شنبه 11-9-96، جلسه 262

اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی به میرزای نائینی کرده بود این بود که همانطور که در «لاتکرم فاسقا» رفع ید از جزئی از حکم شارع پیش می آید به جهت این که مدلول مطابقیش انحلالی است، در «اکرم عالما» نیز رفع ید از جزئی از حکم شارع پیش می آید منتها نه به لحاظ مدلول مطابقیش بلکه به لحاظ مدلول التزامیش که ترخیص در تطبیق می باشد و نسبت به آن انحلالی است.

آقای صدر در بحوث به این اشکال جواب می دهد که به فرض دلالت مطلق بر احکام ترخیصیه ی شمولیه را بپذیریم، ولی این دلالت، دلالت عقلی است نه ظهور لفظی و مدلول عرفی به خلاف اطلاق شمولی در مثل «لاتکرم فاسقا» و اذا دار الامر بین این که از مدلول عرفی خطاب رفع ید کنیم یا از مدلول عقلی خطاب، رفع ید از مدلول عقلی خطاب اولی است. [1]

(این اشکال با آن اشکالی که قبلا از کتاب مباحث نقل کردیم فرق دارد که جواب آن اشکال را قبلا دادیم.[2])

دو نکته: یکی این که آیا این ترخیص در تطبیق، شرعی است یا عقلی؟ یعنی هیچ فرقی نمیکند بین این که شارع بفرماید اذا ظاهرت فاعتق ای رغبة شئت و بین این که بفرماید اذا ظاهرت فاعتق رغبة.

کلمات آقای خوئی نسبت به این مسئله در تقریرات معلوم نیست.

نکته ی دوم: این ترخیص در تطبیق، چه عقلی باشد و چه شرعی، آیا مدلول خطاب است یا مدلول خطاب نیست که قاعدتا ممکن است اگر کسی بگوید مدلول خطاب است، قطعا ترخیص شرعی است. حالا این حرف درست است یا نه؟ فعلا کاری نداریم.

اینجا آقای صدر ادعائی کرده که اکرم عالما، ترخیصش مدلول عرفی خطاب نیست و انصافش این است که اظهار نظر در این مسئله خیلی صعب است و مرحوم استاذ، اصرار داشت که این مدلول خطاب است و شرعی هم هست. مثلا اگر مولی به عبدش بگوید هندوانه بخر و عبد، هندوانه کوچک خرید و مولی اعتراض کرد، عبد در جواب می گوید خودت گفتی هر هندوانه ای شد بخر. این که مدلول التزامی است را به مولی نسبت می دهد یعنی هم مدلول خطاب است و هم ترخیص شرعی است.

آقای خوئی در بعضی از فرمایشاتش در باب ترتب، دارد که این ترخیص در تطبیق، عقلی است.

حالا این که شرعی است یا عقلی؟ یا اگر شرعی یا عقلی است، مدلول خطاب است یا نه؟ اگر مدلول خطاب نباشد، این که اذا دار الامر بین رفع ید از چیزی که مدلول خطاب است یا چیزی که لازمه ی عقلی خطاب است، شما اشکال کردید به آقای خوئی که این اولی است، نه نکته ای ذکر کردید و نه بیانی.

اینها را عرض می کنیم که ریزه کاری های بحث را باید دنبال رفت و باید در مورد آن فکر کنید.

اشکال آقای صدر به آقای نائینی در مباحث این بود که طرح بحث شما غلط است اما توضیح نمی دهد که بحث را چطور باید طرح می کردیم؟

اما در بحوث اصلا کیفیت اشکال طور دیگری است.

ایشان در مباحث می فرماید که اشکال طرح بحث آقای نائینی این است که ایشان تصور کرده مفاد مقدمات حکمت تارة اطلاق شمولی است و اخری اطلاق بدلی است و اگر قرار بر رفع ید شد، از آن اطلاقی رفع ید می کنیم که اطلاقش بدلی است نه شمولی. ایشان اشکال کرده که اصلا مفاد مقدمات حکمت اطلاق شمولی یا بدلی نیست. اطلاق شمولی، نتیجه ی دو دلیل است: یکی این که به وسیله مقدمات حکمت ثابت می کنیم که در «لاتکرم فاسقا» فاسق هیچ قیدی ندارد و ماهیت مجرده، متعلق است و به وسیله دلیل آخر می گوییم که این طبیعت، فرض وجودش شده و فانیا فی افراده، لحاظ شده لذا از آن شمول فهمیده می شود. در بدلی می گوییم این طبیعت، چون به نحو صرف الوجود لحاظ شده، بدلی می فهمیم. بله اگر اطلاق شمولی، فی حد نفسه، مجموعش مفاد مقدمات حکمت بود واطلاق بدلی، مفاد مقدمات حکمت بود و می گفتیم که مقتضای مقدمات حکمت، اطلاق شمولی است و اطلاق بدلی، مؤونة می خواهد، خوب بود و می گفتیم چون اطلاق بدلی، بیان زائد می خواهد، این اطلاق شمولی بیان است ولی برای اطلاق شمولی نفس عدم القید کافی است. بعد ایشان گفته که در حقیقیت تعارض بین دو اطلاق ها ست اما بعد ذکر نکرده که بحث را چطور باید طرح می کرد.

