دوشنبه 13-9-96 (جلسه 264)

در جهت ثانیه بیان شد که ممکن است از دو ناحیه اشکال شود:

اشکال اول در جهت ثانیه

ناحیه اولی این است که لو فرض که مقام، صغرای اطلاق شمولی و اطلاق بدلی باشد، مع ذلک اطلاق شمولی مقدم نمی شود زیرا در جائی اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم می شود که تعارض بین الاطلاقین، تعارض ذاتی و فی حد نفسه باشد نه تعارض به جهت علم خارجی. مثلا «اکرم عالما» و «لا تکرم فاسقا» فی حد نفسه با هم تعارض دارند. اما در مثل «اکرم العدول» و «لاتکرم الفاسق» فی حد نفسه تعارضی وجود ندارد و عدول، وجوب اکرام دارد و فاسق حرمت اکرام دارد. اما اگر علم خارجی داریم که یا از عدول، غیر عالم خارج شده و یا از فساق، عالم خارج شده در این صورت، تعارض به خاطر علم اجمالی است و تعارض بالعرض است. مرحوم میرزای نائینی و محقق عراقی و آقای خوئی و جماعتی دیگر فرموده اند اگر تعارض، تعارض بالعرض باشد اطلاق شمولی مقدم نمی شود و ما نحن فیه، صغرای این کبری است. اگر خطابی داریم «یجب الحج علی الناس» اطلاق ماده و اطلاق هیئت، با هم تنافی ندارند لکن علم خارجی داریم که قیدی هست و این قید، یا به وجوب حج بر می گردد یا به ماده، یعنی یا حج عن استطاعة واجب است یا حج واجب است در ظرف استطاعت، لذا تعارض بالعرض پدید می آید.

کلام آقای صدر در مقام:

آقای صدر چهار تقریب برای مدعای مرحوم نائینی ذکر می کند و در نهایت مدعایش این است که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است ولو این که منشأ تعارض، علم خارجی باشد.

تقریب اول:

که محتمل اجود التقریرات و ظاهر فوائد الاصول است این است که علم اجمالی به عدم اراده ی احد الظهورین را قیاس کنیم به علم به عدم صدور احد الخبرین. مثلا اگر در دو خطاب «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق من العلما» علم اجمالی داریم به عدم صدور احدهما، دیگر جای جمع عرفی نیست چون جمع عرفی در جایی است که هر دو خبر، احتمال صدور داشته باشند و دلیل حجیت، هر دو خبر را بگیرد. علم اجمالی به کذب احد الظهورین هم مثل علم اجمالی به عدم صدور احد الخبرین است. اگر در دو خطاب «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق من العلما» علم داریم که یکی از این دو ظهور، مراد نیست، ظهور خاص بر عام مقدم نمی شود چون نسبت این علم اجمالی نسبت به خاص و عام، علی السویة است. لذا مرحوم آقای خوئی فرموده در تعارض بالعرض ، حتی اگر احد الخبرین حاکم باشد و یکی محکوم باشد یا عام وضعی باشد در مقابل مطلق یا عام و خاص باشد، جای جمع عرفی نیست.

آقای صدر به این تقریب اشکال می کند که فرق است بین علم به عدم صدور احد الخبرین و بین علم به عدم دلالة احد الخبرین چون در صدور، وقتی علم اجمالی داریم به این که احد الخبرین صادر نشده، نسبت علم اجمالی به صدور هر کدام از خبرین، علی السویة است و هیچکدام قرینیتی ندارد که دیگری صادر نشده به خلاف علم اجمالی به عدم حجیت احد الظهورین چون در این فرض، این ظهور قرینة است و می گوید که ظهور دیگر مراد نیست و کأنّ این علم اجمالی منحل می شود.

