شنبه 18/7/94

نکاتی امروز عرض می کنیم که بعضی اشاره است بدانچه قبلا ذکر کردیم و بعضی را توضیح می دهیم.

اول بیان مناقشه خامسه بر تعریف مشهور و دوم جواب مرحوم نائینی است و سوم جواب مرحوم آقای خوئی و چهارم اشکالات آقای صدر بر مرحوم آقای خوئی و پنچم جواب اشکالات آقای صدر.

مناقشه خامسه این بود که علم اصول را تعریف کردند به علم به قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعی. ولی این تعریف مانع اغیار نیست و شامل علم رجال و لغت و نحو و صرف هم می شود.

جوابی که آقای نائینی از مناقشه داد این بود که علم اصول کبریاتی است که با انضمام صغریاتش حکم شرعی استنباط می شود، اما از قول رجالی بدون انضمام کبری و صغرای اصولی، حکم شرعی استنباط نمی شود.

جواب مرحوم آقای خوئی: آنچه در فرمایش آقای خوئی تصریح شده این است که ضابطه مسئله اصولی این است که دو عنصر دارد: یکی این که در مقام استنباط است. دوم این است که مسئله اصولی اگر صغرایش به آن منضم شود حکم شرعی استنباط می شود و دیگر احتیاج به انضمام شیء آخر ندارد.

اما این که آیا آقای خوئی همان جواب مرحوم نائینی را می خواهد بدهد یا نه؟: اگر چه ظاهر مصباح الاصول مقداری فرق دارد ولی بعید نیست که جواب مرحوم آقای خوئی جواب دیگری غیر از جواب آقای نائینی نباشد چون نه در حاشیه اجود و نه در مصباح الاصول چیزی پیدا نکردیم که اشکال به استادشان کرده باشند.

آقای صدر به آقای خوئی اشکالاتی می کند. برای این که ببینیم این اشکالات وارد است یا نه باید جواب آقای خوئی را تحلیل کنیم.

آقای خوئی می فرماید مسئله اصولی آنی است که به تنهایی و مستقلا با انضمام به صغرایش حکم شرعی استبناط شود بلا احتیاج الی کبرای اصولی آخر یا صغرای اصولی آخر.

اما مثلا یک روایتی که معارض هم ندارد می فرماید «من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع» کبری، حجیت خبر ثفه است و صغری، این روایت شریفه است. اما از این صغری و کبری به تنهایی استنباط حکم شرعی نمی شود چون اولا احتیاج داریم ببینیم روات روایت ثقه هستند یا نه؟ هم چنین متوقف بر علم لغت است. «فلیبن» ماده امر است و ظهور در وجوب دارد. «من» شرطیه است. موصول اطلاق دارد. اینها همه دخیل دراستنباط است. پس آقای خوئی چه می خواهد بفرماید؟ آقای خوئی آن قیود را آورد تا از نقض ها فرار کند در حالیکه این نقض ها بر ایشان وارد است. بنابراین لابد یک چیزی در کلام ایشان هست.

نکته دوم: آقای خوئی می فرماید بعضی از مباحث عام و خاص، مسئله اصولی نیست مثل این که جمع محلی بـ«ال» مفید عموم است. هم چنین بحث مشتق بحث اصولی نیست. بحث صحیح و اعم مسئله اصولی نیست. نسبت به همین روایت شریفه، اگر کسی هنگامی که به رکوع می رفت شک بین ثلاث و الاربع کرد، بعد که رفت به سجده یقین یا ظن پیدا کرد که رکعت سوم است، آیا من شک این شخص را هم شامل می شود یا نه؟ یعنی اگر کسی ولو این که در یک لحظه شک کند و بعد، انقضی عنه المبدا آیا «من شک» او را می گیرد؟ ما از این بحث حکم شرعی را استنباط می کنیم. ما از صحیح و اعم استنباط حکم شرعی می کنیم. پس این که اینها مسئله اصولی نیستند یعنی چه؟

آقای خوئی نظرش این است که مسئله اصولی مسئله ای است که با انضمام به صغرایش حکم شرعی استنباط می شود بدون انضمام مسئله اصولی دیگر چه مسئله کبروی باشد و چه صغروی. مقصود ایشان این است که بعضی از مسائل هست که کبرای اصولی است مثل حجیت خبر ثقه، که قول رجالی یا قول لغوی در واقع منقح موضوع این کبری است.

بنابراین کبریات و صغریاتی که منقح موضوع است مقصود آقای خوئی نیست.

