گوید مسببش اگر شرعی باشد قبح عقاب بلا بیان؛ بلکه رفع ما لا یعلمون جاری می شه، اگر کسی برائت عقلی را هم قبول نکرد، برائت شرعی و رفع و ما لا یعلمون جاری می شود، این واضح نیست؛ چون من می دانم این کار را باید انجام دهم، شارع به من گفته تو یک متر بکن، اگرچه من یک متر را متوجه نشوم؛ ولی من نمی دانم یک متر حاصل شده یا خیر؛ بله یک موقع هست که من معنی یک متر را نمی دانم، در اینجا خود امر بسیط و مسبب مجمل می شود؛ ولی یک موقع هست معنی یک متر را می دانم ولی نمی دانم چطوری این یک متر در خارج حاصل می شه، اینجا رفع ما لا یعلمون نمی گیرد، قبح عقاب بلا بیان نمی گیرد؛ بله یک وقت هست انسان کلا متوجه نمی شود در آنجا معذور است؛ ولی راه را نشان داده اما من نمی دانم این هم جزء آن هست یا خیر، حق با مرحوم آقا ضیاء است و کلام ایشان نا تمام است.
از شیخ انصاری و مرحوم نائینی نقل شد که در دوران امر بین اقل و اکثر، اگر شبهه موضوعیه باشد و منشأ شک امور خارجیه باشد، اینجا شیخ فرموده است قاعده اشتغال جاری می شود و آقای نائینی اشکال کرده است که چه فرقی می کند و چرا این حرف را می زنید؟
مرحوم آقا ضیاء کلام شیخ را توجیه کرده است، می گوید: گاهی در این شبهات موضوعیه، حکم شرعی محدود نیست؛ مثل اکرم العلماء، اگر 30 عالم در خارج باشد 30 وجوب فعلی می شود و اگر بیشتر در خارج باشد بیشتر فعلی می شود.
گاهی حکم شرعی محدود و مبین است؛ مثلا گفته است که 10 عالم را اکرام کن، من 9 عالم را اکرام کرده ام و نفر آخر را نمی دانم عالم است یا خیر، آیا می توانم اکرام کنم؟
عبارت شیخ انصاری شامل این بخش می شود، نه مثل لا تشرب الخمر و اکرم العلماء.
ممکن است گفته شود که عبارت شیخ مطلق است، شما از کجا می گویید فقط شامل این قسم می شود؟
می گوید: اگر مقصود شیخ مثل اکرم العلماء و لا تشرب الخمر بود، چرا وقتی مثال می زند به این مورد مثال می زند که شهر هلالی 30 روز است یا 29 روز است یا در مواردی که شک داریم در تحقق مثل این که طهور نمی دانیم حاصل شده است یا خیر، اگر شیخ مقصودش به مثل لا تشرب الخمر و اکرم العلماء بود، همان ها را مثال می زد؛ چرا این ها را مثال زده است؟
اگر کسی بگوید شیخ که معصوم نیست، غفلت کرده است و در مثال اشتباه کرده است؛ درست است؛ اما این طور نیست که بگوییم به این مثال ها غفلت کرده است؛ این سوء ادب و جفا به شیخ است، مقصود شیخ به اینجاست که اگر من یقین دارم که 10 نفر را باید اکرام کنم، نفر دهم را نمی دانم عالم است یا خیر، اینجا جای برائت نیست؛ بلکه جای اشتغال است؛ چون شک در محصل است، من نمی دانم 10 نفر را اکرام کردم یا خیر، جای شبهه نداره؛ ولی می گوید: این شهر هلالی که مثال زده است؛ مثل اکرم العلماء است و مبین و محدود نیست؛ چون نمی دانم شهر هلالی 29 روز است یا 30 روز؛ مثل اکرم العلماء مبین نیست.
چرا در مثل دستور به اکرام 10 عالم باید احتیاط کرد؛ چون یا اصلا در خارج علماء منحصر است به این 9 نفر و ما 10 عالم نداریم، در اینجا مقتضی قاعده احتیاط است؛ چون شک در قدرت است، من نمی دانم آیا قدرت دارم 10 عالم را اکرام کنم یا خیر و فرقی نمی کند که به صورت عام مجموعی باشد یا عام استغراقی.
اینجا شک در قدرت است؛ اما اگر در خارج عالم زیاد است، من نمی دانم اگر این را اکرام بکنم 10 نفر می شود یا خیر، در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر می شود؛ چون من یقین دارم یا باید آن 9 نفر با یک نفر دیگر از بقیه را اکرام کنم یا این 10 نفر را اکرام کنم، یا مخیر هستم یا مخیر نیستم.
تعیین که آیا باید حصص دیگر را بیاورم یا مخیر هستم بین حصص دیگر و این، اینجا قدر متیقن نداریم و رفع ما لا یعلمون ها با هم تعارض می کند و تساقط می کند و مقتضی قاعده اشتغل است؛ مگر بنا بر همان مسلک که اگر من این 10 نفر که این فرد هم جزء آن است را اکرام کنم، بعد شک در بقاء تکلیف می کنم.
این که من شک در بقاء تکلیف دارم، برائت ها قبلا تعارض کرده است و تساقط کرده است؛ ولی اگر کسی مثل آقا ضیاء بگوید که آن طرف دیگر برائت ندارد؛ چون مخالفت قطعیه در آن می شود، برائت فقط یک طرف دارد؛ منتهی ما علم اجمالی را علت تامه تنجز می دانیم و مقتضی تنجز نمی دانیم.