تقریب دوم:

ما نحن فیه، از باب اشتباه حجة بلا حجة است نه از باب تعارض الحجتین و تقدیم اقواهما، چون هر ظهوری حجت است در صورتیکه تخصیص نخورده باشد. ما علم داریم که یک مخصّصی در مقام هست. یا این مخصّص بر می گردد به هیئت و یا به ماده. پس احد الاطلاقین، اصلا مقتضی حجیت ندارد چون شرط حجیت، عدم تخصیص است. بنابراین ما نحن فیه مثل دو روایتی است که از ابن سنان وارد شده و یکی از آنها از محمد بن سنان است و دیگری از عبدالله بن سنان ولی نمی دانیم کدام یک است. اینجا جای تعارض نیست بلکه جای اشتباه حجت بلا حجت است چون خبری که از محمد بن سنان صادر شده، حجت نیست.

آقای صدر به این تقریب اشکال می کند که عام یا ظهور، به عدم واقعِ تخصیص، تقیید نشده، یعنی اگر خطابی داریم «کرم العلما» و فی علم الله مخصصی هست و ما خبر نداریم، این طور نیست که بگوییم عام حجت نیست. آنچه مانع از حجیت ظهور است علم به تخصیص است و در اینجا ما علم نداریم به تخصیص احدهمای بالخصوص. لذا هم ظهور هیئت و هم ظهور ماده، حجت است غایة الامر به خاطر علم خارجی تعارض می کنند و اقوی الحجتین مقدم می شود.

تقریب سوم:

مرحوم آقای نائینی جمله ای دارد که اگر احد الخطابین، قرینه باشد بر خطاب دیگر، مقدم می شود و از خطاب ذوالقرینة رفع ید می شود. مثلا خطابی داریم «اکرم العلما» و خطاب منفصلی داریم «لاتکرم الفساق من العلما». میزان تشخیص قرینیت یا صلاحیتش برای قیرینیت این است که ما این دو کلام منفصل را کالمتصل در نظر می گیریم. در اینصورت مقتضای قاعده اگر این بود که ظهور یکی قرینه بر ظهور دیگری شود، در صورت انفصال هم ظهور یکی قرینه بر ظهور دیگری می شود. ولی این کبرای کلی در ما نحن فیه تطبیق نمی شود چون اگر ما خطابی داریم «اکرم العلما و لا تکرم الفساق» (متصلا) ولی علم داریم که این خطاب تخصیص خورده، در این صورت هیچ کدام قرینه بر دیگری نمی شود و ممکن است هر کدام از آنها تخصیص خورده باشد.

آقای صدر به این تقریب اشکال می کند که در صورتی که ما سه دلیل داریم «اکرم العدول»، «لا تکرم الفساق» و دلیل خارجی که می گوید یا «اکرم العدول» تخصیص خورده و یا «لا تکرم الفساق». در صورتی این دلیل ثالث اگر متصل باشد، موجب اجمال خطابین می شود که این دلیل ثالث صلاحیت داشته باشد برای این که قرینیت پیدا کند برای هر کدام از خطابین. اما اگر احد الخطابین قرینه می شود که این دلیل ثالث، به دلیل دیگر توجه دارد، مجمل نمی شود. در ما نحن فیه یک مطلق شمولی و یک مطلق بدلی داریم. آن مطلق شمولی، قرینه می شود که آن دلیل ثالث می خورد به مطلق بدلی.

تقریب چهارم:

در جائی جمع عرفی درست است که خطاب اظهر متعرض خطاب دیگر شود و بگوید مراد از خطاب ظاهر، چیست.[1] مثلا اگر خطابی داریم «اکرم العلما» و خطابی داریم «لاتکرم الفساق من العلما»، خطاب دوم می گوید که مراد از «اکرم العلما»، علمای عدول است. اما اگر خطابی داریم «اکرم العدول» و خطابی داریم «لاتکرم الفساق» هیچ کدام به مدلول دیگری، متعرض نمی شود و با آن کاری ندارد و اینجا دیگر جای جمع عرفی نیست. این تقریب به گفته ی آقای صدر ادق التقاریب است.