اما اینکه به نظر ایشان مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و صحیح و اعم و مشتق از اصول خارج است: روایتی داریم که «لاتبل تحت شجرة مثمرة» اما آیا زیردرختی که خشک شده جائز است یا نه؟ ایشان می فرماید شما از بحث مشتق حکم شرعی را استنباط نکردید. از نهی «لا تبل» استفاده کردید. بله از بحث مشتق این را استفاده می کنید که درختی که الآن مثمره نیست از مصادیق حکم است. صحیح و اعم هم همینطور است. اگر کسی نذر کند که اگر پسرش نماز بخواند به او پول بدهد، حکم شرعی از صحیح و اعم استفاده نمی شود بلکه از «ف بنذرک» و «اوفوا بالعقود» استفاده می شود. صحیح و اعم می گوید این نماز فاسد هم مصداق مامور به است. به خلاف این مسئله که صیغه امر ظهور در وجوب دارد چون از آن خود وجوب شرعی استفاده میشود. اگر حجیت خبر ثقه باشد ولی کسی بگوید صیغه امر ظهور در وجوب ندارد، حکم شرعی را نمی توانیم استنباط کنیم ولی از بحث مشتق وجوب استفاده نمی شود و تنها از آن دایره موضوع یا متعلق را می فهمیم و همینطور است بحث عام و خاص.

اشکالات آقای صدر:

اشکال اول: آیا در جمیع موارد بتواند این کبری در طریق استنباط واقع شود و احتیاج به انضمام مسئله دیگر نداشته باشد یا فی مورد مّا؟ اگر مقصود در جمیع موارد است اشکالش این است که اگر خبر ثقه ای دلالت کرد بر وجوب نماز جمعه، احتیاج به مسئله اصولی حجیت خبر ثقه و مسئله اصولی ظهور ماده یا صیغه امر در وجوب دارد.

ولی این اشکال وارد نیست چون گفتیم مسائلی که منقح موضوع کبری است و لو اینکه خودش مسئله اصولی باشد، خللی ایجاد نمی کند. کبری این است که اگر خبر ثقه ای دلالت بر حکم شرعی کرد حجت است. این که ماده امر ظهور در وجوب دارد منقح موضوع این کبری است.

اگر بگویید ولو فی مورد مّا، نقض می شود به «فتیمموا صعیدا طیبا»، بر فرض «تیمموا» نص در وجوب است، آیه هم قطعی السند و هم قطعی الدلالة است. فقط نمی دانیم که صعید مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب.

این اشکال هم وارد نیست. به چه علت خود آقای خوئی فرمود بحث مشتق و صحیح و اعم از علم اصول خارج است؟ به این علت که از مشتق حکم شرعی استنباط نمی شود و فقط می فهمیم که مصداق است. از قول لغوی مصداق را کشف می کنیم و حکم را از تیمموا فهمیده ایم.

آقای خوئی فرمود مسئله اصولی مسئله ای است که مستقلا در طریق استنباط واقع شود.

خودشان به خودشان نقض کردند که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ اگر بگویید مقتضی نهی از ضد هست استنباط می کنید که صلاة مضاد با ازالة نهی دارد ولی باید این مسئله اصولی را ضمیمه کنید که نهی در عبادت مقتضی فساد است. این مسئله نه منقح موضوع مسئله حجیت خبر ثقه است و نه اقتضاء است. اصل خود فساد که حکم شرعی است را از نهی مقتضی فساد است، می فهمیم. بنابراین دو کبری احتیاج است.

جواب دادند امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست دو تقدیر دارد. بنابراین که نهی از شیء مقتضی نهی از ضد هست، حق با شماست که مسئله اصولی نیست ولی بنابراین این تقدیر که مقتضی نهی از ضد نیست مسئله اصولی است چون صحت بر آن مترتب می شود.

آقای صدر سه اشکال می کند:

اشکال اول: از این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بخواهید استنباط کنید صحت را احتیاج به ترتب دارد یا به استکشاف ملاک.

جواب اشکال اول: اما امکان ترتب و استکشاف ملاک عینا مثل باب مشتق و صحیح و اعم است چون این که نماز واجب است را از آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة» استفاده می کنیم. امکان ترتب که هست، استکشاف ملاک هم که هست بنابراین کشف می کنیم که صلوة مزاحم هم مصداق مامور به است. و الا اگر دلیلی نداشتیم مانند «یا ایها الذین آمنوا» از امکان ترتب و استکشاف ملاک، حکم را در نمی آوریم. ترتب و استکشاف ملاک، مثَلش مثَل مشتق و صحیح و اعم و عام وخاص است که در واقع موضوع و مصداق را و حکم جزئی را در می آوریم. پس اینها مسئله اصولی نشد و الا احتیاج به زحمت نبود و به همین مسئله مشتق و صحیح و اعم نقض می کردید.