اما کلامی که در بحوث دارد این است که و التحقيق ان يقال: إن الشمولية و البدلية ليستا من شئون الإطلاق و مقدمات الحكمة، و عنوان بحث این نیست که آقای نائینی بحث را اشتباه طرح کرده. فإن مقدمات الحكمة لا تقتضي إلّا مطلباً واحداً دائماً في جميع المقامات، و هو أن ما أخذ موضوعاً للحكم في مقام الإثبات- و هو الطبيعة- تمام الموضوع له ثبوتاً و أما الشمولية و البدلية أي كون الحكم بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود فيستفاد من دال آخر و بنكتة أخرى عقلية أو لفظية، على ما حققنا ذلك مفصلًا في أبحاث الأوامر. این تکه از کلام ایشان مطابق با مباحث است.

اما در مباحث، محل تعارض را یا اصلا بیان نکرده و یا این که یک کلمه ای دارد که آن یک کلمه اشتباه است.

خوب آقای صدر، تعارض کجاست؟ این که بگویید بین دال اول است، یعنی مقدمات حکمت در اطلاق شمولی می گوید این متعلق، مطلق است و همین مقدمات حکمت در اطلاق بدلی می گوید متعلق، مطلق است و این دو دال با هم تعارض دارند. خوب این که غلط است چون اگر این بود که لا تکرم فاسقا به نحو اطلاق بدلی نه شمولی، و یکی هم بود اکرم عالما به نحو اطلاق بدلی، اینها با هم تعارض نداشت. پس معلوم می شود که مجرد دال های اول با هم تعارض ندارند.

و المعارضة بين المطلق الشمولي و البدلي ليس بلحاظ الشمولية و البدلية فيهما و إنما بين الإطلاق من طرف و مجموع الإطلاق و الشمولية في الطرف الآخر، زیرا اطلاق در «اکرم عالما» می گوید که می توانی بر عالم فاسق تطبیق کنی ولی مجموع اطلاق و دال بر شمولیت در «لاتکرم فاسقا» می گوید نمی توانی بر عالم فاسق تطبیق کنی. این را در مباحث یا باید بگوییم اصلا ذکر نکرده و یا این که بگوییم اشتباه است چون یک کلمه دارد که تعارض بین دال های اول است. اما این نکته در بحوث مورد توجه قرار گرفته. یک طرفِ تعارض، مجموع مقدمات حکمت و دال بر شمولیت و یک طرف تعارض، خصوص مقدمات حکمت در اطلاق بدلی است. یعنی دال بر بدلیت، ربطی به تعارض ندارد.

إلّا أنه باعتبار صراحة الدال على الشمولية بحيث لا يحتمل عرفا التصرف فيها سوف يتمركز التعارض بين الدال على الإطلاق في كل منهما، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. مثل این می ماند که می گوید من علم اجمالی دارم که یا آن دو کاسه نجس است و یا این کاسه نجس است. می گوید درست است ولی احتمال این که آن یک کاسه به تنهائی نجس باشد که نیست پس قطعا علم اجمالی من بر می گردد به این که یا آن اناء نجس است یا این اناء. درست است که یک اناء سومی هم بود ولی به خاطر دلیل خارجی آن اناء سوم، از طرف معارضه خارج می شود.

پس اشکال به آقای نائینی این است که شمولیت، از مقدمات حکمت استفاده می شود و اگر بگویید چون شمولیت هست مقدم است، می گوید که اصلا شمولیت از بین نمی رود چون امکان ندارد که بگوییم بدلیت، مقدم باشد و شمولیت را از بین ببریم.