آقای صدر به این تقریب اشکال می کند که اگر چه کبری درست است ولی وقتی علم اجمالی داریم که ظهور احد الخطابین مراد نیست، با توجه به این علم اجمالی هر کدام از این ظهورها به مدلول التزامی به دیگری شانه می زند.[2]

بررسی کلام آقای صدر:

کلمات ایشان مصادرة به مطلوب است زیرا ایشان فرمود که با توجه به علم اجمالی، یک خطاب، قرینه بر دیگری می شود ولی دلیل بر آن را ذکر نمی کند و در مقابل آقای نائینی می فرماید که قرینه نمی شود. ما باید ببینیم که آیا در سیره ی عقلاء، قرینیت وجود دارد یا ندارد؟

علی ای حال حق با آقای نائینی و آقای خوئی است. اگر خطابی داریم «اکرم کل عادل» و خطابی داریم «لاتکرم الفاسق» که اولی عام وضعی است و دومی اطلاق است، در عین حال علم داریم که یکی از اینها تخصیص خورده، دیگر نمی توان گفت که یکی با توجه به دیگری، عنوان اولی است چون فرض این است که هیچ کدام با دیگری تنافی ندارد تا یکی عنوان اولی و دیگری عنوان ثانوی باشد و سیره ی عقلا در اخذ به یکی از خطابها محرز است.

تتمه ای نسبت به کبرای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی:

در صورت تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی، اگر شخصی آن دو وجه را برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نپذیرد وجه دیگری را ذکر می کنیم و آن این است ما دو اطلاق داریم، یکی اطلاق «لاتکرم الفاسق» که اطلاق شمولی است و یکی اطلاق «اکرم عالما» که اطلاق بدلی است. بعضی گفته اند اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و بعضی هم قائل به تعارض شده اند. ولی تابحال کسی قائل به تقدم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی نشده. با توجه به این مطلب می گوییم بنابراین اطلاق بدلی قطعا از حجیت افتاده، إمّا بالتعارض و إمّا بالتخصیص و نسبت به تخصیص اطلاق شمولی شک داریم و از طرفی هر جا که شک در تخصیص داریم به اطلاق آن اخذ می کنیم.

این کبری را مرحوم آقای خوئی در موارد عدیده ای تطبیق کرده است. دیگران نیز ممکن است تطبیق کرده باشند ولی این حرف، حرف خوبی است بنا بر مدرسه ی نجف که به طور کلیشه ای می گویند هر جا که شک در تخصیص کردیم، به اطلاق آن اخذ می کنیم. ولی بنابر این بناء که دلیل بر حجیت اطلاق سیره عقلاء است، باید ببینیم در مواردی مثل ما نحن فیه که اطلاق بدلی قطعا به زمین خورده ولی نسبت به اطلاق شمولی شک داریم، آیا عقلاء به آن اطلاق اخذ می کنند یا خیر؟

[1] فالخاصّ مثلا قرينة على العامّ، وهو يتعرّض لنفي مدلول العموم في مورده.

[2] وذلك لأنّ كلاًّ من الظهورين: الأقوى والأضعف يدلّ بالالتزام على قضيّة شرطيّة، وهي: أنّه لو كان أحد الظهورين غير مراد، فإنّما هو ذاك الظهور الآخر. وبهذه الدلالة الالتزاميّة يرجع بالدقّة كلّ تعارض عرضيّ إلى تعارض ذاتيّ، فيقدّم الأقوى منهما. وهاتان الدلالتان الالتزاميّتان موجودتان ـ في الحقيقة ـ قبل معرفتنا صدفة بتقيّد أحد الظهورين بنحو العلم الإجماليّ، وبذلك يتمّ التعارض الذاتيّ، وينحلّ التعارض بتقدّم الأقوى ظهوراً؛ لكونه قرينة للتصرّف في الآخر. ودور العلم الإجماليّ في المقام هو دور إحراز الشرط لهاتين القضيّتين الشرطيّتين الالتزاميّتين.