اشکال دوم: اینکه صحت و فساد را نتیجه مسئله اصولی قرار دادید، غلط است چون این که می گویید امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، نهی غیری است و نهی غیری صالح للتنجیز او غیر صالح للتنجیز؟ اگر می گویید صالح للتنجیز، پس چرا دنبال صحت و فساد می روید. بگویید نفس این حرمت حکم شرعی است. چرا یک پله می روید عقب تر و می گویید فساد بر آن مترتب می شود؟ اگر غیر صالح للتنجیز، نهی غیری‌ای که صالح للتنجیز نیست موجب فساد نیست چون فساد برای نهیِ صالح للتنجیز است.

این شکال به آقای خوئی وارد نیست چون ایشان می فرماید نهی غیری غیر صالح للتنجیز، می گویید فساد بر آن مترتب نمی شود، می گوییم می شود چون تنجیز یعنی استحقاق عقاب و نهی غیری عقاب ندارد ولی اگر بخواهد عبادت صحیح باشد دو تا شرط دارد: یکی این که ملاک داشته باشد. دیگر این که قصد قربت داشته باشد. قصد قربت همانطور که آقای صدر معنا کرده یعنی این که خداوند سبحان، ارضی به فعل است تا به ترک. اگر کسی بگوید به خاطر شما خیابان چهارمردان را متر کردم، می گویید برای من فرقی نمی کرد انجام دهی یا نه.

لذا ما این حرف را قبول نداریم که صوم روز عاشورا مستحب باشد ولی شارع ترکش را بیشتر دوست دارد. صوم روز عاشورا مثل صوم عید فطر حرمت تشریعی دارد بلکه بدتر از عید فطر است چون صوم عید فطر حرمت ذاتی ندارد ولی صوم عاشورا حرمت ذاتی دارد به عنوان ثانوی، لذا اگر کسی روز عید فطر روزه بگیرد گناه نکرده ولی اگر عاشورا روزه بگیرد گناه هم کرده.

وقتی گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است معنایش این است که شارع نمی خواهد بیاوری لذا نمی توان قصد قربت کرد.

تمام اشکال آقای صدر از اینجا ناشی شده که گمان کرده که مقدمه موصله واجب است یعنی شارع صلاتی را نهی می کند که منجر به ازاله شود و الا اصلا نهی کرده.

اگر این مقصود شماست که خروج از بحث است چون بحث در جایی است که آیا صلاتی که منجر به ترک ازاله می شود که اگر صلاة هم نخواند ازاله نمی کند، باز منهی عنه هست یا نه؟ این حرف بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه است نه خصوص مقدمه موصله لذا این حرف جا ندارد که نهی صالح للتنجیز او غیر صالح للتنجیز. خیر غیر صالح للتجیز.

اشکال سوم به آقای خوئی: شما می گویید ترتب صحت و فساد بر امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست یا نه، از باب استنباط است در حالیکه از باب تطبیق است.

جواب اشکال سوم: اما از باب تطبیق نیست. ما میگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست این را به صغری ضمیمه کنید، امر به ازاله شده امر به ازاله مقتضی نهی از صلاة نیست. ما از این استنباط صحت می کنیم چون ترتب و امکان استکشاف را آوردیم که ثابت کنیم که این مصداق مامور به است.

اصلا در بحث وجوب مقدمه، گفته اند «هل المقدمه واجبة» غلط است چون مسئله اصولی نمی‌شود باید بگوییم هل الملازمة موجودة بین وجوب المقدمه و بین وجوب ذیها؟

اینجا هم از عدم اقتضاء صحت استنباط می شود. بله اگر کبرای اصولی این بود که عبادت منافی با مامور به صحیح است. آن وقت به این کبری ضمیمه می کردیم صغری را می گفتیم صلاة منافی با ازاله صحیح است می شد تطبیق.

اشکال بر آقای خوئی:

مع ذلک که اشکالات آقای صدر به آقای خوئی وارد نیست، کلام آقای خوئی صحیح نیست چون صحت و فساد حکم شرعی نیست. خود شما در بحث نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه فرمودید صحت واقعی و فساد واقعی حکم شرعی نیست. صحت حکم عقل است که انتزاع می شود از انطباق مامور به بر ماتی به.