این توجیهی که برای کلام شیخ اعظم کرده است، توجیه خوبی است؛ اما در این موردی که خودش گفته است که اگر گفته 10 عالم را اکرام کن و من نمی دانم نفر دهمی عالم هست یا خیر، در این مثال قطعا مجرای قاعده اشتغال است و فرقی هم نمی کند که چه این دستور اکرام 10 عالم به نحو عام مجموعی باشد یا عام استغراقی باشد.
این که مثالی که زده اشتباه است که آقا ضیاء فرموده است، این هم جای شبهه ندارد.
این که گفته اگر ما بگوییم علم اجمالی مقتضی تنجز است، برائت جاری می شود؛ ولی اگر بگوییم علم اجمالی علت تامه تنجز است، برائت جاری نمی شود، این درست نیست، دستور به اکرام 10 عالم اگر شک کردیم مجرای احتیاط است؛ چه بگوییم علم اجمالی علت تامه تنجز است و چه علم اجمالی مقتضی تنجز است؛ چون شک در محصل و در مقام امتثال است و برائت از این موارد منصرف است.
با این توضیحات، اشکالات آقای نائینی به شیخ انصاری مخدوش است و تأییدات ما هم مخدوش است.
آخوند در کفایه می گوید: ما جزئیت یک فعل را فی الجمله می دانیم؛ اما اطلاق آن را نمی دانیم که آیا این رکوع چه در حال نسیان و التفات جزء است یا در حال نسیان جزء نیست.
اینجا آخوند گفته است که تفسیر این حرف به دوران امر بین اقل و اکثر است؛ چون در حال نسیان من نمی دانم مأمور به 9 جزء است یا 10 جزء است.
گفته اینجا عینا مثل اقل و اکثر است، در آنجا آخوند گفت برائت عقلی جاری نمی شود برائت شرعی جاری می شود و در اینجا هم همین حرف را می زند.
اینجا دو اشکال مطرح می شود:
1. شما می گویید حدیث رفع جزئیت را برمی دارد، شما گفتید جزئیت رفع آن ممکن نیست مگر به رفع امر به کل و منشأ انتزاع آن، ناسی که قطعا امر ندارد، رفع ما لا یعلمون چه چیزی را می خواهد بردارد؟
در آنجا احتمال وجود امر بود و رفع ما لا یعلمون آن امر را برداشت؛ ولی در اینجا که امر به کل که یقینا نیست و قطعا برداشته شده.
2. این دوران امر بین اقل و اکثر در جایی است که اقل هم واجب باشد و اکثر هم واجب باشد، مولی می تواند امر کند و احتمال امر به هر دو هست؛ اما در ما نحن فیه امر به اقل محال است، شارع نمی تواند نسبت به ناسی بگوید که نماز تو 9 جزء دارد؛ چون شرط امر این است که قابل امتثال باشد، امری قابل امتثال است که التفات به آن ممکن باشد، مکلف حداقل احتمال امر را بدهد، در مورد ناسی امکان التفات به او وجود ندارد؛ چون خداوند به ناسی چه بگوید؟ اگر به صورت عام به همه مکلفین بگوید که نماز شما 9 جزء است، لازمه آن وجود 2 مأمور به است که یکی 9 جزء است و دیگری 10 جزء است واگر بگوید یک امر و دو امر نیست، لازمه اش این است که جزء دهم دیگر جزء مأمور به نباشد؛ در حالی که فی الجمله می دانیم جزء دهم جزء مأمور به است، اگر خطاب فقط متوجه ناسی شود، ناسی که با این خطاب ملتفت نمی شود، اگر شخص به فرض هم با خطاب ملتفت شود در این صورت دیگر موضوع عوض شده است چون موضوع در مورد شخص ناسی است و این شخص دیگر ناسی نیست؛ لذا امکان ندارد که شارع بتواند به این اقل امر کند.
آخوند متعرض اشکال اول نشده است؛ ولی نسبت به اشکال دوم می گوید: ناسی به عنوان ناسی امر به او ممکن نیست؛ ولی انسان هایی که ناسی هستند همه شان مثلا وزن شان بالای 60 کیلو است و غیر ناسی ها همه وزن شان زیر 60 کیلو است و شارع می گوید افراد بالای 60 کیلو نماز 9 جزء را بخواند و زیر 60 کیلو نماز 10 جزء را بخواند، به عنوان ناسی نمی خواهد امر کند؛ بلکه به عنوان ملازم با ناسی امر می کند.
این حرف ثبوتا درست است؛ ولی چطور می شود که یک عنوانی پیدا کنیم که فقط بر ناسی ها منطبق باشد و بر غیر ناسی منطبق نباشد؟
چون باید یک عنوانی پیدا کنید که فقط بر ناسی ها منطبق باشد و مکلف ناسی به آن عنوان التفات داشته باشد و متوجه شود.
اگر کسی بگوید خداوند علام الغیوب است و همه ناسی ها در یک مرتبه وجودی مشترک هستند و مراتب وجود فرق می کند و ناسی ها مرتبه وجودی خاصی دارند، می گوییم: ممکن است یک ناسی مرتبه وجودی اش بین 2 و 3 است و دیگری مرتبه وجودی اش بین 5 و 6 است، شارع چطور این ها را خطاب قرار دهد؟
برفرض چنین چیزی باشد، مکلف چطور ملتفت شود؟
مثلا خداوند بگوید کسانی که مرتبه وجودی اش بین 2 تا 3 باشد نماز را 9 جزء بخواند، مکلف چطور به این خطاب ملتفت شود؟