در بحوث تا اینجا آمده اما اگر کسی دقت کند می بیند آقای صدر مطلب را در وسط آن رها کرده. ما خطابی داریم «لاتکرم فاسقا» و خطابی داریم «اکرم عالما» رفع تعارض به دو جور می شود. یک جور این است که شمولیت را نگه داریم و اطلاق متعلق را نگه داریم ولی در بدلیت، قید بزنیم. راه دیگر این است که اطلاق را در بدلیت نگه داریم و در متعلق شمولیت نگه داریم، ولی شمولیت را قیچی کنیم. بگوییم «لاتکرم فاسقا» یعنی لا تکرم بعض فاسق. شما می گویید باعتبار صراحت دال بر شمولیت بحيث لا يحتمل عرفا التصرف فيها تعارض می شود بین دو اطلاق! این خیلی عجیب است. اگر شما شمول را را صد در صد، یقینی می گیرید، لذا رفع تعارض شما منحصر می شود به یکی از دو راه. یا متعلق اکرم عالما، در آن مقدمات حکمت جاری نشود و قید بخورد و یا متعلق لا تکرم فاسقا قید بخورد چون شمول باید باشد. شمول اگر بخواهد باشد و رفع تعارض شود راهی ندارد الا این که متعلق فاسقا را قید بزنیم یا متعلق اکرم عالما را قید بزنیم و بگوییم اکرم عالم غیر فاسق. اینجا را می گوید کدام یکی مقدم است بر دیگری؟ دلیل نداریم. خوب شما می گویید دلیل نداریم. بعد همین که می گوید دلیل نداریم، باز خودش سه دلیل ذکر می کند برای این که شمولیت را مقدم بدارد.این است که ما اولا نفهمیدم و التحقیق و بعدش اشکال می کنید یعنی چه؟ آیا به این معناست که والتحقیق که اینجا نکته است و کلام آقای نائینی درست است کما این که از ذیل کلمات ایشان معلوم می شود یا این که اصلا می گویید کلام نائینی درست نیست و معارضه بین دو اطلاقات است و وجهی بر تقدم احدهما بر دیگری نیست ولی خود شما سه وجه ذکر می کنید.

علی ای حال آقای صدر سه وجه ذکر می کند که اطلاق شمولی مقدم است:

وجه اول: اهتمام مولی به بیان احکامش بیشتر است تا بیان متعلقی که ترخیص در تطبیق دارد زیرا اگر عبد نسبت به یکی از احکام متوجه نشود، به غرض مولی ضرر می خورد ولی در اطلاق بدلی، ضرری به غرض مولی نمی خورد. اگر اکرم عالما، قید نخورد، به غرض مولی ضرر نخورده، چون غرض او این است که یک عالمی اکرام شود ولی اگر لا تکرم فاسقا، قید بخورد و مولی غرضش مقید نباشد، به غرض مولی ضرر خورده چون غرضش این بود که هیچ فاسقی اکرام نشود. ولی اگر بر فرض که غرضش این باشد که عالم فاسق هم اکرامش اشکال ندارد، فوقش عالم عادل را اکرام کرده، ولی ضرر نکرده. بعد دارد که ولعله مقصود المحقق النائینی.

من نمی دانم چرا آقای صدر اینطور بحث می کند. اولا اینکه آقای نائینی هم حرفش همین است. ایشان فرمود اذا دار الامر بین این که از بعضی از مدلول خطاب که حکم است، رفع ید کنیم یا از متعلق حکم، رفع ید از متعلق حکم، اولی است. بله شما ممکن است بگوید لعل وجه اولیت در کلام آقای نائینی این باشد. پس دیگر اشکال به آقای نائینی چه بود؟ چه اشکالی به ایشان کردید که بر شما وارد نیست؟ آقای نائینی کجا فرموده که اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هر دو مفاد مقدمات حکمت است؟او مقصودش این است که مقدمامت حکمت در لاتکرم فاسقا، نتیجه ی شمول است. اما شاید با دال دیگر مقصودش باشد. بعد هم می فرماید رفع ید از حکم اصعب از رفع ید از اطلاق متعلق است.

[1] بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 285

[2] فبعد تسليم مبنى دلالة المطلق البدلي بالالتزام على الترخيصات الشمولية- و هذا بحثه في محلّه- نقول: إنّ السيّد الاستاذ معترف بتبعيّة الدلالة الالتزامية في الحجّيّة للدلالة المطابقية، وعليه نقول: إنّ ما يكون مقدّماً على الدلالة المطابقية في نفسها لبدليتها يقدّم قهراً على الدلالة الالتزامية التي هي في طول المطابقية، و شموليتها لا تشفع لها. مباحث الأصول، ج‏5، ص: 658