سه شنبه 14/7/94

عرض شد پنج مناقشه بر تعریف مشهور شده.

مناقشه سوم این بود که اصول عملیه، استنباط نیستند بلکه تطبیق می باشند.

یک جواب مرحوم نائینی داد که ناتمام بود.

یک جواب هم مرحوم آقای خوئی داد که تمام اصول عملیه استنباط است البته نه فقط استنباط حکم شرعی بلکه گاهی استنباط حال حکم شرعی است.

جواب ایشان تمام بود و حتی عرض کردیم که شیخ در رسائل بین ظن و قطع فرق می گذارد و می فرماید ظن حجت به معنای اصولی است، مثلا هذا مظنون الخمریۀ و کل مظنون الخمریۀ حرام، هذا حرام. این که امام ره اشکال کرده که مظنون الخمریۀ حرام نیست همانطور که مقطوع الخمریۀ حرام نیست چون حرمت برای ذات خمر است؛ عرض شد این کلام اشتباه است چون در مقطوع الخمریۀ که شیخ می فرماید حرمت روی ذات خمر رفته، به این خاطر است که در باب قطع حکم واقعی داریم که برای ذات خمر است اما در باب امارات حکم ظاهری داریم و آن حکم ظاهری موضوعش مظنون الخمریۀ است چون حجیت به نظر شیخ ره معنایش جعل حکم مماثل است.

اما جناب شیخ، چه طور می شود که یثبت حکم متعلقه؟ نهایتش می شود که هذا مظنون الخمریۀ و کل مظنون الخمریۀ حرام، فهذا حرام که یعنی مظنون الخمریۀ حرامٌ نه خود خمر.

عرض کردیم درست است که نتیجه این قیاس همین است یعنی مظنون الخمریۀ حرام است ولی از این مظنون الخمریۀ فقیه استنباط می کند حکم نفس خمر را لکن نه نفس حکم خمر بلکه حال حکم خمر را که حکم خمر حرمتش منجز است.

این جواب مرحوم آقای خوئی تمام است فقط اشکالی که به ایشان وارد این است که قبح عقاب بلابیان و اشتغال عقلی و انسداد علی الحکومۀ، استنباط نمی شوند چون در برائت عقلی می گوییم «شرب التتن لم یرد بیان علی حرمته، و کل ما لم یرد بیان علی حرمته، عقاب بر آن قبیح است یا غیر منجز است یا غیر مستحق للعقاب.» پس نتیجه می گیریم که اگر شرب التتن حرمت داشته باشد منجز نیست. این دیگر تطبیق است نه استنباط. بنابراین دیگر تعریف شامل این موارد نمی شود.

مناقشة رابعة:

تعریف شامل قواعد فقهی هم هست. مثلا عقد البیع یضمن بصحیحه و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده پس عقد البیع یضمن بفاسده.

این مناقشه عین مناقشه ثالثه است لکن از حیث دیگری است. در مناقشه ثالثه گفته اند اصول عملیۀ استنباط نیست و در اینجا می گویند وقتی تطبیق است قواعد دیگر را هم شامل می شود.

ولی از جواب آقای خوئی معلوم شد که اشکال وارد نیست.

اشکال: بعضی از قواعد فقهیۀ داریم که استنباط هستند مثل قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اصالة الصحة و قاعدة ید و قاعدة قرعة استصحاب در موضوعات برائت در شبهات موضوعیه که در عین حال که استنباط هستند می گویند از قواعد فقهی هستند.

جواب این اشکال هم این است که قاعده اصولی قاعده ای است لاستنباط الاحکام الشرعیة الکلیة. قاعده اصولی هم باید استنباط باشد و هم نتیجه اش کلی باشد. گاهی ممکن است یک قاعده‌ی فقهی استنباط باشد ولی نتیجه اش کلی نباشد و گاهی ممکن است نتیجه اش کلی باشد ولی استنباط نباشد بلکه تطبیق باشد.

مناقشة خامسة

علم رجال که می گوید فلانی ثقة یا مشایخ ابن ابی عمیر ثقاتند، در طریق استنباط واقع می شوند. هم چنین علم لغة هم می شود علم اصول چون این که معنای صعید آیا مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب است در طریق استنباط واقع می شود. همینطور علم نحو و علم صرف و علم ژنتیک و غیره داخل در علم اصول می شود.

از این مناقشه چند جواب داده شده:

جواب اول از مرحوم نائینی: مسألۀ اصولی قواعدی است که اذا ضم الیها صغریاتها لانتجت نتیجة فقهیۀ. مثلا حجیۀ خبر واحد، صغرایش خبر زاره ای است که قائم است بر حرمت خمر. خبر واحد حجت است و نتیجه می گیریم حکم شرعی را. ولی در علم رجال، می گوید که زراره ثقۀٌ عینٌ. بعد هم زراره خبر داده به حرمت شرب خمر. اما حکم شرعی به دست نمی آید. یا مثلا لفظ صعید که معنایش فلان باشد و در فلان آیه هم وارد شده است، اما حکم شرعیش به دست نمی آید.

این جواب ایراداتی دارد:

1- (نقض اول: ) اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، مسألۀ اصولی است. صغرایش این است که صیغه افعل در صلاة وارد شده است. نتیجه اش این می شود که آیه شریفه ظهور در وجوب دارد. ولی این که حکم شرعی نیست و باید کبرای حجیت ظهور به آن ضمیمه شود.

2- (نقض دوم: ) می گوییم اجتماع امر و نهی محال است. صغرایش این است که در دار مغصوبة هم امر وارد شده و هم نهی. نتیجه ای که می گیریم این است که در دار مغصوبة اجتماع امر ونهی محال است که باز این هم حکم شرعی نیست. و همچنین خیلی از مسائل اصول دیگر و چه بسا مسالة اصولی نباشد که با ضمیمة یک کبری نتیجه فقهی بدهد.

مرحوم آقای خوئی از این ایرادات جواب داده که مسألة اصولی آنی است که فقط یک صغری و یک کبرای اصولی دارد و دو کبری ندارد. علم رجال باید چند کبری به آن ضمیمة شود مثلا حجیت خبر ثقة و قول رجالی و حجیت ظهور و … باید به آن ضمیمة شود.

اگر چنین است پس این نقض ها را چه جوابی می دهید؟: صیغة افعل ظهور در وجوب دارد و احتیاج به حجیت ظهور دارد. اجتماع امر ونهی محال است، باید این کبری را ضمیمة کنید که نهی مقدم است و نهی در عبادت مقتضی فساد است. پس در واقع احتیاج به سه کبری پیدا کردید. همینطور است نسبت به نهی از شیء که مقتضی از ضد است.

آقای خوئی جواب می دهد: مسألة اصولی مسألة ای است که یک کبری دارد و یک صغری و یک نتیجة ولی به این معنا نیست که بر جمیع تقادیر باید نتیجه دهد. ممکن است یک مسألة اصولی بر یک تقدیر یک کبری احتیاج داشته باشد و بر یک تقدیر چند کبری. مثلا در مورد نقضی که به صیغه افعل کردید: حجیت ظهور مسألة اصولی نیست چون مسألة اصولی مسائلی است که مختلف فیه باشد. هیچ کس از حجیت ظهور بحث نکرده بله در مواردی که اختلافی بوده مثل این که حجیت ظواهر قرآن یا حجیت ظواهر نسبت به غیر من خوطب به بحث شده. یا در مورد نقض به اجتماع امر و نهی، می گوییم بر این تقدیر که اجتماع امر و نهی جایز است، اگر در داری اجتماع امر و نهی شد نتیجه می گیریم صحت عبادت را. بله بر این تقدیر که محال باشد برای نتیجه فقهی سه کبری می خواهیم. یا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، بر این تقدیر که مقتضی نهی از ضد نباشد صحت عبادت را نتیجه می دهد. بله اگر مقتضی نهی از ضد باشد آن وقت این را هم باید ضمیمه کند که نهی از عباد مقتضی فساد است.

آقای صدر اشکال می کند: اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست چطور نیتجه می گیرید صحت عبادت را؟ صحت عبادت یا امر می خواهد یا ملاک، لذا باید این کبری ضمیمة شود که وقتی نهی نداشت، امر ترتبی دارد یا به قول آخوند اگر امر ترتبی ندارد، ملاک که دارد.

نقض دوم: یک عموم وضعی وارد شده که «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» یک روایت هم دارد «کل طائر یطیر بجناحیه فلا باس ببوله و خرئه»، ابوال ما لا یؤکل اطلاق دارد و شامل پرنده و غیر پرنده می شود. روایت دوم هم اطلاق دارد و شامل حلال گوشت و حرام گوشت می شود بنابراین دو روایت در پرنده حرام گوشت تعارض می کنند و قواعد جمع عرفی را اعمال می کنیم. جمع عرفی این است که عام وضعی بر اطلاق مقدم است. در این جا یک کبری این است که در تعارض عام وضعی و اطلاق، عام مقدم است که این خود بحثی اصولی است. کبرای دیگر این است که اخبار تعارض، موارد جمع عرفی را شامل نمی شود والا نمی شود فتوا داد که مثلا بول عقاب پاک است.

آقای خوئی جواب می دهد این که اخبار تعارض، موارد جمع عرفی را شامل نمی شود مسألة اصولی نیست همانطور که حجیت ظواهر را گفتیم مسألة اصولی نیست چون اینها اختلافی نیستند.

آقای صدر از این اشکال دو جواب می دهد:

اولا اینکه اخبار تعارض موارد جمع عرفی را شامل نشود، جزء مسلمات نیست چون مرحوم صاحب حدائق فرموده موارد جمع عرفی داخل در اخبار تعارض است. هم چنین شیخ طوسی در مسألة نجاست خمر قائل شده که اخبار علاجیة شاملش می شود.

ثانیا: به چه جهت شما می گویید مسألة اصولی مسألة ای است که مسلم نباشد؟

بنابراین شما نتوانستید نقض را جواب دهید. اما حل شما هم درست نیست. این که مسألةی اصولی فقط یک کبری دارد، آیا در جمیع موارد است؟ پس در این صورت باید خیلی از مسائل اصول را خارج کنید. اگر روایتی هست که نه سند قطعی و نه دلالت قطعی دارد و معارض هم دارد، اگر شما بخواهید استنباط حکم شرعی کنید احتیاج دارید به حجیت خبر واحد و حجیت ظهور و اخبار علاجیة. اگر هم شما حجیت ظواهر را بگویید جزء علم اصول نیست دو کبرای دیگر که هست.

اگر بگویید مسألة اصولی آنی است که یک صغری دارد و یک کبری دارد، نه در جمیع موارد بلکه ولو فی مورد مّا به نحو موجبه جزئیه.

می گوییم اگر در یک روایت متواتر یا قطعی الدلالة لفظ صعید وارد شده بود، همین که معنای صعید را یاد بگیریم کافی است چون نه احتیاج به حجیت خبر واحد دارد و نه احتیاج به باب تعارض دارد و نه احتیاج به حجیت ظهور دارد.